با نزدیک شدن عراق به انتخابات نوامبر، جنبش صدر همچنان متغیری نامطمئن در معادله پیچیده سیاسی کشور باقی مانده است. تحلیلگران عمدتاً معتقدند که کناره‌گیری کنونی او بیشتر «توقفی حساب‌شده» است تا «خروجی دائمی»؛ توقفی که او را قادر می‌سازد تا سیاست عراق را بر اساس محاسبات راهبردی خود بازآرایی کند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «نیو عرب» (العربی الجدید) در تحلیلی به رفتارشناسی سیاسی «مقتدی صدر» روحانی شیعی عراق می‌پردازد که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
از ژوئن ۲۰۲۲، زمانی که روحانی قدرتمند شیعه عراق، مقتدی صدر، نمایندگان وابسته به بلوک پارلمانی خود را به استعفای دسته‌جمعی واداشت، غیبت او از نهاد‌های سیاسی عراق خلأیی قابل‌توجه در ساختار قدرت شیعه‌محور کشور ایجاد کرده است.
با نزدیک شدن انتخابات ۱۱ نوامبر، گمانه‌زنی‌ها درباره حرکت بعدی او شدت گرفته و سخن از «عقب‌نشینی راهبردی» به میان آمده که می‌تواند مقدمه بازگشتی نمایشی به صحنه سیاسی باشد.
صدر طی بیش از دو دهه پس از سقوط صدام حسین در مارس ۲۰۰۳، با ترکیبی از بسیج مردمی، قدرت شبه‌نظامی و جایگاه راهبردی در درون تشکیلات پراکنده شیعه، بر صحنه سیاسی عراق تسلط داشته است. با این حال، مسیر او به سوی برجستگی نه اجتناب‌ناپذیر بود و نه سریع.
او کوچک‌ترین پسر آیت‌الله العظمی محمد صادق صدر است؛ یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های مذهبی شیعه عراق تا زمان ترورش در سال ۱۹۹۹؛ قتلی که به‌طور گسترده به عوامل رژیم صدام نسبت داده می‌شود.
این ترور میراثی از مقاومت را در خاندان صدر بر جای گذاشت، به‌ویژه در میان پیروانی که روحانی ارشد را شهید دیکتاتوری می‌دانستند.
صدر در ژوئن ۲۰۲۲ پس از آنکه بلوکش – که در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ بیشترین کرسی را کسب کرده بود – نتوانست دولتی تشکیل دهد، اعلام کرد از فرآیند سیاسی کناره‌گیری می‌کند.
با وجود کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، جنبش صدر نتوانست ائتلافی تشکیل دهد، زیرا جناح‌های رقیب شیعه در چارچوب هماهنگی اجازه تشکیل دولت اکثریت را ندادند. در پی آن، درگیری‌ها به خشونت کشیده شد.
پس از درگیری میان هواداران صدر و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه رقیب که ۳۳ کشته و صد‌ها زخمی بر جای گذاشت، نیرو‌های امنیتی حکومت نظامی سراسری در بغداد برقرار کردند. صدر سپس دستور داد پیروانش ظرف چند ساعت از منطقه سبز و پارلمان خارج شوند و در ادامه با انتشار پیامی تلویزیونی از خشونت‌ها ابراز تأسف کرد.
عدم خروج کامل
«عاید الهلالی» تحلیلگر سیاسی معتقد است خودداری صدر از حضور در انتخابات پیش‌رو «یکی از متغیر‌های مهم در صحنه سیاسی عراق است که خلأیی سیاسی و مردمی در حوزه شیعی ایجاد کرده، به‌ویژه با توجه به اینکه جنبش او پایگاه مردمی منسجم و فعالی در چندین استان دارد».
با این حال، الهلالی تأکید می‌کند این موضع را نباید به‌عنوان خروج دائمی تفسیر کرد.
او به روزنامه «العربی الجدید» گفت: «این یک کناره‌گیری کامل از زندگی سیاسی نیست، بلکه بازآرایی تاکتیکی است برای رصد صحنه و ارزیابی دوباره موازنه قدرت میان نیرو‌های رقیب.»
به گفته او، صدر معتقد است مشارکت در شرایط فعلی به معنای کنار گذاشتن اصول اصلاح‌طلبانه‌اش تلقی می‌شود؛ از این‌رو ترجیح می‌دهد در مقام «ناظر محتاط» باقی بماند در حالی که نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را حفظ می‌کند.
