سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی کنم که با دقت، نگاه کارشناسی و دغدغه‌مندی مثال‌زدنی، احکام مربوط به برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم کردند.
به گزارش تابناک؛ وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، مجموع ۱۳۰ حکم تکلیف شده و ۳۴ سنجه کمی، ۱۲ آیین‌نامه و ۳ سامانه اجرایی را به‌عنوان تکالیف مشخص بر عهده دارد و خوشبختانه تاکنون، عملکرد این وزارتخانه در اجرای احکام اختصاصی حدود ۶۰ درصد بوده و در بخش سنجه‌های ماده چهل و هفت نیز عملکردی در حدود هفتاد و سه درصد به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده پیشرفت قابل قبول در سال نخست اجرای برنامه است.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت گفت: در حوزه اکتشافات معدنی، بیش از هشتاد درصد اهداف سال نخست محقق شده و فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه شناسایی ذخایر جدید و به‌روزرسانی نقشه‌های زمین‌شناسی انجام گرفته است. در بخش‌های فولاد و مس نیز عملکرد وزارتخانه فراتر از هفتاد درصد اهداف تعیین‌شده بوده و در حوزه آلومینیوم نیز روند توسعه واحدهای تولیدی و ارتقای ظرفیت‌ها با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است. در برخی از شاخص‌ها حتی میزان تحقق فراتر از صد درصد ثبت شده که بیانگر تحقق کامل یا زودتر از موعد اهداف برنامه در برخی حوزه‌هاست.
شجاعی یادآور شد: یکی از اقدامات مهم و زیربنایی در سال نخست برنامه، تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی کشور است. این سند، برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در سطح هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده و به‌عنوان نقشه راه اصلی توسعه صنعتی کشور، جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و سیاست‌های کلان را در حوزه صنعت و معدن تعیین کرده است؛ اقدام مهم دیگر، سند ملی توسعه خوشه‌های صنعتی است که آن نیز برای نخستین بار در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این سند، با هدف تقویت پیوند میان بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه شبکه‌های تولید و افزایش بهره‌وری صنعتی در مناطق مختلف کشور طراحی شده است و می‌تواند نقشی مؤثر در تحقق رشد پایدار و متوازن ایفا کند.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید در حوزه مدیریت داده‌های صنعتی، پایش تولید و رصد بازار کرده است تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای داده‌های واقعی و دقیق صورت گیرد. در کنار این موارد، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات صنعتی، ارتقای فناوری و حمایت از سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌ای از آنها به تصویب رسیده است؛ برنامه هفتم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصتی است تا با رویکردی تحول‌گرایانه، ضمن ارتقای بهره‌وری، توسعه زنجیره ارزش در صنایع راهبردی، افزایش تولید با فناوری بالا و گسترش صادرات غیرنفتی، زمینه رشد پایدار اقتصاد ملی را فراهم سازد. وزارتخانه تلاش دارد تا در ادامه مسیر، با همکاری سایر دستگاه‌ها، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی، مسیر تحقق اهداف کلان توسعه صنعتی کشور را با جدیت دنبال کند.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با نگاه جهادی، برنامه‌محور و آینده‌نگر، اجرای کامل احکام برنامه هفتم را تا رسیدن به نتایج ملموس و اثرگذار در زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور پیگیری خواهد کرد و علاوه بر موارد پیش‌گفته، دو اقدام مهم دیگر نیز در ذیل ماده ۱۱۹ برنامه هفتم انجام شده که نقش اساسی در ریل‌گذاری حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور دارد. نخست، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی است که با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن طراحی و اجرا شده است. خوشبختانه این بسته در سال نخست برنامه به‌طور کامل تدوین، تصویب و به مرحله اجرا رسیده است.
شجاعی یادآور شد: اقدام دیگر، بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی است که با هدف افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازارهای هدف به‌ویژه در کشورهای منطقه طراحی و عملیاتی شده است. این دو بسته از جمله سیاست‌های کلیدی ریل‌گذاری برای آینده صنعت و معدن کشور به شمار می‌روند و می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری باشند؛ افزون بر این موارد، طرح ارتقای ساخت داخل اقلام راهبردی صنعتی و معدنی نیز از دیگر اقدامات اساسی وزارتخانه است که بر اساس آن مقرر شده هر سال، سهم ساخت داخل در این اقلام به میزان ده درصد افزایش یابد. خوشبختانه این سیاست نیز وارد مرحله اجرایی شده و نتایج اولیه آن در بخش‌های مختلف صنعت مشاهده می‌شود.
وی افزود: در حوزه اکتشافات و محدوده‌های معدنی که همواره از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس بوده، اقدامات متعددی انجام شده است. بر اساس بند ماده ۴۸ برنامه، یکی از تکالیف اصلی وزارتخانه، جمع‌آوری و انتشار برخط اطلاعات پایه زمین‌شناسی کشور بوده است و در این زمینه تاکنون ۸۰ گزارش تخصصی تولید و منتشر شده و بیش از نود درصد گواهی‌های کشف نیز در بستر سامانه‌های الکترونیکی ثبت و در دسترس قرار گرفته است؛ در زمینه جذب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است. تاکنون بیش از یک‌صد و پانزده پروانه اکتشاف در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی معرفی شده و هشتاد فراخوان مزایده برای واگذاری محدوده‌های معدنی انجام گرفته است.
شجاعی گفت: در خصوص تعیین تکلیف و آزادسازی پهنه‌های معدنی نیز اقدام جدی صورت گرفته و تاکنون بیش از یک‌صد و سی پهنه معدنی تعیین تکلیف و آزادسازی شده است تا زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران جدید فراهم شود. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری در عناصر نادر و کمیاب برای نخستین بار در کشور، مجوز احداث صنایع پیشرفته فرآوری صادر شده و کنسانتره تیتانیوم از معدن مورد نظر نیز به بهره‌برداری رسیده است؛ در بخش زیرساخت‌ها و شهرک‌های صنعتی که از اولویت‌های اصلی دولت و از دغدغه‌های نمایندگان است، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد کرده است. این آیین‌نامه هم‌اکنون در استان‌ها اجرایی شده و نتایج عملکرد آن نیز به مجلس ارائه شده است و از دیگر محورهای مهم، ایجاد شهرک‌های تولیدی، خدماتی و صنفی در داخل شهرها و نواحی صنعتی کشور است که با هدف ساماندهی فعالیت‌های تولیدی، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تسهیل دسترسی واحدها به خدمات پشتیبان در دستور کار قرار دارد. طراحی الگوی اجرایی این طرح در سال نخست انجام شده و مراحل اولیه اجرای آن در برخی استان‌ها آغاز شده است.
معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت ادامه داد: در مجموع، مجموعه اقدامات انجام‌شده در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم نشان می‌دهد که وزارتخانه در مسیر تحقق سیاست‌های ریل‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از تولید و صادرات با جدیت و برنامه‌محوری حرکت می‌کند. هدف اصلی آن است که با اتکا به توان داخلی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و هدایت منابع به سمت صنایع دانش‌بنیان، آینده‌ای پایدار و رقابت‌پذیر برای اقتصاد صنعتی کشور رقم زده شود.
