پساجنگ و تجارت ایران: کدام کشورها حذف می‌شوند؟

در شرایط عادی، تجارت بین کشورها بر پایه ثبات سیاسی، امنیت مسیرهای حمل و نقل، دسترسی به نظام های مالی بین المللی و اعتماد متقابل شکل می گیرد؛ اما بروز جنگ، این مولفه ها را به طور همزمان دچار اختلال می کند. در چنین فضایی، هزینه های مبادله افزایش یافته، مخاطره سرمایه گذاری بالا می رود و کشورها ناچار به بازنگری فوری در سیاست های تجاری خود می شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این چارچوب، حمله ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (فوریه ۲۰۲۶) را می توان نمونه ای بارز از تاثیر جنگ بر ساختار تجارت یک کشور دانست. این جنگ که در ادامه سالها تنش سیاسی، تحریم های اقتصادی و درگیری های غیرمستقیم شکل گرفت، به سرعت پیامدهای گستردهای بر اقتصاد ایران و روابط تجاری آن با جهان بر جای گذاشت. با آغاز این درگیری، مخاطرات ژئوپلیتیکی در منطقه به شدت افزایش یافت و بسیاری از مسیرهای کلیدی تجارت، به ویژه در حوزه انرژی و حمل ونقل دریایی، با تهدید مواجه شدند.

یکی از نخستین پیامدهای این جنگ اختلال جدی در زیرساخت های لجستیکی و زنجیره های تامین است. ناامنی در مسیرهای دریایی، افزایش هزینه های بیمه حمل ونقل و محدودیت در دسترسی به بنادر و کریدورهای تجاری، باعث شد واردات و صادرات ایران با چالش های عملیاتی جدی مواجه شود. این وضعیت، به ویژه در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه برای صنایع داخلی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

بدین روی جنگ میان ایران و ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ نشان داد که چگونه یک درگیری نظامی می تواند در مدت زمانی کوتاه، ساختار تجارت یک کشور را دگرگون کند.

بر اساس یک تحلیل که اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیامدهای تجاری جنگ منتشر کرده است، این جنگ نه تنها موجب کاهش حجم تجارت خارجی و افزایش هزینه های آن خواهد شد، بلکه جهت گیری های بلندمدت سیاست تجاری ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. حرکت به سمت خوداتکایی، تغییر و جایگزینی شرکای تجاری و استفاده از روش های جایگزین مبادله، از جمله پیامدهایی است که در نتیجه این درگیری تشدید خواهند شد.

تجارت بین الملل در شرایط جنگ

در ادبیات اقتصاد سیاسی بین الملل، جنگ نه فقظ به عنوان یک اختلال مقطعی، بلکه به مثابه یک شوک ساختاری در نظر گرفته می شود که قادر است منطق حاکم بر سازماندهی تجارت جهانی را بازتعریف کند. بررسی های تاریخی نشان می دهد که درگیری های نظامی بزرگ، فراتر از ایجاد وقفه در جریان های تجاری، به بازآرایی بنیادین در معماری نهادی، جغرافیایی و بخشی نظام مبادلات بین الملل انجامیده اند.

از این منظر، جنگ را باید نه به عنوان یک انحراف از مسیر تعادل، بلکه به مثابه بخشی از پویایی های درونی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل تلقی کرد که از طریق آن، الگوهای تولید، شبکه های مبادله و توزیع قدرت اقتصادی بازساخته می شوند. در این چارچوب تحلیلی، جنگ حاضر واجد اهمیت ویژه ای است، زیرا امکان بررسی همزمان تعامل میان وابستگی به منابع طبیعی، محدودیت های ژئوپلیتیکی و فشارهای نهادی را فراهم می آورد.

ادبیات نظری، بر نقش بازدارنده تجارت در برابر درگیری تاکید دارد و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را عاملی در جهت کاهش احتمال درگیری می داند. با این حال، این چارچوب تحلیلی در مواجهه با واقعیت های پیچیده اقتصاد جهانی معاصر با محدودیت هایی مواجه است. پژوهش های اخیر نشان می دهند که رابطه میان تجارت و تنش نظامی ماهیتی غیرخطی و وابسته به ساختار شبکه ای تجارت جهانی دارد.

به بیان دقیق تر، در حالی که وابستگی دوجانبه می تواند هزینه های تنش را افزایش داده و نقش بازدارنده ایفا کند، گسترش تجارت چندجانبه و تنوع بخشی به شرکا، این وابستگی را تضعیف کرده و در برخی موارد حتی می تواند وقوع تنش نظامی را تسهیل کند. این امر بیانگر آن است که تحلیل تجارت در شرایط کنونی مستلزم عبور از مدلهای ساده دوجانبه و حرکت به سمت درک شبکه ای و چندلایه از تعاملات اقتصادی است.

