ازسویی دیگر، روند قیمتگذاری و تامین روغن امسال هنوز بر پایه مصوبههای متناقض دو نهاد اصلی یعنی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیش میرود به طوری که از یکسو با تاخیر در ابلاغ سهمیه ذخیره استراتژیک مواجه است و ازسویی دیگر، نبود پایش روزانه موجودی انبارها جریان عرضه در نیمه تابستان را مختل کرد و گزارش های مردمی هم از نبود روغن در قفسه های فروشگاه ها و یا فروختن روغن بدون کالاهای دیگر حکایت از همین مساله داشت.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، بازیگران اصلی بازار روغن، زمزمه حذف ارز ترجیحی را بهانه دستکاری قیمت قرار دادهاند ؛ به طوری که شنیده ها حاکی از آن است که شرکتهای تولیدی با استفاده از پوشش «تعمیرات»، در حال احتکار محمولههای کلان روغن وارداتی هستند تا از شوک احتمالی حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، سودی چند صد درصدی کسب کنند ؛ این درحالی است که مصرفکنندگان هنوز با پیامدهای افزایشهای مکرر قیمت ها همچنان دست و پنجه نرم می کنند.
دولت گرچه تلاش کرد با سقفگذاری قیمت جلوی گرانی را بگیرد اما همان سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و واردات شد و کارخانههایی که به منابع ارزی دسترسی نداشتند، ظرفیت خود را پایین آوردند و بازار با عقبنشینی ناگهانی تولید مواجه شد و کارخانجات روغنکشی که با کمبود دانه مواجه شدند ناچار به واردات پرهزینه روعن از روسیه و قزاقستان روی آورده و همین شکاف در حلقه اولیه تولید، نوسان قیمتی محصولات نهایی را تشدید کرد.
اقدامات برخی شرکتهای تولیدی نشان میدهد که این گرانیها پایان ماجرا نیست؛ به طوری که کشف جدید چندین تُن روغن مایع احتکاری در آبانماه، پرده از تلاش سازماندهیشده برای ایجاد کمبود مصنوعی و دپوی کالا برداشته است و این احتمال وجود دارد که شرکتها در حال پر کردن انبارهای خود برای فروش با نرخ ارز آزاد هستند.
بازار روغن خوراکی در ماههای گذشته با نوسانات و افزایش قیمت مواجه بوده است؛ به طوری که پس از اصلاح قیمتها در تیرماه ۱۴۰۴، مجددا در آبان ماه امسال، قیمتها با نوسانات جزئی همراه شد و اکنون نیز با وضعیت فعلی بازار و حذف ارز ترجیحی، احتمالاً قیمتهای موجود در فروشگاهها یا بازار آزاد ممکن است با نرخهای مصوب متفاوت باشد.
اولین بار دی ماه سال گذشته استارت افزایش قیمت روغن نباتی ابلاغ شد که افزایش ۱۵ درصدی برای مصارف خانوار و افزایش ۲۱ درصدی برای مصارف قنادی اعمال شد البته کمی بعد هزینههای تولید و بستهبندی، نیز مجددا قیمتها را مجبور به افزایشی شدن کرد.
پس از آن، افزایش قیمت در خرداد و تیر ۱۴۰۴ برمی گردد که انواع روغن جامد و مایع با قیمت جدید وارد بازار شده و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گران شده است برای مثال، قیمت یک حلب ۵ کیلویی نیمه جامد که پیش از آن ۳۶۹,۷۰۰ تومان بود که به ۴۶۲,۰۰۰ تومان افزایش یافت .
سومین مرحله نیز در آبان ماه امسال افزایش جزئی قیمت را به همراه داشت که البته همراه با گزارش احتکار بود؛ به طوری که نیروی انتظامی و سازمانهای نظارتی در آبان ماه خبر از کشف انبارهای مختلف مواد اولیه روغن و روغن های مابع دادند که به نظرمی رسد تلاشی برای احتکار توسط برخی شرکتها به منظور فروش با قیمت بالاتر در آینده است.
سردار مهدی افشاری رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اواسط آبان ماه امسال پیش از کشف انبار احتکار ، بیش از ۲۷۰ تن روغن مایع خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردهاند که با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ماموران موفق به کشف محل احتکار کالا در محدوده احمد آباد مستوفی شدند که در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد، مقادیری کالای اساسی در انباری در بزرگراه فتح تخلیه، دپو و سپس به وسیله وانت به بازار ارسال میشود.
سردار افشاری ادامه داد: ماموران پلیس محل مورد نظر را بازرسی کرده که مشخص شد، محل یک باب انبار کالای بازرگانی عمومی بوده و همچنین مقادیری روغن مایع خوراکی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی مشاهده میکنند که کالاها شامل مقدار ۲۷۳ هزار و ۶۷۸ کیلوگرم روغن مایع خوراکی بوده که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی معرفی شد.
برخی از فعالان این صنعت معتقدند که با شنیده شدن زمزمۀ حذف ارز ۲۸۵۰۰، شرکتهای تولید روغن با بهانۀ اورهال و تعمیرات، در حال احتکار روغنهای وارداتی هستند تا چند ماه بعد به سه برابر قیمت بفروشند و به زودی بازار با کمبود روغن مواجه خواهد شد.
دلار 30 هزار تومانی 3 سال قبل شده 122 هزار تومان چهار برابر افزایش اگر آمار تورم مرکز آمار درست بود حالا باید دلار 65 هزار تومان بود یعنی توان کنترل هیچی ندارن! خب چرا حقوق کلان می گیرن! برای کدام مدیریت؟ چیزی نیست کارشناسای پزشکیان دولت بی برنامه قوم گرا داره بررسی میکنن 
| 
برنامه جلیلی چی بود می خواست صیفی جات بکاره و به روسیه صادر کنه .برادر اینا همش واسه بازی دادن من شما می باشد جرا این احتکار کنندگان اعدام نمی شوند و اموالشان به نفع ملت مصادره نمیشود متن هر دو نامه که ظاهرا از دو شرکت مجزا صادر شده را نگاه کنید ،دقیقا مشخص است یک نفر یا یک گروه با ادبیات مشابه نوشته اند و این یعنی هماهنگی . هماهنگی برای فشار بیشتر به مردم بی پناه | بنفع خودشان مصادره میشه اگه بنفع ملت مصادره میشد باید بین مردم تقصیم بشخ که نمیشه البته میشه دودقیقه وقت لازمه بزنن به کارتشون ولی نمیشه نمیشه که نمیشه خخخخ خوشبختانه مردم ایران ، اینقدر از این انفجارهای اتمی در قیمت های کالا و ارزاق و خدمات ، دیده اند که به قول حافظ : مگو و مپرس پزشکیان سال ۱۴۰۳:
