دولت فراموش کرده برق کالای رقابتی است نه خدمت عمومی

فرزین سوادکوهی،گروه انرژی تابناک: بحران برق ایران، فراتر از یک چالش فصلی، به یک بن‌بست ساختاری تبدیل شده است. ظرفیت اسمی تولید برق کشور تا پایان فروردین ۱۴۰۴ با رشد ۵ هزار مگاواتی نسبت به سال قبل  به ۹۴ هزار و ۶۴۹ مگاوات رسید اما  در همان حال اوج مصرف تابستانی به ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات بالغ شد، که همچنان با کمبود ۱۷ هزار مگاواتی دست و پنجه نرم می‌کند.

خشکسالی ۴۰ درصدی، تولید برق آبی را نصف کرده و ظرفیت تجدیدپذیرها را به تنها ۲۷۲۰ مگاوات (کمتر از ۳ درصد کل) محدود نگه داشته. رشد تقاضای ۵ درصدی سالانه، بدون سرمایه‌گذاری متناسب، ناترازی را عمیق‌تر کرده. قطعی‌ها نه تنها زندگی شهری را مختل، بلکه صنایع را با توقف تولید و خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی ماهانه روبرو ساخته است.

ریشه این ناترازی، در مدل اقتصادی نهفته است که برق را "خدمت عمومی" می‌بیند، نه "کالای رقابتی". قیمت‌گذاری دستوری، که نرخ‌ها را در سطوح غیرواقعی (۲۰۰ تومان در برخی تابلوها) نگه می‌دارد، سرمایه‌گذاری را توجیه‌ناپذیر کرده است.

 در بازار بورس انرژی، که تنها ۱ تا ۲ درصد معاملات را پوشش می‌دهد، قیمت‌ها تا ۸۰۰۰ تومان کشف می‌شود یعنی نرخی که واقعیت‌های تورم ۴۰ درصدی و هزینه‌های سوخت را منعکس می‌کند. اما ۹۸ درصد برق با نرخ‌های دستوری معامله می‌گردد، که نرخ بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خصوصی را به زیر ۱۰ درصد رسانده. این سیاست، یارانه ۳۰ میلیارد دلاری سالانه به مصرف را به بار آورده، در حالی که فرسودگی ۴۰ درصدی تجهیزات، هدررفت ۱۵ درصدی را به دنبال دارد.

کارشناسان، انحصار دولتی را متهم اصلی می‌دانند. طبق گزارش های منتشر شده، قیمت‌گذاری دستوری، متهم اصلی ناترازی برق است؛ این سیاست، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌ها را به بحران ساختاری تبدیل کرده. مداخلات دولتی، از کنترل قراردادهای دوجانبه تا تثبیت حامل‌های انرژی توسط مجلس، بخش خصوصی را، که ۶۰ درصد تولید را بر عهده دارد، به حاشیه رانده است.

 مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌های غیردولتی پرداخت نشده، و وام‌های ارزی با جهش‌های دلاری، انگیزه توسعه را سوزانده. در نتیجه، احداث نیروگاه جدید متوقف شده آنهم در شرایطی که نیاز به ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت تازه وجود دارد، و بخش خصوصی از ترس ریسک‌های مالی، عقب نشسته است.

این انحصار، صادرات را هم قفل  و زمین گیرکرده است. واردات برق ۵ برابر صادرات است، و فروش به همسایگان عمدتاً به عراق محدود مانده  که گفته می شود از ۵ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال‌های قبل، به نزدیک صفر در تابستان ۱۴۰۴ رسیده است.

 بازارهای بالقوه‌ای مانند ترکیه و پاکستان، با پتانسیل ۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت صادرات و ۲ میلیارد دلار درآمد، از دست رفته‌اند.  و این بدان دلیل است که  دولت، به عنوان تاجر انحصاری، با محدودیت‌های تراکنشی ناشی از تحریم‌ها، نمی‌تواند قراردادهای بلندمدت ببندد. در مقابل، بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری مالی و فنی، می‌تواند این خلأ را پر کند  به شرطی که انحصار شکسته شود.

البته نشانه‌هایی از تغییر، در اقدامات اخیر وزارت نیرو دیده می‌شود. راه‌اندازی تابلوی برق آزاد در بورس، تصویب خسارت دیرکرد از ۱۴۰۵، و مدل سقف نرخ در بازار عمده‌فروشی، گام‌های مثبتی هستند. اما کارشناسان تأکید می‌کنند این‌ها کافی نیست. حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، می‌گوید: "اگر دولت از یک سوم صنعت برق خارج شود؛ بخش خصوصی توان حل ناترازی را دارد، مشروط بر اینکه برق خانگی، مساجد و روستاها را به دولت بسپاریم و بقیه را رقابتی کنیم." او پیشنهاد می‌کند واگذاری سهام نیروگاه‌های دولتی، بخش خصوصی را به شریک اصلی تبدیل کند .یعنی همان مدلی که می‌تواند ۱۰ هزار مگاوات جدید احداث کند.