از منظر تحلیلی، مهمترین پیامد جنگ را باید در فرآیند بازپیکربندی تجارت جستوجو کرد، نه صرفا در کاهش حجم آن. شواهد تجربی از درگیریهای اخیر در دنیا، به ویژه جنگ روسیه و اوکراین، نشان داد که تجارت جهانی از طریق سازوکارهایی نظیر جایگزینی و بازآرایی مسیرها، به این شوک واکنش نشان می دهد. این امر حاکی از آن است که شبکه های تجاری از درجه ای از انعطاف پذیری برخوردارند که امکان تطبیق با محدودیت ها را فراهم می سازد، هرچند این تطبیق معمولا با تغییراتی در هزینه و کارایی همراه است.

در نتیجه، جنگ را می توان به عنوان عاملی در نظر گرفت که نه تنها سطح، بلکه ساختار و کیفیت تجارت را نیز دگرگون می سازد. کارکرد این چارچوب در مورد ایران نشان می دهد که پیامدهای جنگ حاضر را باید در تلاقی سه عامل کلیدی تحلیل کرد: موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی مبتنی بر منابع و محدودیتهای نهادی ناشی از تحریم ها.

تمرکز منابع هیدروکربنی، در کنار قرارگیری در مجاورت گلوگاههای راهبردی نظیر تنگه هرمز، ایران را به یک بازیگر ساختاری در بازار جهانی انرژی تبدیل کرده است. با این حال، همین ویژگی ها سطح آسیب پذیری را در برابر این نوع شوک ها افزایش می دهد.

در این میان، باید به این نکته توجه داشت که بازارهای انرژی از ویژگی هایی برخوردارند که واکنش آنها به شوک های عرضه را پیچیده می سازد. کشش پایین عرضه در کوتاه مدت و نقش حیاتی انرژی به عنوان نهادهای واسطه ای، موجب می شود که اختلالات محدود نیز پیامدهای نامتناسبی در سطح قیمتها و ثبات اقتصادی داشته باشند.

از سوی دیگر، کاهش حجم صادرات انرژی لزوما به معنای کاهش متناسب درآمدهای آن نیست، بلکه می تواند از طریق افزایش قیمت ها تا حدی جبران شود. با این حال، این وضعیت با افزایش عدم قطعیت و بی ثباتی همراه است که خود به عنوان عاملی بازدارنده برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی ظاهر می شود.

یکی از ابعاد کلیدی در تحلیل تجارت در شرایط جنگی، نقش هزینه های تجاری و به ویژه هزینه های لجستیکی است. افزایش مخاطرات امنیتی، رشد هزینه بیمه های حمل ونقل و اختلال در مسیرهای دریایی، عملا فاصله اقتصادی میان کشورها را افزایش می دهد(در شرایط ثبات فاصله جغرافیایی). در این چارچوب، می توان استدلال کرد که جنگ از طریق بازتعریف فاصله اقتصادی عمل می کند.

افزون بر این، کانال های مالی نقش تعیین کننده ای در انتقال اثرات جنگ به تجارت بین الملل ایفا می کنند. تنش نظامی، از طریق تاثیرگذاری بر نرخ ارز، نرخ بهره و دسترسی به تسهیلات، هزینه های مبادله و تجاری را افزایش داده و مشارکت در تجارت جهانی را محدود می سازد که این امر در مورد ایران، که پیش از این نیز با محدودیت های مالی مواجه بوده است، می تواند به تعمیق انزوای مالی منجر شود. اگرچه سازوکارهای جایگزین نظیر پیمان های پولی دوجانبه یا نظام های پرداخت غیردلاری می توانند بخشی از این محدودیت ها را کاهش دهند، اما در خصوص کارایی و هزینه های این ابزارها تردیدهایی وجود دارد.

جنگ به جای توقف کامل تجارت، آن را به سمت مسیرهای جایگزین هدایت می کنند. با این حال، این جابه جایی به ندرت بدون هزینه است. افزایش فاصله های حمل ونقل، کاهش شفافیت و تغییر در موازنه قدرت میان طرفین تجاری، همگی از پیامدهای این فرآیند هستند. جنگ نه تنها بر سمت عرضه، بلکه بر ساختار و پویایی های تقاضای جهانی نیز تاثیر چندلایه ای بر جای می گذارد.

در چنین شرایطی، ترجیحات سیاسی، هم راستایی های ژئوپلیتیکی و ملاحظات مرتبط با مدیریت مخاطرات، به گونه ای فزاینده در بازتعریف الگوهای تقاضا نقش آفرین می شوند و مسیرهای سنتی تجارت را دستخوش تغییر می سازند.

