در ضرورت استعفا!

یکی از معیار های توسعه یافتگی در جهان، میزان استعفای دولتمردان بر اثر انجام عمل اشتباه فاحش است. در ایران این موضوع را می توان‌از جنبه های مختلف بررسی نمود. عدم استعفا در ایران بیشتر ناشی از ترکیب ساختار سیاسی غیرپاسخ‌گو، فرهنگ سیاسی قدرت‌محور، ترس از حذف، و ضعف جامعه مدنی و رسانه‌ها است. در نتیجه، خطای بزرگ هم معمولاً به «پاسخ‌گویی شخصی» ختم نمی‌شود. البته در جمهوری اسلامی موارد معدودی از استعفا وجود داشته (مثلاً وزیر راه پس از حوادث هوایی یا وزرای اقتصادی تحت فشار بحران). اما این استعفاها معمولاً با فشار سیاسی شدید از بالا بوده نه به‌طور داوطلبانه. سیاسیون‌ و تاریخ نگاران متعددی به این موضوع، از دریچه نگاه، زمان و مکان عصر زندگانی خود به این موضوع پرداخته و دلایل ضعف استعفاء مسئولان ایرانی را در اثر اشتباه یا زیان فاحش، تحت عنواین زیر ذکر کرده اند که بطور خلاصه عبارتست از ۱) فقدان آزادی‌های سیاسی و سرکوب. ۲)نبود طبقه اجتماعی منسجم پشت سر احزاب. ۳) وابستگی مالی احزاب به دولت یا رهبران فردی، نه به بدنه اجتماعی.، در نتیجه احزاب نتوانستند به «واسطه گر خوب میان جامعه و دولت» تبدیل شوند و پاسخ‌گویی را تحمیل کنند. 

 مقایسه تطبیقی بین ایران و کشورهای دیگر در موضوع استعفا دولتمردان:

۱) شاخص فرهنگ سیاسی در ایران، استعفاء را نشانه «شکست» و «خروج از قدرت» تلقی می‌ کند. در ایران نهادهای نظارتی و رسانه‌ای و احزاب ضعیف‌ و فشار اجتماعی برای استعفای دولتمردان، محدود است، زیرا تمرکز قدرت در نهادهای بالادستی بوده و مسئولیت فردی بسیار کم‌رنگ است. 

نمونه‌های مهم سقوط هواپیمای اوکراینی (۲۰۲۰) که صرفنظر از چرایی این اتفاق،  هیچ‌کس استعفاء نداد. لذا می توان گفت که هزینه سیاسی استعفاء در ایران بسیار بوده و  معمولاً به «حذف دائمی» از سیاست منجر می‌شود. همچنین نگاه جامعه نیز بگونه ای ایست که مردم استعفاء را غیرعادی می‌دانند و بیشتر انتظار دارند «از بالا عزل» صورت پذیرد. در ایران، به دلیل ضعف نهادهای حزبی و رسانه‌ای، تمرکز قدرت و نگاه منفی به استعفا، مسئولان معمولاً ترجیح می‌دهند باقی بمانند یا اگر فشار زیاد شود، «برکنار شوند» نه اینکه خودشان داوطلبانه استعفاء دهند. در واقع، در ایران استعفا شخصی تلقی می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن و اروپا استعفاء یک امر نهادی است. در ایران استعفاهای داوطلبانه واقعی کم بوده و بیشتر استعفاها به دلیل فشار سیاسی، تغییر ساختار یا اختلافات جناحی همراه بوده است. در بحران‌های بزرگ (مانند سقوط هواپیمای اوکراینی یا بحران‌های اقتصادی)، مسئولان معمولاً استعفاء نداده‌اند و پاسخ‌گویی نهادی هم محدود بوده است. استعفا در ایران بیشتر یک ابزار سیاسی برای نشان دادن اختلاف با دولت یا ساختار بالادستی بوده، نه نتیجه پذیرش مسئولیت مستقیم در برابر مردم.

