پتروشیمی خلیجفارس در یک سالی که گذشت/ رشد سود در کنار افزایش مطالبات و بدهیها
صورتهای مالی سالانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس برای سال مالی منتهی به پایان خردادماه منتشر شد تا در مجمع عمومی سالانه روی میز سهامداران قرار بگیرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی این آمار و ارقام نشان میدهد شرکت طی یک سال مالی اخیر، بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که در مقایسه با دوره قبل رشد قابل توجه ۴۸ درصدی را نشان میدهد. اما با وجود این سود چشمگیر، بررسی دقیقتر جزئیات مالی نشان میدهد که کیفیت این سودآوری و پایداری آن نیازمند بررسی بیشتری است.
سود ناشی از عملیات یا نوسان ارز؟
اولین نکتهای که در بررسی این سود به چشم میآید، ریشه شکلگیری آن است. بخش مهمی از سود ثبتشده ناشی از رشد نرخ تسعیر ارز و درآمدهای غیرعملیاتی مثل فروش داراییها بوده است؛ به طوری که حدود ۴۵.۵ هزار میلیارد تومان از رشد سود شرکت نسبت به سال گذشته، صرفاً از محل تسعیر نرخ ارز به دست آمده است. بنابراین، از نگاه سهامداران و بازار مهم است که تفکیک شود چه مقدار از این سود مستقیماً حاصل تولید و فروش واقعی محصولات بوده و چه مقدار حاصل نوسانات ارزی.
نکته مهم بعدی، مقایسه سود دفتری با جریان نقد واقعی در شرکت است. در شرایطی که سود خالص شرکت حدود ۶۰.۸ همت رشد داشته، جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی عملاً تغییر چندانی نکرده و از ۲۳.۸ همت به حدود ۲۴ همت رسیده است. این فاصله قابل توجه میان سود ثبتشده در دفاتر و پول نقدی که عملاً وارد حسابهای شرکت شده، یکی از موارد مهمی است که نیازمند توجه ویژه حسابرسان و سهامداران در مجمع خواهد بود.
به نظر می رسد بخشی از دلیل ثابت ماندن جریان نقد را میتوان در جهش مطالبات شرکت دید. همزمان با رشد سود، مطالبات تجاری و دریافتنیهای هلدینگ از ۲۸۴ همت به ۴۰۸.۵ همت رسیده؛ یعنی بیش از ۱۲۴ همت از درآمدهای ثبتشده شرکت هنوز وصول نشده و روی کاغذ باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد شرکت باید در زمینه وصول مطالبات و ذخیرهگیری مناسب برای مطالبات معوق، شفافسازی بیشتری داشته باشد.
از طرف دیگر، بدهیهای شرکت هم افزایش پیدا کرده است؛ کل بدهیها از ۴۹.۵ همت به ۹۳.۲ همت رسیده و تسهیلات مالی دریافتی نیز از حدود ۸.۸ همت تا ۳۱.۸ همت بالا رفته است. در نتیجه این رشد استقراض، هزینههای مالی شرکت هم از ۲.۹ همت به ۹.۲ همت رسیده که بیش از سه برابر شده است؛ رقمی که در صورت تداوم میتواند در سالهای آینده به بخشی از سود شرکت فشار وارد کند. بنابراین مدیران باید روشن کنند این وامها و منابع جدید دقیقاً کجا مصرف شده و چه میزان بازدهی به همراه داشته است.
تعهدات و ریسکهای سنگین مالی
در نهایت، موضوع دیگری که نیازمند بررسی بیشتر از سوی حسابرس است، حجم ریسکها و دعاوی مالی بالقوهای است که مجموع آنها تا مرز ۵۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم شامل مواردی مثل پرونده پتروشیمی مهر (حدود ۵۰ همت)، جرایم و وجه التزامها (نزدیک به ۲۴۰ همت) و سایر خسارتهای احتمالی است. این پروندهها هرچند قطعی نیستند، اما حسابرس مستقل و نهادهای ناظر باید برای سهامداران مشخص کنند که کدامیک از این موارد احتمال وقوع بالاتری دارند و آیا ذخایر کافی در حسابها برای پوشش آنها دیده شده است یا خیر.
