بازدید 1564

1564 بازدید

‍ پ

ايرادات‌شوراي‌نگهبان‌درخصوص‌لايحه‌مجازات‌اسلامي

کد خبر: ۱۳۹۶۵۷

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۴ 01 January 2011

کد خبر: ۱۳۹۶۵۷

| ۱۱ دی ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۴ 01 January 2011 |

1564 بازدید

سخنگوي شوري نگهبان ايرادات لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد.

به گزارش ایسنا، دكتر عباسعلي كدخدايي صبح امروز در جمع خبرنگاران، ايرادات شوراي نگهبان در خصوص لايحه مجازات اسلامي را تشريح كرد.

مشروح ايرادات شوراي نگهبان، طي دو بخش و به شرح زير به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد:

لايحه مجازات اسلامي (قسمت اول)

مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم آذرماه ي‌كهزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي وحقوقي رسيده است، درجلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌شود:

1- ماده (2) از اين جهت كه فعل يا ترك فعلي را كه شرعاً مجازات داشته باشد ولي قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمي‌داند، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد. هرگاه اين ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ايراد برطرف مي‌شود.

2- در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزيرات نسبت به موارد تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

3- اطلاق بندهاي (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردي كه شامل تعزيرات منصوص شرعي مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

4- در ماده (10) اطلاق مجازات، از اين جهت كه شامل مجازات‌هاي شرعي اعم از قصاص، ديات، حدود و تعزيرات منصوص شرعي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

5- اطلاق ذيل بند (5) ماده (11) كه اجراي قانون جديد در مقام اجرا را مشروط به شديدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد زيرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصيتي خلاف موازين شرعي بوده و اكنون منشاء خلاف بودنش از بين رفته است، لذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو شديدتري لازم است اگر چه قبلا لازم نبوده است.

6- ماده (12) از اين حيث كه مشخص نيست مراد از مرجع صالح آيا دادگاه صالح است يا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغاير اصل 36 قانون اساسي است.

7- در تبصره ماده (20) از آنجا كه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيردولتي ...» شامل اشخاص حقوقي مي‌شود كه تصدي‌گري مي‌كنند نه حاكميتي، لذا مغاير جزء 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته‌شد.

8- در ماده (27) اطلاق مجازات‌هاي تعزيري از اين جهت كه شامل تعزيرات و يا شلاق‌هاي منصوص شرعي مي‌شود و رعايت مقررات مذكور در اين ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

9- در ماده (34) نظر به اينكه عبارت «اخراج بيگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10- در ماده (35) انتشار حكم مجازات در صورتي كه موجب اخلال در نظم و يا اخلال در امنيت باشد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

11- تبصره (2) ماده (35) در مواردي كه به تشخيص قاضي ذي‌ربط كشف جرم، تعقيب، دستگيري متهم و مجازات مرتكب... متوقف به اعلام نام وي باشد، مغاير اصل 156 قانون اساسي شناخته ‌شد.

12- اطلاق ماده (38) نسبت به تعزيرات منصوص مانند مجازات تعزيري روزه‌خواري، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

13- اطلاق ماده (39) در مواردي كه متهم خلاف شرعي را مرتكب شده است در غير تعزيرات بازدارنده و حكومتي، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

14- اطلاق ماده (44) همان اشكال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذكور اين ايراد رفع مي‌شود.

15- تقاضاي تعليق درماده (45) درمورد مجازات‌هاي منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

16- اطلاق مواد (91) و (92) از اين جهت كه شامل تعزيرات منصوص شرعي نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

17- در ماده (102) اطلاق غير قابل گذشت بودن به مجرد عدم تصريح در قانون، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

18- در ماده (104) جاري دانستن مرور زمان در موارد تعزيرات منصوص شرعي، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

19- مفهوم ذيل ماده (114) در خصوص ساير جرائم و همچنين تبصره ذيل آن در مجازات‌هاي منصوص شرعي در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

20- نظر به اينكه اطلاق ماده‌ (124) شامل حدود هم مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

21- ماده (127) از اين نظر كه منظور از عبارت «جرم خود» آيا جرم مستند به شخص يا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22- عموم ماده (139)، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

