ظرفیت تولید واقعی برق از تقاضای رو به رشد عقب مانده است
فرزین سوادکوهی، سرویس انرژی تابناک: صنعت برق ایران در سالهای اخیر با ناترازی فزایندهای روبرو شده است. علیرغم افزایش ظرفیت اسمی، تقاضای برق به دلیل رشد جمعیت، شهرنشینی، گسترش صنایع و مصرف بالای سرمایشی، با سرعتی بیشتر افزایش یافته و ظرفیت عملیاتی تولید نتوانسته با آن همگام شود. انحصار دولتی، بدهیهای انباشته به بخش خصوصی، قیمتگذاری دستوری و وابستگی شدید به گاز طبیعی، موانع اصلی سرمایهگذاری لازم بودهاند. این وضعیت منجر به خاموشیهای گسترده تابستانی و محدودیتهای زمستانی شده و رشد واقعی ظرفیت تولید، بسیار کمتر از نیاز کشور و حتی میانگین جهانی بوده است.
ایران با جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفر، طی سالهای اخیر شاهد رشد تقاضای برق حدود ۵ تا ۶ درصدی سالانه بوده است. مصرف برق در سالهای اخیر به بیش از ۳۵۰تا۴۰۰ تراواتساعت رسیده و پیک مصرف تابستانی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۷۵تا۸۷ هزار مگاوات (در روزهای گرم) افزایش یافته است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش دمای هوا، گسترش سیستمهای سرمایشی و توسعه صنایع است.
در مقابل، بر اساس آمار وزارت نیرو و توانیر در سالهای ۱۴۰۴تا۱۴۰۵، ظرفیت اسمی تولید برق کشور تا اوایل سال ۱۴۰۵ حدود ۹۶ هزار مگاوات گزارش شده است. تا پایان سال ۱۴۰۴، برنامهریزی برای افزودن حدود ۶۴۵۵ مگاوات ظرفیت جدید (شامل حرارتی، تجدیدپذیر و برقآبی) وجود داشت، اما بخش عمده آن تدریجی و هنوز کامل محقق نشده است. ظرفیت عملیاتی و قابل استفاده واقعی به دلیل فرسودگی واحدها، کمبود سوخت گاز در زمستان و تعمیرات، اغلب ۱۵تا۲۵ هزار مگاوات کمتر از میزان اسمی است.
ناترازی در تابستان ۱۴۰۴ شدیدتر از سالهای قبل بود. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای کمیسیون انرژی نشان میدهد به رغم ارائه آمارهای مناسبتی و دستاورد سازی ها کارایی ندارند. اینک ناترازی، حدود ۱۵ تا ۲۶ هزار مگاوات و با در نظر گرفتن سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه بوده؛ یعنی در پیک مصرف (۸۲تا۸۵ هزار مگاوات پیشبینیشده)، تولید عملیاتی اغلب به ۶۰تا۶۵ هزار مگاوات محدود میشده است. این شکاف ، به ویژه در شهرهای بزرگ منجر به خاموشیهای چندساعته در بخش خانگی و صنعتی شده است.
اینک به تجربه اثبات شده که انحصارگری دولتی مهمترین عامل این عقبماندگی است. بیش از ۸۰ درصد ظرفیت نیروگاهی در اختیار دولت یا شرکتهای وابسته است و بخش خصوصی با موانع جدی مواجه است.بدهیهای سنگین دولت به پیمانکاران و سرمایهگذاران خصوصی که پرداخت مطالبات را مختل کرده و انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده است.
قیمتگذاری دستوری برق و یارانههای گسترده که بازگشت سرمایه را غیراقتصادی میکند. همچنین فرآیندهای اداری طولانی برای صدور مجوزها و اتصال به شبکه که احداث نیروگاه را به سالها میکشاند.در عین حال وابستگی حدود ۸۰ درصدی تولید برق به گاز طبیعی همواره در فصول سرد سال مشکل ساز می شود. در زمستان اولویت گازرسانی به خانوارها باعث کمبود سوخت نیروگاهها می گردد و در تابستان محدودیتهای داخلی یا صادرات گاز تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نتیجه، رشد ظرفیت واقعی بسیار کند بوده است. از ابتدای دهه ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، ظرفیت اسمی حدود ۱۰تا۱۵ هزار مگاوات افزایش یافته و این یعنی میانگین رشد سالانه حدود ۳تا۴ درصد بوده است. این رقم در حالی است که بر اساس دادههای Enerdata و گزارشهای جهانی IEA ، تقاضا بیش از ۵ درصد رشد داشته و طبق برخی اظهارات رسمی، رشد متوسط ظرفیت نیروگاهی ایران در سالهای اخیر تنها حدود ۲تا۳ درصد بوده، آنهم در مقابل میانگین جهانی ای که حدود ۴تا۵ درصد است. حتی ادعاهای برخی مسئولان مبنی بر رشد ۶.۷ برابری شتاب توسعه نسبت به جهان (ازآغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون) بیشتر به مقایسه بلندمدت تاریخی مربوط است و روند اخیر دهه گذشته را نشان نمیدهد.
انرژیهای تجدیدپذیر نیز علیرغم تأکیدها وادعاهای اخیر، سهم محدودی دارند. تا پایان سال ۱۴۰۴، ظرفیت تجدیدپذیرها طبق آمار ساتبا و وزارت نیرو از مرز ۳۰۰۰تا۳۵۰۰ مگاوات عبور کرد و تا اوایل ۱۴۰۵ بصورت منصوبه به حدود ۳۷۰۰تا۵۲۰۰ مگاوات رسید. این رقم کمتر از ۵تا۶ درصد کل ظرفیت است. اهداف برنامههای توسعه (مانند ۱۰تا۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر تا پایان برنامه هفتم) تاکنون به طور کامل محقق نشده و ایران همچنان در رتبههای پایین جهانی توسعه تجدیدپذیرها قرار دارد.
خاموشیهای چند ساعته روزانه در بخش خانگی و صنعتی تابستان ۱۴۰۴ و ادامه محدودیتها در زمستان به دلیل کمبود گاز نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای متمرکز دولتی است. برنامه هفتم توسعه هدف ۱۲۴ هزار مگاوات ظرفیت تا پایان برنامه (۱۴۰۷) را تعیین کرده، اما با روند فعلی که رشد سالانه ای کمتر از ۵ درصد دارد، دستیابی به آن را چالشبرانگیز کرده است.
بر این اساس، صنعت برق ایران نتوانسته ظرفیت تولید را متناسب با نیاز رو به رشد کشور افزایش دهد. انحصار دولتی، سیاستهای ناکارآمد اقتصادی و موانع سرمایهگذاری، این بخش را در آستانه بحران عمیقتری قرار داده است. این وضعیت نه تنها رفاه شهروندان را تهدید میکند، بلکه رشد اقتصادی را فلج کرده و صنایع را به کاهش تولید یا تعطیلی واداشته است. اصلاحات ساختاری فوری مانند آزادسازی قیمتها، پرداخت بدهیها، تسهیل سرمایهگذاری خصوصی و خارجی و شتاب واقعی در تجدیدپذیرها، بیش از همیشه ضروری است.
