سیاست خارجی و تداوم معمای فیل در تاریکی!
جواد نوری زاده
کد خبر: ۱۳۸۱۸۶
| | 5382 بازدید
مقدمه:
در اواخر عمر دولت اصلاحات، دانشجویی پس از اتمام یکی از کلاسهای علوم سیاسی دقایقی با استاد خود که سابقه حداقل یک دهه فعالیت دیپلماتیک را در کارنامه خود داشت، درباره نقدهایی که بر سیاست خارجی دولت وارد میداند پرسید. در انبوه انتقادات وارده بر این موضوع -علیالخصوص از سوی رسانههایی که به دلایل تاریخی و سیاسی در یک جناح خاص متراکم شدهاند-، استاد به جای اشاره به مصادیق موضوع، ترجیح داد به لحاظ تئوریک به مسئله بپردازد. دکتر جلیلی در پاسخ نگارنده، کانونیترین گزارهای را که در نقد سیاست خارجی دولت روا میدانست، این مسئله برشمرد که «دولت اسلامی را سزا نیست که در موقعیت و موضع اتهام قرار بگیرد؛ ما میبایست شاکی باشیم و نه متهم!»
چند ماه پس از آن روز و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، نقدهای مذکور بیشتر از زبان کاندیدای نوظهور آن روز یعنی دکتر احمدینژاد بیان میشد. در چنین روزهایی بود که به یقین رسیدم احمدی نژاد و جلیلی همکاریهای بیشتری در آینده خواهند داشت.
* * *
۱) بعد از استقرار دولت نهم، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر ابعاد و سویههای بینالمللی انقلاب تأکید شد. اتخاذ راهبردهایی چون زیر سؤال بردن واقعه هولوکاست، ناعادلانه خواندن ساختار نظام بینالملل با تأکید بر شورای امنیت، تشدید تقابل در معادلات مربوط به غنیسازی اورانیوم- به عنوان حق طبیعی و مصرح در NPT-، زیر سوال بردن ادعاهای غیر حقوقی ۱+۵ و حتی در مواقعی تهدید به خروج از مذاکرات، همه و همه ناظر بر پررنگتر کردن ابعاد جهانی انقلاب اسلامی بود.
شخص آقای رئیسجمهور برای عملیاتی شدن این راهبردها اشخاص مد نظر خویش را – کسانی که علاوه بر سوابق دیپلماتیک دغدغه های ایدئولوژیک نیز داشتند- نیز وارد سیستم وزارت خارجه کرد. از جمله این افراد می توان به سعید جلیلی، شیخ عطار، مصطفوی، ظهرهوند و… اشاره کرد. در مقاطع مختلف تاریخ ۵ سال اخیر از سویی شاهد بروز اختلافنظر بین افراد با ساختار وزارت خارجه بودیم و از سوی دیگر رئیسجمهور از هر فرصتی برای ارتقای جایگاه این افراد و اندیشهها و کنشهای آنها در عرصه سیاست خارجی استفاده کرد.
آخرین این اقدامات نیز صدور احکام جداگانه برای آقایان مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهرهوند برای تصدی نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان در مرداد ماه امسال بود.
۲) نظر به اینکه یکی از مهمترین دلایل و ملموسترین جلوههای اختلاف احمدینژاد با متکی همین مسئله بود، قدری آن را میشکافم:
اگر میخواستیم نگاه «متنی» به این موضوع داشته باشیم، رئیس جمهور در اقدامی کاملاً قانونی و بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسی و بر طبق اصل یکصد وبیست و هفتم تعدادی از نمایندگان مد نظر خویش را برای امور حساس و ضروری از جمله افغانستان، خاورمیانه و… منصوب کرده بود. – همانطور که حکم عزل متکی هم دقیقاً ازاین امر تبعیت میکند (اصل یکصد وسی و ششم قانون اساسی)-. اما نگاه «پیامدی» به این رویداد به شفافیت و مطلوبیت نگاه نخست نبود. پیامدهای این اقدام در عرصه های بین المللی و داخلی به صورت شبههها، سئوالات و فرضیاتی نمود داشت و رسانه های متعدد بسته به رویکرد کلی خود در مقام انعکاس، تحلیل و نقد این رویداد ظاهر شدند. عمده این شبهات و ادعاها را که رسانههای منتقد و مخالف- عمدتاً خارجی- به آنها پرداختند میتوان اینگونه لیست کرد:
* آقای احمدینژاد با این اقدام وزارت خارجه را دور زده است.
