به گزارش تابناک، در حاشیه این رویداد مهم، با دکتر مهدی علیخانیصدر، از اعضای مؤسس دانشکده حکمرانی و از حامیان اصلی راهاندازی این آزمایشگاه گفتوگو کردیم تا چشماندازها، اهداف و برنامههای این مرکز نوظهور بررسی و بیشتر بررسی شود.
ضرورت ایجاد آزمایشگاه؛ پاسخ به چالشهای سیاستگذاری کشور
دکتر مهدی علیخانی صدر افتتاح آزمایشگاه را نقطه عطفی در تاریخ دانشگاه تهران و گامی کلیدی در بهبود فرآیندهای تصمیمگیری کشور توصیف کرد و ضمن تبریک این رویداد به جامعه دانشگاهی، از نقش بیبدیل دکتر علیاصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی، در پیگیریهای مستمر و راهبری پروژه تمجید کرد.
او علت اصلی شکلگیری این مرکز را در سه محور اساسی دانست: نیاز به بستری علمی و عملی برای آزمون سیاستها پیش از اجرا، رفع شکاف عمیق بین نظریههای خطمشیگذاری و واقعیتهای اجرایی کشور، و تربیت نسل جدیدی از تصمیمگیران دادهمحور. به گفته او، این آزمایشگاه پلی میان کلاسهای درس، میدانهای عملیاتی و اتاقهای تصمیمگیری کلان کشور خواهد بود.
اهداف راهبردی؛ از شبیهسازی سیاستها تا توسعه بانک دانش ملی
عضو هیئت مؤسس دانشکده حکمرانی با اشاره به تجربه تحصیل در دوره دکتری و مباحث تخصصی با دکتر پورعزت، گفت: «ایجاد یک آزمایشگاه مغزافزاری که با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی امکان طراحی، ارزیابی و پیشبینی اثر سیاستهای عمومی را پیش از اتخاذ تصمیم فراهم کند، یک ضرورت انکارناپذیر بود.» او چهار هدف کلیدی این مرکز را اینگونه برشمرد:
- طراحی و آزمون سیاستها در محیطهای شبیهسازی برای کاهش ریسکهای اجرایی.
- استفاده از دادههای کلان (بیگ دیتا) و تحلیلهای پیشبینی در تصمیمسازیهای ملی و استانی.
- ایجاد بانک ملی سیاستها که تجربههای موفق و ناموفق داخلی و بینالمللی را ثبت و تحلیل کند.
- برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی برای مدیران، نمایندگان مجلس و نهادهای مدنی، با همکاری دانشگاهها و مراکز بینالمللی.
رویکرد میانرشتهای؛ کلید تحقق سیاستگذاری مؤثر
علیخانیصدر بر اهمیت رویکرد میانرشتهای در فعالیتهای آزمایشگاه تأکید کرد و افزود: «علاوه بر کارشناسان مدیریت و سیاستگذاری، اقتصاددانان، جامعهشناسان، تحلیلگران داده، فناوریپژوهان و حتی متخصصان ارتباطات در پروژهها مشارکت خواهند داشت؛ چرا که سیاستگذاری موفق، محصول تلفیق دانشهای متنوع است.»
او خاطرنشان کرد: «متأسفانه بخش قابل توجهی از تصمیمات ملی کشور بدون پشتوانه علمی و دادهای اتخاذ میشود. اگر این آزمایشگاه بتواند بهصورت مستمر سناریوها را شبیهسازی و پیامدهای مختلف را پیشبینی کند، انتظار داریم کیفیت، شفافیت و پاسخگویی در سیاستها بهطور محسوس بهبود یابد.»
تجربهای ملموس؛ خلأ داده و زیرساختهای پژوهشی در حوزه حکمرانی
این استاد دانشگاه با ذکر مثال رساله دکتری خود که درباره مدل سیاستگذاری جانشینپروری مدیران در چارچوب بیانیه گام دوم بود، گفت: «موضوع جانشینپروری که از اولویتهای رهبر معظم انقلاب برای آینده نظام است، مدتها معطل تصویب ماند و در عمل هیچ داده و بانک اطلاعاتی مناسبی برای آن وجود نداشت. اگر آزمایشگاه خطمشی سالها پیش تأسیس شده بود، بسیاری از این اولویتهای کلان زودتر شناسایی و مورد پژوهش قرار میگرفت.»
چشمانداز عملی؛ از تجهیز زیرساختها تا تبدیل شدن به مرکز ملی پیشآزمون سیاستها
مهدی علیخانیصدر درباره برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت آزمایشگاه توضیح داد: «در مرحله اول باید زیرساختهای علمی و نرمافزاری فراهم و تیم پژوهشی شکل گیرد. پروژههای پایلوت آغاز شود و در گامهای بعدی، آزمایشگاه به مرکز ملی پیشآزمون سیاستها تبدیل شود؛ جایی که هر سیاست کلان پیش از اجرا در محیط شبیهسازی علمی ارزیابی شود.»
او از تحول محسوس در وضعیت دانشکده حکمرانی نیز سخن گفت و تاکید کرد: «از روزهای ابتدایی که حتی ساختمان نداشتیم و فعالیتها با سختیهای فراوان شروع شد، اکنون به نقطهای رسیدهایم که زیرساختها آماده و مجهز شده است.»
گرهگشایی از ارتباطات؛ پلزنی میان دانشگاه و دستگاههای اجرایی
با توجه به سابقه مدیریت در ساختار وزارت کشور و حوزه مدیریت بحران، دکتر علیخانیصدر از قطع شدن ارتباط دانشگاه و نهادهای اجرایی گلایه کرد و افزود: «در کشور ما متأسفانه این ارتباط تنگاتنگ و مؤثر وجود ندارد، اما در کشورهای پیشرو این تعامل اساس کار سیاستگذاری است.»
او پیشنهاد استفاده از ظرفیت «مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران» را مطرح کرد و گفت: «این مجمع متشکل از استانداران ادوار است و میتواند در پروژههای آزمایشگاه نقش موثری ایفا کند که این ایده با استقبال مواجه شده است.»
گامی به سوی سیاستگذاری علمی، شفاف و پاسخگو
علیخانیصدر در پایان گفت: «امیدوارم آزمایشگاه خطمشی و حکمرانی دانشگاه تهران، علاوه بر پیشرفت علمی حوزه سیاستگذاری، به اصلاح ساختارهای تصمیمگیری و ارتقای کیفیت حکمرانی در کشور نیز کمک کند. این شروعی برای حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر علم، داده و شفافیت است.»
این رویداد و تلاشهای پشت آن نشان میدهد که دانشگاه تهران در مسیر نوآوری و خدمترسانی علمی به نظام تصمیمگیری کشور، گامهای جدی و مؤثری برداشته است. تحقق این چشمانداز میتواند فصل جدیدی در حکمرانی و توسعه پایدار ایران رقم بزند.
