قيمت گوشت مرغ اوج گرفت
ضمن آنكه بسياري از تجار و واردكنندگان نهاده‌ها، بيش از ۷ تا ۸ ماه است كه طلب ارزي خود را از دولت دريافت نكرده‌اند. وقتي ارز مورد نياز پرداخت نمي‌شود، واردكنندگان قادر نيستند نهاده‌ها را وارد كنند و همين مساله باعث كمبود و افزايش قيمت در بازار داخلي مي‌شود. محدوديت‌هاي ارزي در حوزه واردات نهاده‌ها و ناكارآمدي سامانه‌هاي توزيع دولتي دست دلالان و واسطه‌ها را به بخش عمده نهاده‌هاي يارانه‌اي باز كرده است به گونه‌اي كه دامداران واقعي از اين منابع محروم مانده‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ گزارش‌هاي ميداني از بنادر جنوبي كشور نيز نشان مي‌دهد كه بخشي از نهاده‌هاي وارداتي در انبارها باقي مانده و هنوز ترخيص نشده‌اند. منشأ اين تاخيرها در چند عامل نهفته است كه عبارتند از محدوديت‌هاي ارزي، بروكراسي پيچيده در تخصيص ارز و ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي مرتبط با واردات. در حالي كه نهاده‌ها در اسكله‌ها دپو شده‌اند، توليدكنندگان در داخل كشور با كمبود شديد مواجه‌اند و ناچارند نهاده را با قيمت‌هاي چند برابري از بازار آزاد تهيه كنند.
خالي‌فروشي واردكنندگان
اخيرا نيز احمد اسديان، معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور، در نامه‌اي به وزارت جهاد كشاورزي نسبت به بروز مشكلات گسترده در سامانه بازارگاه نهاده‌هاي دامي هشدار داده است. او اعلام كرده ايرادهاي اين سامانه در ماه‌هاي اخير موجب اختلال در تأمين نهاده‌ها، توقف در چرخه توليد محصولات پروتیيني و نارضايتي گسترده دامداران و مرغداران شده است. به گفته اسديان، يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، عدم حمل و تحويل به‌موقع نهاده‌ها از سوي واردكنندگان است. بسياري از واردكنندگان پس از فروش نهاده‌ها از طريق بازارگاه، به دليل مشكلات ترخيص و حمل‌ونقل، از تحويل به موقع كالا خودداري مي‌كنند و اين امر روند توليد را مختل كرده است.
او همچنين به فعاليت واسطه‌ها و فروش خارج از سامانه اشاره مي‌كند و مي‌گويد بخشي از نهاده‌ها با قيمت‌هاي بالاتر و حتي با دريافت مبالغ پشت‌فاكتوري فروخته مي‌شود كه نتيجه آن افزايش هزينه توليد و رشد قيمت نهايي محصولات است. اسديان كمبود و عدم تخصيص كافي نهاده‌ها را از ديگر مشكلات مي‌داند، زيرا سهميه تعيين‌شده با نياز واقعي واحدها تطابق ندارد و در برخي موارد نهاده‌ها پس از دوره جوجه‌ريزي تحويل مي‌شوند، در نتيجه توليدكنندگان ناچار به خريد از بازار آزاد هستند. او همچنين پديده خالي‌فروشي واردكنندگان را عاملي براي مسدود شدن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي معرفي كرده است. او از وزارت جهاد كشاورزي خواسته تا با متخلفان برخورد كرده، سهميه آنها را كاهش دهد و موارد تخلف را براي پيگرد قضايي اعلام كند.