انتظار برای لحظه مناسب
تحلیلگران نزدیک به جنبش صدر می‌گویند او در حال آماده‌سازی پروژه‌ای سیاسی است که فراتر از تقسیم قدرت سنتی رفته و هدفش اصلاح فراگیر نظام سیاسی است.
به گفته آنان، حتی نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی و برخی اعضای چارچوب هماهنگی پیشنهاد نخست‌وزیری را برای جلب رضایت یا جذب صدر مطرح کرده‌اند – پیشنهادی که او ظاهراً رد کرده است.
الهلالی می‌گوید: «صدر به‌طور دائمی از بازی سیاسی خارج نشده است. او در وضعیت عقب‌نشینی راهبردی است و منتظر لحظه مناسب برای بازگشت است.»
او اضافه می‌کند که شرایط بی‌ثبات سیاسی عراق، همراه با پایگاه مردمی گسترده صدر، به او امکان می‌دهد در صورت تغییر پویایی‌های داخلی یا منطقه‌ای، به‌سرعت جایگاه خود را بازسازی کند.
«اگر نتایج انتخابات بلوک‌های جدیدی پدید آورد که موازنه قدرت را تهدید کنند یا بخواهند او را به‌طور کامل از معادله سیاسی حذف نمایند، صدر می‌تواند با فشار خیابانی یا شعار‌های اصلاح‌طلبانه مانند حفاظت از اراده مردم و مبارزه با فساد بار دیگر پایگاه خود را بسیج کند.»
غیبت قدرتمند
«عصام الفلی»، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستنصریه، تأکید می‌کند که چه صدر در نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی شرکت کند و چه نکند، همچنان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی عراق است، زیرا از پایگاه مردمی گسترده‌ای در چندین استان برخوردار است؛ نیرویی بازدارنده که سایر بازیگران سیاسی ناچارند آن را در محاسبات خود لحاظ کنند.
به گفته الفلی، صدر ظاهراً در پی آن است که قدرت مردمی خود را برای مقابله با فساد گسترده در دولت به‌کار گیرد؛ فسادی که به باور او ناشی از احزابی است که بار‌ها از طریق قوانین انتخاباتی خود را بازتولید کرده‌اند، بدون اینکه تعهد واقعی به اصلاح نشان دهند.
او افزود: «صدر پرونده‌های مهمی در اختیار دارد که ممکن است در زمان مناسب افشا کند تا نیرو‌های سنتی سیاسی را با چالشی واقعی مواجه سازد؛ چالشی برخاسته از ذهنیت انحصارطلبانه آنها در قدرت و رقابت بر سر وزارتخانه‌های ثروتمند، بدون ارائه هیچ طرح ملی واقعی برای دولت‌سازی.»
مانور‌های اخیر صدر
رویداد‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره نیت صدر را تشدید کرده است.
در هفته‌های گذشته، او دیداری چشمگیر با آیت‌الله العظمی علی سیستانی در نجف، عالی‌ترین مرجع شیعه عراق، داشته است. در حالی که تصاویر و ویدیو‌هایی از ورود و خروج او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، محتوای گفت‌و‌گو همچنان نامعلوم است.
این دیدار از نظر نمادین در ساختار قدرت عراق بسیار مهم تلقی می‌شود.
«مجاهد التمیمی»، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که ارتباط نزدیکی با جریان صدر دارد، معتقد است صدر در حال پنهان‌کردن ویژگی‌های پروژه‌ای جدید برای آینده است.
او گفت: «اظهارات و مواضع اخیر صدر نشان‌دهنده انتظار و آمادگی برای موضعی سرنوشت‌ساز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی است، به‌ویژه با توجه به تحولات شتابان منطقه‌ای، بین‌المللی و داخلی.»
التمیمی می‌افزاید این پروژه احتمالاً با «تأیید مرجعیت عالی نجف، یعنی آیت‌الله سیستانی» همراه است و صدر در حال آماده‌سازی خود برای «پیشبرد طرحی است که فراتر از تشکیل دولت جدید رفته و هدفش اصلاح کامل نظام سیاسی عراق است».
فراتر از تشکیل دولت
«رافد العطوانی»، تحلیلگر سیاسی که به حلقه‌های نزدیک به صدر ارتباط دارد، می‌گوید: «صدر در طول سال گذشته به‌صورت بنیادی در حال بازنگری صحنه سیاسی از منظری راهبردی‌تر بوده است، با هدف تثبیت موقعیت "جریان ملی شیعه" (نام رسمی جدید جنبش او) در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز کشور».
