زيباكلام: نقدي کردن يارانه‌ها، از چاله به چاه؟

صادق زيبا کلام در يادداشتي در روزنامه اعتماد ملي درباره نقدي کردن يارانه‌ها چنين نوشته است:

درست از پس از پايان جنگ با عراق و در زمان نخستين دولت آقاي ‌هاشمي ‌رفسنجاني بود كه معضل پرداخت يارانه‌ها مطرح شد. صورت مسأله  هم روشنتر از آن است كه نياز به توضيح باشد. دولت در ايران، بسياري از كالا‌ها را با تخفيف در اختيار مصرف‌كننده مي‌گذارد؛ يعني بهاي واقعي آنها را از مصرف‌كننده نمي‌گيرد؛ از بنزين گرفته تا برق، آب، گاز، دارو، تا قند و شكر، نان و روغن نباتي. اشكال اين در چيست؟

اشكالش آن است كه مصرف‌كننده‌اي كه ماهي يك ميليون تومان يا حتي بيشتر درآمدش است، براي يك قرص نان، يك كيلووات برق يا يك ليتر بنزين همان مبلغي را مي‌پردازد كه مصرف‌كننده ديگري كه درآمدش در ماه به صد هزار تومان هم نمي‌رسد. قريب به دو دهه مي‌شود كه عده‌اي مي‌نويسند، مي‌گويند، باز هم مي‌نويسند و باز هم مي‌گويند كه اين سيستم از اساس خراب است. در هيچ كجاي دنيا و در هيچ نظامي امروزه دولت‌هايشان به فقير و غني يكسان يارانه پرداخت نمي‌كنند.

اتفاقا براي نظام ما كه بزرگترين دغدغه‌اش برقراري عدالت اجتماعي است، پرداخت يارانه علي‌السويه يعني ناعادلا‌نه‌ترين شيوه توزيع ثروت جامعه. اينكه چرا به‌‌رغم آن كه از اوايل دهه 1370 اين معضل مطرح شده اما تا به امروز هيچ حركت جدياي براي سامان دادن ‌آن صورت نگرفته، حديث دردناك و مطول ديگري است كه بماند. دست‌كم يكي از دلا‌يل جدي‌تر شدن موضوع در دولت نهم، باز مي‌گردد به مسأله  بنزين. 

در روزگاري نه‌چندان دور (اوايل دهه 1370) ميزان توليد اتومبيل در داخل بسيار كم بود و واردات آن هم قدغن. سالي 100 الي 150 هزار دستگاه اتومبيل بيشتر توليد نمي‌شد، اما به درست با نادرست (كه البته بيشتر به نادرست) دولت‌هاي پس از جنگ يكي پس از ديگري كمك به بالا‌ رفتن سريع توليد خودرو در كشور كردند، به‌ گونه اي كه مسئولا‌ن امروزه با افتخار مي‌گويند به مرز يك ميليون دستگاه اتومبيل در سال نزديك شده‌اند.

رشد سريع توليد اتومبيل سبب شد مصرف بنزين در كمتر از يك دهه بيش از دو برابر شود و از حول و حوش چهل ميليون ليتر در روز در اوايل دهه 1370 نزديك به هشتاد ميليون ليتر تا قبل از سهميه‌بندي برسد. مابقي داستان را مي‌دانيم. ميلياردها دلا‌ر كه دولت هر سال بايد براي واردات بنزين هزينه كند و ... .

مسأله  بنزين سبب شد اساسا كل مسأله  پرداخت يارانه‌هاي انرژي به صورت جدي‌تري مطرح شوند. حاصل كار شد اعلا‌م طرح جديد اقتصادي دولت كه اوايل تير ماه توسط رئيس‌جمهور اعلا‌م شد. نخستين مطلبي كه پيرامون طرح جديد احمدي‌نژاد مي‌توان گفت آن است كه به‌نظر نمي‌رسد آنچه اعلا‌م شده مبتني بر يك رشته بررسي‌هاي مفصل، كارشناسي، دقيق، با حساب و كتاب، روشن و با برنامه‌ريزي صورت گرفته باشد. فعلا‌ دولت مي‌خواهد اطلا‌عاتي پيرامون هفده ميليون خانوار به ‌دست آورد.

