بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور، به طور فوق‌العاده در مجمع تشخيص مصلحت نظام از امروز در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه پنج ساله پنجم، دو نيم گام در راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور است كه در پايان آن، بايد نيمي از راه براي دستيابي به كشور توسعه يافته پشت سر گذاشته شده باشد.
در اين نشست كه وزراي مربوطه از دولت و رؤساي كميسيون‌هاي مربوطه از مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، در بخش اهداف كمي و شاخص‌هاي مطلوب برنامه پنجم توسعه كشور، موارد زير به تصويب رسيد:
1- ارتقاي شاخص توسعه انساني (آموزش، بهداشت، درآمد سرانه) به دستكم 82 صدم تا پايان برنامه پنجم توسعه.
2- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان دستكم 8 درصد در سال در برنامه پنجم.
3- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25 درصد در سال در برنامه پنجم.
4- ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد (كل، نيروي كار، سرمايه) در رشد اقتصادي به گونه‌اي كه در پايان برنامه پنجم، سهم بهره‌وري حداقل به دو و نيم درصد ارتقا يابد.
5- كاهش تدريجي نرخ بيكاري به 7 درصد و تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان برنامه پنجم.
6- سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم به 3 درصد و ورود فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد متناسب با نيازهاي توسعه ارتقا يابد. دو سوم بودجه تحقيق و پژوهش به عهده دولت و يك‌سوم آن به عهده بخش خصوصي خواهد بود.
ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
