دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران است که سابقه نمایندگی مجلس دوره هفتم را در کارنامه سیاسی خود دارد. خوش چهره از جمله اساتید دانشگاهی است که نگاه استراتژیک به مسائل به ویژه موضوعات اقتصادی دارد. تابناک در گفتگویی تفصیلی با خوش چهره، نظرات و تحلیل این صاحب نظر اقتصادی را جویا شده است که در ادامه، بخش نخست این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
تابناک: آقای دکتر، موضوعی که در سال‌های اخیر به دفعات در میان مسئولان دولتی و مجلس مطرح می‌شود، کلیدواژه ناترازی است. تحلیل شما از بحث ناترازی در موضوعات مختلف اقتصاد ایران چیست؟
خوش چهره: اگر بخواهم با یک نگاه عالمانه که به آن روش پاتولوژیک یا آسیب‌شناسانه می‌گویند، به مسائل علمی و مدیریتی (اعم از اقتصادی، سیاسی و سایر حوزه‌ها) بنگرم، باید این نکته را تاکید کنم: ما نیازمند نگاهی هستیم که محیط اقتصادی یک کشور را نه فقط در سطح خودش، بلکه در بستری وسیع‌تر (مثلاً محیط ملی ایران، شامل اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و غیره) بررسی کند. حتی شاید لازم باشد نگاه را باز هم گسترده‌تر ببینیم و تحلیل را به سطح جهانی ارتقا دهیم. تأکید می‌کنم که باید تحلیل‌ها از نوع عالمانه باشند. والّا آنچه الان زیاد دیده می‌شود، تحلیل‌های سلیقه‌ای و سیاسی‌اند، که در مطبوعات و رسانه‌ها مدام شنیده می‌شوند، اما پایه علمی ندارند و بیشتر مبتنی بر حدس و گمان و موج‌های جریانی هستند و تحلیلی واقعی محسوب نمی‌شوند.
اگر تحلیلی عالمانه انجام بدهیم، مزیتش این است که معرفت و آگاهی عمومی را، هم در میان نخبگان و سیاستمداران و هم در بین عموم مردم، ارتقا می‌دهد. تحلیل عالمانه البته خودش شاخصه‌هایی دارد، از جمله اینکه باید مبتنی بر شواهد تاریخی و اطلاعات تطبیقی و همچنین بر اصول و مبانی علمی باشد. اگر بناست یک تحلیل علمی و عالمانه ارائه شود، به نظر من اول باید به نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازیم، و بعد به قانون‌گذاری و سپس به اجرا. یعنی ما اول با ایده و قانون و طرح و برنامه مواجهیم (که این پنجاه درصد کار است) و بعد بخش دیگر، یعنی اجرایی شدن و تحقق این منویات و ایده‌ها (پنجاه درصد دوم ماجرا) مطرح می‌شود.
نکته اینجاست که یک نگاه عالمانه باید همزمان و در کنار هم این دو بخش را ببیند، اما فعلاً چنین نگاهی، جایش در کشور ما خالی است. غالباً فقط نوک موضوعات، به طور سطحی لمس می‌شود؛ مثل اینکه انگار فقط نوک یک چیزی زده می‌شود، اما از دل آن چیزی بیرون نمی‌آید. این در حالی است که مسئولیت اصلی اهل دانشگاه، نخبگان و حتی رسانه‌هایی که در سیستم تصمیم‌سازی نقش دارند، این است که تصمیم‌سازی کنند. البته جدای از تبیین افکار عمومی و آگاهی‌رسانی عمومی که از وظایف رسانه است. به هر حال خلاء این گونه تحلیل‌ها احساس می‌شود.
الان در هر موضوع یا موردی که مطرح می‌شود، باید از دید آسیب‌شناسی نگاه کنیم؛ همانند پزشکی که بیمار دچار مشکلی می‌شود و ما صرفاً ظاهر علائم را می‌بینیم و بر اساس آن نسخه می‌پیچیم، بی‌آنکه از مسیر شناخت و معرفت عبور کرده باشیم. یعنی صرفاً موردی بیان می‌کنیم که مسئله این است و فلان کار هم شده و دیگر به سراغش نمی‌رویم. به نظر من باید اول نگاهی جامع حاکم باشد و بعد سراغ جزئیات هر موضوع برویم.
