افزایش ۱۰ برابری قیمت اقلام حیاتی مانند انسولین و سمعک با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد، اما وعده دولت برای جبران کامل توسط بیمه‌ها تحقق نیافت و سهم پرداخت مستقیم بیماران از ۴۲٪ پیش از طرح «دارویار» به رقم تکان‌دهنده ۷۰٪ افزایش یافته است. این جهش ۱۰ برابری قیمت اقلام سلامت، که متناسب با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به حدود ۲۸۵۰۰ تومان صورت گرفت به دلیل ناکافی بودن منابع مالی اختصاص‌یافته به بیمه‌ها و بدهی‌های مزمن آنها، مستقیماً به دوش خانواده‌های نیازمند تحمیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست «دارویار» در سال ۱۴۰۱ که با هدف انتقال یارانه ارز ترجیحی مستقیماً به حلقه بیمه‌ها و جلوگیری از افزایش «پرداخت از جیب مردم» اجرا شداما طولی نکشید که با شکست کامل مواجه شد. در حالی که انتظار می‌رفت بیمه‌ها افزایش قیمت ۷ تا ۱۰ برابری تجهیزاتی مانند انسولین، دریچه قلب و استنت الوتینگ را پوشش دهنداما قصور ساختاری در سازمان برنامه و بودجه به دلیل تخصیص ناکافی اعتبار و سازمان‌های بیمه‌گر عملاً فشار را از شبکه توزیع به بیمار منتقل شد .
براساس جدول زیر مشاهده می شود که قیمت انسولین، سمعک و دریچه قلب با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به‌ترتیب ۱۰، ۹ و ۵ برابر شد ؛ درحالی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰، افزایش قیمت دارو و تجهیزات از طریق بیمه‌ها جبران شود؛ اما اکنون پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ رسیده است.
قیمت اقلام حیاتی در جدول بالا، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بین ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافته است که این افزایش‌ها نشان‌دهنده آن است که قیمت این اقلام در حوزه سلامت، متناسب با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ‌های بالاتر (حدود ۶.۷ برابر شدن نرخ ارز) افزایش یافته و در صورت حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تبدیل آن به ارز ۱۰۰ هزار تومانی صعود مجدد هم در انتظار بیماران است.
وعده جبران بیمه ای دروغ از آب درآمد
صعودی شدن قیمت دارو درحالی اتفاق افتاده است که براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ وعده داده شده بود که افزایش قیمت دارو و تجهیزات به‌طور کامل توسط بیمه‌ها پوشش داده شود تا فشار مالی بر بیمار نیاید، اما این وعده صرفا در حد شعار باقی ماند و واقعیتی که اجرا شد این بود که سهم پرداخت مستقیم از بیمارپرداخت شد به طوری که از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
بیماران مجبور هستند ۷۰٪ از قیمت کالایی را بپردازد که خودش ۱۰تا۹ برابر گران‌تر شده است واین موضوع فشار اقتصادی کمرشکنی را بر خانواده‌های بیماران مزمن تحمیل کرده است. بنابراین گرچه هدف اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس طرحی به نام «دارویار» این بود که یارانه ارزی از واردکننده و تولیدکننده حذف شده و مستقیماً به حلقه‌ی بیمه‌ها و در نهایت به بیمار پرداخت شود تا «پرداخت از جیب مردم» افزایش نیابد، اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه سهم پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
معامله ای که جان بیمار را نشانه رفت
با وجود افزایش ۷ تا ۱۰ برابری قیمت دارو و تجهیزات اما اعتبارات و منابع مالی که دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۱ برای جبران به سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی اختصاص داد کافی نبود تا مابه‌التفاوت عظیم قیمت‌ها را پوشش دهد ؛ از سویی دیگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی (در آن زمان حدود ۲۸۵۰۰ تومان) جهش کرد که افزایش نقدینگی مورد نیاز برای تأمین دارو و تجهیزات را تا ۷ برابر بالا برد؛ درنتیجه سازمان‌های بیمه‌گر نتوانستند این بار مالی سنگین را تحمل کنند.
کارشناسان براین باورند از آنجایی که تعرفه‌های درمانی سالانه یک‌بار تصویب می‌شوند اما نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و تجهیزات پزشکی به‌طور مستمر و شدید افزایش می یابد درنتیجه بیمه‌ها نمی توانند تنها بر اساس تعرفه تصویب‌شده ابتدای سال هزینه را پوشش دهند درنتیجه مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها مستقیماً به دوش بیمار و مراکز درمانی می افتد .
بنابراین زمانی که حجم هزینه‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی ۷ برابر شد، مشکل نقدینگی بیمه‌ها و در نتیجه دیرکرد در پرداخت مطالبات، تشدید شد و این تأخیر باعث شد مراکز درمانی و داروخانه‌ها برای تأمین نقدینگی، از پذیرش نسخه‌های بیمه‌ای با تعهد بالا خودداری کنند و بدین صورت بار هزینه‌ها به سرعت به بیمار منتقل شد ؛ درحالی که هدف اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در طرحی به به نام «دارویار» این بود که یارانه ارزی از واردکننده و تولیدکننده حذف شده و مستقیماً به حلقه‌ی بیمه‌ها و در نهایت به بیمار پرداخت شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد اما این هدف محقق نشد و سهم پرداختی بیماران از ۴۲٪ به ۷۰٪ افزایش یافت.
سه مقصر اصلی در زمین گیر شدن بیماران
به نظر می رسد سازمان برنامه و بودجه در بودجه ریزی منابع مالی لازم برای جبران کامل حذف ارز را به درستی برآورده نکرد و اعتبارات مورد نیاز را به طور کامل و به موقع به بیمه‌ها تخصیص نداد. همچنین سازمان‌های بیمه پر مانند بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم به دلیل مشکلات نقدینگی مزمن و ساختار ضعیف مالی توانایی مدیریت حجم زیاد پرداخت‌های جدید ناشی از افزایش قیمت را برعهده نگرفتند و با عدم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها عملا فشار از شبکه توزیع به بیمار منتقل شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حتی سازمان غذا و دارو هم از دیگر نهادهایی هستند که نتوانستند نظارت کافی را تضمین کنند که شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها سهم پرداختی بیمار را ثابت نگه دارند و افزایش قیمت را تنها از بیمه‌ها دریافت کنند؛ البته نتوانستند به طور موثر در به روزرسانی و اصلاح تعرفه‌ها هم با سرعت متناسب با تورم قیمت تجهیزات را انجام دهند.
به گزارش تابناک، طرح دارویار باوعده پوچ «جبران بیمه‌ای» جلو آمد و با همین وعده دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و قیمت انسولین و سمعک را تا ۱۰ برابر افزایش داد؛ اما نه تنها ریالی از این یارانه به دست بیمار نرسید، بلکه سهم پرداختی او از ۴۲٪ به فاجعه ۷۰٪ جهش کر که این تبانی ساختاری بین سازمان برنامه و بودجه (پول کافی نداد)، سازمان‌های بیمه‌گر (بدهی‌ها را ندادند) و وزارت بهداشت (نظارت نکرد)، مستقیماً جان و مال میلیون‌ها بیمار مزمن را گروگان گرفته و نظام سلامت کشور را به یک فاجعه اقتصادی تبدیل کرده است.
