پیش نویس آئین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ

آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معروف است. این آیین نامه محور اصلی بسیاری از الزامات این حوزه بوده و هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین المللی دارای کاربرد های عملی و مفید بوده است.

طبیعی است که با عنایت به حساسیت های مطروحه در این حوزه و تغییرات مربوط به شیوه و شگرد های پولشویی، مجموعه دولت و اعضاء حاکمیتی شورای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به این نتیجه برسند که عملکرد این آیین نامه ها را از حیث کاربردی بودن و تغییرات لازم مورد بررسی و بازبینی قرار دهند. از این رو با دکتر سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و یکی از اعضای فعال شورای مزبور گفتگویی انجام گرفته است.

 آقای دکتر بفرمائید هدف و منظور از اصلاح آیین نامه های اجرایی مرتبط با قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم چه بود؟

در پاسخ لازم به ذکر است، اصلاح آیین نامه مبارزه با پولشویی بیش از آنکه نیاز برخواسته از آسیب شناسی آیین نامه مذکور باشد، به این علت بوده است که پس از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین نامه آن قانون برخلاف آیین نامه مبارزه با پولشویی مورد اصلاح و بازبینی قرار نگرفته بود و مقررات آن با اصلاحات جدید قانون هماهنگ نبود که هم موجب بروز ابهام برای مقامات ذی صلاح داخلی شده بود و هم در بعد بین المللی سوالات و ابهاماتی را بوجود آورده بود. از این رو با توجه به گذشت بیش از 6 سال از زمان اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مجموعه دولت موفق به بروزرسانی آیین نامه های اجرایی نگردیده بود که با ورود ریاست محترم جمهوری و محوریت وزارت دادگستری و همکاری ویژه مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور این مهم اتفاق افتاد و در حال حاضر متن پیش نویس آیین نامه درحال طی تشریفات قانونی برای ابلاغ می باشد. 

باتوجه به اینکه آیین نامه مبارزه با پولشویی درخصوص مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم حاوی مقرراتی بود که در پیش نویس آیین نامه تأمین مالی تروریسم به آن پرداخته شد، لازم بود متن آیین نامه مبارزه با پولشویی نیز متناسب با تغییرات مذکور بروزرسانی شود. از این رو اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی نیز با اخذ مجوز شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفت.

آیین نامه های مزبور در حال حاضر در چه مرحله ای می باشند؟ آیا در مسیر تصویب و ابلاغ هیأت محترم وزیران قرار دارد؟

آیین نامه مبارزه با پولشویی در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید و پس از آن طبق ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی برای اخذ تأیید ریاست محترم قوه قضائیه به آن قوّه ارسال شد و قوه قضائیه نیز پس از برگزاری نشست های تخصصی در مرداد ماه سال جاری تأییدیه لازم را به هیأت وزیران اعلام نمود. قسمت مربوط به آیین نامه تأمین مالی تروریسم نیز برابر مقررات ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پس از امضای 3 وزیر دادگستری، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ تأیید به ریاست محترم قوه قضائیه به آن قوّه ارسال گردید که بحث های کارشناسی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

در پاسخ قبل اشاره نمودید که آیین نامه مربوط به اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی تشریفات لازم را طی نموده است. همچنین در نشست خبری سخنگوی دولت در تاریخ 26 شهریور، سرکار خانم مهاجرانی به صراحت خبر از تصویب و ابلاغ این آیین نامه را دادند، سوال این است که چرا متن مصوب در سایت های مربوط به قوانین و مقررات به صورت عمومی منتشر نشده است ؟ آیا باتوجه به صرف اعلام سخنگوی دولت، آیین نامه لازم الاجراست ؟ اشخاص مشمول از چه طریقی باید به این متن دسترسی پیدا نموده تا مفاد آن را اجرا نمایند؟

بله همانطور که اشاره نمودید، آیین نامه مذکور تمام تشریفات لازم را طی نمود و اعلام سخنگوی دولت صحیح می باشد. مبنای اصلاح آیین نامه های مذکور دستور شخص ریاست محترم جمهوری بوده و در مجوزی که شورای عالی مبارزه با پولشویی برای اصلاح موارد مرتبط با آیین نامه مبارزه با پولشویی صادر نموده بود، به اصلاحات در محدوده مربوط به تأمین مالی تروریسم تأکید شده بود و مقرر بود که ملاحظات دستگاهی در این اصلاحات اعمال نشود تا ضمن تسریع در تصویب، اهداف عالیه تأمین گردیده و اصلاح مدنظر بیش از زمان طی شده به اطاله نینجامد.