23- ماده (143) از اين نظر كه قصد در رفتار مجرمانه، نتايج را در صورت علم خارج مي‌كند يا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

24- اطلاق ماده (154) درمواردي كه جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

25- اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

26- اطلاق بند (3) ماده (157) از اين نظر كه آيا شامل موارد دستورات و اوامر غيرشرعي مقامات هم مي‌شود يا منصرف از اين موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

27- در بند (4) ماده (157) از اين جهت كه حدّ متعارف تأديب مقيّد به حدود شرعي نشده است نسبت به مواردي كه متعارف خلاف شرع باشد، مغاير موازين شرع شناخته ‌شد.

28- در ماده (158) از نظر نفي ضمان و ديّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

29- اطلاق ماده (162) از جهت حكم واحد براي موارد تقصير و عدم تقصير و نيز مواردي كه ضمان به عهده بيت‌المال است، و تفصيل اين موارد مشخص نشده، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

30- ماده (170) از اين جهت كه آيا تحقيق و بررسي را به وسيله قاضي منع مي‌كند يا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

31- در ماده (195) عبارت «مگر اينكه …» بايد اصلاح شود. (به مساله 20 تحريرالوسيله ذيل القول ‌في‌الجواب‌بالانكار كتاب القضاء مراجعه‌ شود.)

32- ماده (196) محدود كردن قاضي به توقف رسيدگي به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردي كه امكان كشف حال شاهد در مدت متعارف بيش از ده روز ممكن باشد، خلاف موازين شرع است. (به مساله 13 و ذيل مساله 16 كتاب القضاء تحرير، ذيل القول‌في‌الجواب‌بالانكار مراجعه‌شود.)

33- اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حكم و اجراء، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد. (به مساله 8 و 9 كتاب شهادت تحرير، ذيل القول‌في‌اللواحق مراجعه‌ شود.)

34- ماده (202) از جهت اين كه آيا قبول تغليظ بر اداء كننده سوگند لازم است يا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

35- در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردي ‌كه اتيان سوگند با لفظ ممكن باشد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

36- ماده (207) از اين نظر كه تعبير ماده شامل نفي حدّ نمي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

37- در ماده (209) انحصار مورد به پيش از صدور حكم، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

38- در ماده (213) حقوق عمومي از نظر مصاديق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

39- اطلاق ذيل ماده (218) كه مقتضي پذيرش آن نسبت به مواردي كه اقرار نزد غير قاضي صادر كننده حكم باشد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

40- ماده (230) از اين نظر كه تعزير مذكور در ماده، تعزير منصوص شرعي است، تعزير درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبديل به غيرشلاق است، لذا خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

41- در ماده (236) تقييد بخصوص اينكه از روي شهوت باشد و نيز اطلاق شمول آن نسبت به ذي‌رحم، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

ضمنا قيد مجازات درجه شش كه مستلزم جواز تبديل مجازات شلاق به غير آنست، خلاف موازين شرع شناخته مي‌شود.

42- در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در كليه موارد، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد. (به مساله 12 فصل‌الثاني في‌اللواط تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

43- در ماده (242) براي اين كه فاعل مستوجب حدّ قوادي شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غير اين صورت فاعل مستوجب تعزير است.

44- در ماده (243) حكم به تبعيد بايد براي بار دوم و مدت آن بايد با نظر حاكم باشد و بيش از يك سال نباشد، بنابراين ماده مذكور از اين جهت اشكال شرعي دارد.

45- در ماده (253) اطلاق «باعث اذيت شنونده شود» نسبت به مواردي كه شخص شرعاً استحقاق تخفيف دارد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

46- در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف براي كسي به جهت نسبت دادن همان زنا يا لواط قبلي، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

47- اطلاق ماده (258) نسبت به موردي كه هر يك جداگانه شكايت كنند مبني بر جاري شدن يك حدّ، خلاف موازين شرع است. و اگر اين ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامي فعلي اصلاح گردد، رفع اشكال مي‌شود.

48- ماده (263) از اين نظر كه آيا شامل ساير انبياء (ع) مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

49- موارد مذكور در ماده (264) در مواردي كه صدق اهانت كند تعزير دارد، بنابراين اطلاق اين ماده، خلاف موازين شرع است.

50- تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازين شرع است.

51- اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

52- ماده (284) از اين جهت كه مشخص نيست آيا مقصود از «با رعايت تناسب» همان ترتيبي است كه در روايات آمده يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

53- درجزء (2) ماده (292) عبارت «به ديگري وارد كند» اشكال دارد بايد به همان شخص و يا شيء مورد نظر وارد كند و همچنين بايد عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذكور در اين ماده اضافه‌ شود.

54- تقييد تبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. بايد بند (1) رانيز شامل شود.

55- عبارت ماده (295) مطلق است لازم است اين ماده به عبارت «در صورتي كه هر دو محقون‌الدم باشند» مقيد شود.

56- در ماده (302) عبارت «در دين با مرتكب مساوي باشد» اشكال دارد بايد اصلاح شود به علاوه در اين ماده حصر مهدورالدم به موارد مذكور در اين ماده، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

57- در بند (3) ماده (303) بايد عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) اين مصوبه» اضافه شود، همچنين در صورتي كه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نيست. بلكه حسب مورد مجازات ديگري «ديّه و تعزير» دارد، همچنين اطلاق بند (4) اين ماده كه شامل حالت اكراه و اضطرار نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است.

58- در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لايحه رجوع شود.

59- در ماده (337) قيد نسبي در عبارت «بستگان نسبي» زائد و خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

60- در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردي كه ولي‌دم معتقد به جواز قتل جاني است، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازكتاب ديات، القول في‌اقسام‌القتل، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

61- ماده (354) در خصوص مجني‌عليه در اين ماده بايد مقيّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نبايد شامل مواردي گردد كه جنايت موجب قتل مجني‌عليه مي‌شود، از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

62- اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازين شرع شناخته‌شد.

63- ماده (357) از اين جهت كه افاده‌الزام به اذن از ناحيه ولي‌امر، به نحو مذكور در اين ماده مي‌نمايد، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد.

64- در ماده (362) مقصود از معلق يا مشروط بايد روشن شود تا اظهارنظر شود. (در اين خصوص به مسأله (1) كتاب قصاص فصل‌القول في كيفيته الاستيفاء تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

65- در خصوص ماده (363) نيز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد.

66- بايد چگونگي پرداخت ديّه در ماده (368) مشخص شود.

67- در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنايت هر يك از شركاء بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در اين خصوص به مسأله (45) القول‌في‌الواجب از كتاب قصاص تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

68- اطلاق ماده (380) درمواردي كه مكره علم به وقوع قتل دارد كه اين ‌رفتار موجب جنايت مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌في‌الموجب تحريرالوسيله توجه‌شود.)

69- تبصره ماده (383) چون در لايحه دولت نبوده و به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. (به ذيل مساله يك القول‌في‌الشرايط المعتبره‌في‌القصاص تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

70- ذيل ماده (385) از اين جهت كه ديّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنين در صورت عدم دسترسي به اموال قاتل از بيت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازين شرع شناخته ‌شد.

71- اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضي يا مجني‌عليه، خلاف موازين شرع شناخته‌شد.

72- در قسمت اخير ماده (395) عبارت «مانند سمحاق يا موضعه است و در صورت امكان، رعايت تساوي در مقدار عمق نيز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحريرالوسيله اصلاح‌ شود.)

73- ماده (396) خلاف موازين شرع است، و تبديل به ديّه بايد به رضايت باشد. (به مساله 4 قصاص‌ مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه‌ شود.)

74- در ماده (400) پرداخت ديّه، خلاف موازين شرع است، بايد خسارتها را حاكم معين كند. (به مساله 4 ذيل الثامن‌من‌المقصدالثاني‌في‌الجنايته تحرير‌الوسيله توجه‌ شود.)‌

75- ماده (401) خلاف موازين شرع است، چون مجني‌عليه مخير است كه قصاص كند به كمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگيرد. يا با رضايت جاني ديّه بگيرد، از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه‌ شود.)

76- در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محكوميت به ارش جراحت، خلاف موازين شرع شناخته‌ شد، و عبارت «با درخواست ولي» زائد است. علاوه براين عبارت «درصورت ارش دندان براي هر دندان يك شتر ديّه داده شود.» بايد به اين ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص ‌مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه شود.)

77- ذيل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن ديّه در صورت گرفتن ديّه با تصالح خلاف موازين شرع است، و در اين ‌صورت مجني‌عليه مستحق ارش‌ حكومت است. (به‌ مساله36 قصاص‌ مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه‌ گردد.)

78- در ماده (420) عبارت «از طريق واحد اجراء احكام كيفري» نبايد حسب مورد مانع مباشرت ولي‌دم يا مجني‌عليه شود، لذا اين ماده بايد اصلاح شود.

79- در ماده (422) عبارت «يا رضايت قبلي» حذف شود.

80- صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» بايد طبق فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌في‌كيفيت‌الاستيفاء _ القول‌في‌كيفيت‌القصاص «و الأشبه ‌أن ‌يقال: الخ» _ اصلاح شود.

- لازم به ذكر است اشكالات شرعي عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اصل4 قانون اساسي، ايرادات ديگر متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذكرات:

1- بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه كيفري مؤثر» است، عبارت اصلاح شود.

2- تعريف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، بايد اصلاح شود.

3- تعريف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، بايد اصلاح شود.

4- در ماده (205) عبارت «و يا ادا كننده سوگند قادر به تكلم نباشد» زايد است، حذف شود.

5- در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطي» تعريف شناخته‌ شده نيست.

6- در ذيل تبصره (2) ماده (214) كلمه «امانت» اصلاح شود.

7- در ماده (216) منظور از كلمه «تهيه» همان كلمه «تصويب» است، بايد اصلاح شود.

8- ماده (63) قانون مجازات فعلي جايگزين ماده (222) شود.

9- در موارد فوق ماده (228) كه ناظر به اعدام است بايد استثناء شود.

10- تعريف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، بايد اصلاح شود.

11- عبارت ماده (264) بايد اصلاح شود.

12- در بند (7) ماده (269) بعد از كلمه «مسكوك» بايد كلمه «رايج» ذكر شود. و در اين ماده بايد تصريح شود، ربودن كه از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نيست.

13- در جزء (1) ماده (291) عبارت «يك» حذف گردد.

14- در ذيل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتكاب» كلمه «آن» بايد اضافه شود.

15- در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسي‌هاي لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اكراه با سوگند» آورده شود.

16- در ماده (382) بعد از عبارت «در غير اين‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.

17- در ماده (385) بايد عبارت «ديّه بر قاتل است» آورده شود.

18- در ماده (386)، اگر قتل در يكي از ماههاي حرام باشد فاضل ديّه تغليظ نمي‌شود، بايد اصلاح شود. با توجه به مسأله 23 تحريرالوسيله در بحث‌ القول‌في‌مقاديرالديات عبارت «ارتكاب در حرم مكه معظمه» نيز اضافه شود.

19- در ماده (387) بعد از عبارت «درغير اين‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.

20- با توجه به اينكه كتاب پنجم اين قانون هنوز تصويب نشده است، ارجاع به آن در مواد اين مصوبه موجه نمي‌باشد.

لايحه مجازات اسلامي (قسمت دوم)

مصوب جلسه مورخ بيست‌وپنجم آذرماه يك‌هزاروسيصدوهشتادوهشت مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضائي وحقوقي رسيده است، درجلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت كه نظر شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌شود:

1- پرداخت ديه مذكور در قسمت اخير ماده (439)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرايت، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مسأله 10 القسم‌الثاني في‌قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه‌شود.) وهمچنين عبارت «مانند آنكه جنايتي كه از سرايت پديد مي‌آيد، غير عمدي باشد.» بايد اصلاح يا حذف شود.

3- ماده (448) خلاف موازين‌شرع است. (به مسأله 19 القسم‌الثاني في‌قصاص مادون‌النفس تحريرالوسيله مراجعه ‌شود.)

4- در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر ديه بوسيله جاني، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5 در ماده (466) آيا نكول از سوگند مثبت جنايت است يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6- در ماده (467) عبارت «يا اظهار بي اطلاعي» خلاف موازين شرع است، بايد حذف شود. (به مساله 7 تحرير الوسيله، الثاني من‌اللواحق في‌العاقله مراجعه‌شود.)

