با جدی شدن بحث خانه‌تکانی مدیریتی در شبکه بانکی و بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آستانه تصمیمی قرار گرفته است که می‌تواند چهره‌ی مدیریتی زیرمجموعه‌های بزرگ خود را دگرگون کند. افکار عمومی این روز‌ها چشم‌انتظارند ببینند سرنوشت مدیران بازنشسته‌ای که همچنان با عنوان‌های مهم در بدنه بانکی و بورسی باقی مانده‌اند، چه خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ چندی پیش، تصویر نامه‌ای از مرکز بازرسی وزارت اقتصاد منتشر شد که بر اساس آن، تعدادی از مدیران فعال در بانک‌ها و نهاد‌های مالی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شناخته شده‌اند و وزارت اقتصاد باید برای آنان تعیین تکلیف فوری انجام دهد.
قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» مصوب سال ۱۳۹۵، از جمله مقررات شفاف و الزام‌آور در نظام اداری کشور است که صراحتاً اعلام می‌کند:
«از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.»
بر پایه همین استاندارد قانونی، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دامنه‌ی شمول دستگاه‌های اجرایی را چنین تعریف می‌کند:
«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه‌های دولتی و بانک‌ها، دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند.»
به این ترتیب، حوزه‌ی زیرمجوعه های وزارت اقتصاد، نظیر بانک‌ها و بورس‌ها به‌طور مستقیم مشمول این ممنوعیت قانونی هستند و استثناء یا تبصره‌ای برای استمرار خدمت مدیران بازنشسته عنوان نشده است.
بر اساس فهرست منتشرشده از سوی مرکز بازرسی وزارت اقتصاد، اسامی مدیرانی که طبق این قانون باید از سمت خود کنار بروند عبارتند از:
محمود شایان – مدیرعامل فعلی بانک صنعت و معدن؛ بازنشسته از بانک ملی ایران.
حجت‌الله صیدی – رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار؛ بازنشسته از بانک صادرات ایران.
فرهاد زرگری – مدیرعامل فعلی گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی)؛ بازنشسته از بانک ملی.
مرتضی نجف – عضو هیأت‌مدیره‌ی گروه مالی ملت؛ بازنشسته از بانک ملت.
ناصر سیف‌الهی – عضو فعلی هیأت‌مدیره‌ی بانک کشاورزی؛ بازنشسته از همان بانک.
همچنین در کنار این اسامی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل فعلی بانک اقتصاد نوین، نیز از جمله افرادی است که پیش‌تر در بانک ملی ایران بازنشسته شده و در نتیجه مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.
افکار عمومی و بدنه کارشناسی بانکی انتظار دارد وزارت اقتصاد و نهاد‌های تخصصی نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات با شفافیت، درباره استمرار حضور مدیران بازنشسته اقدام کنند. استمرار این وضعیت نه‌تنها با نص قانون مغایر است، بلکه مانع از گردش نسلی و فرصت‌دهی به مدیران جوان و متخصص محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای جدی قانون یادشده، یکی از پیش‌شرط‌های تحقق توسعه‌ی مدیریتی و کارآمدسازی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی است؛ امری که وزیر اقتصاد می‌تواند با قاطعیت آغاز کند.
به گزارش تابناک؛ اکنون اجرای کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آزمونی است برای جدیت دولت و وزارت اقتصاد در اصلاح مدیریت بانکی و بورسی. آیا مدنی زاده وزیر اقتصاد می‌تواند مانع تداوم حضور مدیرانی شود که طبق نص قانون باید به «درب خروج» هدایت شوند؟ پاسخ به این پرسش، می تواند گام عملی و مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام انتصابات اقتصادی کشور باشد.