 ۲) در فرهنگ سیاسی ژاپن استعفاء نشانه «مسئولیت‌پذیری» و گاهی «نجات وجهه اخلاقی» است. نهادهای نظارتی و رسانه‌ای، رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار قدرتمند هستند؛ حتی اشتباه کوچک هم بحران‌ساز می‌شود. نظام پارلمانی؛ نخست‌وزیر و وزرا در برابر پارلمان و ملت پاسخ‌گو هستند. نمونه های مهم، زلزله فوکوشیما (۲۰۱۱) که نخست‌وزیر ناوتو کان استعفا داد. در ژاپن استعفاء هزینه سیاسی نداشته و بعضا استعفاء می‌تواند حتی آینده سیاسی را تقویت کرده و زمینه بازگشت به قدرت را فراهم نماید. جامعه در ژاپن، استعفاء را نشانه شرافت و مسئولیت‌پذیری می‌داند.

۳) در کشورهای غربی، پارلمان، رسانه آزاد و احزاب قوی فشار شدیدی برای استعفاء وارد می‌کنند. نهادهای نظارتی و رسانه‌ای بسیار قوی و اثر گذارند. نظام‌های حزبی قوی است به گونه ای که اگر وزیر یا نخست‌وزیر استعفاء ندهد، حزب او را کنار می‌گذارد. نمونه های مهم، رسوایی واترگیت در آمریکا (۱۹۷۴) که ریچارد نیکسون استعفاء داد؛ در آلمان وزرا بارها به‌خاطر خطاهای کوچک کنار رفته‌اند. در غرب استعفاء اغلب یک «وقفه موقت» است؛ فرد ممکن است بعدها دوباره به مقام برگردد. نگاه جامعه در اروپا استعفاء را نشانه احترام به افکار عمومی و قانون می‌دانند. در واقع، در ژاپن و اروپا، استعفاء بخشی از «فرهنگ پاسخ‌گویی» است. مقامات حتی برای خطاهای کوچک یا رسوایی‌های اخلاقی/اداری استعفاء می‌دهند تا اعتماد عمومی به کل سیستم آسیب نبیند.
ما در این مقال، به نظریات چند نفر از سیاسیون و تاریخ مداران اخیر ایرن توجه ویژه داشته و دلایل آنها را مورد ملاحظه قرار داده ایم. این چند منبع عبارتند از: ۱)یرواند آبراهامیان، در کتاب ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند که بیشتر  درباره سنت‌های سیاسی و ضعف نهادهای پاسخ‌گو در تاریخ ایران اشاره دارد. ۲) همایون کاتوزیان در کتاب دولت و جامعه در ایران توضیح می‌دهد چرا در ایران سنت دولت اقتدارگرا باعث کاهش مسئولیت‌پذیری فردی شده است. ۳) عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه و بخصوص در فصل‌های پایانی به فرهنگ سیاسی ایران و نگاه به قدرت پرداخته است.

۴) حسین بشیریه درکتاب توسعه سیاسی و طبقه اجتماعی در ایران، که ضعف احزاب و جامعه مدنی در ایجاد پاسخ‌گویی را سر منشاه موضوع مقاله میداند. البته در دوران پس از انقلاب استعفاهای خاص، وجود داشته است، همانند استعفای محسن رفیق‌دوست (دهه ۶۰) و مسعود پزشکیان از وزارت بهداشت (۱۳۸۴)که در گزارش‌های روزنامه‌های کیهان و شرق، به تفصیل ذکر شده است. همچنین استعفای عباس آخوندی وزیر راه (۱۳۹۷) که خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، بطور مشروح به آن پرداخته است، و یا استعفای عبدالناصر همتی از بانک مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰. تحلیل کتاب «ایران بین دو انقلاب» نوشته‌ی یرواند آبراهامیان (ترجمه‌ی کاظم فیروزمند) یکی از مهم‌ترین آثار تاریخ‌نگاری اجتماعی–سیاسی ایران است. این کتاب تحولات سیاسی ایران از انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) تا انقلاب اسلامی (۱۹۷۹) را بررسی می‌کند. رویکرد کلی کتاب‌ آبراهامیان با نظر به تاریخ اجتماعی در ایران عجین شده است.