بر این مبنا، جنگ حاضر را می توان در چارچوبی گسترده تر و نظام مند، به عنوان مصداقی از گذار تدریجی از یک نظام تجاری نسبتاً یکپارچه به نظمی چندپاره، شبکه ای و مبتنی بر ائتلاف های سیاسی و اقتصادی تحلیل کرد.

در این فرآیند گذار، تجارت بین الملل نه از میان می رود و نه صرفا با کاهش کمی مواجه می شود، بلکه در قالب هایی نوین، با تحمیل هزینه های مبادلاتی بالاتر و کاهش سطح کارایی، بازتولید و بازسازماندهی می شود.

به نظر می رسد این تحولات موید آن است که تجارت بین الملل به طور جدایی ناپذیری در بستر تحولات ژئوپلیتیکی شکل می گیرد و جنگ را می توان به عنوان یکی از مهمترین نیروهای بازسازنده و جهت دهنده به ساختار و کارکرد آن در نظر گرفت.

شرایط تجارت ایران در شرایط جنگ و پس از آن

در شرایط بروز درگیری نظامی و تشدید نااطمینانی های ژئوپلیتیکی، ساختار تجارت خارجی کشورها به طور بنیادین دچار اختلال می شود و نیازمند بازآرایی سریع در سطح مسیرها، شرکا و سازوکارهای مالی است. اقتصاد ایران نیز به عنوان اقتصادی با وابستگی قابل توجه به واردات کالاهای اساسی و نهادههای تولید، در چنین شرایطی با چالش های چندوجهی در حوزه تجارت خارجی مواجه می شود. بررسی وضعیت جاری تجارت ایران نشان می دهد که سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار از واردات کشور (حدود ۲۰.۵ درصد از واردات کشور) به کالاهای اساسی از جمله نهاده های تولید محصولات پروتئینی(گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ)، برنج، شکر، روغن و حبوبات اختصاص دارد. این سطح از وابستگی، ضرورت اتخاذ راهبردهای جایگزین برای تداوم تامین در شرایط جنگی را دوچندان می کند.

در این چارچوب، یکی از مهمترین اقدامات در کوتاه مدت، بازتنظیم مسیرهای وارداتی متناسب با محدودیت های لجستیکی ناشی از جنگ است. به طور مشخص، در حوزه واردات برنج که سالانه حدود یک میلیون تن و عمدتا از کشورهای هند و پاکستان تامین می شود، اختلال در بنادر جنوبی کشور، به ویژه بنادر کلیدی (بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی) ایجاب می کند که مسیرهای جایگزین زمینی و ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد.

در این راستا، واردات از پاکستان از طریق مرزهای زمینی می تواند به عنوان یک مسیر فوری و عملیاتی مورد بهره برداری قرار گیرد، در حالی که واردات از هند نیز می تواند از طریق ترانزیت از پاکستان یا استفاده از ظرفیت های بندری جنوب شرق کشور (چابهار) بازطراحی شود.

به طور مشابه، در مورد سایر کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز و حبوبات، بهره گیری از ظرفیت کشورهای آسیای مرکزی، از جمله ازبکستان و قرقیزستان، در کنار کشورهایی مانند ترکیه، می تواند به عنوان یک راهکار موثر در شرایط جنگی مطرح شود. این رویکرد نه تنها موجب کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی می شود، بلکه امکان تنوع بخشی جغرافیایی به مبادی وارداتی را نیز فراهم می آورد.

در حوزه واردات روغن، به ویژه روغن آفتابگردان، تمرکز بر ظرفیت های کشورهای شمالی، به ویژه روسیه و استفاده از بنادر شمالی کشور در دریای خزر، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این بنادر از منظر اپراتوری و پسکرانه از توان بالقوه برای پذیرش چندین میلیون تن کالا برخوردارند، اما بهره برداری موثر از این ظرفیت مستلزم تقویت همزمان زیرساخت های حمل ونقل دریایی و ریلی است.

در این زمینه، توسعه ناوگان حملونقل دریایی در دریای خزر و فعالسازی و ارتقای کریدورهای ریلی مرتبط، به ویژه مسیر اینچه برون و سرخس، باید در دستور کار فوری سیاست گذاران قرار گیرد.

فراتر از اقدامات کوتاه مدت، شرایط جنگی مستلزم یک بازنگری بنیادین در جهت گیری جغرافیایی تجارت خارجی کشور است. به طور سنتی، بخش قابل توجهی از تجارت ایران از طریق مسیرهای جنوبی و به ویژه از طریق واسطه هایی مانند کشور امارات متحده عربی انجام می شد. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر و موضع گیری این کشور در جنگ حاضر، ضرورت گذار از یک الگوی تجارت دریامحور جنوبی را برجسته می سازد.

