با تعیین سقف عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ معادل ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، امید برای بهبود نسبی معیشت در جامعه کارگری زنده شد؛ اما این رقم جذاب، بلافاصله دو چالش بزرگ و دیرینه را برجسته میکند اول آنکه شکاف فاحش آن با عیدی ثابت و بسیار پایینتر کارمندان دولت که هر سال اعتراضات جدیدی را به دنبال دارد و دوم، بحران نقدینگی کارگاههای کوچک و ضعف نظارت وزارت کار که تضمین میکند میلیونها کارگر، یا عیدی بسیار پایینتر از این سقف دریافت کنند یا باید برای احقاق حق خود، ماهها در پیچوخم مراجع حل اختلاف سرگردان شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سوت پایان سال ۱۴۰۴ برای کارفرمایان، به معنای آغاز بحران نقدینگی ۳۱ میلیون تومانی برای هر کارگر است؛ آن در شرایطی که رکود اقتصادی، تورم بیسابقه و کاهش قدرت خرید، کسبوکارهای کوچک و متوسط را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؛ درحالیکه قانون کار، آنها را موظف به پرداخت عیدی معادل ۶۰ تا ۹۰ روز مزد کرده است. با این حال این الزام قانونی، اگرچه فرصتی برای معیشت کارگران است، اما در عمل به دلیل تعطیلی کارگاهها، پرداختهای غیررسمی و تعلل در اجرای قانون، به تضییع حقوق کارگری منجر میشود و پرسش اینجاست که در غیاب نظارت مؤثر وزارت کار، چه کسی پاسخگوی میلیونها کارگری است که ممکن است عیدی «قانونی» خود را نبینند؟
میزان عیدی کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۴۰۵ براساس قانون کار تعیین شد و سقف عیدی کارگران معادل سه برابر حداقل دستمزد اعلام شده و رقم آن برای سال آینده حدود ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد. همچنین بر اساس ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، میزان عیدی برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز حداقلی و حداکثر ۹۰ روز مزد کارگر تعیین شد همچنین این مبلغ مجزا از حقوق و دستمزد ماهانه بوده و کارفرما موظف است آن را به صورت مستقل پرداخت کند.
قانون مرده در کارگاه های کوچک
تعیین مبلغ عیدی کارگران بر اساس قانون کار (۶۰ تا ۹۰ روز مزد) در عمل چالشهای زیادی دارد برای مثال بسیاری از کارگاهها، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط، به دلیل رکود اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم با مشکلات جدی مالی و کاهش درآمد مواجه هستند.
همچنین پرداخت یکباره مبلغ قابل توجهی مانند عیدی برای هر کارگر، نیاز به نقدینگی بالایی دارد که ممکن است برای کارفرمایان در پایان سال دشوار باشد ، ضمن اینکه نظارت بر اجرای کامل قانون در کارگاههای کوچک یا کارگاههای دارای قراردادهای غیررسمی ضعیفتر است که معمولا بسیاری از کارگران عیدی کمتر از میزان قانونی دریافت میکنند یا حتی از این حق محروم میمانند.
عیدی کارگران گروگان محاسبات دروغین
حتی کارفرمایان ممکن است در پرداخت بهموقع عیدی تعلل کنند؛ در حالی که کارگران به دلیل نیازهای معیشتی و هزینههای پایان سال، به این مبلغ نیاز فوری داشته باشند؛ البته مهمترین چالش اجتماعی و تبعیضی، اختلاف فاحش در فرمول تعیین عیدی کارگران و کارمندان دولت است؛ به طوری که عیدی کارمندان دولت هر ساله به صورت مبلغ ثابت و یکسان توسط هیئت وزیران تعیین میشود و معمولاً رقم آن به مراتب پایینتر از سقف عیدی کارگران است که این تفاوت، هرساله باعث اعتراض کارمندان دولت و بخشهای دیگرمانند بازنشستگان کارگری که عیدی ثابت میگیرند میشود.
طبق قانون، عیدی باید بر اساس «مزد» محاسبه شود که این مزد باید شامل مزایای مستمر مانند پایه سنوات نیز باشد؛ با این حال، در برخی کارگاهها ممکن است کارفرمایان برای کاهش بار مالی، در محاسبه مزد مبنای عیدی، این مزایا را لحاظ نکنند.
درحالیکه با وجود قانون صریح، نظارت کافی از سوی وزارت کار بر اجرای دقیق این قوانین وجود ندارد وحتی بسیاری از کارگران مجبور میشوند برای دریافت حق خود به مراجع حل اختلاف مراجعه کنند که این امر فرآیندی طولانی و پرچالش برای آنان به همراه دارد.
