ايران از نظر شاخصهاي آزادي اقتصادي در ميان 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله نظام، در رتبه 21 قرار گرفته است.
به گزارش الف به نقل از گزارش سالانه «آزادي اقتصادي در جهان»، 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كه جمهوري اسلامي تا سال 1404 شمسي بايد از نظر علمي، فناوري و اقتصادي از آنها رتبه بالاتري داشته باشد، از نظر شاخصهاي آزادي اقتصادي در سال 2008 به ترتيب در اين رتبه‌هاي جهاني قرار دارند:
|
رتبه در منطقه چشم‌انداز |
شاخص آزادي اقتصادي |
رتبه جهاني |
|
1- بحرين |
72.2 |
19 |
|
2 – ارمنستان |
70.3 |
28 |
|
3 – گرجستان |
69.2 |
32 |
|
4 – كويت |
68.3 |
39 |
|
5 – عمان |
67.4 |
42 |
|
6 – اسرائيل |
66.1 |
46 |
|
7 – اردن |
63 |
58 |
|
8- عربستان سعودي |
62.8 |
60 |
|
9- امارات متحده عربي |
62.8 |
63 |
|
10 – قطر |
62.6 |
66 |
|
12- قرقيزستان |
61.6 |
70 |
|
12- لبنان |
60.9 |
73 |
|
13- تركيه |
60.8 |
74 |
|
14- قزاقستان |
60.5 |
76 |
|
15- پاكستان |
56.8 |
93 |
|
16- آذربايجان |
55.3 |
107 |
|
17- تاجيكستان |
54.5 |
114 |
|
18- يمن |
52.8 |
125 |
|
19- ازبكستان |
52.3 |
130 |
|
20 – سوريه |
46.4 |
144 |
|
21- ايران |
44 |
151 |
|
22- تركمنستان |
43.4 |
152 |
در رده‌بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافيايي چشم‌انداز 20 ساله كشورمان، حضور ندارند.
رتبه‌بندي آزادي اقتصادي از سال 1995 توسط محافظهکاران ايالات متحده، با همراهي «وال استريت ژورنال» و بر اساس شاخصهاي بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست محاسبه مي‌شود و در آن كشوري كه شاخص آزادي آن به 100 نزديك تر باشد داراي اقتصاد آزادتر و كشوري كه شاخص آزادي اقتصادي در آن كمتر باشد، بسته‌تر محسوب مي‌شود.
در رتبه‌بندي سال 2008، كشور هنگ كنگ با شاخص 90.3 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند.
بسته‌ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتيب كره شمالي (با شاخص 3)، كوبا (با شاخص 27.5)، زيمباوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.
گزارش آزادي اقتصادي نشان مي‌دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند.
شاخص آزادي اقتصادي از تركيب ده شاخص آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي، حقوق مالكيت، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي‌شود.
در شاخصهاي ده‌گانه آزادي اقتصادي در ايران، اندازه دولت با 84.5 درصد بيشترين و سه شاخص آزادي تامين تامين مالي، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي حقوق مالكيت با نمره 10 از صد، كمترين شاخصهاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند.
شاخصهاي ده‌گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ايران در 2008
|
نمره ايران از 100 |
نمره بهترين كشور
(هنگ كنگ) |
متوسط جهاني |
|
آزادي كسب و كار |
55 |
88.2 |
62.8 |
|
آزادي تجارت |
57.4 |
95 |
72 |
|
آزادي مالياتي |
81.1 |
92.8 |
74.9 |
|
اندازه دولت |
84.5 |
93.1 |
67.7 |
|
آزادي پولي |
61.3 |
87.2 |
74.4 |
|
آزادي سرمايه‌گذاري |
10 |
90 |
50.3 |
|
آزادي تامين مالي |
10 |
90 |
51.7 |
|
آزادي حقوق تجارت |
10 |
90 |
45.6 |
|
رهايي از فساد مالي |
27 |
83 |
41.1 |
|
آزادي نيروي كار |
43.8 |
93.3 |
62.1 |
در رتبه‌بندي سال 2000، ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندي سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص آزادي اقتصادي قرار داشته است.
در سال 2005 (1384 هجري شمسي)، سياستهاي كلي اصل 44 مبتني بر آزادي بخش خصوصي براي ورود به همه كسب و كارها (به استثناي چند مورد نظامي ـ امنيتي) و نيز انحصارزدايي و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاكنون، دولت صرفا به اجراي ناقص بند «خصوصي‌سازي» از بندهاي پنجگانه سياستهاي كلي اصل 44 پرداخته و از بخش‌هاي آزادسازي و انحصارزدايي غافل مانده است.