در مرحله بعدي، آقاي احمدي‌نژاد اعلا‌م كرده‌اند كه نود هزار ميليارد تومان يارانه را مي‌خواهند مستقيما ميان دهك‌هاي گوناگون جمعيتي كشور توزيع يا در حقيقت پرداخت كنند. البته به دهك‌هاي مرفه نيز كمتر و به دهك‌هاي پايين‌تر، يعني كم‌درآمدتر، بيشتر خواهند پرداخت. با يك حساب سرانگشتي نود هزار ميليارد تومان در سال مي‌شود چيزي نزديك به صد هزار تومان در هر ماه براي هر فرد ايراني.

نخستين مطلبي كه درباره طرح آقاي احمدي‌نژاد بايد گفت، آن است كه همه چيز موكول و محول به آينده شده است. فعلا‌ ايشان بنا دارند به هفده ميليون خانوار ايراني پرسشنامه‌هايي بدهند براي شناسايي آنان. آنچه بيشتر از اين پيرامون موضوع مي‌توان گفت، آن است كه طرح بيشتر در حد يك ايده و نظر كلي است. نه پيرامون آن بررسي و كارشناسي‌هاي دقيق صورت گرفته، نه جوانب موضوع خيلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نه اساسا برنامه‌ريزي و مطالعات عميق و همه‌جانبه‌اي درباره چگونگي پرداخت مالي صد هزار تومان به هر فرد صورت گرفته.

آنچه حتي با قطعيت بيشتري مي‌توان گفت آن است كه نه ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد، نه خود ايشان، نه رايحه خوش خدمت و نه هيچ يك از اصولگرايان يا جريان‌هاي وابسته به آنان هنگام انتخابآقاي احمدي‌نژاد هيچ كار و ايده‌اي پيرامون موضوع نداشتند. در حالي‌كه معمولا‌ جريان‌هاي سياسي كه وارد عرصه انتخابات مي‌شوند يك طرح و برنامه مشخصي براي اقتصاد كلا‌ن كشور در دست دارند. اما اصولگراياني كه پشت آقاي احمدي‌نژاد بودند، هيچ طرح و برنامه مشخص اقتصادياي نداشتند.

به‌همين خاطر است كه در آغاز سال چهارم رياست‌جمهوري‌شان، آقاي احمدي‌نژاد موضوع طرح كلا‌ن جديد اصلا‌ح ساختار اقتصادي كشور را آن هم در يك برنامه تلويزيوني اعلا‌م مي‌كنند. همه چيز هم پيرامون ايجاد اين طرح موكول به بررسي و برنامه‌ريزي‌هاي آينده شده است. اما در خصوص اصل طرح يعني تقسيم 90 هزار ميليارد تومان ميان ده دهك جمعيتي كل كشور چه مي‌توان گفت؟

1-‌پرداخت يارانه به‌صورت نقدي آن هم به همه اقشار جامعه (هرچند با تفاوت) از اساس نادرست است. نخستين ايراد طرح آن است كه مي‌خواهد در جامعه‌اي پياده شود كه فاصله طبقاتي در آن، به‌گونه‌اي هولناك بالاست. يكي از راه‌هاي سنجش عدالت در هر جامعه‌اي، مقايسه ميان مرفه‌ترين دهك جمعيتي كشور با فقيرترين دهك آن جامعه است. در ژاپن اين فاصله چهار برابر است؛ يعني مرفه‌ترين دهك جمعيتي در ژاپن، درآمدش چهار برابر كم‌درآمدترين دهك آن كشور است. در بسياري از كشورهاي اروپايي اين فاصله سه برابر است. در هند ده برابر است و در ايران عزيزمان هفده برابر؛ بنابراين، اگر خواسته باشيم، توزيع عادلا‌نه كنيم بايد به ثروتمندترين دهك جامعه‌مان يك‌هفدهم مبلغ يكصد هزار تومان يا چيزي حدود نود هزار تومان بپردازيم.