به گزارش تابناک، رقم عیدی کارگران (۲۰ تا ۳۱ میلیون تومان) بر اساس قانون کار، یک فرصت برای بهبود نسبی معیشت در پایان سال است، اما چالشهای ناشی از مشکلات نقدینگی کارفرمایان، تورم و مشکلات اقتصادی، تبعیض در نظام پرداخت و ضعف در نظارت، اجرای کامل و بهموقع این قانون را با مشکل مواجه کرده و اعتراضات جامعه کارگری و کارمندی را به دنبال دارد.
وقتی خیلی راحت با سرمایه گذاری در ارز و سکه و طلا در یک سال 100 درصد سود می کنید چرا کار تولیدی و ایجاد اشتغال و هزار درد سر؟ 
| 
مملکت با تولید روپا میمونه نمیشه 90 میلیون نفر بشینن با گوشی و لپ تاپ فقط ترید بزنن کی اونوقت سرانه تولید مملکت رو ببره بالا؟!؟ | واقعا اینا فکر کردن کارفرما رو گنج نشسته! که هی گرون کنن هی کارفرما حقوق بده نه از این خبرها نیست! ما کسب و کارمون تعطیل شد چون هیچ کارمندی نمیتونست به اندازه حقوق خودش حتی ارزش تولید کنه | بله .من هم کارگاه کوچکی با حدود ۱۲ نفر پرسنل داشتم .همه حقوق و مزایا و عیدی و ... را هم طبق قانون می دادم . دیدم دارم ضرر می کنم . کار را تعطیل کردم . وقتی آدم اینجور کارها را می کند تا ستل های طولانی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و ... باید جواب پس،بدهد . هیجکدام از این ها هم به حق قانونی خود قانع نیستند شرکتهای خصوصی قوانین مصرح کار رو دور میزنن مثل ممنوعیت گرفتن سفته یا ممنوعیت ندادن کپی قرارداد به نیرو کلاً شرکتهای خصوصی شدن وصله ناجور سیستم کاری این مملکت | بک زمانی این وصله ناجور نبود . دهه ۶۰ به کارگر حقوق خوب می دادند . مسکن می دادند . کارانه و پاداش نقدق و غیر نقدی می دادند . نتیجه چه شد؟همان کارگر شروع کرد به ادا در آوردن و کارنکردن . کارفرماها و کارخانه ها هممحبور شدند نیروی قراردادی بگیرند . والا بخش خصوصی مدیراشون حقوق دوزاری به کارمندش میده بعد خودشون با هر افزایش قیمت دلار و تورم کالا و خدماتش رو دوبرابر گرون تر به مشتری میفروشه همون دوتا کسب و کار هم به تعطیلی و ورشکستگی کشوندید کی همچین پول هایی داره که جور تورمشمارو بکشه؟ ۳۱ میلیون پاداش عیدی در نظر می گیرند و کارفرما رو ملزم می کنن این هزینه رو بده به خودشون که می رسه به کارمنداشون ۳ میلیون پاداش شب عید می دن، خوبیش هم اینه تعریف کارمند و کارگر رو جدا کردند. و قوانین رو با تعاریف دور می زنن نویسنده محترم که سنگ کارمندان دولت را به سینه می زند آیا خبر دارد هر کارمند دولت ماهانه مبلغی به عنوان کارانه دریافت می کند و نیز بن خرید ماهانه دارند که کارگران از دریافت آن بی نصیب؟ | کارمند دولتی یک سری مزیت ها داره که کارگر نداره از قبیل ایام تعطیلی که قطعا در محل کارش حضور نداره ساعت کاری پایین و حتی میتونه به راحتی وام دریافت کنه اما کارگر هیچگونه خدماتی نه از طرف دولت و نه از طرف کارفرما میگیره. تنها چیزی که عایدش میشه همون حقوق بخور نمیره. پس حرف بی ربط نزنید که کارفرما ال و بل. حق قانونی کارگر هستش همونجور که کارفرما نسبت به سودش از کارو کارگر توقع داره. کارگر هم از کارفرما توقع داره. تتمه تولید هم متوقف خواهد شد ، نه اینکه مخالف عیدی دادن باشم ، ولی نقدینگی بسیار زیادی باید موجود باشد تا بتواند جوابگو باشد . شرایط کسب و کار و قدرت خرید مردم تعیین کننده است . با این قدرت خرید که هر روز کمتر میشود ، تمام توان اقتصادی صرف خرید مایحتاج خورد و خوراک و اجاره و کرایه میشود و پولی برای خرید در طبقه متوسط و پایین تر باقی نمی ماند و وقتی پول نباشد تولیدات کارخانجات هم خریدار نخواهد داشت وچرخ صنعت از چرخش باز خواهد ایستاد و صنعتگر و کارخانه دارهم بی پول خواهند شد و ....این چرخه به ورشکستگی صنایع خرد و کلان ختم خواهد شد واقعاً وقتی یه ربع سکه الآن که سه ما و نیم مونده به پایان سال شده ۴۱ میلیون تومن،