مثلاً وقتی نظام جمهوری اسلامی را به عنوان موضوع مطالعه در نظر می‌گیریم، گاهی یک دوره یا بازه خاص (مثلاً ده سال اول انقلاب) جدا می‌شود و شرایط آن دوره (انقلاب و جنگ) با دوره‌های دیگر متفاوت فرض می‌شود و قابل مقایسه نمی‌دانند. همان‌طور که مثلاً وقتی شما جنگ جهانی اول و دوم را مطالعه می‌کنید، اروپا درگیر جنگ فراگیر بوده و آمریکا هم، به ویژه در جنگ دوم جهانی، وارد ماجرا شده است. در این سال‌ها هیچ‌وقت شاخص‌های اقتصادی یا فرهنگی آن دوران را به عنوان ملاک تحلیل قرار نمی‌دهند، چون آن دوره‌ها، دوره جنگ بوده‌اند و اولویت با شاخص‌هایی مثل “منافع ملی” است. منافع ملی سه حوزه دارد: یک، امنیت ملی (مثل حفظ سرحدات و تمامیت ارضی و حاکمیت)؛ دو، اقتصاد و رفاه (وضعیت زندگی، اشتغال، تولید ناخالص داخلی)؛ سه، آرمان‌ها و ارزش‌ها و اصول پایه کشور، که باید در بازه زمانی بلندمدت سنجیده شوند؛ بنابراین هم در دوره‌های جنگ، هم در مواجهه با رخداد‌های بزرگ، باید تحلیل را متناسب با شرایط همان دوره انجام داد. اینجا اگر بخواهم ادامه دهم، باید فضایی برای بحث باز کنم تا موضوع روشن شود و بدانیم وقتی ما چندین بار موضوع را تکرار می‌کنیم، هدف به کجا رسیدن است، وگرنه بحث به انتزاع می‌گراید، مثل پزشکی که صرفاً از روی ظاهر بیماری حکم می‌کند.
در پزشکی، یک پزشک برای تشخیص، نه فقط به علائم اکتفا می‌کند، بلکه با آزمایش‌های مختلف (خون،ام‌آرآی، عکس‌برداری و …) لایه به لایه جلو می‌رود تا نهایتاً به مرحله‌ای که به آن “تشخیص” می‌گویند، برسد. در سیاست‌گذاری هم باید همین مسیر طی شود، نه فقط علائم سطحی را دید و برایش نسخه نوشت.
اما در کشور ما، اغلب تحلیل‌ها فقط در سطح نشانه‌ها باقی مانده‌اند: مثلاً می‌گویند بحران بیکاری هست، تورم یا رکود وجود دارد، و اینها را بهانه‌ای می‌کنند برای حساسیت‌های موقت (مثل ایام انتخابات)، ولی متأسفانه هیچ وقت آسیب‌شناسی ریشه‌ای و عالمانه صورت نمی‌گیرد و کسی به مبنای این بحران‌ها نمی‌پردازد.
تابناک: به نظرتان علتش چیست؟
خوش چهره: یکی از دلایل این وضعیت، کم‌رنگ شدن فضای کارشناسی در رسانه‌هاست. الان در رسانه‌ها بیشتر بازار عوامانه حاکم است تا گفتمان نخبگانی و آگاهی‌بخش. افکار عمومی نه هدایت می‌شود و نه واقعاً تبیین. به جای افزایش سطح سواد و معرفت عمومی، صرفاً شوآف و جلب توجه مهم‌تر شده است.
این وضعیت باعث شده که یک آسیب بزرگ در سیاست‌گذاری ما شکل بگیرد: به جای ریشه‌کاوی عالمانه، فقط محدودنگری و سطحی‌نگری حاکم شده است. مثلاً واژه‌هایی همچون “عدالت” یا “خوبی” یا “برتری” را مرتب استفاده می‌کنیم، چون مشتری دارد، اما بدون اینکه این مفاهیم را به درستی تعریف کنیم؛ همین واژه‌ها اگر درست تبیین نشوند، منشأ اصلی انحراف و بی‌عدالتی می‌شوند. در نتیجه مردم با واژه‌های تازه و تحلیل‌های سطحی سرگرم می‌شوند و اصل ماجرای ارتقای فهم عمومی کنار می‌رود، و حتی بعضی وقت‌ها از همین مفاهیم برای فریب افکار عمومی استفاده می‌شود.
