عزم دولت برای مدیریت سوخت در کشور تلاشی ستودنی است که با تشکیل معاونت بهره‌وری ذیل ریاست محترم جمهور، عزم دولت برای اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم و مصوبه هیات وزیران برای تغییر شیوه سهمیه بندی بنزین، وارد فاز اجرایی شده است.
با این حال، تعیین قیمت سوم برای بنزین، با توجه به مصرف ۵۰ میلیون لیتری این فرآورده از طریق کارت جایگاه‌ها، خوشبینانه ظرفیت درآمدی روزانه ۱۰۰میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌کند. این درآمد اندک درحالی حاصل می‌شود که مصرف روزانه بنزین از تولید بیشتر شده و واردات آن سالانه ۴ میلیارد دلار هزینه دارد!
من با این سیاست سهمیه‌ای مخالفم، چون اجرای این سیاست را دم‌دستی دانسته و معتقدم پنجره‌ی فرصت هر سیاست اصلاحی جدی‌تری را می‌بندد. به بیان دیگر، در حالیکه افکار عمومی پذیرش اصلاح شیوه فعلی مصرف بنزین را دارد، اجرای این سیاست باعث می‌شود تورم انتظاری به وجود بیاید اما مسئله چندان حل نشود.
لازم به ذکر است، طبق یک نظرسنجی که در تیرماه انجام شده، ۲۸درصد مردم قیمت سهمیه ۱۵۰۰تومانی را مناسب می‌دانند و حدود ۶۳درصد انتظار افزایش قیمت دارند.
نگاهی به برخی اشکالات مصوبه دولت
ایراد بعدی، ادامه نادیده گرفتن خانوارهای بدون خودرو و عدم‌بهره‌مندی مستقیم آنها از یارانه بنزین است. این سیاست (اختصاص بنزین به کد ملی، به جای خودرو) مورد تاکید سیاست‌های بالادستی است و اینجا به هیچ عنوان رعایت نشده است.
مسئله بعد حذف سهمیه خودروهای نوشماره است. این مصوبه یعنی، هرکس تازه ماشین بخرد و پلاک کند (بدون آزمون وسع) سهمیه‌ای ندارد و باید ۵۰۰۰تومانی استفاده کند.
اشکال دیگر حفظ سهمیه فعلی برای خودروهای یک خانواده است که هر پلاک به اسم اعضای مختلف آن است. در مصوبه فقط به حذف کارت سوخت مضاعف یک فرد اشاره شده و به خانوار اشاره نشده است. این یعنی ادامه سیاست: دارایی بیشتر = یارانه بیشتر!
شکاف مصوبه دولت با ریل‌گذاری مجلس
سیاستگذار در قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل ۵ راهکار برای کنترل مصرف تصویب کرده (از جمله انتقال سهمیه به کارت بانکی، افزودن LPG و متنوع کردن سبد سوخت، واردات خودرو برقی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل) که تقریبا در این مصوبه به آنها اشاره‌ای نشده است.
با جمیع جهات پیش‌بینی می‌شود این مصوبه به دلایل مختلف عدم رعایت برنامه و یا تامین نشدن عدالت، در هیات تطبیق مصوبات، مورد ایراد قرار بگیرد.
