ابلاغ اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر

مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را تصويب و پس از تاييد مقام معظم رهبري براي اجرا به قوه قضاييه ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، براساس اين اصلاحيه که در اجراي بند هشتم اصل يکصد و دهم قانون اساسي آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده يک قانون، از اين پس رسيدگي به جرايم مواد روان گردان‌هاي صنعتي غير دارويي تابع مقررات رسيدگي به جرايم مواد مخدر است.

همچنين در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت «مواد مخدر» عبارت «يا روان گردان‌هاي صنعتي غيردارويي» اضافه شد.

با اصلاح ماده 4 و 8 قانون نيز هر کس هر نوع مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غير دارويي، که فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، را به‌هر نحوي به کشور وارد و يا به‌هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع، فروش، نگهداري و يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهاي مندرج در اين ماده قانوني محکوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 15 قانون نيز معتاداني که با مراجعه به مراکز دولتي يا خصوصي نسبت به ترک اعتياد و اخذ گواهي تحت درمان و کاهش آسيب اقدام نمايند از تعقيب کيفري معاف هستند و در غير اين صورت مجرمند؛ ضمن اينکه وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است هزينه‌هاي ترک اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري‌ قرار دهد و دولت هم مکلف به تامين اعتبارات لازم در لوايح بودجه سالانه است.

به موجب اصلاح ماده 16 قانون و تصويب 3 تبصره مربوط به آن، معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان و متجاهر به اعتياد با دستور مقام قضايي از يک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان نگهداري مي‌شوند و بنا به نظر مقام قضايي تمديد اين مدت بلامانع است که با درخواست مراکز مذکور، معتادان موضوع اين بند مکلف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

بر اساس تبصره ديگر ماده 16مقام قضايي مي‌تواند براي يک بار با اخذ تامين مناسب و تعهد به ارائه گواهي نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي كند و مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه كنند. در صورت تاييد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود.

تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراکز ذيربط براي يک دوره سه ماهه ديگر بلامانع است؛ ضمنا متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع مطروحه در اين ماده به حبس از 91 روز تا شش ماه محکوم مي‌شود.

با الحاق ماده 17 به قانون، چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از کشور كنند، از زمان قطعي شدن حکم به مدت يک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند.

صدور هر گونه گذرنامه براي اتباع ايراني که در خارج از کشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.

همچنين با تاييد و الحاق ماده 18 به قانون، هر کس بر اي ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليت‌هاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري كند، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم و در ساير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي‌شود و مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه نيز اعدام خواهد بود.

شايان ذکر است، طبق الحاق ماده 35 اين قانون، هر کس افراد کمتر از 18 سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو وادار به مصرف و يا به ارتکاب هر يک از جرايم موضوع اين قانون کند و يا به اجبار مواد مذکور را به شخصي تزريق كند، به يک و نيم برابر حداکثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرم محکوم مي‌شود و در صورت ساير جهات از جمله ترغيب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شود.

همچنين با اصلاح ماده 36 قانون در کليه مواردي که در اين قانون، مرتکبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرايم موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را يا دقيقا در حکم يا در حکم اصلاحي قيد كند و تخلف از مقررات مذکور موجب تعقيب انتظامي و محکوميت از درجه 4 به بالا مي‌باشد.

همچنين بر اساس تبصره اين ماده محاکم موظفند رونوشت کليه احکام صادره شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال كنند.

با تاييد ماده 43 و الحاق آن با تصويب دو تبصره به قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشارکت مامورين ديگر کشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، کشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از کشور، کشف وسايل يا مکان کشت يا توليد يا ساخت مواد مذکور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حکم دادستان کل کشور محموله‌هاي تحت کنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تکميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند، تسليم نمايد و هر گونه تغيير در طرح‌هاي عملياتي مذکور در حين اجرا با مجوز کتبي دادستان کل کشور بلامانع است.

همچنين تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده مي‌افزايد: در هر حال احراز هويت ماموران ديگر کشورها در طرح عمليات الزامي است و ضبط، جايگزيني کلي و يا جزيي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از کشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روان‌گردان صنعتي غيردارويي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت کنوانسيون‌هاي الحاقي با حکم دادستان کل کشور بلامانع است، ضمن اينکه رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است که از سوي دادستان کل کشور تعيين مي‌گردد.

وزارت اطلاعات با الحاق ماده 44 به قانون مکلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبکه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرايم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حکم دادستان کل يا قاضي‌اي که او تعيين مي‌کند اقدام وهمچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح اقدام نمايد.

همچنين با الحاق ماده 45 به اين قانون، اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است و طي تبصره موجود در اين ماده فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.