بحران نهاده‌ها و مكاتبه با سران قوا
حبيب اسدالله نژاد، مديرعامل اتحاديه مرغ كشور در مورد وضعيت بازار مرغ به «اعتماد» مي‌گويد: وضعيت توليد مرغ در حال حاضر از نظر برنامه‌ريزي و ميزان جوجه‌ريزي در شرايط مناسبي قرار دارد، اما تأمين نهاده‌هاي دامي همچنان مهم‌ترين چالش فعالان اين بخش است. او توضيح مي‌دهد: در مهرماه سال جاري حدود يك ميليارد و ۱۵۹ ميليون قطعه جوجه‌ريزي انجام شده است كه نسبت به ماه گذشته ۹ ميليون قطعه افزايش داشته است. به گفته او، روند توليد در مسير مطلوبي قرار دارد و از نظر ظرفيت پرورش مشكلي وجود ندارد.
با اين حال، بحران در تأمين نهاده‌ها و تأخير در تخصيص ارز مي‌تواند در ادامه، توازن بازار را به خطر بيندازد. اسدالله‌نژاد تأكيد مي‌كند: هم‌اكنون اتحاديه‌هاي مرغداران گوشتي، انجمن توليدكنندگان جوجه يك‌روزه و اتحاديه مرغ تخم‌گذار به صورت مشترك نامه‌هايي را به سران قوا ارسال كرده‌اند تا دولت براي حل مشكل تأمين نهاده‌ها چاره‌جويي كند و اين درخواست‌ها با هدف رفع كمبود نهاده و تسريع در واردات آن انجام شده است. به گفته او، در هفته‌هاي اخير مذاكراتي در سطح عالي انجام شده و اميد مي‌رود با پيگيري‌ها و وعده‌هايي كه داده شده، مشكل تأمين نهاده‌ها به‌تدريج برطرف شود. اسدالله‌نژاد تأكيد مي‌كند: اگر نهاده‌ها به موقع در اختيار مرغداران قرار گيرد، توليد مي‌تواند بدون وقفه ادامه يابد و كشور از نظر تأمين گوشت مرغ دچار كمبود نخواهد شد. مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي با اشاره به تغييرات مديريتي در وزارت جهاد كشاورزي مي‌گويد: با رفتن معاون بازرگاني اين وزارتخانه، انتظار مي‌رفت روند تخصيص نهاده‌ها تسهيل شود، اما تا زماني كه مساله اصلي يعني تخصيص و تأمين ارز حل نشود، تغيير افراد تأثير چنداني ندارد.
او توضيح مي‌دهد: بسياري از تجار و واردكنندگان نهاده‌ها، بيش از ۷ تا ۸ ماه است كه طلب ارزي خود را از دولت دريافت نكرده‌اند. وقتي ارز مورد نياز پرداخت نمي‌شود، واردكنندگان قادر نيستند نهاده‌ها را وارد كنند و همين مساله باعث كمبود و افزايش قيمت در بازار داخلي مي‌شود. اسدالله نژاد تصريح مي‌كند: مشكل فعلي، مديريتي يا ساختاري نيست بلكه ناشي از محدوديت ارزي است. تا زماني كه بانك مركزي نتواند ارز مورد نياز را تخصيص دهد، چرخه تأمين نهاده‌ها همچنان با اختلال ادامه پيدا مي‌كند. او درباره انتقادها نسبت به تخصيص ارز ۲۸۵۰۰ توماني براي واردات نهاده‌ها مي‌گويد: تأثير اين ارز بر قيمت نهايي مرغ تنها بين ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در واقع همه نهاده‌ها با ارز ترجيحي وارد نمي‌شوند و بخش قابل‌توجهي از آنها با نرخ آزاد تهيه مي‌شود.
اسدالله‌نژاد مي‌افزايد: بسياري از مرغداران ناچارند بخشي از نياز خود را از بازار آزاد تأمين كنند و هزينه پرورش در چنين شرايطي دو برابر مي‌شود. هرچند نهاده‌هايي كه با ارز دولتي وارد مي‌شود در نهايت تحويل آنان داده مي‌شود، اما تا زمان دريافت آن، مرغدار هزينه سنگيني را متحمل مي‌شود كه معمولا قابل جبران نيست. او با اشاره به وضعيت بازار مي‌گويد: در حال حاضر قيمت مرغ زنده با يك تلورانس پنج تا شش درصد در محدوده نرخ مصوب ۸۷ تا ۱۳۱ هزار تومان قرار دارد. روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن مرغ به قيمت مصوب از كشتارگاه‌ها وارد ميادين ميوه و تره‌بار مي‌شود و زنجيره‌هاي توليد نيز در حال فعاليت منظم هستند. اسدالله‌نژاد مي‌گويد: اگر در سطح خرده‌فروشي يا واحدهاي صنفي قيمت‌ها بالاتر است، اين مساله به توليدكننده مربوط نمي‌شود و بايد از طريق نهادهاي نظارتي بررسي شود.
به گفته او، توليد و عرضه در مبادي اصلي با نرخ مصوب انجام مي‌گيرد و كمبودي در توليد وجود ندارد.
مازاد توليد و ظرفيت صادرات
مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي با اشاره به وضعيت توليد اضافه مي‌كند: در حال حاضر كشور به‌طور ميانگين ماهانه حدود ۱۵۰ ميليون قطعه جوجه‌ريزي دارد كه اين ميزان از نياز بازار داخلي بيشتر است. او مي‌گويد: اگر تمام اين توليد وارد بازار شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم مي‌خورد و قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند.به اعتقاد اسدالله‌نژاد، در چنين شرايطي به جاي تمركز بر واردات بايد مسير صادرات فعال‌تر شود. او تأكيد مي‌كند: زيرساخت‌هاي لازم براي صادرات گسترده هنوز به‌طور كامل فراهم نيست، اما در صورت برنامه‌ريزي مي‌توان سالانه تا يك ميليون تن مرغ به كشورهاي منطقه صادر كرد. او يادآور مي‌شود: در سال گذشته، با باز شدن مسير صادرات، ايران توانست به كشورهايي مانند افغانستان، عراق و عمان مرغ صادر كند. با اين حال، سياست‌هاي ناپايدار و گاه متناقض صادراتي مانع تداوم حضور در بازارهاي خارجي شده است.
اسدالله‌نژاد با وجود تمام مشكلات، چشم‌انداز توليد را اميدواركننده مي‌داند و مي‌گويد: ظرفيت توليد كشور كاملا پاسخگوي نياز داخلي است و شرط پايداري توليد، رفع موانع ارزي و تأمين به‌موقع نهاده‌هاست. اسدالله‌نژاد مي‌گويد: توليدكنندگان با وجود همه فشارها همچنان در حال فعاليت هستند، اما ادامه اين وضعيت ممكن است به كاهش انگيزه توليد و در نهايت افزايش قيمت مصرف‌كننده منجر شود. او هشدار مي‌دهد: اگر دولت در ماه‌هاي آينده نتواند مشكل نهاده‌ها را حل كند، پايداري بازار مرغ در فصل زمستان با چالش جدي روبرو مي‌شود. او از دولت مي‌خواهد تخصيص ارز را تسريع كند و در سياست‌گذاري‌هاي تجاري، هماهنگي بيشتري ميان وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك ايجاد شود تا نهاده‌ها بدون تأخير به دست مرغداران برسد.
شكاف بين قيمت واقعي و نرخ مصوب
ناصر نبي‌پور، رييس اتحاديه مرغ تخم‌گذار كشور مي‌گويد: وضعيت توليد تخم‌مرغ در ماه‌هاي اخير به دليل كمبود نهاده، افزايش هزينه‌هاي توليد و محدوديت انرژي در شرايط دشواري قرار دارد. به گفته او، بسياري از واحدهاي توليدي هنوز نهاده‌هاي دامي خود را از دولت دريافت نكرده‌اند و مجبورند نهاده‌ها را از بازار آزاد با قيمت‌هاي بسيار بالا تهيه كنند. او تأكيد مي‌كند: مرغداران براي خريد ذرت و سويا با افزايش چند برابري قيمت مواجه هستند. ذرت در بازار آزاد حدود ۳۰ هزار تومان قيمت دارد در حالي كه نرخ دولتي آن ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است. سويا نيز حدود ۸۰ درصد گران‌تر از نرخ مصوب دولت عرضه مي‌شود. اين تفاوت شديد، فشار سنگيني بر توليدكنندگان وارد كرده و حاشيه سود آنان را از بين برده است. نبي‌پور مي‌گويد: دولت نرخ مصوب تخم‌مرغ را بر مبناي ارز ۲۸۵۰۰ توماني تعيين كرده، در حالي كه مرغداران عملا نهاده‌ها را با قيمت بازار آزاد تهيه مي‌كنند.
او توضيح مي‌دهد: در حال حاضر، هر كيلو تخم‌مرغ در مرغداري‌ها حدود ۷۶ تا ۷۸ هزار تومان فروخته مي‌شود، اما دولت قيمت مصوب آن را ۹۴ هزار تومان اعلام كرده است. به اين ترتيب، مرغدار در عمل حتي با نرخ مصوب هم زيان مي‌بيند، زيرا هزينه تمام‌شده او به‌مراتب بالاتر است. او مي‌افزايد: اگر توليدكننده بخواهد با نهاده آزاد كار كند، قيمت تمام‌شده هر كيلو تخم‌مرغ به بيش از ۹۵ هزار تومان مي‌رسد. در نتيجه حتي با فروش محصول به قيمت ۹۴ هزار تومان نيز ضرر مي‌كند. نبي‌پور معتقد است؛ سياست قيمت‌گذاري دستوري دولت، عملا توليدكنندگان را از چرخه بازار خارج مي‌كند و باعث كاهش عرضه در ماه‌هاي آينده مي‌شود. رييس اتحاديه مرغ تخم‌گذار توضيح مي‌دهد: ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني تنها براي واردات ذرت و سويا اختصاص مي‌يابد و بقيه اقلام مورد نياز مرغداران از جمله مكمل‌ها و ريزمغذي‌ها با نرخ آزاد تأمين مي‌شود. سهم اين اقلام حدود ۲۰ درصد از كل نهاده است، اما افزايش نجومي قيمت آنها موجب شده هزينه توليد به شكل چشمگيري بالا برود.
نبي‌پور با اشاره به تجربه دو سال گذشته تأكيد مي‌كند: قيمت نهاده‌ها در اين مدت چند برابر شده و با شرايط فعلي، مقايسه هزينه‌هاي توليد با گذشته تقريبا غيرممكن است. او اضافه مي‌كند: بخشي از نهاده‌ها كه با ارز دولتي وارد مي‌شود، نيز با تأخير و مشكلات تخصيص مواجه است و همين مساله موجب بي‌ثباتي در بازار مي‌شود. نبي‌پور درباره صادرات تخم‌مرغ مي‌گويد: در هفت ماهه نخست امسال حدود ۶۰ هزار تن تخم‌مرغ صادر شده است. مقصد اصلي صادرات، افغانستان و پيش‌تر عراق بوده است، اما عراق در ماه‌هاي اخير واردات از ايران را متوقف كرده و اعلام كرده در توليد تخم‌مرغ خودكفا شده است. او اضافه مي‌كند: بخشي از محدوديت صادرات به‌دليل مسائل بهداشتي از جمله هشدارهاي دامپزشكي درباره شيوع آنفلوآنزاي فوق‌حاد پرندگان ايجاد شده است. به گفته نبي‌پور، توقف صادرات به عراق ضربه سنگيني به مرغداران زده، زيرا اين كشور يكي از بازارهاي اصلي و سنتي صادرات تخم‌مرغ ايران به شمار مي‌رفته است. نبي‌پور مهم‌ترين معضل امسال را كمبود برق و گاز مي‌داند كه خسارت‌هاي سنگيني به واحدهاي توليدي وارد كرده است. او مي‌گويد: قطعي‌هاي مكرر برق در تابستان باعث شد سيستم تهويه سالن‌ها از كار بيفتد و دماي سالن‌ها تا بيش از ۴۲ درجه بالا برود.
بسياري از مرغداري‌ها به ناچار از ژنراتورهاي اضطراري استفاده كردند، اما اين دستگاه‌ها تنها براي چند ساعت توان فعاليت دارند و نمي‌توانند سيستم تهويه را به‌طور كامل پوشش دهند. او توضيح مي‌دهد: در برخي روزهاي گرم تابستان، مرغداري‌ها براي جلوگيري از خاموشي كامل، مجبور شدند تنها بخشي از هواكش‌ها را فعال نگه دارند. همين مساله موجب افت توليد و تلفات شديد شد. نبي‌پور مي‌گويد در يكي از واحدهاي مرغداري، از مجموع ۱۲۰ هزار مرغ، حدود ۱۰ هزار قطعه به دليل گرما و اختلال تهويه تلف شده است. به گفته نبي‌پور، در كنار بحران برق، كمبود گازویيل نيز مشكلات زيادي ايجاد كرده است و برخي واحدهاي مرغ تخم‌گذار بيش از يك سال است كه به شبكه گاز متصل نيستند و ناچارند از گازویيل استفاده كنند. سهميه‌اي كه دولت براي آنها در نظر گرفته، بسيار اندك است و حتي هزينه تراكتور و ماشين‌آلات را پوشش نمي‌دهد.
او اضافه مي‌كند: مرغداران براي ادامه كار مجبورند گازویيل را از بازار آزاد تهيه كنند كه قيمت هر ليتر آن بين ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اين افزايش هزينه در كنار ساير مشكلات، فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي وارد مي‌كند. رييس اتحاديه مرغ تخم‌گذار تأكيد مي‌كند: تداوم اين شرايط، توليد تخم‌مرغ را با تهديد جدي مواجه مي‌سازد. او هشدار مي‌دهد اگر دولت در زمينه تأمين نهاده، انرژي و بازنگري در قيمت‌گذاري اقدام نكند، بسياري از واحدهاي مرغداري در ماه‌هاي آينده از چرخه توليد خارج مي‌شوند و كشور با كمبود عرضه و افزايش بيشتر قيمت تخم‌مرغ روبرو مي‌شود. نبي‌پور تأكيد مي‌كند: توليدكنندگان امروز با حاشيه سود صفر و حتي ضرر در حال فعاليت هستند و ادامه اين وضعيت، صنعت تخم‌مرغ كشور را به مرز بحران مي‌رساند. او از دولت مي‌خواهد تصميم‌هاي اقتصادي خود را بر پايه واقعيت‌هاي بازار بگيرد و در تخصيص نهاده و انرژي، نياز توليدكننده را در اولويت قرار دهد تا زنجيره توليد از فروپاشي نجات يابد.
کشور در شرایط جنگی است نباید توقع یک کشور عادی را داشت باید تحمل کرد تا این دوران دشوار تمام بشود 
| 
عراق شش بار جنگ کرد الان نه تورم مارو داره نه این همه بدبختی رو ، بی عرضگی خودتون رو حواله جنگ نکنید 
| این شرایط فوق العاده کی تمام میشود 5 دهه است که در این شرایط هستیم | بله البته کشور الان چندین دهه هست که در شرایط جنگی به سر می برد خیلی جالبه2هفته پیش من اعلام کردم قیمت چند هست
الان شما دارین مینویسین
چرا بورس منفی شد وکاهشی خبری نیست که | باید پول تزریق بشه توی منطقه چابهار چندین مرغداری هست که شبانه مرغ صادر میکنن به پاکستان و هر روز توی بازار قیمت بیشتر داره میره وزیر جهاد باید استیضاح شود. در مدت یک سال قیمت مرغ بیش از دو برابر شده در حالی که قیمت ارز تخصیصی برای نهاده ها هیچ تغییری نکرده است. ارز نهاده ها ۲۸۵۰۰ است. اما مردم مرغ را با توجه به قیمت جهانی آن با دلار ۸۰ هزار تومانی می خرند. مافیای واردات نهاده جایش د. وزارت کشاورزی بسیار محکم است. | خبری در راهه 