* بدنبال این تصمیم، وزارت خارجه تکه و پاره شده و تنها به یک ستاد پشتیبانی نیروها تبدیل خواهد شد.
* این اقدام در اقدامات نهادهای وزارت خارجه موازیکاری ایجاد خواهد کرد.
* رئیس جمهور ایران برای خلع ید [مقام معظم] رهبری از سیاست خارجی خیز برداشته است.
علاوه بر شبهات و چالش های فوقالذکر انتقادات زیادی نیز بر خود اشخاص تعیین شده وارد بود؛ از جمله:
* استفاده از جنجالیترین چهره چند سال اخیر در کشور یعنی اسفندیار رحیم مشایی؛ به نحوی که نقشهای متعدد وی ناقض بهرهوری مثبت از نیروی انسانی آنهم در سطوح بالای مدیریتی بوده و در ثانی مشایی در مورد مباحث تخصصی خاورمیانه هیچ تخصصی نداشت. ضمن اینکه آخرین اظهارنظرهای او درباره مکتب ایرانی بازتاب مثبتی در خاورمیانه نداشت و موجب برانگیخته شدن حس ایرانستیزی در میان اعراب شد.
* بقایی نیز توانایی بسیار کمتری نسبت به دیپلماتهای مجرب چند دهه اخیر در امور آسیا داشت. از سوی دیگر بزرگترین تجربه مدیریتی وی ریاست سازمان میراث فرهنگی بود.
* ظهره وند نیز که اختلافاتش با شخص متکی چندین بار منجربه احتمال استفای وزیر خارجه شده بود.
* حوزههای تقسیمبندی شده از سوی رئیس جمهور نیز منطقی و علمی به نظر نمیرسید.
در نتیجه ابتدا مقام معظم رهبری بود که در دیدار هیأت دولت با ایشان ضمن نهی از موازیکاری در سیاست خارجی عنوان کردند که «وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامهریزی شده همه مسائلی است که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود.»
چند روز بعد و به دنبال بیتدبیری بقایی نماینده ویژه احمدینژاد در امور آسیا در قتلعام خواندن کشتهشدگان جنگهای عثمانی با ارمنستان در اوج روابط حسنه با ترکیه، منوچهر متکی با فصل الخطاب دانستن نظر رهبر معظم انقلاب در مورد پرهیز از موازیکاری در سیاست خارجی گفته بود که تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
۳) میتوان به این رویداد اختلافات دیگری نیز افزود: از جمله تحمیل شیخعطار به قائممقامی وزارت خارجه و بیمیلی وزیر، تهدید متکی به استعفاء بدنبال نارضایتی از عملکرد سفیر وقت ایران در ایتالیا و مخالفت احمدینژاد، مخالفت وزیر با سفر جنجالی رئیسجمهور به اجلاس دوربان، اختلافنظر با احمدینژاد و مشایی درباره اختیارات کلان شورای ایرانیان خارج از کشور و بهویژه برگزاری دو همایش جنجالی و حاشیهدار، اعتراض متکی به چرایی ارسال پبام به شاه اردن از طریق رئیس دفتر رئیسجمهور، نوع تعامل متکی با وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس امنیتی منامه، عدم پاسخ مناسب به یادداشت تند سایمون گس سفیر بریتانیا در تهران و …
۴) با این اوصاف، زمان ما را به فراق متکی و احمدینژاد نزدیک میکرد و چنین نیز شد.
عزل متکی از دستگاه سیاست خارجی همانطور که اشارهاش رفت از اختیارات قانونی رئیسجمهور میباشد؛ اما این امر متأسفانه با حواشیی همراه شد که به راحتی نمیتوان از کنارش گذشت. حاشیههایی که طیفی از احتمالات را در اینباره دامن زد. (از تحتالشعاع قرار دادن طرح هدفمند کردن یارانهها گرفته تا تورق کتاب قطور تعاملات ریاست جمهوری با وزارت امور خارجه از سوی تحلیلگران سیاسی و رسانهها)
در این چند روز اخیر زبانها و قلمهای زیادی از هتک حرمت شخص متکی به خاطر عزلاش در یک سفر مأموریتی و در حالی که حامل پیام خود رئیسجمهور بود گفتند و نوشتند؛ ولیکن بسیار کم بود فریادهایی که بدلیل هتک حیثیت دستگاه خارجی در عرصه بینالملل و نادیده گرفتن ابهت نظام جمهوری اسلامی در مناسبات خارجی سر داده شود.