7- ماده (469) مبنياً بر ايراد مذكور در ماده (456)، بايد اصلاح شود.

8- اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت ديه غيرمسلمان از بيت‌المال در خصوص اشخاصي كه جزيه پرداخت نمي‌كنند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

9- ماده (475) عموم جنايات تسبيبي نسبت به خطاي محض، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به ذيل مساله 10 المبحث‌الثاني‌ في‌الاسباب تحريرالوسيله مراجعه ‌شود.)

10- در ماده (478) در صورتي كه جاني اقربا داشته باشد، خلاف موازين شرع است، زيرا ديه را بايد الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثاني في‌كيفيته‌التقسيط در مبحث الثاني‌من‌اللواحق في‌العاقله تحريرالوسيله، مراجعه ‌شود.)

11- در ماده (481) با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) ديه بايد از بيت‌المال داده‌شود، بنابراين لازم است اين ماده اصلاح شود.

12- در ماده (482) در خصوص اتيان سوگند بايد مشخص شود كه در خصوص لوث است يا در مقامي كه اصلاً لوثي دركار نباشد؟ بنابراين اين ماده از اين حيث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنين در اطراف علم اجمالي حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالي امكان ندارد تا حكم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از اين جهت نيز خلاف موازين شرع شناخته شد.

13- در صدر ماده (488) تقييد تحقق لوث نسبت به اشخاص معين، خلاف موازين شرع شناخته شد.

14- شمول عبارت «در غير اين صورت» در قسمت اخير ماده (489) نسبت به موردي كه قصاص عضو انجام شود و مجري تجاوز ازمجازات مقرر نكرده باشد ديه ندارد، ازاين جهت باتوجه به فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول ‌في ‌كيفيت ‌الاستيفاء تحريرالوسيله، مراجعه‌شود.)

15- در ماده (490) احراز تقصير توسط دادگاه مذكور در صدر ماده بايد اصلاح شود.

16- تعريف ولي در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لايحه پيشنهادي رافع اين ابهام مي‌باشد، بنابراين بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد.

17- مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نيست كه مراد آن از ارش و حكومت است و يا غير آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود.علاوه بر اين از اين جهت كه ضمان طبيب در صورت عدم قصور و تقصير در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت مي ماند ، خلاف موازين شرع شناخته شد.

18- ماده (500) مبنياً بر اشكال ماده (499) ايراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذكور اين اشكال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) اين ماده چون ضمان پزشكي را منحصر به تقصير نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

19- در ماده (502) چون مقصود از ساير خسارات روشن نيست، بايد اصلاح شود.

20- ماده (503) از اين جهت كه شامل موارد اختياري بودن عمل هم مي‌شود، خلاف موازين شرع است. (به مساله 11 تحريرالوسيله، القول‌في‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.)

21- ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) اصلاح شود.

22- در ماده (509) همان ايراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اينكه آيا شامل مواردي مي‌شود كه منشأ حادثه نقص فني مخفي مستند به عمل ديگري از قبيل كارخانه‌سازنده و يا تعمير كار باشد را نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود.

23- عبارت «ساير خسارات» در ماده (511) همان ايراد ماده (456) را دارد.

24- ماده (512) روشن نيست كه آيا موارد عدم استناد به داعي را مي‌گيرد يا خير؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود.

25- تبصره (2) ماده (512) عبارت «ساير خسارات»، همان ايراد ماده (456) را دارد.

26- ماده (514) تقييد به رايگان بودن در ماده (514)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

27- عبارت ماده (518) بايد به اين صورت اصلاح شود «ولكن كسي آن را جاي نامناسبي مانند جاي اول يا در جاي بدتري قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثاني‌في‌الاسباب تحريرالوسيله، مراجعه‌شود.)

28- در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوري كه موجب استناد نباشد، خلاف موازين شرع است.

29- اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فني» در ماده (521) چون شامل مواردي مي‌شود كه مؤثر در استحكام بنا نيست، خلاف موازين شرع است. (به مساله 8 تحريرالوسيله، البحث‌الثاني ‌في‌الاسباب مراجعه‌شود.)

30- اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتي كه عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن ديگري نافي ضمان‌مالك نيست.

31- اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غير مؤثر در ايمني و استحكام نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

32- در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غيرمجاز» در مواردي كه مدخليتي در استناد مورد به كسي كه سوار حيوان است ندارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

33- در ماده (531) قيد عبارت «چنانچه ميزان تأثير آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

34- درماده (532) قيد عبارت «مساوي يا نامعلوم بودن ميزان تأثير»، خلاف موازين شرع شناخته شد.

35- تبصره ماده (532)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

36- ذيل ماده (537) قيد عبارت «مگر تأثير رفتار...»، خلاف موازين شرع شناخته شد.

37- در ماده (540) عبارت «و همچنين اگر عمل يكي بر خلاف عمل ديگري، به قصد تحقق آن جنايت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازين شرع شناخته شد.

38- در صدر ماده (550)، تداخل ديه در صورتي كه لازم ملزوم باشند، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثاني‌في‌الجنايه علي‌المنافع، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

39- ماده (553)، خلاف موازين شرع است (با توجه به فتاوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و نيز مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.

40- در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است، علاوه بر اين، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

41- ماده (558) به‌اين نحو، خلاف موازين شرع شناخته شد.

42- ماده (559) عبارت غروب آفتاب بايد به مغرب شرعي اصلاح شود.

43- در قسمت اخير ماده (564) حكم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقاديرالديات، تحريرالوسيله مراجعه‌شود.)

44- ماده (571) از اين نظر كه قاضي را ملزم به شلاق تعزيري كرده در عين اينكه با توجه به نظر حضرت امام (عليه‌الرحمه) كه قاضي را مخير به تصالح و يا ... نموده، بايد اصلاح شود. (به فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله 4 كتاب الديات‌القول في‌الجنايه‌علي‌المقصدالثالث‌في‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.)

45- پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (با توجه به فتواي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) اصلاح شود.)

46- ماده (579) اطلاق حكم ماده نسبت به مورد بهبود يافتن، خلاف موازين شرع است.

47- تبصره ماده (583)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد طبق تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه)، درمساله 1 كتاب الديات‌القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف المقصد الاول في ديات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)

48- تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (عليه‌الرحمه) در تحريرالوسيله مساله 3 از مصدر مذكور در تبصره ماده قبل، بايد حذف شود.

49- ماده (589) به اين صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش يا ثلث ديه يا مهرالمثل حسب مورد بايد ارش ديگري براي عيب حاصله پرداخت شود. »

50- در تبصره ماده (591) كلمه «متيقن» بايد حذف شود علاوه بر اين در عبارت ذيل تبصره «در غير اين صورت ديه كامل چشم پرداخت مي‌شود» بايد عبارت «ديه كامل چشم» به «ارش» تبديل شود والا خلاف موازين شرع است. (به مساله 1 از تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه) ، كتاب ديات ذيل الثانيه ‌القول ‌في‌الجنايه‌ المقصد الاول‌ديات‌الاعضاء الثاني‌العينان، مراجعه ‌شود.)

51- ماده (594) خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلي اصلاح شود اشكال رفع مي‌گردد.

52- قسمت آخر ماده (600) عدد «يك‌دهم» خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) و خلاف لايحه مي‌باشد بايد به عبارت «يك‌پنجم» اصلاح شود.

53- ماده (605) «يك‌هجدم ديه» براي پاره كردن نرمه گوش، خلاف موازين شرع است.

54- ماده (615) نسبت به از بين بردن قسمتي از زبان گويا، خلاف موازين شرع شناخته شد. (با توجه به مسأله 2و3 تحريرالوسيله، كتاب الديات، القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف المقصد الاول‌في‌ديات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.)

55- اشكال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)

56- قسمت اخير ماده (619) همان اشكال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)

57- در قسمت اخير تبصره (1) ماده (621) كلمه «ديه» زائد است بايد حذف شود.