محور اصلی کتاب مذکور، نقش طبقات اجتماعی (روحانیت، بورژوازی، روشنفکران، طبقه متوسط جدید، کارگران و دهقانان) در تحولات سیاسی.‌ به جای روایت صرف رویدادها، ساختارهای قدرت و تضادهای طبقاتی را برجسته می‌کند. وی دوره مشروطه تا پهلوی اول را به وضوح توضیح داده و انقلاب مشروطه را نتیجه ائتلاف طبقاتی میان بازاریان، روحانیت و روشنفکران علیه استبداد قاجار میداند. وی معتقد است ضعف نهادی دولت و ناتوانی در پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی، زمینه‌ساز ظهور رضاشاه شد. رضاشاه با سرکوب نهادهای مدنی (احزاب، مطبوعات، اصناف) و تمرکز بر قدرت، پایه‌های یک دولت اقتدارگرا را گذاشت. وی همچنین معتقد است که پس از جنگ جهانی دوم، فضای باز سیاسی جدیدی در ایران پدید آمد (۱۳۲۰–۱۳۳۲) که جنبش ملی شدن نفت (به رهبری مصدق) اوج این دوره است. وی اظهار می کند  که کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (با حمایت آمریکا و بریتانیا)،  ساختار نیمه‌دموکراتیک را فروپاشاند. محمدرضا شاه پس از کودتا، با ساواک، حزب رستاخیز و سرکوب مخالفان، نظامی استبدادی ایجاد کرد.

از دیدگاه آبراهامیان، ضعف نهادهای پاسخ‌گو در سراسر تاریخ معاصر (قاجار تا پهلوی)، پارلمان ضعیف و تحت کنترل، احزاب فرمایشی و فاقد استقلال، مشهود است و‌ رسانه‌ها و مطبوعات بسیار محدود هستند. در نتیجه، هیچ‌گاه سازوکار پاسخ‌گویی سیاسی به معنای واقعی، در این دوران شکل نگرفت و لذا همین ضعف نهادی باعث شد که نارضایتی‌ها به جای مدیریت در سیستم، به شکل انفجار انقلابی بروز کند. از دیدگاه وی شکاف طبقاتی شدید ناشی از «انقلاب سفید» و اصلاحات ارضی، ‌نارضایتی بازاریان سنتی از سیاست‌های اقتصادی شاه، رشد طبقه متوسط جدید (دانشجویان، کارمندان) که خواهان آزادی‌های سیاسی بودند‌ و نفوذ گسترده روحانیت به‌عنوان تنها نیروی اجتماعی سازمان‌یافته خارج از کنترل دولت، همراه با سرکوب سیاسی و بسته بودن کانال‌های اصلاحی، باعث شد، انقلاب به تنها راه تغییر تبدیل، شود.‌ کتاب آبراهامیان نشان می‌دهد که در تاریخ معاصر ایران، هر زمان که مردم خواستار تغییر بودند، چون کانال‌های قانونی و نهادیی مثل مجلس و احزاب مستقل، بسته بوده اند، نتیجه یا استبداد جدید بوده، یا منجر به انقلاب، شده است. پیام نهایی کتاب تاریخ معاصر ایران، تحت تأثیر چرخه استبداد و انقلاب است. دلیل اصلی این چرخه هم ضعف یا نبود نهادهای پاسخ‌گو (پارلمان، احزاب، مطبوعات مستقل)‌می باشد. هرگاه مردم خواستار تغییر بودند، چون راه نهادی نداشتند، تنها مسیر انقلاب یا انفجار اجتماعی باقی می‌ماند. آبراهامیان نشان می‌دهد که ایران بین دو انقلاب (مشروطه و اسلامی) نتوانست نهادهای پایدار پاسخ‌گو ایجاد کند. همین خلأ نهادی، عامل اصلی تکرار بحران‌ها و انقلاب‌ها بوده است.

