
وزیر اقتصاد یا ضد اقتصاد؛ این پرسشی است که پس از بازدید اخیر سیدعلی مدنیزاده از یک گلخانه وسیع در منطقه جلفا، بیش از هر زمان دیگری در فضای اقتصادی و رسانهای به گوش میرسد. بازدیدی که در ظاهر نمادی از حمایت دولت چهاردهم از تولید و صادرات غیرنفتی بود، اما در لایههای پنهان خود یک تناقض بزرگ را آشکار کرد؛ تناقضی میان «سیاست های حمایتی صادراتمحور» و «منطق هزینهـفایده اقتصاد ملی».
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در این بازدید، مدیرانی که همراه وزیر اقتصاد بودند با رضایت از صادرات فلفلدلمهای این گلخانه و رقم ادعایی ۵۰ میلیون دلار درآمد صادراتی سالانه، تصویری مطلوب از بهرهوری بخش کشاورزی ارائه دادند. اما آنچه در این روایت غایب ماند، هزینه پنهان انرژی بود؛ هزینهای که نهتنها در محاسبات رسمی دیده نشد بلکه میتواند معادله اقتصادی این پروژه را کاملاً معکوس کند.
جلفا منطقهای است با میانگین دمای سالانه ۱۲ درجه. برای اینکه یک گلخانه ۱۶۰ هکتاری دمای ثابت ۲۸ درجه را حفظ کند، سطحی از انرژی مصرف میشود که در مقیاس ملی، بههیچوجه قابل چشمپوشی نیست. بر اساس برآوردهای کارشناسی، این مجموعه بزرگ، برای حفظ دمای خود سالانه حدود ۲۱۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکند؛ عددی که زمانی اهمیت پیدا میکند که آن را با قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه مقایسه کنیم. هر مترمکعب گاز صادراتی حدود ۳۳ سنت ارزش دارد. یعنی همین حجم گاز، در صورت خامفروشی، ۷۰ میلیون دلار درآمد نصیب کشور میکرد.
در مقابل، کل صادرات سالانه این گلخانه در حضور وزیر ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است. نتیجه این مقایسه ساده اما تکاندهنده است: ۲۰ میلیون دلار زیان خالص به اقتصاد ملی تنها برای اینکه یک واحد گلخانهای بتواند فلفل دلمه ای و سایر محصولات خود را صادر کند.
این وضعیت زمانی عجیبتر میشود که بدانیم این حجم عظیم انرژی با تعرفه کشاورزی به مصرف رسیده؛ یعنی قیمت گاز مصرفی این واحد برای کل سال حدود ۳۳۳ هزار دلار بوده است. به بیان دیگر، کشور ۷۰ میلیون دلار درآمد بالقوه از صادرات گاز را فدای پروژهای کرده که در ظاهر «صادراتمحور» است، اما در عمل به دلیل یارانه سنگین انرژی، صرفاً صادرات یارانه تبدیلشده به محصول به شمار میآید.
در شرایطی که بخش بزرگی از کشور، از شمال تا جنوب، با کمبود گاز، افت فشار، و ناترازی فصلی مواجه است، پرسش جدی اینجاست: آیا منطق اقتصادی اجازه میدهد برای ایجاد ۵۰ میلیون دلار صادرات گلخانه ای، ۲۰ میلیون دلار زیان انرژی به ساختار اقتصاد تحمیل شود؟ و مهمتر اینکه چرا چنین محاسبات بدیهی در روایت رسمی دیده نمیشود؟ سوالاتی که باید وزیر اقتصاد پاسخ دهد!
این تناقض تنها یک نمونه از چالشی بزرگتر در اقتصاد ایران است: خطمشیهای ظاهراً توسعهگرا که بدون درک هزینه فرصت منابع کشور طراحی میشوند. اگر بناست سیاست «صادرات غیرنفتی» به عنوان محور توسعه پایدار شناخته شود، باید روشن باشد که صادراتی که بر یارانه پنهان انرژی بنا شده، لزوماً ارزآور نیست؛ بلکه بخشی از ثروت ملی را در قالب انرژی ارزان به خارج منتقل میکند.
در نهایت، ماجرای بازدید وزیر جوان اقتصاد از گلخانه صادرات محور در جلفا یک پیام روشن برای سیاستگذار دارد: نمیتوان فقط ظاهرِ «صادرات» را برجسته کرد و از منطق ساده هزینهـفایده غافل ماند. در این بازدید، آنچه باید دیده میشد، یعنی محاسبه واقعی سود و زیان انرژی، نادیده ماند و نتیجه این شد که بهجای یک موفقیت صادراتی، تنها هزینهای پنهان بر اقتصاد کشور تحمیل شد.