58- در ماده (623) كلمه «فاسد» در عبارت «سياه و فاسد شده است» زائد است بايد حذف شود.

59- تبصره ماده (627) خلاف موازين شرع است، بايد مطابق مسأله (6) مصدر سابق اصلاح شود.

60- اطلاق حكم به ديه بدون شكستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازين شرع است. (به مسأله 1 تحرير الوسيله در ديه عنق مراجعه شود.)

61- قسمت اخير تبصره ماده (641) از اين جهت كه مجموع ارش و ديه انگشتان نبايد بيش از ديه يك دست شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

62- تقييد بند (ه) ماده (651) به اينكه توان راه رفتن از بين نرود، خلاف موازين شرع است.

63- قسمت اخير تبصره (2) بند (ه) ماده (651) در خصوص حكم به ارش، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد طبق مسأله 3 تحريرالوسيله كتاب الديات، القول‌في‌الجنايه‌علي‌الاطراف، المقصد‌الاول‌ في ديات‌الاعضاء اصلاح شود.)

64- درقسمت اخير ماده (654) چون ارش مربوط به مواردي است كه تقدير شرعي براي ديه جنايت نباشد و در خصوص موضوع مذكور در اين ماده تقدير شرعي وجود دارد بنابراين حكم به ارش در ذيل ماده، خلاف موازين شرع شناخته شد.

65- در ماده (655) حكم به اينكه در اين صورت ديه كامل اضافه مي‌شود خلاف موازين شرع است بلكه در اين صورت بايد تنها ديه كامل داده شود. علاوه براين ذيل ماده نيز در خصوص افزودن ارش بر ديه كامل و يا ارش مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. (به كتاب الديات القول ‌في‌الجنايه خاتمه‌الفرع‌الاول تحرير الوسيله مراجعه شود.)

66- ماده (656)، خلاف موازين شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)

67- قسمت اخير تبصره ماده (657) در خصوص اينكه ارش بايد بيشتر از ديه شكستن همان دنده باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

68- اطلاق بند (ج) ماده (662) در غير مقاربت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

69- عبارت «غير رشيد» و عبارت «فريب خورده» در قسمت اخير تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است بايد روشن شود تا اظهار نظر گردد.

70- اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنين در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذكور در باب نكاح، خلاف نظر مقام معظم رهبري در جواب استفتاء معموله مي‌باشد، بايد مطابق فتواي معظم‌له اصلاح شود.

71- در ماده (664) كلمه «ديه» بايد به «حسب مورد ديه يا ارش» تبديل شود.

72- در بند (الف) ماده (665) ايجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذكور، خلاف موازين شرع است. (به كتاب‌النكاح تحريرالوسيله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)

73- در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و كلمه «نيز»، بايد حذف شود، زيرا مهر در اين خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.

74- در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غير مورد مقاربت، خلاف موازين شرع است.

75- در بند (الف) ماده (666) عبارت «غير رشيد» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر مي‌شود، علاوه بر اين اشكال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در اين خصوص نيز وجود دارد.

76- در بند (ب) ماده (666) كلمه «رشيد» ابهام دارد، بايد روشن شود، علاوه براين عبارت صدر اين بند به عبارت «رضايت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.

77- اشكال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نيز وجود دارد.

78- در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقيمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام يا قسمتي از اندام تناسلي»، خلاف موازين شرع شناخته شد. (بايد به تحريرالوسيله، كتاب الديات‌الاعضاء في‌الجنايه علي‌الاطراف‌الخامس‌عشر مسأله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نيز حكم به اينكه مجموع ديه باقيماند نبايد بيش از ديه كامل باشد، خلاف فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) است.

79- در قسمت اخير ماده (669) حكم به ثبوت ديه كامل درخصوص عنين، خلاف موازين شرع است. (به مسأله 6 تحريرالوسيله مراجعه‌شود كه بايد ثلث ديه در نظر گرفته شود.)

80- در صدر ماده (670) تعريف ناقص است. (طبق تحريرالوسيله اصلاح شود.)

81- ماده (671)، خلاف فتوي حضرت امام (عليه‌الرحمه) است.

82- در قسمت اخير ماده (672)، حكم به اينكه در صورتي كه درمان شود موجب ارش است خلاف موازين شرع است.