در ادبیات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، رعایت دقیق واژه‌شناسی (ترمینولوژی) مهم است. اگر ما مفاهیم را ندانیم و فقط بر اشتراک لفظی تکیه کنیم، زمینه کژفهمی و حتی خطا فراهم می‌شود؛ اما اگر به اشتراک معنایی و تبیین درست واژه‌ها بپردازیم، امکان خطای راهبردی کاهش می‌یابد.
تابناک: آقای دکتر به موضوع اصلی یعنی ناترازی بانکی و موضوع انحلال بانک آینده برسیم...
خوش چهره: واژه‌هایی مثل “ناترازی بانکی” یا “ناترازی انرژی” مدام تکرار می‌شوند، اما اصل ماجرا همان “عدم تعادل” است که به جای کلمه درستش، لغتی ساخته‌ایم و الان حتی معنی واقعی‌اش هم گم شده است. ناترازی به معنای عدم تعادل میان عرضه و تقاضای بخش‌هایی از اقتصاد، مثل بازار کار، نظام بانکی یا بازار انرژی است. برای مثال، دانشگاه‌ها اغلب نیرو‌های تحصیلکرده‌ای تربیت می‌کنند که جذب بازار کار نمی‌شوند و همین خودش منشأ عدم تعادل یا ناترازی می‌شود. کسی هم مسئولیت نمی‌پذیرد، مدام مدرک می‌گیرند، اما تناسب با نیاز بازار کار وجود ندارد؛ این وضع فقط فشار بر سیستم‌های مختلف را بیشتر و ناترازی را تشدید می‌کند.
در موضوع بانک‌ها، مسئله اصلی باز به همین مسأله “عدم تعادل” باز می‌گردد: یعنی تعادل بین منابع و مصارف بانکی، بین حجم پول و تسهیلاتی که داده می‌شود. به طور خاص، هر بانک باید متناسب با سپرده‌هایی که جذب کرده است و بر آنها ذخیره قانونی می‌گذارد، وام‌دهی کند تا حجم پول متعادل بماند. وقتی این تعادل برقرار نشود، بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند. اینجاست که بخش نظارت، به عنوان مسئول اصلی، باید جلوی رشد بی‌ضابطه برخی بانک‌ها را بگیرد:، اما اجازه می‌دهد بعضی بانک‌ها رشد نامتعارف داشته باشند که نتیجه‌اش فاصله گرفتن منابع از هدف اصلی بانک (یعنی رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه مردم) و سرازیر شدن پول به سمت سوداگری و دلالی است.
سوداگری در طول سالیان ادامه یافته و وضعیت امروز نتیجه همین روند است. جلسات پی‌درپی برگزار شده، اما اصلاح مؤثری رخ نداده و فقط زمان از دست رفته است. این دقیقاً یعنی ما به جای آنکه رفتار‌های پیشگیرانه و تصحیح‌کننده داشته باشیم، گرفتار غفلت شده‌ایم، غفلت‌هایی که باعث شده عمق مشکلات را نادیده بگیریم و فرصت اصلاح از دست برود. الان مدام از ناترازی‌ها گلایه می‌شود؛ خیلی از حرف‌هایی که در دولت شنیده می‌شود گلایه کردن از این است که آب و برق نیست و فلان ناترازی را داریم؛ خب از اینکه مدام می‌گویید "نیست" که نباید جایزه نوبل بگیرید!
در ریشه‌یابی مشکلات در حوزه‌هایی نظیر بانک‌ها، باید گفت مهم‌ترین ناترازی، همان عدم تناسب بین توان، ظرفیت، و عقلانیت مسئولان با مسئولیتی است که برعهده گرفته‌اند. اغلب اوقات افراد در حد مسئولیتی که دارند نیستند. نمونه‌اش رأی دادن‌های “کیلویی” در مجلس است یا ملاحظات جناحی و گروهی که باعث می‌شود افراد در مدیریت‌هایی قرار بگیرند در حالی که تخصص یا شناخت کافی ندارند. کیلویی رای دادن را اسمش را همدلی و وفاق گذاشته‌اند! این وضع سبب شده خیلی‌ها در جایگاهی باشند که هیچ تناسبی با مهارت و دانش‌شان ندارد. از وفاق و همدلی سخن می‌گویند؛ در صورتی که جامعه با لغت درمانی پیش می‌رود، وفاق با نفاق، یک مو فاصله دارد، اما اندیشه و دغدغه افراد چیز دیگری است!
در کنار این، نسل جوان به جای مطالعه عمیق، گاهی صرفاً با اطلاعات سطحی قضاوت می‌کند؛ احساسات بر عقلانیت غلبه پیدا کرده و ناگهان یک موج عمومی شکل می‌گیرد، بدون اینکه پشتوانه عقلی و تحلیلی داشته باشد.
تابناک: بنابراین ریشه مشکلات بانکی ما در کجاست؟
خوش چهره: اگر به ریشه اشکالات در نظام بانکداری نگاه کنیم، چند عامل اصلی برجسته می‌شود:
اول، “غفلت” است؛ یعنی فرد مسئول گاهی هوشیار و حتی آگاه هم هست، اما در بزنگاه درست تصمیم نمی‌گیرد و دچار سهل‌انگاری می‌شود. مثلاً بعضی مدیران بانک‌ها، مثل بانک آینده، از دست‌شان در رفته و به وضعیت بحرانی رسیده‌اند.
دوم، “جهالت” یا همان عدم آگاهی کافی؛ بار‌ها در کشور افرادی را در موقعیت‌های مدیریتی بانک‌ها یا بانک مرکزی گذاشته‌ایم که هیچ شناخت سیستمی، موضوعی و تخصصی ندارند و صرفاً به واسطه مناسبات صنفی، جناحی، باندی و طایفه‌ای انتخاب شده‌اند. حتی اگر آدم خوبی هم باشد، وقتی این شناخت را ندارد، نمی‌تواند تصمیم‌گیری درستی انجام دهد؛ مثل کسی که از رشته یا زمینه دیگری آمده، اما حالا بر مدیریت بانک مرکزی یا نظام نظارتی تکیه زده. ضعف شناخت و ناآگاهی در بسیاری از جا‌ها کار را خراب کرده است. نظارت بانکی در حقیقت به مانند چراغ قوه است و باید نور بیندازد تا پدیده را ببیند، اما خودِ نظارت بانکی در ظلمت است و نمی‌تواند تشخیص دهد!
در چنین شرایطی، حتی ابزار‌های نظارتی موجود هم کارآمد نیستند؛ بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس، کمیسیون‌های تخصصی دولت و… همه وجود دارند، اما، چون سیستم نظارتی درک دقیق و عالمانه از وظیفه‌اش ندارد، انحرافات به موقع شناسایی نمی‌شود و مشکلات به وضعیت بحرانی می‌رسد؛ بنابراین موضوع بانک آینده، در حقیقت سیستم‌های نظارتی را تکان می‌دهد که چه اتفاقی افتاده است که به چنین درصدی از انحرافات کشیده شده است!
سوم، “منفعت‌طلبی” است؛ یعنی ورود افراد و گروه‌هایی با انگیزه‌های صنفی، جناحی، باندی، طایفه‌ای یا حتی شبکه‌های نفوذ. نفوذ، یعنی افرادی که به ظاهر توانمند و باتجربه‌اند، اما هدف آنها منحرف کردن تصمیم‌گیری‌هاست. وقتی دانش موضوعی کافی نباشد، این گونه افراد و شبکه‌ها می‌توانند تأثیر منفی خود را اعمال کنند و حتی معدود افرادی می‌توانند کل نظام تصمیم‌گیری را به مسیر غلط بکشانند.
در دنیا هم این موضوع مسبوق به سابقه است و اصلاً تکنیکی شناخته شده تلقی می‌شود که در کشوری مثل آمریکا و حتی اسرائیل، افرادی با هویت‌های مختلف در سطوح عالی مشاوره و نفوذ داشته‌اند. پس اگر خواستار آسیب‌شناسی درست باشیم، باید روی همین سه عامل مکث کنیم: غفلت مسئولان، فقدان دانش سیستمی و تخصصی، و در پایان، منفعت‌طلبی و نفوذ ذینفعان یا شبکه‌های پنهان.