۵) ناگفته پیداست که سفر متکی به سنگال برای رفع اختلافات جمهوری اسلامی با کشورهای سنگال، گامبیا و نیجریه پس از دعاوی مربوط به کشف سلاحهای ایرانی در این کشورها بود. چه آنکه ادعا شد سلاحهای توقیف شده در نیجریه که ابتدا منجر به شکایت این کشور به شورای امنیت شد، قرار بود به دست نیروهای اپوزسیون سنگال و گامبیا برسد.
فلذا گامبیا روابط خود با کشورمان را قطع کرد. و با تضعیف پشتوانه دیپلماتیک متکی در سفر سنگال این کشور نیز نه تنها در این زمینه توجیه نشد، بلکه اعلام کرد: برکناری متکی از مسئولیت وزیر خارجه در هنگام مأموریت رسمی و پیچیده در سنگال، اقدام غیردوستانه ای (در برابر سنگال) است. بلافاصله پس از آن سنگالیها او را با یک ماشین غیر تشریفات و بدون محافظ به هتل محل اقامت خود باز گرداندند. سنگال در عین حال تهران را تهدید کرد در صورتی که توضیحات کافی درباره کشف محموله غیرقانونی سلاح از مبداء بندرعباس در نیجریه ارائه نکند، اقدامات بیشتری را علیه ایران در پیش خواهد گرفت. این کشور در همین زمینه سفیر خود را از تهران فراخواند و سطح روابط را با ایران کاهش داد.
واضح است که دستاوردهای سفرهای گذشته رئیسجمهور به آفریقا با این اقدام نسنجیده زیر سؤال میرود. نتیجه طبیعی این امر تسری چهره ناموجهی از نظام در عرصه بینالملل میباشد.
۶) نگارنده با ادعای رئیسجمهور در مورد اطلاع قبلی متکی از برکناری خود، موافق است، اما اولاً همانطور که وزیر خارجه سابق اعلام کرده وی در جریان زمان حتی تقریبی برکناری خود نبوده، ثانیاً ادعای رسانههای حامی دولت در عدم اطلاع احمدینژاد از زمان سفر متکی به سنگال -انشاءالله که- مردود است؛ و ثالثاً اظهارات معاون اول رئیسجمهور در مراسم معارفه مبنی بر آگاهی متکی از زمان برکناریاش و اطلاع از روز برگزاری مراسم تودیع، کذب و بنا به ادعای وزیر سابق امور خارجه، «مضحک»، و در کل نحوه برکناریاش «غیر اسلامی» و «توهین آمیز» میباشد!
۷) تداوم شائبههای مربوط به دادن اطلاعات غلط به مردم، دروغگویی، مغالطه و… در میان دولتمردان هم که حکایت دیگری دارد. (ر.ک: تناقض گفتههای عزلکنندگان و عزلشوندگان در مثالهایی چون برکناری لاریجانی از شورای امنیت و برکناری بذرپاش، تناقض ادعاها درباره انتصاب ترکستانی، تجربه مرحوم کردان و …)
۸) از اظهارات دکتر صالحی درباره استراتژیهای سیاست خارجی ایران و تنظیم روابط با برخی مناطق در مراسم معارفهاش اینگونه برمیآمد که همو سکاندار دستگاه سیاست خارجی خواهد شد.
در این که وی چهرهای «بامتانت» و «سلامت نفس» است شکی نیست. اما آیا اتخاذ سیاست خارجی «موازنه مثبت» آنگونه که در اظهارات وی بود، مؤلفههای سیاست خارجی «کنشی» و «تهاجمی» مدنظر رئیسجمهور را به چالش نمیکشد؟ تجربیات کلان صالحی در دیپلماسی هستهای نیز قابل انکار نیست. اما آیا فروکاست سیاست خارجی به مسئله هستهای ناموجه و غیر مقبول به نظر نمیرسد؟ و متناقض با این گزاره نیست که «دولت اسلامی را سزا نیست که در موقعیت اتهام قرار بگیرد؛ ما میبایست شاکی باشیم و نه متهم!»؟
http://shamimenaghd.com/
در اواخر عمر دولت اصلاحات، دانشجویی پس از اتمام یکی از کلاسهای علوم سیاسی دقایقی با استاد خود که سابقه حداقل یک دهه فعالیت دیپلماتیک را در کارنامه خود داشت، درباره نقدهایی که بر سیاست خارجی دولت وارد میداند پرسید. در انبوه انتقادات وارده بر این موضوع -علیالخصوص از سوی رسانههایی که به دلایل تاریخی و سیاسی در یک جناح خاص متراکم شدهاند-، استاد به جای اشاره به مصادیق موضوع، ترجیح داد به لحاظ تئوریک به مسئله بپردازد. دکتر جلیلی در پاسخ نگارنده، کانونیترین گزارهای را که در نقد سیاست خارجی دولت روا میدانست، این مسئله برشمرد که «دولت اسلامی را سزا نیست که در موقعیت و موضع اتهام قرار بگیرد؛ ما میبایست شاکی باشیم و نه متهم!»
چند ماه پس از آن روز و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم، نقدهای مذکور بیشتر از زبان کاندیدای نوظهور آن روز یعنی دکتر احمدینژاد بیان میشد. در چنین روزهایی بود که به یقین رسیدم احمدی نژاد و جلیلی همکاریهای بیشتری در آینده خواهند داشت.
* * *
۱) بعد از استقرار دولت نهم، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر ابعاد و سویههای بینالمللی انقلاب تأکید شد. اتخاذ راهبردهایی چون زیر سؤال بردن واقعه هولوکاست، ناعادلانه خواندن ساختار نظام بینالملل با تأکید بر شورای امنیت، تشدید تقابل در معادلات مربوط به غنیسازی اورانیوم- به عنوان حق طبیعی و مصرح در NPT-، زیر سوال بردن ادعاهای غیر حقوقی ۱+۵ و حتی در مواقعی تهدید به خروج از مذاکرات، همه و همه ناظر بر پررنگتر کردن ابعاد جهانی انقلاب اسلامی بود.
شخص آقای رئیسجمهور برای عملیاتی شدن این راهبردها اشخاص مد نظر خویش را – کسانی که علاوه بر سوابق دیپلماتیک دغدغه های ایدئولوژیک نیز داشتند- نیز وارد سیستم وزارت خارجه کرد. از جمله این افراد می توان به سعید جلیلی، شیخ عطار، مصطفوی، ظهرهوند و… اشاره کرد. در مقاطع مختلف تاریخ ۵ سال اخیر از سویی شاهد بروز اختلافنظر بین افراد با ساختار وزارت خارجه بودیم و از سوی دیگر رئیسجمهور از هر فرصتی برای ارتقای جایگاه این افراد و اندیشهها و کنشهای آنها در عرصه سیاست خارجی استفاده کرد.
آخرین این اقدامات نیز صدور احکام جداگانه برای آقایان مشایی، بقایی، آخوندزاده و ظهرهوند برای تصدی نمایندگان ویژه رئیسجمهور در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان در مرداد ماه امسال بود.
۲) نظر به اینکه یکی از مهمترین دلایل و ملموسترین جلوههای اختلاف احمدینژاد با متکی همین مسئله بود، قدری آن را میشکافم:
اگر میخواستیم نگاه «متنی» به این موضوع داشته باشیم، رئیس جمهور در اقدامی کاملاً قانونی و بر اساس اختیارات مصرح در قانون اساسی و بر طبق اصل یکصد وبیست و هفتم تعدادی از نمایندگان مد نظر خویش را برای امور حساس و ضروری از جمله افغانستان، خاورمیانه و… منصوب کرده بود. – همانطور که حکم عزل متکی هم دقیقاً ازاین امر تبعیت میکند (اصل یکصد وسی و ششم قانون اساسی)-. اما نگاه «پیامدی» به این رویداد به شفافیت و مطلوبیت نگاه نخست نبود. پیامدهای این اقدام در عرصه های بین المللی و داخلی به صورت شبههها، سئوالات و فرضیاتی نمود داشت و رسانه های متعدد بسته به رویکرد کلی خود در مقام انعکاس، تحلیل و نقد این رویداد ظاهر شدند. عمده این شبهات و ادعاها را که رسانههای منتقد و مخالف- عمدتاً خارجی- به آنها پرداختند میتوان اینگونه لیست کرد:
* آقای احمدینژاد با این اقدام وزارت خارجه را دور زده است.
* بدنبال این تصمیم، وزارت خارجه تکه و پاره شده و تنها به یک ستاد پشتیبانی نیروها تبدیل خواهد شد.
* این اقدام در اقدامات نهادهای وزارت خارجه موازیکاری ایجاد خواهد کرد.
* رئیس جمهور ایران برای خلع ید [مقام معظم] رهبری از سیاست خارجی خیز برداشته است.
علاوه بر شبهات و چالش های فوقالذکر انتقادات زیادی نیز بر خود اشخاص تعیین شده وارد بود؛ از جمله:
* استفاده از جنجالیترین چهره چند سال اخیر در کشور یعنی اسفندیار رحیم مشایی؛ به نحوی که نقشهای متعدد وی ناقض بهرهوری مثبت از نیروی انسانی آنهم در سطوح بالای مدیریتی بوده و در ثانی مشایی در مورد مباحث تخصصی خاورمیانه هیچ تخصصی نداشت. ضمن اینکه آخرین اظهارنظرهای او درباره مکتب ایرانی بازتاب مثبتی در خاورمیانه نداشت و موجب برانگیخته شدن حس ایرانستیزی در میان اعراب شد.
* بقایی نیز توانایی بسیار کمتری نسبت به دیپلماتهای مجرب چند دهه اخیر در امور آسیا داشت. از سوی دیگر بزرگترین تجربه مدیریتی وی ریاست سازمان میراث فرهنگی بود.
* ظهره وند نیز که اختلافاتش با شخص متکی چندین بار منجربه احتمال استفای وزیر خارجه شده بود.
* حوزههای تقسیمبندی شده از سوی رئیس جمهور نیز منطقی و علمی به نظر نمیرسید.
در نتیجه ابتدا مقام معظم رهبری بود که در دیدار هیأت دولت با ایشان ضمن نهی از موازیکاری در سیاست خارجی عنوان کردند که «وزارت امور خارجه مسئول هدایت منسجم و برنامهریزی شده همه مسائلی است که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود.»
چند روز بعد و به دنبال بیتدبیری بقایی نماینده ویژه احمدینژاد در امور آسیا در قتلعام خواندن کشتهشدگان جنگهای عثمانی با ارمنستان در اوج روابط حسنه با ترکیه، منوچهر متکی با فصل الخطاب دانستن نظر رهبر معظم انقلاب در مورد پرهیز از موازیکاری در سیاست خارجی گفته بود که تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از افراد دولت مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
۳) میتوان به این رویداد اختلافات دیگری نیز افزود: از جمله تحمیل شیخعطار به قائممقامی وزارت خارجه و بیمیلی وزیر، تهدید متکی به استعفاء بدنبال نارضایتی از عملکرد سفیر وقت ایران در ایتالیا و مخالفت احمدینژاد، مخالفت وزیر با سفر جنجالی رئیسجمهور به اجلاس دوربان، اختلافنظر با احمدینژاد و مشایی درباره اختیارات کلان شورای ایرانیان خارج از کشور و بهویژه برگزاری دو همایش جنجالی و حاشیهدار، اعتراض متکی به چرایی ارسال پبام به شاه اردن از طریق رئیس دفتر رئیسجمهور، نوع تعامل متکی با وزیر خارجه ایالات متحده در اجلاس امنیتی منامه، عدم پاسخ مناسب به یادداشت تند سایمون گس سفیر بریتانیا در تهران و …
۴) با این اوصاف، زمان ما را به فراق متکی و احمدینژاد نزدیک میکرد و چنین نیز شد.
عزل متکی از دستگاه سیاست خارجی همانطور که اشارهاش رفت از اختیارات قانونی رئیسجمهور میباشد؛ اما این امر متأسفانه با حواشیی همراه شد که به راحتی نمیتوان از کنارش گذشت. حاشیههایی که طیفی از احتمالات را در اینباره دامن زد. (از تحتالشعاع قرار دادن طرح هدفمند کردن یارانهها گرفته تا تورق کتاب قطور تعاملات ریاست جمهوری با وزارت امور خارجه از سوی تحلیلگران سیاسی و رسانهها)
در این چند روز اخیر زبانها و قلمهای زیادی از هتک حرمت شخص متکی به خاطر عزلاش در یک سفر مأموریتی و در حالی که حامل پیام خود رئیسجمهور بود گفتند و نوشتند؛ ولیکن بسیار کم بود فریادهایی که بدلیل هتک حیثیت دستگاه خارجی در عرصه بینالملل و نادیده گرفتن ابهت نظام جمهوری اسلامی در مناسبات خارجی سر داده شود.
۵) ناگفته پیداست که سفر متکی به سنگال برای رفع اختلافات جمهوری اسلامی با کشورهای سنگال، گامبیا و نیجریه پس از دعاوی مربوط به کشف سلاحهای ایرانی در این کشورها بود. چه آنکه ادعا شد سلاحهای توقیف شده در نیجریه که ابتدا منجر به شکایت این کشور به شورای امنیت شد، قرار بود به دست نیروهای اپوزسیون سنگال و گامبیا برسد.
فلذا گامبیا روابط خود با کشورمان را قطع کرد. و با تضعیف پشتوانه دیپلماتیک متکی در سفر سنگال این کشور نیز نه تنها در این زمینه توجیه نشد، بلکه اعلام کرد: برکناری متکی از مسئولیت وزیر خارجه در هنگام مأموریت رسمی و پیچیده در سنگال، اقدام غیردوستانه ای (در برابر سنگال) است. بلافاصله پس از آن سنگالیها او را با یک ماشین غیر تشریفات و بدون محافظ به هتل محل اقامت خود باز گرداندند. سنگال در عین حال تهران را تهدید کرد در صورتی که توضیحات کافی درباره کشف محموله غیرقانونی سلاح از مبداء بندرعباس در نیجریه ارائه نکند، اقدامات بیشتری را علیه ایران در پیش خواهد گرفت. این کشور در همین زمینه سفیر خود را از تهران فراخواند و سطح روابط را با ایران کاهش داد.
واضح است که دستاوردهای سفرهای گذشته رئیسجمهور به آفریقا با این اقدام نسنجیده زیر سؤال میرود. نتیجه طبیعی این امر تسری چهره ناموجهی از نظام در عرصه بینالملل میباشد.
۶) نگارنده با ادعای رئیسجمهور در مورد اطلاع قبلی متکی از برکناری خود، موافق است، اما اولاً همانطور که وزیر خارجه سابق اعلام کرده وی در جریان زمان حتی تقریبی برکناری خود نبوده، ثانیاً ادعای رسانههای حامی دولت در عدم اطلاع احمدینژاد از زمان سفر متکی به سنگال -انشاءالله که- مردود است؛ و ثالثاً اظهارات معاون اول رئیسجمهور در مراسم معارفه مبنی بر آگاهی متکی از زمان برکناریاش و اطلاع از روز برگزاری مراسم تودیع، کذب و بنا به ادعای وزیر سابق امور خارجه، «مضحک»، و در کل نحوه برکناریاش «غیر اسلامی» و «توهین آمیز» میباشد!
۷) تداوم شائبههای مربوط به دادن اطلاعات غلط به مردم، دروغگویی، مغالطه و… در میان دولتمردان هم که حکایت دیگری دارد. (ر.ک: تناقض گفتههای عزلکنندگان و عزلشوندگان در مثالهایی چون برکناری لاریجانی از شورای امنیت و برکناری بذرپاش، تناقض ادعاها درباره انتصاب ترکستانی، تجربه مرحوم کردان و …)
۸) از اظهارات دکتر صالحی درباره استراتژیهای سیاست خارجی ایران و تنظیم روابط با برخی مناطق در مراسم معارفهاش اینگونه برمیآمد که همو سکاندار دستگاه سیاست خارجی خواهد شد.
در این که وی چهرهای «بامتانت» و «سلامت نفس» است شکی نیست. اما آیا اتخاذ سیاست خارجی «موازنه مثبت» آنگونه که در اظهارات وی بود، مؤلفههای سیاست خارجی «کنشی» و «تهاجمی» مدنظر رئیسجمهور را به چالش نمیکشد؟ تجربیات کلان صالحی در دیپلماسی هستهای نیز قابل انکار نیست. اما آیا فروکاست سیاست خارجی به مسئله هستهای ناموجه و غیر مقبول به نظر نمیرسد؟ و متناقض با این گزاره نیست که «دولت اسلامی را سزا نیست که در موقعیت اتهام قرار بگیرد؛ ما میبایست شاکی باشیم و نه متهم!»؟
http://shamimenaghd.com/
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