عضو کمیسیون عمران و شهرسازی مجلس شورای اسلامی معتقد است که شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکند به وزارت راه و شهرسازی فرصت داده شود تا برنامههای خود در حوزه مسکن و زیرساخت را پیش ببرد.
عباس صوفی در گفتوگو با خبرنگار تابناک با اشاره به موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش عمده مشکلات این حوزه ناشی از عدم همکاری بانک مرکزی و ضعف در تأمین مالی است و حل بحران مسکن بدون عزم جدی دولت، بهویژه وزارت اقتصاد و نهادهای پولی امکانپذیر نخواهد بود.
عضو کمیسیون عمران و شهرسازی مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی بهنظر میرسد ورود شتابزده به فرایند استیضاح مناسب نباشد. با وجود مشکلات متعدد بهتر است فرصت داده شود تا کارها پیش رود. در این مقطع نیازمند وفاق و اتحاد هستیم؛ هرچند وزیر باید متعهد باشد و وظایف قانونی خود را انجام دهد. این تعهد بدان معنا نیست که او میتواند خارج از برنامهها و نظارت مجلس عمل کند. مجلس از طریق ابزارهای خود فشار لازم را در حوزه مسکن وارد میکند؛ مساله مسکن باید حل شود.
وی متذکر شد: موضوع مسکن تنها متولی یکجانبه ندارد؛ یک «بال» آن وزارت راه و شهرسازی است و «بال» دیگر آن وزارت اقتصاد؛ بهعلاوه وزارت نیرو و شبکه زیرساختی کشور نیز سهم دارند، اما نقش اصلی به وزارت اقتصاد و نظام بانکی و تأمین تسهیلات مربوط است.
عضو کمیسیون عمران و شهرسازی مجلس افزود: برنامه جامع وزارت راه و شهرسازی درباره واگذاری زمین در کمیسیون عمران در دست بحث است و آقای طاهرخانی، معاون مسکن، موظف است گزارش جامعی ارائه دهد. سیاستگذاری در این حوزه این است که زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم خود به ساخت اقدام کنند و بانکها نیز تسهیلات لازم را فراهم سازند. نکته مهم دیگر، تعیینتکلیف ساختمانهای نیمهتمام است که پیشرفت فیزیکی برخی از آنها بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر است؛ این پروژهها باید سریعتر تعیین تکلیف و تکمیل شوند تا بار مشکلات در شرایط کنونی کاهش یابد.
صوفی با بیان اینکه «در زمینه زیرساختها — از جمله جادهها، راهآهن و ناوگان هوایی — سیاست کلان این است که در شرایط تحریم و فشارهای سنگین، کشور به شدت نیازمند آرامش است»، خاطرنشان کرد: باید از هرگونه تلاطمآفرینی خودداری کنیم. با این حال در صورتی که مشخص شود دستگاههایی عملاً کار انجام نمیدهند، موضوع متفاوت خواهد بود. تجربه نشان داده که هر چند تلاشهایی صورت گرفته اما عدم توفیق در دستیابی به خواستههای مورد انتظار مجلس و مردم وجهی دیگر نیز دارد؛ آن وجه مربوط به شرایط نامطلوب اقتصادی و ضعف همراهی نظام بانکی و بانک مرکزی است.
نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در این زمینه گفت: متأسفانه بانک مرکزی و برخی نهادهای مرتبط همکاری لازم را در حمایت از بخش مسکن فراهم نکردهاند. ما این موضوع را هم به وزیر اقتصاد و هم به رئیسکل بانک مرکزی منتقل کردهایم. بهدلیل عدم همراهی لازم از سوی بانک مرکزی و نهادهای ذیربط، بار اصلی امور بر دوش وزارت راه و شهرسازی افتاده است.
عضو کمیسیون عمران و شهرسازی مجلس با بیان اینکه «باید بپذیریم که امسال سال سختی از نظر درآمدی است»، اظهار داست: کاهش قابل توجه درآمدهای کشور فشار زیادی بر مسائل زیرساختی و عمرانی وارد کرده است. با این وجود، انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی از ابزارهای تأمین مالی مانند مولدسازی داراییها استفاده کند. این وزارتخانه ظرفیت و داراییهایی در اختیار دارد که از طریق اجرای قانون مولدسازی باید به کار گرفته شوند. خانم وزیر نیز قول دادهاند که در این حوزه برنامهریزی خواهند کرد؛ بنابراین در صورت دیدن پیشرفت در این مسیر، مجلس و دستگاههای ذیربط نهایت همکاری را خواهند داشت؛ در غیر این صورت، اگر کمیسیون عمران به این نتیجه برسد که اقدامات ناکافی است، راهکارهای بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کمیسیون عمران از برخی جنبهها گلایهمند است، اما در مجموع شاهد کوششهایی از سوی این وزارتخانه هستیم.
صوفی با بیان اینکه «کار مسکن و توسعه زیرساختها نیازمند عزم ملی است اما بخشی از آن تأمین منابع مالی است»، ادامه داد: درست است که وزارت راه و شهرسازی احتمالاً منابع مالی کافی در اختیار ندارد- و این ادعا تا حدی موجه است، زیرا درآمدهای کشور کاهش چشمگیری داشتهاند- اما اعتقاد داریم وزارتخانه باید با بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی و جذب سرمایهگذار بخش خصوصی وارد عمل شود. بدنه وزارت راه و شهرسازی نیازمند کارآمد شدن است و به فعالیت سازمانیافتهتری نیاز دارد. از اینرو تا حد امکان باید از استفاده از ابزار استیضاح و مقدمات آن خودداری کنیم و فرصت دهیم تا در این شرایط بحرانی کارها انجام شود؛ این نگرش مطابق با تأکیدات رهبر انقلاب بر لزوم وحدت و همدلی نیز هست. هدف آن است که با همکاری و همراهی همه نهادها این دوران را پشت سر بگذاریم و نتیجههای مثبت را ارزیابی کنیم.
وی در پایان متذکر شد: دولت باید بهطور جدی وارد میدان شود و در موضوع مسکن، ساخت جادهها و توسعه شبکه ریلی حضور فعال داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بهتنهایی قادر به رفع همه مشکلات نیست؛ منظور از «دولت» در اینجا وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو است؛ متأسفانه در عزم و جدیت این دستگاهها برای پیگیری مسائل مربوطه، نشانههای کافی مشاهده نمیشود. این موضوع نیازمند تدبیر فوری و تصمیمگیری جدی است.
گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی