دروغ شاخ‌دار در بازار شوینده / وزارت صمت انکار می‌کند، پتروشیمی‌ها گران می‌کنند، مردم می‌پردازند!

در حالی که شوینده‌ها به عنوان کالای استراتژیک بهداشت خانوار، این روزها جهش قیمتی ۴۰ تا ۶۰ درصدی را در ویترین فروشگاه‌ها تجربه می‌کنند، اظهارات سخنگوی وزارت صمت و دبیر انجمن شوینده، تصویری «گل و بلبل» از وضعیت تولید ترسیم می‌کند که هیچ شباهتی به واقعیت بازار ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سخنگوی وزارت صمت با اطمینان از «پر بودن انبارها» و «تأمین بدون وقفه» سخن می‌گوید اما این ادعا با منطق بازار در تضاد است؛ چراکه اگر انبارها پر و مواد اولیه موجود است، قاعدتاً نباید شاهد شوک عرضه و گرانی باشیم.

بنابراین یا آمارهای آقای سخنگو از انبارها صحیح نیست و یا اینکه این کالاها در حال احتکار برای عرضه با قیمت‌های جدید هستند اما آنچه مردم در کف بازار می بینند افزایش ۶۰ درصدی قیمت پودر لباسشویی و مایع ظرفشویی است که ادعای «تأمین بدون مشکل» تنها نمکی است بر زخم مصرف‌کننده.

البته برخلاف لحن آرام سخنگوی دولت، اظهارات دبیر انجمن صنایع شوینده نیز حاوی کدهای نگران‌کننده‌ای است به طوری که او از «کاهش تولید پتروشیمی‌ها به دلیل حملات»، «زیان‌ده شدن شرکت‌ها» و «تلاش برای واردات بدون منشأ ارز» سخن می‌گوید اما این اظهارات نشان می‌دهد که زیر پوست صنعت شوینده، بحرانی جدی در جریان است.

حملات به زیرساخت‌های پتروشیمی عملاً زنجیره تأمین را پاره کرده و هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است و زمانی که دبیر انجمن از «واردات بدون منشأ ارز» سخن می‌گوید، یعنی ارز دولتی وجود ندارد و تولیدکننده باید با ارز آزاد مواد اولیه بخرد؛ نتیجه این اتفاق چیزی جز همان گرانی ۶۰ درصدی نیست که مسئولان آن را انکار می‌کنند نیست. 

دبیر انجمن در حالی مدعی است «افزایش قیمتی رخ نداده» که بلافاصله آن را مشروط به «ثبات قیمت پتروشیمی‌ها» و «تخصیص ارز» می‌کند که این یک فرار رو به جلوست چراکه در واقعیت، پتروشیمی‌ها قیمت مواد پایه مانند پلی‌اتیلن و LAB) را بالا برده‌اند و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز جهش یافته است اما انکار گرانی توسط مسئولان، در حالی که برچسب قیمت کالاها در فروشگاه‌ها هر هفته عوض می‌شود، باعث سلب اعتماد عمومی از نهادهای نظارتی شده است.

مسئولان از نظارت بر مصرف مواد اولیه می‌گویند تا «کالا به جای تولید، سر از بازار آزاد درنیاورد اما همین جمله اعتراف به وجود یک «بازار سیاه» بزرگ در حوزه مواد اولیه شوینده است و وقتی مواد اولیه در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی معامله می‌شود، تولیدکننده مجبور است قیمت نهایی را بالا ببرد بنابراین نظارت ادعایی وزارت صمت عملاً نتوانسته مانع از اثرگذاری حملات به پتروشیمی‌ها بر سبد معیشت مردم شود.

به گزارش تابناک ، آسیب دیدن برخی خطوط تولید مواد اولیه پتروشیمی در پی حملات اخیر، عرضه قطره‌چکانی شده و قیمت‌ها در بازار از ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد داشته است اما گفتاردرمانی مسئولان و دعوت مردم به «پرهیز از خرید هیجانی» در حالی که قیمت‌ها لحظه‌ای جابجا می‌شوند، بی‌پاسخ گذاشتن صورت‌مسئله است اما دراین میان ، دولت باید به جای انکار گرانی، فکری به حال جبران هزینه‌های تولید و سرکوب بازار سیاه مواد اولیه کند.