 لکن رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت، صرف نظر از دستور ریاست محترم جمهوری و مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با طرح دغدغه های مرتبط با دستگاه تحت الامر خود، چالش هایی را در مسیر تصویب بوجود آورده است که ادامه این موضوع می تواند باعث مطالبات مشابه سایر دستگاه ها گردیده و رسیدن به اهداف عالیه موصوف را از مسیر اصلی منحرف ساخته و چه بسا تأخیر 6 ساله تاکنون نیز می تواند چنین ریشه هایی داشته باشد.

البته که همچنان امیدواریم دستگاه های عضو هیئت دولت ضمن مراجعه به تشریفات قانونی طی شده و با تقویّت نگاه ملی، همکاری لازم را با وزارت دادگستری و مرکز ملی اطلاعات مالی داشته باشند تا تکلیف مقرره توسط ریاست محترم جمهوری، محقق گردیده و ملاحظات مدنظر خودشان را به آینده و آسیب شناسی های تکمیلی مقرره مدنظر موکول نمایند.

مهندس خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی بیان داشتند که آیین نامه های فوق نقش بسزائی در تعاملات بین المللی کشور و بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد. آیا موضوع اشاره شده مورد تأیید جنابعالی در حوزه تعاملات بین المللی که سالها در مراجع ملی کنوانسیون هایی همچون کنوانسیون فساد، حقوق کودک و تدوین گزارش های ملی در این زمینه فعالیت داشتید مورد تأیید است ؟

قطعاً اصلاح و بروزرسانی مقررات قانونی یکی از مهم ترین عملکرد ها در عرصه داخلی و بین المللی محسوب شده و با توجه به ماهیت سیاستگذاری و پیشگیری از ووقع جرائم، به نسبت سایر اقدامات، حتی از اقدامات عملیاتی نسبت به تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم مالی و اقتصادی نیز از درجه اهمیت و وزن بالاتری برخوردار می باشد. از این رو مهندس خانی نیز به این مهم توجه دارند و پیشتاز عرصه قانون گذاری و سیاست گذاری در این زمینه بشمار می آیند. 

با توجه به سفر اخیر هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به کشور اسپانیا در رابطه با بررسی پیشرفت پرونده ایران در فاتف، آیا تسریع در فرآیند تصویب اینگونه مقررات می تواند کمک دهنده شرایط اقتصادی کلان کشور باشند؟

باتوجه به فعالیت سالهای اخیر اینجانب در کنوانسیون های بین المللی و از طرفی عداوت همیشگی دولت های متخاصم علی الخصوص دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، بدیهی است هر هئیت اعزامی از جمهوری اسلامی ایران حافظ تمامی منافع ملی خواهد بود، فلذا انجام چنین اقداماتی، موجب پرشدن دست هیئت اعزامی و اخذ نتایج مطلوب تر خواهد شد. 

اقدامات اینچنینی همواره نشانگر عزم و اراده ملی در امر پیشگیری و مقابله با جرایم محسوب می شود و یکی از مهمترین فاکتورهای سنجش کارآمدی نظام مقابله با جرم در یک کشور به حساب می آید و جایگاه کشور را در عرصه بین المللی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند موجب ارتقا آن شود. مضافاً براینکه برخلاف کنوانسیون های بین المللی که بعضا مخالفینی در داخل کشور دارد، مقوله تقویت قوانین و مقررات داخلی همیشه مورد وفاق دیدگاه‏های مختلف سیاسی بوده و حتی توصیه مقام معظم رهبری نیز در این امر بخصوص بر این بوده است که با نگاه به ظرفیت های داخلی در این حوزه، قوانین و مقررات و زیرساخت های داخلی تقویت شود.

آینده تصویب مقررات و آیین نامه ها را چگونه ارزیابی می نمایید؟

با توجه به این که آیین نامه های مذکور بیشتر با نگاه به رفع مشکلات داخلی و با هدف تقویت زیرساخت های ملی تنظیم شده و هماهنگی های لازم با دستگاه های عضو شورا، اعضای هیئت دولت، قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صرف وقت بیش از 40 جلسه کارشناسی که هر جلسه حدودا 10 ساعت به طول می انجامید، تدوین شده لذا پیش بینی می شود با مانع جدی در آینده برای تصویب مواجه نشود و در آینده نزدیک این موارد ابلاغ خواهد گردید.