همان سناریوی تکراری؛ جوانان، زیر خط فقر بودجه

علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: نمی‌شود در جلسات از نقش جوانان گفت و انتظارهای بزرگ مطرح کرد، اما در عمل سهم این حوزه کمتر از ۰.۰۰۲٪(دو هزارم درصد) بودجه کشور باشد!

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، رحیمی در شبکه ایکس بیان کرد: انتظار ما از مجلس و به‌ویژه کمیسیون فرهنگی این است که در بودجه ۱۴۰۵ یک جهش جدی در اعتبارات حوزه جوانان رقم بخورد.

سهم ناچیز جوانان

حوزه جوانان (معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) همواره سهم ناچیزی از بودجه کل کشور داشته است. بر اساس اظهارات دکتر رحیمی و گزارش‌های خبری در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۱ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان اختصاص یافت.

در سال ۱۴۰۴ این سهم کاهش یافت.یعنی  کمتر از ۶ درصد از بودجه وزارت (حدود ۵.۳ درصد)، و از بودجه کل کشور حدود ۰.۰۰۱۷ درصد (یک و هفت دهم هزارم درصد). از این میزان محدود، حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر شد، و سهم برنامه‌های توسعه‌ای به حدود ۰.۰۰۰۸ درصد بودجه کشور رسید.

بودجه کل وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان بود، که رشد اعتبارات حوزه جوانان متناسب با افزایش مأموریت‌ها مانند اشتغال، ازدواج و سلامت روان نبود.

چالش همیشگی

از زمان تأسیس وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۰ با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، حوزه جوانان همواره با چالش کمبود اعتبار روبرو بوده است. داده‌های دقیق سال‌به‌سال سهم معاونت امور جوانان در منابع عمومی محدود و اغلب در گزارش‌های رسمی تفکیک نشده، اما روند کلی نشان می‌دهد که این حوزه سهم ناچیزی داشته و اولویت اصلی بودجه وزارتخانه به بخش ورزش اختصاص یافته.

در سال‌های اولیه (۱۳۹۰ تا حدود ۱۳۹۵)، بودجه کلی وزارتخانه پایین بود و حوزه جوانان به عنوان معاونت تازه ادغام‌شده، اعتبارات محدودی دریافت می‌کرد. گزارش‌های پراکنده حاکی از تمرکز بیشتر بر زیرساخت‌های ورزشی است، در حالی که برنامه‌های جوانان (مانند ازدواج و اشتغال) با منابع اندک اجرا می‌شدند.

از سال ۱۳۹۶ به بعد، با افزایش کلی بودجه وزارتخانه، سهم نسبی حوزه جوانان همچنان پایین ماند. برای مثال، در لایحه‌های بودجه، بخش عمده اعتبارات به ورزش قهرمانی، همگانی و عمرانی اختصاص یافت. تا سال ۱۴۰۲، این روند ادامه داشت و سهم حوزه جوانان از بودجه وزارتخانه معمولاً کمتر از ۷ درصد بود، با تمرکز بر هزینه‌های جاری.