بسته حمایتی ۴۰ همتی شورای عالی بانک مرکزی برای نجات دو غول خودروسازی کشور، چالش جدیدی به نام «خطر اخلاقی» را کلید زد؛ حمایتی که به باور تحلیل‌گران، انگیزه خودروسازان ناکارآمد را برای خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت از بین برده و منابع بانکی را به جای بخش‌های مولد، صرف حفظ یک ساختار زیان‌ده خواهد کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در آستانه جهش تورمی جدید، تزریق ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به جیب ایران خودرو و سایپا، نه تنها منابع بخش خصوصی را محدود می‌کند، بلکه به وضوح نشان می‌دهد مصرف‌کننده همچنان قربانی سیاست‌های حمایتی دولت خواهد بود؛ زیرا نتیجه آن، خودروی بی‌کیفیت، قیمت بالا و تأخیر در تحویل است.
فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت ، از بهبود شرایط دو خودروساز بزرگ با افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار دو خودروساز بزرگ خبر داد و اعلام کرد: با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالش های مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین بسته حمایتی تصویب و نسبت به افزایش سقف اعتباری شرکت های خودروسازی خبر داد.
مقیمی با اشاره به شرایط ایجاد شده برای شرکت های خودروساز و زنجیره تامین و ضرورت های حمایت از این صنعت راهبردی گفت: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تامین مواجه شوند و این امر ارایه تسهیلات و اعمال سیاست های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است.
مقیمی افزود: با رویکرد مثبت وزیر صمت، از ابزارهای تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شرایط کسب و کار ، انتظار می رود با افزایش 40 همتی سقف اعتبار دو شرکت، چالش های زنجیره تامین و همچنین خودروسازان بابت تاخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد که انتظار می‌رود با این افزایش، چالش های زنجیره تامین و همچنین تاخیر خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان مرتفع گردد.
به نظر می رسد مشکل اصلی خودروسازان نه کمبود موقت اعتبار، بلکه ساختار زیان‌ده بودن تولید در بلندمدت است و زیان انباشته و کسری سرمایه در گردش ادامه خواهد داشت؛ بنابراین افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار، صرفاً تزریق پول به این « باگ مالی» است که به نظر می رسد به‌زودی آن ها مجدداً به اعتبار بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد.
با هر بار اعطای تسهیلات و افزایش سقف اعتبار به خودروسازان یک «خطر اخلاقی» ایجاد می شود و این امر به خودروسازان این پیام را می‌دهد که مهم نیست چقدر ناکارآمد عمل کنند یا چقدر زیان به بار آورند، زیرا دولت همواره آماده نجات مالی آنها خواهد بود .
مبلغ هنگفت ۴۰ همت از محل اعتبارات بانکی یا منابع دولتی، علاوه بر افزایش نقدینگی به تشدید تورم عمومی منجر می شود که بار آن بر دوش کل اقتصاد و مردم قرار می‌گیرد.
تخصیص چنین حجم بالایی از اعتبار به دو شرکت خودروساز، منابع مالی بانک‌ها را که می‌توانست در بخش‌های خصوصی و مولدتر دیگر اقتصادی استفاده شود را محدود کرده و همچنین به حفظ انحصار دو خودروساز بزرگ در بازار دامن می زند و ادامه نیز مانع ورود جدی رقبا و شکل‌گیری یک بازار رقابتی می‌شود.
بنابراین در نتیجه چنین تصمیماتی این مصرف‌کننده است که قربانی می شود؛ چراکه مجبور است برای خودروهای با کیفیت پایین، قیمت‌های بالایی هزینه کند، ضمن اینکه مشتریان همچنان با تاخیر در تحویل و خدمات پس از فروش نامناسب درگیر باشند . بنابراین به جای تزریق اعتبار دولتی، بهتر بود تا اصلاحات ساختاری مانند حرکت به سمت خصوصی‌سازی و تسهیل ورود خودروسازان جدید و توسعه واردات خودرو برای افزایش فشار رقابتی انجام می شد.
به گزارش تابناک ، دور باطل کمک‌های دولتی به خودروسازان ادامه دارد؛ با وجود هشدارها مبنی بر اینکه مشکل اصلی ساختار زیان‌ده تولید است، شورای عالی بانک مرکزی ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر به سقف اعتبار دو خودروساز ناکارآمد اضافه کرد که این اقدام صرفاً تأخیر در ورشکستگی است، نه حل ریشه‌ای بحران ها.
