به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در افق هر جامعهای، آیندهای روشن، تنها در گرو امروز کودکانی است که در دامان امنیت، عزت و رفاه رشد میکنند. در جهانی که عدالت اجتماعی و کرامت انسانی دیگر در چارچوب درآمد و رفاه مادی محدود نمیمانند، تعریف «رفاه کودک» نیز ناگزیر از دگردیسی و توسعهای مفهومی است. رفاه کودک امروز، فراتر از دسترسی به نان، پوشاک و سرپناه است؛ مفهومی است چندلایه و میانرشتهای که ابعاد روانشناختی، عاطفی، هویتی، اجتماعی، فرهنگی، و حقوقی را نیز در بر میگیرد. در کشور عزیزمان ایران، اگرچه طی دهههای گذشته پیشرفتهایی در حوزه کاهش فقر مطلق، دسترسی به آموزش ابتدایی، و مراقبتهای بهداشتی اولیه برای کودکان حاصل شده، اما واقعیتهای پنهان در لایههای اجتماعی و روانی کودکان، تصویر دیگری از «رفاه» را ترسیم میکند. فقر کودکان در ایران، به گواه پژوهشهای میدانی و آماری، نهتنها اقتصادی است بلکه بهشدت عاطفی، ارتباطی، روانی و حتی هویتی است.
کودکانی که از خانواده، مدرسه و جامعه حمایت کافی دریافت نمیکنند، درگیر فقر احساسی و محروم از امنیت روانی و تعلق اجتماعیاند. از منظر حقوق بینالملل، بهویژه در پرتو اصول مندرج در «کنوانسیون حقوق کودک»، که ایران نیز به آن ملحق شده است، دولتها موظفاند نهتنها نیازهای زیستی بلکه مصالح عالیه کودکان را در همه ابعاد حیات آنان تضمین کنند. مطالعات متعدد نشان میدهد که اندازهگیری فقر باید از چارچوب درآمدی خارج و به حوزههای گستردهتری چون آموزش، سلامت، مسکن، تغذیه، حمایت اجتماعی و مشارکت تعمیم یابد. مثلاً بر اساس پژوهش شیری و همکاران با دادههای ۱۳۹۴، کودکان روستایی فقر چندبعدی بیشتری نسبت به کودکان شهری تجربه میکنند و محرومیتها عمدتاً در ابعاد «تکامل»، «حمایت»، و «استاندارد زندگی» خود را نشان میدهند. همین مطالعه همچنین تاکید دارد که جنسیت کودک، سواد مادر، ساختار خانوار، سطح توسعه استان و جایگاه اقتصادی خانوار، نقش تعیینکنندهای در شکل فقر کودکان دارد. تحلیل کمیتگرا نیز نشان میدهد:
۱) در سالهای ۱۳۶۳–۱۳۸۷، نرخ فقر چندبعدی کودکان ایران از حدود ۳۱٪ به ۲۴٪ کاهش یافته، اما متوسط باقیمانده نرخ نزدیک ۲۷٪ بوده است.
۲) تفاوت محسوس بین فقر شهری و روستایی پابرجاست؛ بطوری که فقر در مناطق روستایی همواره نسبت به مناطق شهری بیشتر بوده است.
اگر چه بهبود نرخ مرگومیر کودکان زیر پنج سال (در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲ مورد به ازای هزار تولد) نشاندهنده پیشرفت است، اما نمودهای زیر نیز به چشم میخورند:
-افزایش خشونت و کودکآزاری که گزارش پزشکیقانونی نشان از دو برابر شدن موارد معاینات جسمی در دهه اخیر دارد.
-رشد روزافزون کودککار؛ در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در آبان ۱۴۰۳، ۸٪ کودکان فعال اقتصادی (۱۵٪ اگر شامل کودکخانهدار شود) ثبت شده که معادل حدود ۱.۳ میلیون کودک شده است. این نشانهها نهتنها محرومیت اقتصادی هستند؛ بلکه شکاف عمیقی را در ابعاد تأمین امنیت روانی و رفتاری نیز آشکار میکنند. عدم حضور مراقبت روانشناختی و نظام حمایتی جامع، باعث بازنمایی فقر به شکل احساس بیهویتی، انزوای اجتماعی و ناتوانی در سازگاری عاطفی شده است.
مطابق با کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹)، ایران متعهد است تا ساختاری چندبعدی برای تضمین «بهترین منافع کودک» ایجاد نماید. این امر مستلزم تعریف جامعتر شاخصهاست که جنبههای زیر را دربرگیرد:
۱. کیفیت و دسترسی به خدمات سلامت جسمی و روانی؛
۲. حمایت مؤثر از امنیت عاطفی و رفع خشونتهای خانگی؛
۳. ارتقای مشارکت اجتماعی و استقلال فرهنگی؛
۴. تقویت ظرفیتهای خانوادهها برای پرورش هویت و عزت نفس کودک.