در بسیاری از مواقع، افراد مسئول فقط براساس داده‌های خام و آمار‌های اولیه تصمیم می‌گیرند، بی آنکه این داده‌ها را دسته‌بندی یا پردازش و به “اطلاعات” و سپس به “دانش” تبدیل کنند. این وضعیتی است که حتی هوش مصنوعی را هم پیشرفته‌تر از سیستم انسانی می‌کند، چراکه هوش مصنوعی می‌تواند داده‌ها را به خوبی طبقه‌بندی و تبدیل به آگاهی کند، ولی مدیران ما هنوز در مرحله خام‌داده‌ها متوقف شده‌اند.
بنابراین، باید تناسب میان جایگاه (پست) و میزان دانش و تخصص مدیران را برقرار کرد. این مسئله در همه سطوح (از رئیس‌جمهور و وزیر گرفته تا نماینده مجلس و مدیران اجرایی شبکه بانکی) اساسی است. اگر چنین تناسبی برقرار نباشد و هرکس صرفاً براساس روابط یا مولفه‌های غیرتخصصی مسئولیتی بگیرد، وقوع بحران‌های مدیریتی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
برای روشن شدن موضوع، باید یادآوری کنم که حتی مدیران شایسته هم ممکن است دانشش یا اطلاعاتش کامل نباشد، اما اگر اطرافش جمعی از مشاوران امین، صاحب صلاحیت و حکیم حضور داشته باشند که بدون لکنت و ترس نظر بدهند، تصمیمات بهتری اتخاذ می‌شود. نمونه‌ای از این روند را در مدیریت شهید رجایی و شهید باهنر دیدیم؛ گرچه بنی‌صدر به شدت علیه‌شان تبلیغ می‌کرد، اما امام خمینی بر عقلانیت شهید رجایی تأکید داشت؛ یکی از رموز موفقیت او هم همین جوی بود که گروهی از نخبگان اهل مشورت در کنار مدیر اصلی قرار داشتند و نهایتاً تصمیم‌های خوب و درستی گرفته می‌شد.
الان هم باید به جای انتصاب متخصصان صرفاً “بی‌بصیرت”، افرادی انتخاب شوند که هم اهلیت و هم بصیرت داشته باشند. وزارت اقتصاد منحصر به مسائل اقتصادی نیست؛ بلکه باید مجموعه وزارت صنعت، معدن، تجارت، نفت و انرژی و سایر بخش‌ها نیز هماهنگ و هم‌افزا باشند. فاجعه الان این است که وزیر اقتصاد می‌گوید خطا‌های ارز و بالارفتن نرخ ارز مربوط به بانک مرکزی است و به نوعی مسئولیت‌ها را گردن بانک مرکزی می‌اندازد و نوعی رفتار جزیره‌ای بر فرآیند مدیریت اقتصادی کشور سایه انداخته است؛ بنابراین سوره الرحمن برای نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باید خواند!
البته در مدل موفق جهانی، معمولاً یک نفر به‌عنوان رهبر ارکستر اقتصادی (وزیر خزانه‌داری یا رئیس‌جمهور) همه اصوات مختلف اقتصادی را هماهنگ می‌کند، اما اگر هرکس ساز خودش را بزند، نتیجه همان نویز و بی‌نظمی‌ای می‌شود که امروز در اقتصاد ایران شاهدش هستیم.
در حال حاضر، متأسفانه بسیاری از مسئولان فقط به حوزه تخصصی و محدود خود نگاه می‌کنند و عوامل خارج از آن را نادیده می‌گیرند. وزیر اقتصاد تنها حوزه اقتصادی را می‌بیند و از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی غافل است، در صورتی که محیط بیرونی تاثیر زیادی بر تصمیمات اقتصادی دارد. این مسئله موجب شده است که مدیریت کلان کشور دچار اختلال شود؛ مثل کسی که تنها بخشی از یک نقشه را می‌بیند و نمی‌تواند تصویر کامل را درک کند. در حالی‌که در دوران مدیریتی مثل دکتری مدیریت استراتژیک، تاکید شده است که باید هم «محیط ملی» و هم «محیط خارجی» را به صورت همزمان مورد توجه قرار داد. دو عاملی که به شدت تاثیرگذارند و باید درک شوند.