حال موضوع را از دیدگاه حسین بشیریه در کتاب توسعه سیاسی و طبقه اجتماعی در ایران، پی می گیریم.  او با نگاهی جامعه‌شناختی و تاریخی، رابطه میان طبقات اجتماعی و سطح توسعه سیاسی را بررسی می‌کند. محور اصلی بحث او علت ضعف نهادهای پاسخ‌گو (احزاب، انجمن‌ها، جامعه مدنی) در تاریخ معاصر ایران است. از دیدگاه حسین بشیریه،  توسعه سیاسی یعنی گسترش نهادهای پاسخ‌گو، مشارکتی و قانونی. پیش‌شرط آن، جامعه مدنی فعال و احزاب کارآمد است. در ایران، به دلیل ساختار طبقاتی خاص و تمرکز قدرت سیاسی – اقتصادی، توسعه سیاسی ناقص مانده است. از نظر وی، ساختار طبقاتی ایران و پیامدهایش همچون الیگارشی‌های زمین‌دار و اشراف سنتی متحد دولت مرکزی، مانع مشارکت مردم هستند. بازار و اصناف، بالقوه مستقل، اما پراکنده و فاقد سازمان سیاسی منسجم شده اند.

دهقانان، درگیر بقا و فاقد قدرت جمعی هستند.‌ طبقه متوسط جدید (دانشجویان، کارمندان)، حامل ایده‌های مدرن، ولی بدون کانال نهادی برای اثرگذاری می باشند و‌ کارگران، با وجود اهمیت در صنعت نفت و صنایع، به دلیل سرکوب تشکل‌یابی نتوانستند حزب یا اتحادیه پایدار بسازند.بشیریه نتیجه می‌گیرد، هر طبقه‌ای که می‌توانست حامل توسعه سیاسی باشد، یا سرکوب شد یا پراکنده ماند. از نظر حسین بشیریه، احزاب در ایران یا دولتی و فرمایشی بودند (مثل حزب رستاخیز)، یا موقتی و جنبشی (مثل جبهه ملی). حسین‌مسیریه معتقد بود، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و مطبوعات مستقل بسیار ضعیف بودند. هرگاه رشد کردند (مثل اتحادیه‌های کارگری دهه ۲۰ یا مطبوعات دوره ملی شدن نفت)، با کودتا یا سرکوب نظامی از بین رفتند. جامعه مدنی به‌جای «نهاد پایدار»، بیشتر به صورت اعتراض خیابانی و جنبشی عمل کرد. در غیاب نهادهای پاسخ‌گو. نارضایتی‌ها نمی‌توانست در قالب حزبی یا قانونی تخلیه شود. اعتراضات به سرعت شکل انقلابی به خود می‌گرفت. دولت‌ها همواره یا به سمت استبداد رفته‌اند یا با انفجار اجتماعی مواجه شدند.‌این همان چرخه‌ای است که آبراهامیان هم توصیف کرده است، ولی بشیریه آن را با تأکید بر نقش جامعه مدنی و احزاب توضیح می‌دهد. پیام نهایی کتاب حسین بشیریه این است که  توسعه سیاسی در ایران همواره ناقص و ناپایدار بوده، چون ساختار طبقاتی ایران نتوانست پشتوانه نهادهای مدنی و حزبی شود. دولت مرکزی (چه پهلوی، چه جمهوری اسلامی) همواره تمرکزگرا بوده است. در نتیجه، به‌جای پاسخ‌گویی نهادی، شاهد انفجارهای انقلابی بوده‌ایم.

در این جا بک مقابسه تطبیقی بین آبراهامیان و بشیریه درباره ضعف نهادهای پاسخ‌گو در ایران: ۱) رویکرد نظری‌آبراهامیان بیشتر تاریخی ـ اجتماعی است و‌ توضیح می‌دهد که چگونه تحولات از مشروطه تا انقلاب اسلامی، چرخه‌های استبداد، اصلاح نیم‌بند و انقلاب را ساخته‌اند. ۲) بشیریه بیشتر بر جامعه‌شناسی سیاسی و نظری؛ بر مفهوم «توسعه سیاسی» و نقش طبقات، احزاب و جامعه مدنی تأکید دارد.‌ از نظر آبراهامیان علت اصلی ضعف پاسخ‌گویی‌ دولت‌های استبدادی و تمرکز قدرت در سلطنت و سپس نهادهای انقلابی. سرکوب و بی‌اعتمادی به نهادهای مستق‌ل بوده است. فقدان سنت‌های پایدار نهادی در تاریخ ایران ، موجب تسلط استبداد شرقی، شده است.‌ بشیریه‌ معقتد بود فقدان طبقه اجتماعی منسجم که بتواند پشتوانه احزاب و نهادهای مدنی شو، یکی از مشکلات کشور است. وی معتقد بود عمده احزاب موجود، احزاب ضعیف، فرمایشی یا جنبشی بوده و جامعه مدنی شکننده و غیرپایدار‌ هستند.

