زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟

در بخش نخست گفتگو با حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به ریشه یابی جنگ آمریکا علیه کشورمان از بعد اقتصادی و تصمیمات دولت در یکی دو سال اخیر پرداخته شد. نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است حمله آمریکا به ایران یکی از دلایل اصلی‌اش ریشه‌های اقتصادی دارد. این ریشه اقتصادی از این منظر است که به هر حال آنها به دنبال تصرف و تصاحب منابع کشور و به‌ویژه منابع نفتی ما هستند.

در ادامه، بخش دوم گفتگو با استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی را می بینید و می خوانید؛

تابناک: آقای دکتر، اگر از سمت دولت نیز به موضوع در این سال‌ها نگاه کنیم، به یک کلیدواژه می‌رسیم و آن «اصلاح سیاست‌های اقتصادی» یا «جراحی اقتصادی» است. دولت‌ها معمولاً یک‌سری پیش‌فرض‌ها را مطرح می‌کنند؛ از جمله اینکه رانت وجود دارد، فساد وجود دارد و اعلام می‌کنند که قصد دارند این موارد را برطرف کنند. اما به گفته شما، نتیجه چنین اقداماتی در برخی موارد به گونه‌ای بوده که دشمن از آن سوءاستفاده کرده است. این گزاره را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ آیا اساساً نباید جراحی اقتصادی انجام شود و سیاست‌ها اصلاح گردد؟ یا اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید پیش‌نیازهایی در نظر گرفته شود؟ این موضوع را چگونه می‌توان تبیین کرد؟

صمصامی: وقتی از جراحی اقتصادی سخن گفته می‌شود، باید ابتدا مشخص شود که جراحی اقتصادی دقیقاً به چه معناست. زمانی که قرار است فردی تحت عمل جراحی قرار گیرد، پیش از انجام جراحی مجموعه‌ای از آزمایش‌های اولیه از او گرفته می‌شود. سپس بررسی می‌کنند که اگر این فرد بیهوش شود، آیا توانایی بازگشت به هوش را دارد یا خیر. برای مثال، زمانی که قرار است عمل قلب انجام شود و رگ‌های قلب باز شود، ابتدا آنژیوگرافی انجام می‌دهند؛ یعنی یک دوربین کوچک را وارد رگ‌ها می‌کنند تا وضعیت رگ‌ها تصویربرداری شود و مشخص گردد که کدام رگ‌ها دچار گرفتگی شده‌اند و محل دقیق گرفتگی کجاست. پس از آن است که تصمیم به انجام جراحی گرفته می‌شود. بنابراین، بدون اطلاع و شناخت دقیق، نمی‌توان صرفاً اقدام به جراحی کرد.

حال اگر در اقتصادی قرار داشته باشید که ابعاد و زوایای آن به طور دقیق شناخته نشده است و اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست، چگونه می‌توان چنین جراحی‌ای انجام داد؟ به عنوان مثال، شما بر صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان تسلط ندارید. صادرکننده کالا صادر می‌کند، اما از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و در حوزه‌هایی مانند قاچاق یا واردات کالاهای غیرضروری هزینه شده است.

از سوی دیگر، بیش از ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد و عملاً نیز کنترل مؤثری بر این قاچاق اعمال نمی‌شود. همچنین روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل و بنزین در کشور قاچاق می‌شود. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیز آن تکالیفی را که باید انجام دهند یا آن تسهیلاتی را که باید در اختیار بخش‌های مختلف قرار دهند، در بسیاری از موارد به درستی انجام نمی‌دهند.

یک بانک خصوصی ۴ هزار میلیارد تومان طلا خرید

برای مثال، یکی از بانک‌ها در سال گذشته از محل همین منابع حدود ۴ همت طلا خریداری کرده است. نام این بانک را در حال حاضر ذکر نمی‌کنم، زیرا یک بانک خصوصی است، اما اگر لازم باشد در مراحل بعدی نام آن را نیز اعلام خواهیم کرد. پرسش این است که آیا بانک باید طلا خریداری کند؟ بانک باید منابع خود را در اختیار بخش تولید قرار دهد، نه اینکه خود تبدیل به دلال طلا شود. وظیفه بانک این است که منابع را در اختیار تولید قرار دهد.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی ما در بخش تولید، به واسطه سیاست‌های نادرست ارزی که اتخاذ شده، کمبود نقدینگی است. برای مثال، در بخش کشاورزی، اگر به مرغداری‌ها مراجعه کنید ـ که ما هفته گذشته نیز بازدیدی از برخی مرغداری‌ها داشتیم ـ تقریباً همه آنها از کمبود نقدینگی شکایت دارند و معترض هستند. آنها می‌گویند شما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف کرده‌اید و اکنون اعلام می‌کنید که باید نهاده‌های دامی را با نرخ حدود ۱۴۰ هزار تومان تهیه کنیم؛ باید ذرت خریداری کنیم، کنجاله خریداری کنیم و کنجاله سویا تهیه کنیم. در چنین شرایطی، تولیدکننده می‌گوید که توان مالی چنین کاری را ندارد.

تولیدکننده از کمبود نقدینگی رنج می‌برد

برای مثال، قیمت جوجه که قبلاً حدود ۴۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین تولیدکننده با توجه به این افزایش قیمت‌ها توانایی جوجه‌ریزی ندارد. علت اصلی این وضعیت نیز همان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. تولیدکنندگان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، اما بانک‌ها تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند.

از سوی دیگر، در شرایطی که نرخ ارز در مرکز مبادله به طور روزانه در حال افزایش است، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی بیشتری مواجه می‌شوند. تولیدکننده‌ای که قبلاً مواد اولیه خود را با دلار حدود ۸۰ هزار تومان تأمین می‌کرد، اکنون باید آن را با دلار ۱۴۰ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان یا حتی ۱۷۰ هزار تومان تهیه کند. در برخی موارد نیز ناچار است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و حتی با قیمت‌هایی مانند ۱۸۰ هزار تومان خریداری کند. بدیهی است که در چنین شرایطی تولیدکننده نقدینگی کافی در اختیار ندارد.

پایان بخش دوم

گفتگو: محمدرضا مقامی فرد