آيا سؤال‌برانگيز نيست كه يك فرم و پرسشنامه خانوار تهيه كنيم كه به خانواده‌اي كه في‌المثل درآمد ماهيانه‌اش بين 5/1 تا 30 ميليون تومان است (متوسط درآمد دهك نخست) ماهي بيست يا سي هزار تومان بپردازيم؟ دولت اساسا به كدام دهك‌ها و به هر كدام چقدر مي‌خواهد يارانه بدهد؟ درآمد خانوارها را اعم از دهك نخست يا دهك آخر كه فقيرترين هستند دولت چگونه مي‌خواهد برآورد كند؟

فرض بگيريم دولت درآمد خانوارهاي حقوق‌بگير و كارمند را از روي فيش حقوق دريافتي‌شان تعيين كند. در آن صورت اگر برخي از اعضاي آن خانواده شاغل باشند، مثلا‌ پسر يا دخترشان كه ازدواج نكرده اما شاغل باشد، تكليف چه مي‌شود؟

اگر در بخش خصوصي كار كنند و فيش حقوقي دريافت نكنند، دولت چگونه مي‌خواهد اينها را شناسايي كند؟ اگر خانواده‌ «الف» همه پنج فرزندشان بيكار باشند، يا بدتر دانشجوي دانشگاه آزاد يا موسسه غيرانتفاعي ديگري باشند، در عين حال كرايه خانه هم مجبورند بپردازند، در حالي ‌كه خانواده «ب» منزل شخصي دارند. يك فرزندشان درس مي‌خواند و مابقي شاغل هستند، آيا دولت مي‌خواهد به دو خانواده يارانه يكسان پرداخت كند؟ تكليف خيل عظيم كساني كه كار آزاد دارند، چه مي‌شود؟

دولت درآمد آنان را چگونه مي‌خواهد تعيين كند؟ تكليف خانوارهايي كه جداي از حقوق يا درآمد از محل كار آزاد درآمدهاي ديگري هم دارند؛ مثلا‌ اندوخته‌اي دارند، يا آن را به كسي داده‌اند كه برايشان كار مي‌كند، يا ملك استيجاري دارند يا به هر حال به شكل و صورت ديگري درآمدهاي متفرقه دارند چه مي‌شود؟ آيا دولت مي‌خواهد همه اين خانوارها را فقره به فقره شناسايي كرده و همچون فرشته نجات به همه آنان به گونه‌اي عادلا‌نه يارانه پرداخت كند؟ 
اگر دولت تصميم گرفت كه به مستاجران في‌المثل يارانه بيشتري بدهد و در آن صورت خانواري منزل شخصي‌شان را اجاره بدهند و خود مستاجر شدند كه مشمول پرداخت يارانه بيشتر شوند، تكليف چه مي‌شود؟ احتمالا‌ دولت براي كنترل و بازرسي كه كي چقدر دارد و كدام خانوار درآمدش چقدر است، يك وزارتخانه عريض و طويلي را بايد داير كند يا صدها هزار كارمند تا هفده ميليون خانوار ايراني را از كلا‌ن روستاي نورآباد ممسني و علي‌آباد كتول گرفته تا جردن، فرشته و اسلا‌مشهر تا قلعه حسن‌خان را شناسايي كند.