آبراهامیان بیشتر روی ساختار دولت و تاریخ استبداد تأکید دارد، لیکن بشیریه روی ساختار طبقاتی و ضعف نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته، و این مهمترین تفاوت نظری ایندو در این موضوع است.

آبراهامیان: مشکل اصلی ایران ریشه در ساختار استبدادی دولت‌ها و عدم نهادینه‌سازی پاسخ‌گویی دارد. بشیریه: مشکل اصلی ایران ریشه در ضعف نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته (احزاب، طبقات، جامعه مدنی) دارد. آبراهامیان، به تاریخ احزاب و جنبش‌ها (جبهه ملی، حزب توده، فدائیان اسلام، روحانیت) می‌پردازد و نشان می‌دهد چرا سرکوب شدند یا دچار انشعاب شدند. مشکل اصلی: عدم تحمل دولت برای احزاب مستقل بود. از نظر بشیریه، تحلیل ساختاری‌ از احزاب در ایران ریشه اجتماعی نداشتند یا ناپایدار بودند، حتی بدون سرکوب شدید هم به‌دلیل وابستگی به رهبران فردی و ضعف مالی و طبقاتی، نمی‌توانستند نهاد پایدار بسازند.‌ از نظر آبراهامیان، جامعه مدنی ایران بیشتر در قالب جنبش‌های اعتراضی (مشروطه، ملی شدن نفت، انقلاب ۵۷) ظاهر شده، نه نهادهای پایدار. بشیریه، جامعه مدنی را شرط اصلی توسعه سیاسی می‌داند، اما تأکید می‌کند که در ایران این جامعه مدنی هر بار در حال تولد بوده که سرکوب یا منحل شده است.‌ کتاب نگاهی به شاه به‌‌ قلم‌عباس میلانی، در فصل‌های پایانی‌اش در واقع از روایت زندگی شخصی و سیاسی محمدرضا شاه عبور می‌کند و به تحلیل فرهنگ سیاسی ایران و رابطه جامعه با قدرت می‌پردازد. خلاصه بخش‌های مهم مرتبط با موضوع ما، در کتاب عباس میلانی، چنین است: ۱)ً تمرکز قدرت در شخص شاه: شاه قدرت را نه به‌عنوان یک نهاد سیاسی مدرن، بلکه به‌عنوان مالکیت شخصی و موروثی درک می‌کرد. حتی نهادهای مدرن مانند مجلس، احزاب یا ارتش در عمل به‌جای آن‌که مستقل باشند، به ابزار شخص شاه تقلیل یافتند. او خود را «منجی» و «صاحب‌اختیار مطلق» کشور می‌دید. ۲) فرهنگ سیاسی ایران و نگاه به قدرت، میلانی توضیح می‌دهد که شاه تنها محصول شخصیت فردی‌اش نبود، بلکه ریشه در فرهنگ سیاسی ایران داشت، سنت دیرینه پادشاه ـ رعیت که در آن شاه فراتر از قانون و پاسخ‌گویی می‌ایستاد. انتظار عمومی از قدرت، بیشتر پدرسالارانه و مطلقه بود تا نهادی و پاسخ‌گو. مردم، احزاب و نخبگان هم اغلب به‌جای تلاش برای نهادسازی، یا اطاعت می‌کردند یا شورش.

۳) فقدان نهادهای پایدار، شاه به‌ظاهر نهادهای مدرن ایجاد کرد (حزب رستاخیز، مجالس شورا و سنا، سازمان‌های مدرن)، اما همه این‌ها فرمایشی و بی‌ریشه اجتماعی بودند. در نتیجه، جامعه مدنی و احزاب واقعی مجال رشد نیافتند، و هر مخالفتی یا سرکوب شد یا به حاشیه رانده شد. ۴) خودکامگی و شکست اصلاحات، اصلاحات شاه (مثل انقلاب سفید) گرچه مدرن‌سازی اقتصادی و اجتماعی آورد، اما چون با تمرکز قدرت مطلقه و سرکوب سیاسی همراه بود، پاسخ‌گویی ایجاد نکرد. همین شکاف باعث شد هر بحرانی (مثل بحران نفت یا فشار آمریکا برای حقوق بشر) به سرعت مشروعیت رژیم را فرسوده کند. ۵) جمع‌بندی نگاه میلانی، شاه و سقوطش نمادی از چرخه تاریخی فرهنگ سیاسی ایران است. قدرت شخصی و مطلقه،  نهادهای ضعیف، نبود پاسخ‌گویی، انفجار سیاسی.، به بیان دیگر، محمدرضا شاه نه فقط قربانی اشتباهات فردی خود، بلکه ادامه یک سنت تاریخی استبداد در ایران بود.
بنابراین، در کنار آبراهامیان و بشیریه‌ و میلانی، ۱)آبراهامیان بر ساختار تاریخی دولت‌های استبدادی تأکید دارد. ۲)بشیریه بر ضعف نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی. ۳)میلانی بر ترکیب این دو و به‌ویژه ریشه‌های فرهنگی نگاه ایرانیان به قدرت.

ترکیبی ضعف پاسخ‌گویی در ایران بر اساس سه نگاه آبراهامیان، بشیریه و میلانی در یک مدل ترکیبی (Hybrid Model) بقرار زیر خلاصه می شود، ۱)بُعد تاریخی ـ ساختاری (آبراهامیان)، دولت در تاریخ ایران همیشه متمرکز، استبدادی و مستقل از جامعه بوده است. نهادهای پاسخ‌گو (مجلس، شوراها، احزاب) یا ضعیف بوده‌اند یا سرکوب شده‌اند. در نتیجه، ساختار قدرت هیچ‌وقت به پاسخ‌گویی عادت نکرده است. ۲) بُعد اجتماعی ـ نهادی (بشیریه)، طبقات اجتماعی و نیروهای مدنی (کارگران، اصناف، روشنفکران، احزاب) یا ضعیف بوده‌اند یا وابسته به دولت. جامعه مدنی نتوانسته فشار مستمر برای پاسخ‌گویی بر دولت وارد کند. بنابراین سیاستمداران نیازی به استعفا یا پاسخ‌گویی حس نمی‌کنند. ۳) بُعد فرهنگی ـ روانشناسی سیاسی (میلانی)، فرهنگ سیاسی ایران آمیخته با پادشاه ـ رعیت و شخصی‌سازی قدرت است. مردم اغلب انتظار دارند یک «منجی» یا «رهبر مقتدر» همه مشکلات را حل کند. این فرهنگ باعث می‌شود هم حاکمان قدرت را ملک شخصی بدانند و هم مردم کمتر بر نهادسازی و پاسخ‌گویی نهادی اصرار ورزند.