به گفته العطوانی، حتی نیرو‌هایی که خصومت آشکار با صدر دارند نیز نمی‌توانند تأثیر او را بر مسائل ملی نادیده بگیرند، زیرا او از پشتوانه مردمی گسترده و نفوذ سیاسی عمیقی برخوردار است.
العطوانی فاش می‌کند که پیش از آنکه محمد شیاع السودانی به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شود، جنبش صدر پیشنهادی برای تشکیل کامل دولت – شامل پست نخست‌وزیری و شش وزارتخانه – را رد کرده و بر تشکیل «دولت اکثریت» به‌عنوان «تنها راه اصلاح واقعی» پافشاری کرده بود.
او توضیح می‌دهد که «صدرگرایان میدان را به چارچوب هماهنگی سپردند تا گزینه‌های خود را بیازمایند، در حالی که تحولات را به‌دقت زیر نظر داشتند». اما این نخستین بار نیست که صدر از سیاست کناره‌گیری خود را اعلام می‌کند.
در سال ۲۰۰۷، او کناره‌گیری خود را اعلام کرد و برای اعتراض به حضور نظامی آمریکا و ادامه تحصیلات دینی به ایران رفت و تعهد داد تا زمانی که آخرین سرباز آمریکایی از عراق خارج نشده، بازنگردد. با این حال، در سال ۲۰۱۰، پیش از خروج کامل آمریکایی‌ها، پس از آنکه بلوک او ۳۹ کرسی در پارلمان به دست آورد، به سیاست بازگشت.
پس از درگیری‌های بیشتر میان هوادارانش و شبه‌نظامیان رقیب در حدود سال ۲۰۱۳، صدر بار دیگر کناره‌گیری خود را اعلام کرد، اما اندکی بعد از تصمیمش بازگشت. او در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نیز مجدداً از سیاست کنار کشید و در طول دهه گذشته چندین بار تهدید به چنین کاری کرده است.
عامل خارجی
العطوانی تأکید می‌کند که «جریان صدر به‌طور کامل هرگونه وابستگی به نیرو‌های خارجی، چه آمریکایی و چه ایرانی، را رد می‌کند و تصمیماتی را که در راستای منافع ملی نباشند، مطلقاً غیرقابل‌قبول می‌داند».
او به انتصاب «مارک ساوایا» به‌عنوان فرستاده جدید آمریکا در عراق اشاره کرده و می‌گوید این امر بُعد تازه‌ای به معادلات سیاسی افزوده است، زیرا واشنگتن ظاهراً در پی گسترش نفوذ خود از طریق شراکت‌های اقتصادی بلندمدت است؛ موضوعی که ممکن است انگیزه‌ای برای بازگشت صدر به صحنه سیاسی باشد.
به گفته العطوانی، مداخله اصلی صدر در فرآیند تشکیل دولت احتمالاً زمانی رخ می‌دهد که افراد بحث‌برانگیز یا دارای وتو برای سمت‌های کلیدی نامزد شوند؛ در آن صورت، «دخالت قاطع» از سوی جنبش او محتمل است.
متغیر غیرقابل‌پیش‌بینی
با نزدیک شدن عراق به انتخابات نوامبر، جنبش صدر همچنان متغیری نامطمئن در معادله پیچیده سیاسی کشور باقی مانده است. تحلیلگران عمدتاً معتقدند که کناره‌گیری کنونی او بیشتر «توقفی حساب‌شده» است تا «خروجی دائمی»؛ توقفی که او را قادر می‌سازد تا سیاست عراق را بر اساس محاسبات راهبردی خود بازآرایی کند.
اینکه او خارج از نهاد‌های حکومتی باقی بماند یا به‌عنوان «سازنده ائتلاف‌ها»، «اصلاح‌گر» یا حتی «نیروی بی‌ثبات‌کننده» ظهور کند، بستگی به نتایج انتخابات و نحوه مانور سایر بازیگران سیاسی در ماه‌های آینده دارد.
آنچه برای ناظران روشن است، این است که هیچ توافق سیاسی عمده‌ای در عراق بدون در نظر گرفتن جایگاه و منافع صدر قابل نهایی شدن نیست؛ از این رو، حرکت بعدی او یکی از مهم‌ترین تحولات مورد توجه در تقویم سیاسی کشور خواهد بود.