2- ساير كشورها چه مي‌كنند؟ پاسخ كوتاه و ساده آن است كه كشورهاي ديگر نه نود هزار ميليارد تومان، نه 9 هزار ميليارد تومان و نه نهصد هزار ميليارد تومان را اساسا به صورت آش نذري يا گوشت قرباني توزيع نمي‌كنند. پس آنها با امثال يارانه نود هزار ميليارد تومانشان چه مي‌كنند؟ نخست اين كه در تمامي كشورهاي توسعه‌ يافته دولت بهاي واقعي كالا‌ها را از مصرف‌كننده مي‌گيرد. نان تافتون اگر سيصد تومان براي دولت تمام مي‌شود، عين سيصد تومان را به ‌علا‌وه مقداري ماليات از مصرف‌‌كننده مي‌گيرد. بنزين اگر ششصد يا هفتصد تومان تمام مي‌شود، عين همان مبلغ را به ‌علا‌وه ماليات از مصرف‌كننده مي‌گيرد.

نكته بسيار مهم آن است كه با نود هزار ميليارد تومان‌هايي كه از جهت قيمت‌هاي واقعي كالا‌ها از مردمشان مي‌گيرند، چه مي‌كنند؟ قدر مسلم آن است كه يك درصدي از آن را به صورت كمك‌هزينه زندگي يا حقوق ايام بيكاري، ساخت منازل مسكوني ارزان ‌قيمت و اجاره آن به اقشار كم‌درآمد و اين قبيل پرداخت‌هاي مستقيم به اقشار و لا‌يه‌هاي محروم يا كم ‌درآمدتر جامعه‌شان هزينه مي‌كنند. نه ‌اين‌كه بوق بردارند و به همه هفده ميليون خانوار فرم بدهند كه پر كنند، اما درصد بيشتر را به ‌جاي آنكه مستقيما به مردم‌شان پرداخت كنند كه وجيه‌المله شده و راي بياورند، صرف امور زيربنايي همچون بهداشت، درمان، حمل‌ونقل، محيط زيست، آموزش و پرورش و اين‌گونه امور مي‌نمايند. آمار و ارقام در اين زمينه‌ها و مقايسه مخارج و سطح زندگي در كشورهاي ديگر با ايران خودمان به بهترين شكل گوياي پاسخ اين پرسش است كه ديگران با نود هزار ميليارد تومان‌هايشان چه مي‌كنند؟

الف) بهداشت: سرانه بهداشت يعني ميزان پولي كه حكومت در ايران صرف بهداشت و دوا و درمان و بيمارستان مردم مي‌كند، يكي از پايين‌ترين‌ها در دنياست.

حكومت‌هاي انگلستان، كانادا و آمريكا هر يك به ترتيب سي، چهل، پنجاه برابر ايران هزينه بهداشت و درمان مردمشان مي‌كنند. حتي تركيه سه برابر ماست. در سال 1385، سرانه بودجه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعي 4400 تومان بود. سال 86 سازمان نظام پزشكي تقاضاي حداقل ده هزار تومان سرانه كرد كه با آن رقم ما حتي هنوز به برخي كشورهاي آفريقايي هم نمي‌رسيديم، اما دولت و مجلس اصولگرا نهايتا بودجه سال 87 را بنا بر سرانه 5300 تومان براي بهداشت و درمان به تصويب رساندند. اگر نرخ تورم را حتي 18 درصد هم بگيريم در حقيقت بودجه بهداشت و درمان كشور در سال جاري عملا‌ از دو سال پيش هم كمتر شده است. كاهش بودجه بهداشت و درمان كشور نتايج اسفناكي براي مردم به همراه داشته. حتي در بيمارستان‌هاي دولتي كه در مراكز شهرهاي بزرگ هم هستند.

فقر و كمبود امكانات چشمان هر بيننده‌اي را به ‌خود جلب مي‌كند، چه رسد به بيمارستان‌ها و مراكز بهداشتي و درماني در شهرهاي دور افتاده. دوم آن كه سهم بيمار در هزينه‌هاي درماني بسيار بالا‌ رفته است. هزينه يك عمل جراحي يك ميليون توماني را 150 هزار تومان بيمه و مابقي را خود بيمار بايد پرداخت كند. در بيمارستان‌هاي خصوصي، سهم بيمار از اين هم بالا‌تر رفته و نزديك به 90 درصد مي‌رسد.

در بهترين حالت بيمار 70 درصد و بيمه 30 درصد مخارج درمان را مي‌پردازد، در حالي‌كه بنا بر برنامه چهارم توسعه كه به‌تدريج به اواخر آن نزديك مي‌شويم، قرار بود تا 30 درصد هزينه‌ها را بيمار و 70 درصد را بيمه يا دولت بپردازد كه اكنون درست برعكس شده. كاهش بودجه بهداشت و خدمات درماني كشور را به شكل ديگري نيز مي‌توان ملا‌حظه كرد. حسب آمار جهاني به ازاي هر 750 دانش‌آموز يك مربي بهداشت بايد خدمت كند. در ايران به ازاي هر پنج هزار دانش‌آموز يك مربي بهداشت بيشتر وجود ندارد. در سال 1386، آموزش و پرورش با كمبود چهارده هزار مربي بهداشتي روبه‌رو بود كه بر پايه بودجه همان سال آموزش و پرورش براي صرفا 350 مربي بهداشت بودجه بيشتر نداشت. كشورهاي توسعه‌يافته بخش قابل‌توجهي از آن نود هزار ميليارد تومان يارانه‌شان را به‌ جاي دميدن در بوق و كرنا براي بهداشت و خدمات درماني مردمشان هزينه مي‌كنند تا وضع بيمارستان‌هاي دولتي‌شان به اين حالت رقت‌انگيز و تجسم گداخانه تبديل نشود.

ب) حمل‌ونقل: بنا بر سند چشم‌انداز بيست ساله، طول شبكه راه‌آهن ايران از  هشت هزار كيلومتر در ابتداي بيست سال، يعني سه سال پيش، بايد به 28 هزار كيلومتر برسد؛ يعني سالي هزار كيلومتر بر شبكه ريلي كشور بايد افزوده شود. هزينه ساخت هزار كيلومتر راه‌آهن 1500 ميليارد تومان مي‌شود، اما به ‌دليل كسر بودجه روند توسعه‌خيزي حدود سيصد كيلومتر بيشتر نبوده. يكي از شاخص‌هاي توسعه آن است كه يك كشور به ازاي هر يك كيلومتر مربع از وسعت خاكش چند متر راه‌آهن دارد. از چهار ميليون تن كالا‌ كه ظرف سه سال گذشته در كشور جابجا شده، صرفا 10 درصد آن از طريق راه‌آهن بوده، در حالي‌كه در كشورهاي توسعه‌يافته حمل و نقل بخش عمده‌اي از مسافر و بار از طريق راه‌آهن صورت مي‌گيرد كه به ‌مراتب از حمل‌ونقل جاده‌اي ارزانتر است. 90 درصد بار كشور توسط كاميون حمل‌ونقل مي‌شود. از هزينه بالا‌ي آن ظرف در سال گذشته تبديل شدن جاده‌هاي ايران به قتلگاه مردم بود. تلفات انساني به كنار، تصادفات جاده‌اي بالغ بر هشت هزار ميليارد تومان خسارات داشته.

به سخن ديگر، ما در سال 2500 ميليارد تومان خسارات تصادفات جاده‌اي مي‌پردازيم، در حالي‌ كه هزينه احداث هزار كيلومتر راه‌آهن در يك سال، 1500 ميليارد تومان بيشتر نيست.  مي‌رسيم به حديث دردناك مترو. هر كس كه حتي يك‌بار هم در تهران مترو سوار شده باشد، نمي‌تواند بي‌اختيار سهولت، سرعت و هزينه جانبي حمل‌ونقل با مترو را با اتومبيل مقايسه نكند.

