واگذاری «دولت» به بخش خصوصی! / ایده ای که عجیب می نماید

مهدی محمدی کلاسر- آقای وزیر کار در پاسخ به سئوالی مبنی بر عقب ماندن زندگی مردم و به ویژه کارگران از سبد معیشت و قافله تورم، در بین استدلالهای رایج، همان اولین گزینه ممکن را مطرح کرده اند و گفته اند: افزایش حقوق، امنیت اشتغال خود کارگر را به خظر می اندازد، دولت هم توان مالی برای جبران افزایش ها را ندارد. و بعد گفتند افزایش حقوق، همانند همه ادوار گذشته، فقط سالی یک بار.

آقای میدری بزرگوار، از «امنیت شغلی» و «حمایت از تولید» سخن می گویید؟ حرف برازنده ای به نظر می رسد. اما بالاخره چاره راهگشا کجاست؟ اصلا گناه کارگر چیست در این ورشکستگی دست‌ساز شما و پیشینیان؟ 

وزیرِ کار؛ از امنیت شغلی می‌گوید و از تولیدکننده دفاع می‌کند. حرف‌های میزان و ترازو! اما کارگر که پشت این ترازوها قربانی است. کارگر که گناهکار نیست اگر دولتمردان از پسِ تورم برنمی‌آیند. از همان چند قرانِ آخر ماهش، مالیات می‌گیرند تا «خدمت» کنند؛ خدمتی که در عمل، پشت درِ همین بادِ تورم، پودر می‌شود. یعنی  می‌شود هم نانش را گرفت، هم نانش را در گلویش شکست. هم مالیات داده، هم حقوقش بی ارزش تر شده و هم دولتش، منابع را هدر داده است و هم این که خدمتی دریافت نمی کند. یکی نیست بپرسد این فاصلهٔ سیاه، این پرتگاه میان مزد و معیشت، کجا رفت؟ چه کسانی در همه این سالهای دراز و ادوار دولت ها در این خلأ سوت‌کش، غوطه خورده‌اند و ارقام را قورت داده‌اند؟ مقصرِ اصلی کدام است؟

وزیر می‌گوید: «همیشه سالی یک بار افزایش بوده.» بله، در آن سال‌های جانفرسا، که نفس‌ها به شماره می‌افتاد. به سختی اما بالاخره زندگی جریان داشت. حالا اما نفس‌ها بند آمده. حالا دلار از کانال صدهزارو دهها تومان رد شده و کارگر را از ناامیدی هم عبور داده‌ است.

 آقای وزیر! این را هم بفرمایید چرا دستمزد امروز منِ نوعی، با بیست سال جان کندن، ده‌ها دلار کمتر از اولین حقوقم در بیست سال پیش است؟ با ان همه سابقه، پیشرفت و حق تاهل و .... مازادِ حق من را چه کسی بلعید؟ چرا هنوز همان روال ادامه دارد؟

شما که آمده بودید داستان دیگری برای ما بسرایید. مگر قرار نبود کار را به سرانجامی برسانید؟ اگر می‌خواستید راهِ رفته‌ قبلی ها را ادامه دهید، پس چرا از وسط راه، کاروان سالار تازه شدید؟ باشد... بمانید تا ما هم خو کنیم؛ همان‌طور که بازار از دلارِ چهارمیلیون تومانی – که فردوسی را بست-  تا صدو سی‌هزار تومانی را بلعیده و هضم کرده.

این روش، محافظه‌کارانه و در خدمتِ همان جماعتِ همیشگی است. نتیجه‌اش چیزی نیست جز فقری عمیق‌تر. باید ساختار را شکست: افزایش پله‌ای، بستن مزد به تورم، و مهارِ واقعی گرانی. جلسه‌های آینده، محکِ همین حرف‌هاست. وگرنه همه می‌دانیم چه خواهد شد: فاصله‌ها بیشتر، خشم انباشته‌تر….

یکی نیست بپرسد این پرتگاه میان مزد و معیشت، این فاصله ، حاصل دسترنج کیست؟ چه کسانی در این خلأ سوت‌کش، غوطه خورده‌اند و میلیاردها را بلعیده‌اند؟ مقصر اصلی همان کسی است که می‌نشیند و روال افزایش سالیانه را به رخ می‌کشد. 

عجیب نیست؟ دقیقاً همان قربانیان این تدبیرهای ورشکسته‌ساز، باید قربانی بمانند تا مبادا به صندوق تهی دولت خللی وارد آید. دولت‌های متعدد، خود وامانده و ورشکسته، کارگر را هم به ورشکستگی کشانده‌اند. پس فلسفه وجودی شان چیست؟  کدام عقل سلیم می پذیرد که مالیات، اختیارات و همه چیز را در اختیار دولتی قرار دهیم که در همه ادوار، ورشکستگی به بارآورده و از عهده برقراری تعادل بین زندگی و هزینه های یک زندگی حداقلی برنیامده است. آیا عاقلانه نیست که کار را به بخش غیردولتی بسپاریم. لااقل کیلو معلوم است و سنگِ محک آشکار. خدا را چه دیدی... شاید آن لابلا، لقمه ای هم در سفره ما بیفتد.