این تغییر رویکرد، مستلزم تمرکز بر توسعه کریدورهای جایگزین، از جمله کریدور بین المللی شمال - جنوب و تقویت مسیرهای ترانزیتی از طریق کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، روسیه، عراق و ترکیه است.

در این چارچوب، توسعه تجارت زمینی با اولویت کالاهایی نظیر مواد غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی سبک، می تواند نقش مهمی در حفظ جریان تجارت ایفا کند. تقویت زیرساخت های مرزی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش موانع غیرتعرفه ای در این مسیرها، از جمله الزامات تحقق این هدف محسوب می شوند.

از منظر نهادی و سیاستگذاری، یکی از ابزارهای کلیدی در بازآرایی تجارت خارجی، بهره گیری از موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه است. در شرایط جنگ و پس از آن، این موافقتنامه‌ها می‌توانند نقش تعیین کننده ای در تغییر نقشه تجاری کشور و ایجاد مشوق برای فعالان اقتصادی ایفا کنند.

در این راستا، تسریع در اجرایی سازی و به روزرسانی موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، با مشارکت فعال بخش خصوصی و حرکت به سوی انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، پیگیری جدی انعقاد و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با پاکستان می تواند به عنوان یکی از اولویت های سیاستی در این حوزه مطرح شود.

در حوزه مالی و بانکی، با توجه به نقش پیشین کشور امارات متحده عربی در تسهیل نقل و انتقالات مالی تجارت ایران، شرایط جدید مستلزم تعریف مسیرهای جایگزین برای انجام این عملیات است. در این چارچوب، استفاده از ظرفیت بانک های کشورهای همسو، به ویژه روسیه (از جمله Bank VTB)، می تواند به عنوان یک مسیر عملیاتی برای انجام نقل و انتقالات مالی مورد توجه قرار گیرد. هرچند طراحی و مقدمات این سازوکار در سال ۱۴۰۲ انجام شده است، اما تا کنون بهره برداری گسترده ای از آن صورت نگرفته و لازم است در دوره پس از جنگ، توسعه و عملیاتی سازی این مسیر به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در سطح اجرایی، اصلاح و تسهیل فرآیندهای گمرکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، گمرک جمهوری اسلامی ایران در کمتر از یک هفته از آغاز جنگ، مجموعه ای از ۱۱ اقدام را با هدف تسریع و تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی اعلام کرده است. تداوم اجرای این اقدامات تا پایان جنگ، در کنار کاهش حد آستانه اعمال محدودیت های رفع تعهد ارزی، استفاده از سازوکار ترخیص درصدی و همچنین امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در حفظ جریان تامین کالا در شرایط جنگی داشته باشد.

تحقق این هدف مستلزم هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط تا پایان دوره جنگ است. علاوه بر این، به کارگیری ظرفیت مسیر سبز و تعریف استانداردهای مشترک گمرکی با کشورهای همسو میتواند به بهبود کارایی نظام تجاری کشور کمک کند. همچنین، حمایت های هدفمند دولت از بخش صادرات، از جمله ارائه یارانه حمل ونقل، بیمه صادراتی در شرایط با مخاطره بالا نقش مهمی در حفظ و تقویت ظرفیت صادراتی کشور ایفا می کند.

در افق بلندمدت و در دوره پس از جنگ، بازسازی و اصلاح ساختار تجارت خارجی کشور باید در دستور کار قرار گیرد. این امر مستلزم جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی و مشارکت فعال در زنجیره های ارزش جهانی است. چنین رویکردی می تواند به ارتقای رقابت پذیری اقتصاد ایران و کاهش آسیب پذیری آن در برابر شوک های خارجی کمک کند.

به منظور تعمیق تحلیل از وضعیت تجارت خارجی ایران در شرایط جنگ و پس از آن، بررسی ساختار و ترکیب شرکای تجاری کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. از این منظر، ارزیابی جایگاه و نقش کشورهایی که در شرایط جنگی به دلایل سیاسی از چرخه تجارت ایران حذف یا محدود می شوند، می تواند به درک دقیقتر ابعاد آسیب پذیری و همچنین شناسایی ظرفیت های جایگزین کمک کند.

در این چارچوب، با توجه به شرایط جاری جنگ و موضع گیری کشورهای منطقه، به نظر می رسد اکثر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات متحده عربی و بحرین در دوره جنگ و حتی در افق پساجنگ، به تدریج از فهرست مقاصد و مبادی اصلی تجارت ایران خارج شوند یا نقش آنها به طور معناداری کاهش یابد. این تحول، ضرورت بررسی دقیق سهم هر یک از این کشورها در ساختار تجارت خارجی ایران را برجسته می سازد.