ترافيك، آلودگي هوا، مصرف بنزين، استهلا‌ك اتومبيل‌ها و هزار و يك دليل ديگر بايد مسئولا‌ن ايران را بر آن دارد كه از نان و آب مردم بزنند و روي بودجه مترو بگذارند. شوخي نيست با همين يكي دو خط ناقص، مترو روزانه 5/1 ميليون مسافر جابه‌جا مي‌كند، اما هيچ‌كس باور نمي‌كند كه كل بودجه مصوب مترو در سال گذشته صرفا نود ميليارد تومان بيشتر نبوده اما اين همه مصيبت نيست. چراكه از همان نود ميليارد تومان ناقابل هم در عمل 60 درصد آن كه سهم شهرداري تهران بود، بيشتر تأمين نشد.

الباقي كه سهم دولت بود به دليل مسائل و رقابت‌هاي سياسي از قوه به فعل درنيامد، همچون حكايت تلخ راه‌آهن، داستان مترو نيز ايضا غم‌انگيز است. در فاصله پنج ساله سال 1386 تا 1390 حسب برنامه‌ريزي مسئولا‌ن مترو، ساخت 83 كيلومتر مترو برنامه‌ريزي شده كه مي‌شود، به ‌طور متوسط سالي شانزده كيلومتر. با بودجه 54 ميليارد توماني سال 86 به جاي شانزده كيلومتر، چيزي حدود 5/4 كيلومتر خط مترو بيشتر احداث نشد. 

پ) كمك مستقيم به اقشار محروم: همان گونه كه پيشتر گفتيم بخشي از يارانه در كشورهاي توسعه‌يافته به صورت مستقيم به اقشار و لا‌يه‌هاي بسيار كم‌درآمد جامعه پرداخت مي‌شود. در ايران نيز چنين است. دو سازمان رسمي يكي كميته امداد امام خميني و ديگري سازمان بهزيستي مسئوليت زير پوشش قرار دادن افراد و خانوارهايي كه نان‌آور ندارند يا درآمدشان خيلي پايين است را بر عهده دارند. از جمله افرادي كه تحت پوشش اين دو سازمان هستند، زنان سرپرست خانوار مي‌باشند. بعضي زناني كه فرزند دارند يا بدون فرزند هستند، ولي به‌ هر حال همسر و نان‌آورشان را از دست داده‌اند، اما زنان سرپرست خانوار در سراسر كشور در سال 1386 كه زير پوشش قرار داشتند، جمعا به يك ميليون و پنجاه هزار نفر بالغ مي‌شود.  از اين افراد نهصد هزار خانوار كه سرپرست آنان زن است زير پوشش كميته امداد و 150 هزار خانوار مابقي زير پوشش سازمان بهزيستي قرار داشتند، متوسط ماهيانه كه هر خانوار دريافت مي‌كند، حول‌وحوش پنجاه هزار تومان است. حاجت به گفتن نيست كه يك زن كه سرپرست خانوار است. با اين ميزان دريافتي چگونه و تحت چه شرايطي بايد زندگي كند. از اينها عيني‌تر حكايت پيش‌خدمت گروه علوم سياسي دانشگاه تهران است. ايرج ايامي جوان 28 ساله‌اي است كه با همسر و يك فرزند در اسلا‌مشهر زندگي مي‌كند.

هر روز ساعت 30/5 دقيقه از منزل خارج مي‌شود كه ساعت 30/7 دقيقه صبح در دانشگاه تهران باشد. ساعت 30/3 دقيقه يا 4 هم برمي‌گردد منزل كه حدود 6 غروب مي‌رسد. دريافتي‌اش حدود 250 هزار تومان است كه 85 هزار تومان آن را بابت يك اتاق مي‌پردازند كه در آن هم مي‌خوابند هم زندگي مي‌كنند و هم آشپزي و با ماهي 165 هزار تومان سه نفري زندگي مي‌كنند. بازگرديم به خانوارهاي تحت تكفل كميته امداد و سازمان بهزيستي. از 150 هزار خانواري كه نان‌آورشان زن است و تحت پوشش بهزيستي هستند، 65 هزار خانوارشان فاقد مسكن هستند.

يعني در واقع از محل همان پنجاه يا هفتاد هزار تومان، اجاره هم بايد بپردازند. در خصوص خانواده‌هاي تحت تكفل كميته امداد هم بايد گفت كه با توجه به فقير بودنشان بسياري از آنان نيز بايد فاقد مسكن باشند. در سال 85، 900 واحد مسكوني و در سال 86 نيز 1300 واحد مسكوني براي اين دست خانوارها ساخته شد.  اگر فرض بگيريم كه در بهترين حالت سالي دو هزار دستگاه ساخته شود، بيش از سي سال طول مي‌كشد تا 65 هزار خانوار فعلي فاقد مسكن زير پوشش بهزيستي به‌تنهايي، سرپناهي پيدا كنند. مي‌ماند ابواب جمعي كميته امداد، خانوارهاي بي‌سرپرست جديدي كه در اين مدت به جمعيت كشور اضافه مي‌شوند و... .

هيچ كس نمي‌گويد كه سيستم ويرانگر، ظالمانه و سراپا خطاي پرداخت يارانه به صورت همگاني تداوم يابد. انصافا اگر آقاي احمدي‌نژاد بتواند اين سيستم را متلا‌شي كند، بزرگ‌ترين خدمت به اقتصاد ايران را پس از پيروزي انقلا‌ب انجام داده است، اما با كدام طرح، برنامه و مطالعات همه‌جانبه. اين چه حرف خطايي است كه دولت در ابتدا به همه يارانه مي‌پردازد و به تدريج پس از شناسايي آن را هدفمند مي‌كند؟ چرا، مگر دولت به مردم بدهكار است كه به همه بايد يارانه بدهد؟

يارانه را اگر قرار شود به همه بدهند يا اساسا مستقيما پرداخت كنند، ديگر يارانه نيست. دولت احمدي‌نژاد مي‌تواند به جاي سرگرم كردن مردم به پر كردن پرسشنامه‌ها و بحث و بررسي اينكه چقدر به مردم بدهيم و چقدر ندهيم، نفت را بر سر سفره‌ها ببريم و ساير جلب ‌توجه‌هاي پوپوليستي و رأي‌جمع‌كني، آستين بالا‌ بزنند، سرانه بهداشت و درمان را بالا‌ ببرند تا بيمارستان‌هاي دولتي كه اتفاقا مورد استفاده محروم‌ترين اقشار جامعه است را از حالت گداخانه درآورند، بودجه راه‌آهن، مترو، محيط زيست، آموزش و پرورش، اتوبوسراني و جاده‌هاي كشور را افزايش دهند، دريافتي آقاي ايامي در ماه به حداقل سيصد هزار تومان در ماه برسانند، به نهصد هزار خانواري كه نان‌آورشان زن است و زير پوشش كميته امداد هستند، حداقل ماهي صد هزار تومان به ازاي هر نفر اضافه كنند. همچنين به 65 هزار نفر بهزيستي و... .
 منتها اشكال اين‌گونه حركت كردن‌ها آن است كه نمي‌توان خيلي روي آن مانور تبليغاتي داده و آنها را به نمايش گذاشت. به راستي چند نفر از مردم ايران خبر دارند كه سرانه بهداشت و درمان كشورشان از كشورهاي آفريقايي هم پايين‌تر است، يا سال گذشته به جاي پانزده كيلومتر خط مترو، چهار يا پنج كيلومتر بيشتر احداث نشد يا به جاي هزار كيلومتر خط آهن، سيصد كيلومتر نيز احداث نشد يا يك ميليون خانوار كه سرپرستشان زن است، در ماه پنجاه يا هفتاد هزار تومان بيشتر درآمد نداشته‌اند؟