در مدل ترکیبی (خروجی)، ساختار استبدادی (آبراهامیان) + ضعف جامعه مدنی (بشیریه) + فرهنگ سیاسی شخصی‌محور (میلانی)، آنگاه نتیجه آن‌ می شود، که سیاستمدار ایرانی استعفا را نه وظیفه اخلاقی و نهادی، بلکه نشانه ضعف شخصی می‌بیند. به زبان ساده: دولت، به خاطر ساختار تاریخی‌اش، خود را فراتر از پاسخ‌گویی می‌داند. جامعه، نیروی سازمان‌یافته کافی برای اجبار به استعفاء ندارد. فرهنگ سیاسی: استعفاء را تحقیر می‌بیند، نه مسئولیت.‌ نقشه راه جا انداختن فرهنگ استعفاء در ایران، در مرحله اول: اصلاح قوانین است. افزودن بندهای مشخص در آیین‌نامه‌ها و قوانین که وزرا و مدیران عالی در صورت خطا یا بحران موظف به پاسخ‌گویی و حتی کناره‌گیری شوند. مرحله دوم، شفاف‌سازی مسئولیت‌های فردی در دولت و دستگاه‌های دولتی است. رسانه و آموزش عمومی، ترویج استعفا به‌عنوان «نماد‌ مسئولیت‌پذیری» در رسانه‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، دانشگاه‌ها، معرفی نموده و‌نمونه‌های جهانی (مثل ژاپن و اروپا) و مقایسه با ایران، بیان کنند. مرحله سوم، مطالبه‌گری اجتماعی، تقویت کمپین‌های اجتماعی و مطالبه‌گری در موضوعاتی مثل بحران‌های اقتصادی، محیط‌زیستی یا حوادث است. چهارم، نهادینه‌سازی قانونی، تقویت قوانین پاسخ‌گویی است، باید قوانینی وجود داشته باشد که هر مقام در صورت بروز خطای فاحش، موظف به پاسخ‌گویی و حتی استعفاء باشد. (مثل سیستم «رای عدم اعتماد فوری» در پارلمان‌های اروپایی). ایجاد سازوکار شفافیت، در این زمینه مهم است.

انتشار عمومی قراردادها، عملکرد وزرا، و خطاها باعث افزایش فشار برای استعفاء می‌ گردد. پنجم، نقش احزاب و مجلس، احزاب قدرتمند است، اگر حزب قوی وجود داشته باشد، شکست یا خطای یک وزیر به حساب کل حزب گذاشته می‌شود. بنابراین حزب خودش او را مجبور به استعفا می‌کند تا وجهه‌اش حفظ شود. مجلس فعال، مجلس باید به جای مماشات سیاسی، از ابزارهای قانونی (استیضاح، تحقیق و تفحص) استفاده کند و مقامات را وادار به استعفاء یا پاسخ‌گویی کند. ششم، رسانه‌ها و افکار عمومی، رسانه آزاد و مستقل هستند. رسانه‌ها باید بتوانند خطاها را افشا کنند و مطالبه استعفاء را مطرح نمایند. شبکه‌های اجتماعی، در دنیای امروز افکار عمومی آنلاین می‌تواند فشار زیادی به مسئولان وارد کنند. اگر این فضا آزادتر باشد، مقامات در برابر فشار اجتماعی بیشتر پاسخ‌گو خواهند شد. هفتم، فرهنگ سیاسی و اجتماعی، و تغییر نگاه به استعفاء، باید از طریق آموزش و رسانه‌ها نشان داده شود که استعفاء «فرار از مسئولیت» نیست، بلکه «اوج مسئولیت‌پذیری» است.

تجلیل از استعفاهای مسئولانه، اگر مسئولی به‌خاطر خطای خود استعفاء داد، رسانه‌ها و جامعه باید آن را به‌عنوان اقدامی اخلاقی تحسین کنند. هشتم، فشار از پایین به بالا، جامعه مدنی: اتحادیه‌ها، انجمن‌های تخصصی، و نخبگان باید در موارد خطا بیانیه بدهند و خواستار استعفای مسئولان شوند. مطالبه‌گری عمومی، مردم اگر یاد بگیرند که استعفاء را مطالبه کنند (نه فقط مجازات یا عزل از بالا)، به‌تدریج این فرهنگ جا می‌افتد. لذا برای جا انداختن فرهنگ استعفاء  در ایران، لازم است، پس موضوع استعفاء در صورت اشتباه یا ترک فعل، ۱) باید قانونی و نهادی شود، یعنی الزام‌آور گردد. ۲) باید سیاسی شود (احزاب و مجلس هزینه خطا را بالا ببرند). ۳)باید فرهنگی شود (استعفا = مسئولیت‌پذیری، نه شکست). ۴) باید اجتماعی شود (فشار رسانه‌ها و مردم).