در حالی که هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان با جهشی بیسابقه از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان رسیده است و مصالح کلیدی مانند شیشه ۷۳/۵درصد گران شده است و قیمت نهایی ملک به دلیل رکود قدرت خرید مردم، عملاً ثابت مانده است، اما این شکاف عمیق، حاشیه سود سازندگان را در معرض نابودی قرار داده و زنگ خطر توقف پروژهها را به صدا درآورده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دادههای رسمی از مرکز آمار ایران نشان میدهد که افزایش سرسامآور قیمت مصالح، بهویژه آهن و میلگرد، هزینه تولید مسکن را ۶۷ درصد افزایش داده است، اما با این حال، تضعیف قدرت خرید مردم، مانع از رشد قیمت نهایی ملک شده و سازندگان را در یک «رکود تورمی» بیسابقه گرفتار کرده است که به نظر میرسد ادامه این روند به سرعت منجر به ورشکستگی و توقف پروژههای ساختمانی شود که نتیجه آن کمبود شدید عرضه در بلندمدت خواهد بود.
این جدول که اطلاعات آن از مرکز آمار ایران استخراج شده است روند افزایش قیمت مصالح ساختمانی را از بهار ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ را نشان میدهد که براساس اطلاعات این جدول، شیشه با رشد ۷۳/۵ درصدی و آهن و میلگرد با رشد ۶۳/۵ درصدی بالاترین افزایش قیمت را داشتهاند که تأثیر مستقیمی بر اسکلت و نما و تأسیسات ساختمان گذاشته است.
همچنین میانگین افزایش قیمت مصالح در این دوره ۴۹/۷درصدی بوده است؛ درحالیکه هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان به طور کلی از ۱۵ میلیون تومان در ۱۴۰۳ به ۲۵ میلیون تومان در ۱۴۰۴ رسیده است و این افزایش به معنای رشد تقریباً ۶۶/۷درصدی در هزینه تمام شده ساخت است.
اما باوجود افزایش ۶۶/۷ درصدی هزینه ساخت، قیمت ملک و مسکن در ۱۴۰۴ رشد خاصی نداشته و علت آن صرفاً کاهش قدرت خرید مردم و خروج مسکن از سبد خرید است و نتیجه آن کاهش حاشیه سود سازندگان است که این آمار نشان میدهد که هزینه تولید مسکن به شدت افزایش یافته است (از ۱۵ به ۲۵ میلیون تومان) که یک واقعیت قطعی بر اساس آمار مصالح است، اما رکود تورمی و تضعیف قدرت خرید مردم باعث شده است که ترمز رشد قیمت اسمی در بازار مسکن باشد.
زمانی که هزینه تولید به قیمت فروش نزدیک میشود و قیمت فروش به دلیل نبود تقاضای مؤثر بالا نمیرود، حاشیه سود سازندگان قطعاً کاهش یا حتی در برخی پروژهها به ضرر تبدیل میشود ؛ حتی آمارها نشان میدهد که قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۴ ثبات مطلق نداشته، بلکه نرخ رشد آن به شدت کند شده و از تورم عمومی عقب مانده است که مهمترین دلیل آن نبود تقاضای مؤثر یا تضعیف شدید قدرت خرید مردم است.
افزایش ۶۷ درصدی هزینه ساخت در برابر رشد ناچیز یا ثبات قیمت اسمی، نشاندهنده تحت فشار بودن بخش سازندگان است ؛ بنابراین رکود تقاضا بر فشار تورم هزینه ناشی از افزایش مصالح غلبه کرده و مانع از رشد قیمت نهایی ملک در ۱۴۰۴ شده است که به نظرمی رسد قیمت ملک شروع به جبران هزینه کند تا سازنده ورشکست نشود و یا سازندگان به دلیل عدم توجیه اقتصادی، ساخت و ساز را متوقف کرده که خود در بلندمدت منجر به افزایش شدید قیمتها خواهد شد.