در حوزه تجدیدپذیرها، انحصار دولتی مانع بزرگ‌تر است. با وجود پتانسیل ۶۰ هزار مگاواتی خورشیدی، ظرفیت فعلی تنها ۲۷۲۰ مگاوات است  که۷۰ درصد آن توسط شرکت‌های دولتی مانند ساتبا محقق شده. دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران هشدار می‌دهد: "رفع انحصار فروش برق، کلیدی است؛ بر اساس اصل ۴۴، تولید باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما اساسنامه سازمان‌ها مانع می‌شود." آزادسازی، با قراردادهای خرید تضمینی (Offtake)، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را به ۵ هزار مگاوات در سال برساند و ناترازی را نصف کند.

قیمت‌گذاری دستوری، سم مهلکی برای بهینه‌سازی است. شدت مصرف انرژی ایران، ۲ برابر میانگین جهانی است و ناترازی گاز زمستانی به ۳۵۰تا۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد. دولت با طرح‌های تبلیغاتی، مصرف را کنترل می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند: "ریشه مشکل، قیمت‌گذاری اشتباه است؛ تبلیغات نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد."

 طبق گزارش ایرنا، "برای حل بحران، دولت باید از مداخلات دستوری پرهیز کند و نظام قیمت‌گذاری را اصلاح نماید." آزادسازی، با کشف نرخ در عرضه و تقاضا، مصرف را ۱۰تا۱۵ درصد کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند.

انحصار گفته شده، چرخه‌ای معیوب به وجود آورده است. دولت با تسلط بر تجارت برق، نتوانسته بدهی‌های انباشته‌شده به بخش خصوصی را به‌موقع پرداخت کند؛ در نتیجه، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انگیزه و توان سرمایه‌گذاری جدید را از دست می‌دهند و ناترازی برق، به‌تدریج عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود. با این حال، تجربیات موفق جهانی، راه‌حل‌های عملی را نشان می‌دهد.مثلا در ترکیه، آزادسازی بازار برق نه تنها زمان صدور مجوزها را به ۶ ماه کاهش داد، بلکه ظرفیت تولید انرژی را با رشد سالانه ۲۰ درصدی، به سطحی پایدار رساند.

در حالی که صدور مجوز برای پروژه‌های تجدیدپذیر در ایران بیش از ۱۸ ماه زمان می‌برد، گزارش های منتشر شده در رسانه ها بر "پایان انحصار دولت در برق" تأکید دارد و بورس انرژی را "محور تحول ساختاری" می‌داند.

مدیران وزارت نیرو و بورس انرژی نیز در نشست اخیر خود،یک نقشه راه برای رفع ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی با ابزارهای مالی تدوین کرده‌اند  که بنظر می رسد گامی است که اگر عملیاتی شود، بخش خصوصی را به طور مؤثری فعال و تشویق به سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

اقتصاددانان نیز در این زمینه یکصدا هستند. فریدون قاسمی، کارشناس انرژی، می‌گوید: "اقتصاد را آزاد کنید تا ناترازی برق حل شود؛ آزادسازی قیمت، هم مصرف را کنترل می‌کند و هم سرمایه‌گذاری را افزایش می دهد." او به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور اشاره می‌کند: "دولت طبق وعده، باید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در بودجه ۱۴۰۵ اجرا کند یعنی گامی که بنظر می رسد  برای برون‌رفت از یارانه‌های ناکارآمد. بسار موثر است. این تغییر، نه تنها ناترازی را حل می کند، بلکه ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد می‌کند.

قاعدتا  ناترازی برق، آزمون سیاست‌گذاران برای گذار از انحصار به رقابت است. با واگذاری سهام، یکپارچه‌سازی تابلوهای بورس، حل بدهی‌های ارزی، و پذیرش برق به عنوان کالا، بخش خصوصی می‌تواند ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه  جدید بسازد، صادرات را احیا کند، و مصرف را بهینه سازد.با اینحال نباید فراموش کرد که بدون خروج قاطع دولت از تجارت، خاموشی‌ها ادامه می‌یابند و تنها آزادسازی بازار است  که خاموشی‌ها را خاموش می‌کند.