
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح دیدگاههای خود دربارهی وضعیت نظام بانکی کشور، به موضوع ادغام بانک آینده در بانک ملی و نیز نحوهی پرداخت تسهیلات تکلیفی بهویژه وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت.
فتح الله توسلی در گفتوگو با خبرنگار تابناک با انتقاد از عملکرد برخی بانکها، بر لزوم اصلاح ساختار بانکی، حمایت از اقشار جوان در مسیر ازدواج و فرزندآوری و همچنین جلوگیری از تکرار زیانهای کلان در شبکه بانکی کشور تأکید کرد.
گفتوگوی تابناک با فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه میخوانید:
** در ارتباط با ادغام بانک آینده در بانک ملی دلایل انجام این اقدام چه بود؟ آیا بانکهای دیگری هم مثل بانک آینده هستند که در نوبت ادغام باشند؟
دربارهی ادغام بانک آینده در بانک ملی، لازم است چند نکته را درخصوص بانک آینده بیان کنم:
نخست آنکه این اقدام میبایست سالها پیش انجام میشد، اما متأسفانه با تأخیر فراوان صورت گرفت. با این حال از هر نقطهای که جلوی ضرر گرفته شود، منفعت حاصل میشود. بنابراین انجام این کار تصمیم درستی بود. علیرغم آنکه بانک آینده حدود ۵۵۰ همت زیان انباشته دارد، جلوگیری از ادامهی وضعیت پیشین اقدامی بسیار دشوار بود. بنده آگاه هستم که فشار زیادی بر بانک مرکزی و سایر نهادها وارد بود و برخی نیز تمایلی نداشتند این اتفاق رخ دهد؛ با این وجود، به همت رئیس قوهی قضائیه و پیگیریهای صورتگرفته از سوی مجلس این ادغام عملی شد. 
چند نکته قابل تأمل است: نخست، باید بررسی شود چرا اجازه داده شد وضعیت بانک آینده به این نقطه برسد. در جلسهی کمیسیون اصل نود، این پرسش را از آقای فرزین مطرح کردم که چرا اجازه داده شد زیان بانک به ۵۵۰ همت افزایش یابد. بهطور طبیعی میبایست از ابتدا از بروز چنین شرایطی جلوگیری میشد. البته او توضیحات و توجیهات خاص خود را ارائه کرد. دوم، لازم است آسیبشناسی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود چرا یک بانک میتواند به چنین وضعیتی دچار شود. سوم، باید نقش بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور مورد بازبینی قرار گیرد. تا امروز بسیاری از بانکهای خصوصی، بهجز جذب منابع بانکهای دولتی، اقدام مؤثری در جهت تقویت اقتصاد ملی و تولید انجام ندادهاند و بیشتر از طریق پرداخت سودهای بالا فعالیت کردهاند.
نظام بانکداری کشور با اشکالات جدی روبهروست که باید بهطور جامع مورد بررسی قرار گیرد. اما درخصوص انتخاب بانک ملی برای ادغام، بهطور طبیعی دلیل اصلی آن حجم بالای تعهدات بانک آینده بوده است. غیر از بانک ملی، شاید هیچ بانک دیگری توانایی انجام چنین کاری را نداشت. اگر این ادغام به شکل دیگری صورت میگرفت، احتمال افزایش نارضایتی عمومی و بروز مشکلات برای سپردهگذاران و مشتریان وجود داشت.
بانک ملی بهعنوان مادر بانکهای کشور و رئیس شورای بانکها، از منابع قابلتوجه و شبکهی گستردهای در سراسر کشور برخوردار است و میتواند این فرآیند را مدیریت کند. به همین دلیل، بخشی از فشارهای موجود بر مردم و سپردهگذاران کاهش یافته و نگرانی عمومی نیز کمتر خواهد شد. با این حال، ضروری است تعهدات و زیان انباشتهی بانک آینده به بانک ملی تحمیل نشود. باید از منابع، داراییها و املاک خود بانک آینده برای جبران این زیان استفاده شود تا سهامداران بانک مسئول جبران خسارت باشند، نه سپردهگذاران و مشتریان.
** درخصوص پرداخت وام ازدواج، متقاضیان با مسیر دشواری روبهرو هستند؛ از جمله الزام به معرفی دو ضامن رسمی و سختگیریهای متعدد بانکها در پذیرش ضامن، مجلس یا سایر نهادهای نظارتی چه اقدامی برای تسهیل شرایط پرداخت وام ازدواج و جلوگیری از سختگیریهای غیرضروری بانکها انجام داده یا در دستور کار دارد؟
در بحث وام ازدواج بنده یکی از منتقدان اصلی عملکرد بانکها در بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری هستم و این موضوع را هم در کمیسیون اصل ۹۰ با آقای فرزین مطرح کردم و گفتم که بانک آینده ۵۰۰ همت زیان انباشته دارد، ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند و از طرفی قانون مجلس تاکید دارد که باید این تسهیلات پرداخت شود. کل منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته شده ۲۵۰ همت است و نسبت به تقاصا کمتر است. باید شبکه بانکی کشور در این زمینه اقدام کند، مجلس هم اگر جایی لازم باشد کمک کند و منابع لازم باید تامین شود، چون بحث ازدواج و فرزندآوری هم جزو خواستههای اصلی رهبر انقلاب است و هم نیاز کشور و نبود منابع نباید در تورم و افزایش نقدینگی جامعه نقش منفی ایجاد کند لذا پرداخت وام ازدواج مهم است.
متاسفانه برخی بانکها مردم را برای ارائه تضامین و مسائل دیگر در پرداخت وام ازدواج بهشدت اذیت میکنند و حتی موقع تشکیل پرونده به متقاضیان میگویند چهار ماه دیگر مراجعه کن و بعد از مراجعه به مشتری میگویند زمان گذشته و نمیتوانی اقدام به گرفتن وام کنی و برو بانک دیگری ثبتنام کن! حتی اشخاصی هستند که یکسال و نیم درگیر همین موضوعات هستند. ما منتقد همین قضیه هستیم و در کمیسیون اقتصادی تذکرات لازم را به شبکه ی بانکی کشور دادیم و پیگیریهای لازم را تا جاییکه بتوانیم انجام میدهیم.
گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی