گزارش اجرای هدفمندی؛هر6 ماه یكبار

کد خبر: ۱۳۷۷۶۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۶

رییس دیوان محاسبات كشور با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی، دیوان را موظف كرده كه هر 6 ماه یكبار گزارشی از روند كار ارائه دهد و علاوه بر این گزارش، دیوان در دیگر حوزه‌های مالی نیز ورود پیدا کرده و تذكر، اخطار و نهایتا برخورد می‌كند.

به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا رحمانی فضلی" طی سخنانی افزود: این دیوان تا دو هفته دیگر گزارش تفریغ بودجه 88 را تقدیم مجلس می كند. وی خاطر نشان کرد:قانونا تا پایان اسفند برای ارائه تفریغ بودجه به مجلس فرصت داریم ولی تلاشمان این است که اوایل نیمه دوم دی، گزارش را به مجلس ارایه كنیم.

رییس كل دیوان محاسبات كشور یادآور شد: تقریبا 70 درصد بندهای بودجه 88 را تفریغ نموده‌ایم و 30 درصد مانده كه تا دو هفته آینده به مجلس ارائه می‌دهیم.

رحمانی فضلی با اعلام كاهش 60 درصدی تخلفات تا به اینجای كار نسبت به سال گذشته ادامه داد: تا این مرحله نسبت به سال گذشته به طور محسوسی تخلفات كم شده و این کاهش، به علت سیاست‌های پیشگیری دیوان و همكاری دستگاه‌ها بوده است.

وی گفت: سیاست دیوان محاسبات پیشگیری است و نظارت همزمان با اجرا صورت می‌پذیرد،از جمله برنامه‌های دیوان این است كه هر 3 سه ماه یكبار به حساب‌های مسوولان رسیدگی كند و هر گونه ایراد، اشكال، انحراف و عدول از قوانین و مقررات را به آنان تذكر دهد.

رییس كل دیوان محاسبات كشور اظهارداشت:قوانین و مقرراتی را كه در خصوص آن‌ها تخلفات بیشتری رخ می‌داده احصا کرده و در قالب كتاب تهیه نموده‌ایم، 10 هزار نسخه از این كتاب را به مسوولان داده‌ایم و پیش بینی می‌شود با خواندن این كتاب از 40 تا 50 درصد تخلفات دستگاه‌ها جلوگیری شود.

وی در خصوص دیگر اقدام دیوان محاسبات گفت: در زمینه تدوین قوانین در مجلس، كمك می‌كنیم ضعف‌های قانون را در قالب قانون درآوریم و این كار را از طریق كمیسیون‌‎های مجلس انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: تشكیل كمیته تخصصی با مسوولان دستگاه‌ها از دیگر برنامه‌های دیوان است همچنین كمیته فنی حقوقی 24 ساعته تشكیل داده‌‎ایم كه سوالات مدیران مالی را در بازه زمانی دو هفته تا یك ماه بررسی می‌كند.

وی اظهارداشت:همچنین فاز اول طرح نظارت همزمان تا پایان سال آینده اجرایی می شود و با این طرح از طریق سیستم‌های الكترونیكی به وسیله نرم‌افزار واحد به تمام دستگاه‌ها متصل می‌شویم و می‎‌توانیم در همان لحظه تمام فعالیت‌های مالی را كنترل كنیم.

رحمانی فضلی یادآور شد: در بررسی امسال و با توجه به رویكردی كه اتخاذ نموده‌ایم مشخص شد كه حدود 50 درصد تخلفات كاهش یافته است که جابجایی در ردیف‌ها، تخلف در مناقصه‌ها، هزینه در محل غیر، رعایت استانداردهای مالی، هزینه‌های پیش از اعتبارات و عدم واریز به خزانه عمده تخلفات صورت گرفته است.

وی در خصوص سازمان‌های نظارتی با قوای سه گانه گفت: سازمان بازرسی كل كشور و دیوان عدالت اداری مربوط به قوه قضاییه، سازمان حسابرسی و معاونت راهبردی و وزارت اطلاعات مربوط به قوه مجریه و دیوان محاسبات مربوط به قوه مقننه است.

رئیس دیوان محاسبات در خصوص شرح وظایف سازمان‎های نظارتی اظهار داشت: دیوان محاسبات وظیفه‌ای كاملا تعریف شده در حوزه مالی دارد، علاوه بر اینكه در تصمیماتی كه منجر به تخلفات مالی می‌شود نیز ورود می‌‎كند؛ دیوان عدالت اداری در حوزه قوانین و مقررات اداری اقدام می‌كند، ولی سازمان بازرسی كل كشور به طور وسیع تری ورود می‌كند و جامع‌الاطراف است.

رحمانی فضلی گفت: برای جلوگیری از تداخل موازی كاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، دو سال است كه شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را ایجاد كرده‌ایم، افزود: این شورا باعث شده از موازی‌كاری‌ها كم شود و نهایتا از ظرفیت‌های سازمان‌ها در جهت هم افزایی بیشتر استفاده شود.

رییس دیوان محاسبات كشور با اشاره به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح كرد: مجلس، دیوان را موظف كرده كه هر 6 ماه یكبار گزارشی از روند كار ارائه دهد و علاوه بر این گزارش، دیوان در دیگر حوزه‌های مالی نیز ورود پیدا کرده و تذكر، اخطار و نهایتا برخورد می‌كند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینكه گزارش انحرافات از اصل 44 قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه می‌دهیم، افزود: یكی از معادن با قیمت 180 میلیارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود دیوان مشخص شد ارزش معدن 1200 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: پس از اینكه طی تذكرات و جلسات متعدد به نتیجه نرسیدیم، دستور لغو معامله را دادیم و پس از رفت و برگشت پرونده به دولت نهایتا در قالب بهره‌برداری از معدن به توافق رسیدیم و بنا شد اگر بخواهند معدن را بفروشند به مزایده بگذارند.

رئیس دیوان محاسبات همچنین با بیان اینكه در واگذاری سهام مخابرات نیز ایرادات و اشكالات اساسی داشتیم، خاطرنشان كرد: اشكالات را در قالب گزارش به مجلس دادیم و مجلس تحقیق و تفحص انجام داد و سپس گزارش مربوطه را در صحن علنی قرائت نمود.

وی افزود : اولین نگرانی ما در مورد اجرای اصل 44 شركت‌های شبه دولتی است كه دارند خصوصی می‌شوند؛ اقدام آن ها به ظاهر قانونی است ولی با روح اصل 44 كار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل 44 نحوه توزیع منابع حاصل از این بخش است.