به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا رحمانی فضلی" طی سخنانی افزود: این دیوان تا دو هفته دیگر گزارش تفریغ بودجه 88 را تقدیم مجلس می کند. وی خاطر نشان کرد:قانونا تا پایان اسفند برای ارائه تفریغ بودجه به مجلس فرصت داریم ولی تلاشمان این است که اوایل نیمه دوم دی، گزارش را به مجلس ارایه کنیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: تقریبا 70 درصد بندهای بودجه 88 را تفریغ نموده‌ایم و 30 درصد مانده که تا دو هفته آینده به مجلس ارائه می‌دهیم.
رحمانی فضلی با اعلام کاهش 60 درصدی تخلفات تا به اینجای کار نسبت به سال گذشته ادامه داد: تا این مرحله نسبت به سال گذشته به طور محسوسی تخلفات کم شده و این کاهش، به علت سیاست‌های پیشگیری دیوان و همکاری دستگاه‌ها بوده است.
وی گفت: سیاست دیوان محاسبات پیشگیری است و نظارت همزمان با اجرا صورت می‌پذیرد،از جمله برنامه‌های دیوان این است که هر 3 سه ماه یکبار به حساب‌های مسوولان رسیدگی کند و هر گونه ایراد، اشکال، انحراف و عدول از قوانین و مقررات را به آنان تذکر دهد.
رییس کل دیوان محاسبات کشور اظهارداشت:قوانین و مقرراتی را که در خصوص آن‌ها تخلفات بیشتری رخ می‌داده احصا کرده و در قالب کتاب تهیه نموده‌ایم، 10 هزار نسخه از این کتاب را به مسوولان داده‌ایم و پیش بینی می‌شود با خواندن این کتاب از 40 تا 50 درصد تخلفات دستگاه‌ها جلوگیری شود.
وی در خصوص دیگر اقدام دیوان محاسبات گفت: در زمینه تدوین قوانین در مجلس، کمک می‌کنیم ضعف‌های قانون را در قالب قانون درآوریم و این کار را از طریق کمیسیونهای مجلس انجام می‌دهیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: تشکیل کمیته تخصصی با مسوولان دستگاه‌ها از دیگر برنامه‌های دیوان است همچنین کمیته فنی حقوقی 24 ساعته تشکیل داده‌ایم که سوالات مدیران مالی را در بازه زمانی دو هفته تا یک ماه بررسی می‌کند.
وی اظهارداشت:همچنین فاز اول طرح نظارت همزمان تا پایان سال آینده اجرایی می شود و با این طرح از طریق سیستم‌های الکترونیکی به وسیله نرم‌افزار واحد به تمام دستگاه‌ها متصل می‌شویم و میتوانیم در همان لحظه تمام فعالیت‌های مالی را کنترل کنیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: در بررسی امسال و با توجه به رویکردی که اتخاذ نموده‌ایم مشخص شد که حدود 50 درصد تخلفات کاهش یافته است که جابجایی در ردیف‌ها، تخلف در مناقصه‌ها، هزینه در محل غیر، رعایت استانداردهای مالی، هزینه‌های پیش از اعتبارات و عدم واریز به خزانه عمده تخلفات صورت گرفته است.
وی در خصوص سازمان‌های نظارتی با قوای سه گانه گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری مربوط به قوه قضاییه، سازمان حسابرسی و معاونت راهبردی و وزارت اطلاعات مربوط به قوه مجریه و دیوان محاسبات مربوط به قوه مقننه است.
رئیس دیوان محاسبات در خصوص شرح وظایف سازمان‌های نظارتی اظهار داشت: دیوان محاسبات وظیفه‌ای کاملا تعریف شده در حوزه مالی دارد، علاوه بر اینکه در تصمیماتی که منجر به تخلفات مالی می‌شود نیز ورود می‌کند؛ دیوان عدالت اداری در حوزه قوانین و مقررات اداری اقدام می‌کند، ولی سازمان بازرسی کل کشور به طور وسیع تری ورود می‌کند و جامع‌الاطراف است.
رحمانی فضلی گفت: برای جلوگیری از تداخل موازی کاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، دو سال است که شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را ایجاد کرده‌ایم، افزود: این شورا باعث شده از موازی‌کاری‌ها کم شود و نهایتا از ظرفیت‌های سازمان‌ها در جهت هم افزایی بیشتر استفاده شود.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: مجلس، دیوان را موظف کرده که هر 6 ماه یکبار گزارشی از روند کار ارائه دهد و علاوه بر این گزارش، دیوان در دیگر حوزه‌های مالی نیز ورود پیدا کرده و تذکر، اخطار و نهایتا برخورد می‌کند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه گزارش انحرافات از اصل 44 قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه می‌دهیم، افزود: یکی از معادن با قیمت 180 میلیارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود دیوان مشخص شد ارزش معدن 1200 میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: پس از اینکه طی تذکرات و جلسات متعدد به نتیجه نرسیدیم، دستور لغو معامله را دادیم و پس از رفت و برگشت پرونده به دولت نهایتا در قالب بهره‌برداری از معدن به توافق رسیدیم و بنا شد اگر بخواهند معدن را بفروشند به مزایده بگذارند.
رئیس دیوان محاسبات همچنین با بیان اینکه در واگذاری سهام مخابرات نیز ایرادات و اشکالات اساسی داشتیم، خاطرنشان کرد: اشکالات را در قالب گزارش به مجلس دادیم و مجلس تحقیق و تفحص انجام داد و سپس گزارش مربوطه را در صحن علنی قرائت نمود.
وی افزود : اولین نگرانی ما در مورد اجرای اصل 44 شرکت‌های شبه دولتی است که دارند خصوصی می‌شوند؛ اقدام آن ها به ظاهر قانونی است ولی با روح اصل 44 کار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل 44 نحوه توزیع منابع حاصل از این بخش است.