برای کاهش شکافهای فقر، سیاستهای رفاهی باید مبتنی بر نابرابری جغرافیایی (شهری–روستایی)، جنسیتی و ساختار خانوار داشته باشند. شاخصهایی که مکمل درآمدی هستند، باید شامل:
۱. مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی؛
۲. کیفیت روابط خانوادگی و حمایت عاطفی؛
۳. دسترسی به آموزش پیشدبستانی و خدمات روانشناختی تدوین شود.
تحقیقات نشان دادهاند که سلامت عاطفی در دوران کودکی پیشبینیکننده موفقیت تحصیلی، اجتماعی و انسانی فرد است. به همین دلیل، شاخصهایی مانند «احساس تعلق»، «رضایت زندگی»، «تنش و اضطراب»، «کیفیت خواب و تغذیه»، باید بهعنوان جزء لاینفک رفاه کودک تعریف و اندازهگیری شوند. برای بازتعریف شاخصها و طراحی سیاست رفاهی جامع، گامهای زیر ضروریاند:
۱. پایش رسمی فقر چندبعدی: گنجانیدن نظرسنجیهای سالانه از وضعیت رفاه محور کودک، شامل آموزش، سلامت، عاطفه و هویت؛
۲. نظام گزارشگری منسجم و پاسخگو: اتکا به نظام اطلاعاتی اتکاپذیر در وزارتخانهها به همراه کدهای اخلاقی و حقوقی؛
۳. برنامههای تخصصی حمایتی: مانند افزایش تابآوری اجتماعی، آموزش مهارتهای زندگی، مراقبتهای روانی رایگان در مدارس؛
۴. مشارکت جامعه مدنی: تشکلهای حقوق کودک، نظام پزشکی و روانشناسان آموزشدیده باید در طراحی و نظارت دخیل باشند؛
۵. تضمین حقوق قانونی: اصلاح قوانین برای حمایت دقیق از امنیت روانی کودک و پیشگیری از کودکآزاری، کار کودک و ازدواج زودهنگام.
رفاه کودک، آنچنان که از نگاه علمی و حقوقی برمیآید، مفهومی ایستا و صرفاً اقتصادی نیست، بلکه پدیدهای پیچیده، پویا و چندبُعدی است که باید در بستری از عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، و مصالح عالیه کودک بازتعریف شود. اگر سیاستهای رفاهی ایران همچنان بر سنجههای سنتی چون درآمد خانوار یا دسترسی به خدمات ابتدایی تمرکز داشته باشند، خطر آن وجود دارد که ابعاد ژرفتر فقر کودک ـ چون فقر احساسی، عاطفی، ارتباطی و هویتی ـ نادیده گرفته شوند؛ امری که به تعبیر روانشناسان میتواند عوارضی طولانیمدت بر سلامت روان، رشد اجتماعی و هویت فردی کودک بر جای گذارد. از منظر حقوقی، مادههای متعددی از «پیماننامه حقوق کودک»، ازجمله مواد ۲، ۳، ۶، ۲۷ و ۳۱، دولتها را ملزم به اتخاذ سیاستهایی میسازد که تمامی جنبههای رفاه کودک را تضمین کند؛ چه آنها که ملموس و کمیپذیرند، و چه آنها که کیفی، درونی و ناپیدا به نظر میرسند.
همچنین بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش رایگان و فراگیر برای همه کودکان حق شمرده شده و اصول ۲۱، ۲۹ و ۴۳ نیز دولت را موظف به تأمین رفاه اجتماعی در ابعاد مختلف میدانند. با تکیه بر یافتههای مطالعات ملی و بینالمللی، اکنون ضرورت بازنگری در سیاستهای رفاهی ایران بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. این بازنگری باید با درک عمیق از ماهیت چندبُعدی رفاه، بهویژه در زمینه کودکان، همراه گردد و شاخصهایی را تعریف کند که بتوانند نهتنها محرومیتهای مادی، بلکه آسیبهای عاطفی، روانی و اجتماعی را نیز شناسایی و جبران کنند.
باید باور کرد که «رفاه» نهتنها در ترازوی درآمد و خدمات، بلکه در آغوشی گرم، نگاه مهربانی، تعلقی پایدار، و امنیتی روانی معنا مییابد. کودکانی که در چنین محیطهایی بالنده میشوند، نهتنها آیندهای روشن برای خویش رقم میزنند، بلکه سرمایهای بیبدیل برای صلح، توسعه و عدالت در جامعهاند. اینمسئولیت ماست که بازتعریف «رفاه کودک» را نه یک دغدغه فانتزی، بلکه یک اولویت حقوقی و سیاستگذارانه بدانیم.
محمدمهدی سیدناصری حقوقدان و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان