فنر قیمت مرغ با ارز دولتی پرید / ارز‌ها کجا رفتند؟

بازار مرغ برای چندمین بار شاهد افزایش قیمت رسمی شد که با چراغ سبز ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی عملا باید مصرف کنندگان مرغ را کیلویی ۱۳۵،۷۰۰ تومان خریداری کنند؛ این درحالی است که نارضایتی عمومی از افزایش قیمت‌های مکرر به گوش می‌رسد و مشخص نیست بانک مرکزی ارز‌های دولتی را برای چی و به چه شرکت‌هایی تخصیص داده که اثر آن در بازار پیدا نیست. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزیر جهاد کشاورزی درتوجیه افزایش قیمت مرغ اعلام کرد قیمت واقعی تمام شده برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ نیاز به بازنگری دارد؛ از سویی دیگر ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ موافقت کرد و بر این اساس، قیمت هر قطعه جوجه یکروزه به ۳۲،۷۰۰ تومان و مرغ گرم به ۱۳۵،۷۰۰ تومان افزایش یافت.

حال سوال اینجاست که باوجود تخصیص ارز دولتی برای واردات نهاده‌های اصلی (مانند ذرت و کنجاله سویا) که حدود ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را شامل می‌شود چرا قیمت‌ها روند افزایشی دارد؟ 

تولیدکنندگان از تأخیر‌های طولانی‌مدت ( زمان ۹ تا ۱۰ ماهه) در تخصیص و پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان نهاده‌های دامی گلایه دارند و براین باورند که این تأخیر‌ها باعث می‌شود واردکنندگان یا مجبور به تأمین ارز از منابع دیگر شوند یا محموله‌ها در بنادر معطل بمانند، که هر دو مورد به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.

ذوب شدن ارزهای دولتی توسط دلالان

شنیده‌ها حاکی از آن است که نهاده‌های وارداتی ، با ارز دولتی در بازار آزاد توسط دلالان به فروش می‌رسد و به دلیل اینکه انحصار واردات نهاده‌ها دراختیار عده‌ای خاص است؛ به جای آنکه ارز دولتی به دست تولیدکننده و مصرف کننده برسد در حلقه‌های میانی توزیع به رانت و سود کلان تبدیل می‌شود.

بنابراین عدم نظارت کافی بر نحوه توزیع نهاده‌های ارزان‌قیمت و خروجی مرغ با قیمت مصوب، باعث شد تا مرغدارانی که بخشی از نهاده را با ارز دولتی گرفته‌اند، محصول نهایی را با قیمت تمام‌شده‌ای نزدیک به قیمت آزاد بفروشند تا سود بیشتری ببرند و زیان سایر هزینه‌های افزایش یافته خود را جبران کنند.

البته گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی درمورد علت افزایش قیمت مرغ درجهت «جلوگیری از زیان مرغداران» و یا « بالا رفتن قیمت واقعی تولید» در واقع تأییدی بر این نکته است که هزینه‌های واقعی تولید مرغ، به دلیل تأمین نهاده با نرخ آزاد، افزایش سایر هزینه‌های عملیاتی و تورم عمومی بسیار بالاتر از قیمت مصوب قبلی درمی آید؛ بنابراین تأثیر ارز دولتی بر کاهش قیمت نهایی مرغ بسیار محدود شده است و تنها بخش کوچکی از کل هزینه تولید را پوشش می‌دهد ضمن اینکه مشکلات در تخصیص و توزیع آن باعث شده تا نهاده به موقع و به مقدار کافی به دست تولیدکننده نرسد یا به رانت تبدیل شود.

البته افزایش قیمت مصوب به ۱۳۵،۷۰۰ تومان، نشان‌دهنده به رسمیت شناختن افزایش هزینه‌های تولید و نزدیک شدن قیمت مصوب به قیمت تمام‌شده واقعی تولیدکننده در شرایط فعلی است تا از خروج مرغداران از بازار و کمبود شدید مرغ جلوگیری شود، اما این موضوع باعث می‌شود انتقاد‌ها درباره سرنوشت ارز‌های دولتی تخصیص‌یافته و نحوه نظارت بر آن همچنان به حالت علامت سوال باقی بماند.