83‍- ماده (673) بايد مطابق ماده (670) اصلاح شود.

84- در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بين بردن نوك پستان زن، خلاف موازين شرع شناخته شد. (مطابق فتواي حضرت امام (عليه‌الرحمه) در جلد 2 تحرير الوسيله الرابع عشر الثدي مسأله 4 اصلاح شود.)

85- ماده (680) با توجه به اينكه حضرت امام (عليه‌الرحمه) در تحريرالوسيله در موارد مختلف فتاواي مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.

86- تعيين مدت يكسال در تبصره ماده (680) صحيح نيست، بايد همانگونه كه در تحريرالوسيله حضرت امام (عليه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر كارشناس باشد.

87- ماده (682) مقيد نمودن موضوع بخصوص مورديكه از طريق كارشناسي روشن شده باشد كافي نيست بلكه از طريق معتبر ديگري ثابت شود كه در مدت معيني بر مي‌گردد همين حكم جاري مي‌باشد، بنابراين لازم است ماده به اين صورت اصلاح شود.

88- لازم است در ماده (685) عبارت «موجب ديه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب ديه يا ارش بوده» اصلاح شود.

89- ذيل ماده (686) از عبارت «مگر آن‌كه آن صدمه لازم و ملزوم زوال يا نقصان عقل باشد كه در اين‌صورت تنها ديه يا ارش منفعت پرداخت مي‌گردد.» چون خلاف موازين شرع است بايد حذف شود.

90- ذيل ماده (687) از عبارت «مگر آن‌كه بازگشت آن به نحوي غير متعارف بوده و موهبتي مجدد باشد.» بايد حذف شود.

91- تبصره ماده (689) اشكال دارد، بايد حذف شود.

92- در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخيص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازين شرع است، بايد حذف شود.

93- در ماده (700) عبارت بايد به اين صورت اصلاح شود كه فقط يك ديه دارد و براي بينايي ديه ديگري وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم بايد عبارت به «حسب مورد هر كدام ديه يا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.

94- در ماده (701) محاسبه ديه به همان نسبت، خلاف موازين شرع است. (با توجه به ذيل مسأله 2 الرابع الشمّ تحريرالوسيله اصلاح شود.)

95- در ماده (708) بايد عبارت «اينكه اگر عرفاً عيب تلقي شود موجب ارش است.» اضافه شود.

96- عبارت تبصره (2) ماده (718) بايد به عبارت «يك جراحت كه از حيث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.

97- اطلاق حكم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازين شرع است. (مطابق تحريرالوسيله اصلاح شود)

98- در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتكب از ديه سهمي خود در سقط جنين كه ديه بر عهده عاقله نيست، خلاف موازين شرع شناخته شد.

- لازم به‌ ذكر است اشكالات شرعي و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اصل4 قانون اساسي، ايرادات ديگر متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذكرات:

1- درماده (439) عبارت «ولي‌دم نمي‌تواند وي را دوباره قصاص نفس كند، ...» به عبارت «ولي‌دم حق قصاص او را دارد لكن بايد ابتدا قاتل حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند» اصلاح شود.

2- درذيل ماده (445) بي‌هوشي يا بي حسي يا عدم آنها حق جاني است.

3- درماده (449)، ذكر مواد (612) و (614) ارتباطي به اين قانون ندارد.

4- در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر كارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.

5- در ماده (461) بايد به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.

6- در ماده (488) عبارت «عليه شخص يا اشخاص معيني» حذف شود.

7- در ماده (490) كلمه «مجري» زائد است، بايد حذف شود.

8- در صورت انفصال يا اخراج كسر از حقوق در ماده (490) معني ندارد.

9- در ماده (492) بجاي كلمه «باشند» كلمه «باشد» صحيح است.

10- قيد ناشناسي در تبصره (1) ماده (518) لازم نيست.

11- تبصره ماده (523) بايد قيد گردد در مواردي كه در ماده حكم به ضمان شده است.

12- در بند (ب) ماده (543) كلمه «مسري» بايد اصلاح گردد.

13- ماده (557) در صدر ماده آورده شود اين احكام مربوط به مسلمانان است.