درشرایطی که منتقدان فروش دارایی‌های سایپا را جراحی مالی برای تامین نقدینگی می‌دانند، اما حامیان خودروسازان این اقدام و دستور به توقف تولید را تهدید به تعطیلی دانسته و ریشه بحران را در قیمت گذاری دستوری می‌بینند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دستور قاطع رئیس‌جمهور، سایپا را به پای میز فروش کشاند؛ در حالی که منتقدان، واگذاری بن‌رو با ظرفیت تولید ۴۸ هزار خودرو را خروج از بحران می‌دانند، اما حامیان خودروسازان از «فروختن اعضای بدن تولید ملی» خبر داده و با هشتگ #شعام، خواستار ورود شورای عالی امنیت ملی به این بحران شده‌اند.
سایپا چوب حراج به اموال خود زد
به دنبال این دستورالعمل جدید حامیان خودروسازان در شبکه‌های اجتماعی براین باورند که تلاش دولت برای تزریق ۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) به سایپا و ایران خودرو (در مجموع ۴۰ همت برای هر دو شرکت) به منظور بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان و کاهش زیان، از سوی برخی منتقدان ناکافی است برای مثال آگهی مزایده یک قطعه زمین به مبلغ ۴ همت نشان‌دهنده تلاش سایپا برای تأمین نقدینگی از طریق فروش دارایی‌های غیرمولد یا مازاد موید همین مطلب است.
شرکت بن‌رو که تولید کننده وانت پراید و محصولات دیگر در ساوه است با ظرفیت تولید ۴۸،۰۰۰ خودرو، برای واگذاری ۱۰۰ درصد سهام به مزایده گذاشته شده است که این اقدام به عنوان « فروختن اعضای بدن سایپا» و نشانه‌ای از بحران مالی این خودروسازی است و زنگ خطری برای «فروپاشی» سایپا است که درنهایت فروش دارایی‌های تولیدی مانند بن‌رو در نهایت به ضرر توان تولید ملی تمام می‌شود.
حامیان خودروسازان با هشتگ #شعام و وورد نهاد شورای عالی امنیت ملی یا سایر نهاد‌های نظارتی کلان را خواستار شده‌اند و از انفعال و سکوت نهاد‌های نظارتی به ریشه‌های بحران مانند قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته تاریخی، و بدهی‌های سنگین خودروسازان گلایه دارند.
سایپا تاکجا اعضای بدن خود را خواهد فروخت؟
ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه شریف در توییتی نوشت: تلاش‌های دولت برای تزریق ۲۰همت به سایپا کافی نبود حالا مزایده زمین بمبلغ ۴همت آگهی شد و بزودی «بن‌رو» باظرفیت ۴۸۰۰۰ خودرو آگهی می‌شود و سوال این است که سایپا تاکجا اعضای بدن خود را خواهد فروخت؟ نهاد‌های نظارتی هنوز خوابند؟ #شعام کجاست؟ این وسط #پزشکیان کی را تهدید به تعطیلی کرده؟
درحالی که منتقدان براین باورند که فروش دارایی‌های غیرمولد یا مازاد، نشانه‌ای از فروپاشی نیست بلکه جراحی مالی برای اصلاح ساختار و تأمین نقدینگی کم‌هزینه برای فعال‌سازی چرخه تولید است؛ بنابراین حامیان خودروسازان دست به کار شده‌اند و معتقدند که صنعت خودرو در حال غرق شدن است و تنها نجات اضطراری تزریق پول، حذف قیمت‌گذاری دستوری است و نیاز است نهاد‌های عالی نظارتی ورود کنند تا آن را از فروپاشی نجات دهند و فروش دارایی‌ها صرفاً به وخامت اوضاع می‌افزاید.
اما منتقدان براین باورند که صنعت خودرو به دلیل مدیریت و ساختار اشتباه، به یک بیمار مزمن و چاق تبدیل شده است که نیازمند جراحی سخت ازجمله فروش دارایی‌های غیرمولد، فشار برای ارتقای فنی و اصلاحات مدیریتی است، حتی اگر این جراحی دردناک باشد و منجر به تعطیلی زیرمجموعه‌های ضعیف شود.
به گزارش تابناک، دستور اخیر دولت درخصوص خودروسازان را می‌توان فشاری از بالا برای آغاز یک جراحی بزرگ تلقی کرد، در حالی که واکنش‌ها نشان‌دهنده مقاومت درونی ساختار سنتی در برابر این تغییرات بنیادین است.
بالاخره داریم میبینیم که اقتصاد فرمایشی و دستوری بجای اقتصاد آزاد و ارتباط با دنیا باعث فروپاشی صنایع داخلی شد زور هیچ رییس جمهوری به این خودرو ساززان تا الان نرسیده.اینها نمایش برای ورشکسته سازی خود برای توجیه افزایش کهکشانی قیمت محصولات بی کیفیت می باشد این منتقدان که حرف‌های بزرگ میزنن اصلا می‌دونن تولید کردن تو این کشور با این اقتصاد ابرتورمی و این سطح از تحریم‌ها، نداشتن همکاری صنعتی پایدار با دنیا و قوانین دست و پاگیر، رانت عجیب و غریب در نرخ‌گذاری چطور می‌تونه بهتر از این باشه. شرکتهای چاق و تنبلی که تا کنون با حمایتهای همه جانبه و در حاشیه امنیت زحمت تحقیق و توسعه به خود نداده و با مونتاژ خودروهای سایر شرکتها که مدت های مدیدی به خاطر طراحی قدیمی و کیفیت پایین از چرحه تولید خارج شده اند باید تعیین تکلیف شوند و از دور تولید ارابه های مرگ که جان هموطنان را میبلعد خارج و با اشک تمساح تولید ملی مستمک نشوند. 
