انتخاب علی لاریجانی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بازتاب یک هدف سیاسی موازی است: بازتعادل ساختار قدرت داخلی به نفع رویکردهای واقعگرایانه و میانهرو، در حالی که نفوذ جناحهای تندرو کاهش مییابد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده اروپایی «خیریون» در مقالهای به قلم دکتر «حسام حبیبی» (استاد دانشگاه در اروپا) و دکتر «جواد حیران نیا» (مدیر گروه خلیج فارس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ایران) به بررسی دلایل تشکیل «شورای دفاع» توسط ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه پرداخته که در ادامه آمده است.
جنگ دوازدهروزه بین ایران و اسرائیل، کمبودهایی در تواناییهای بازدارندگی و دفاعی ایران را آشکار کرد. در پی آن، تهران اعلام کرد که شورای عالی دفاع (SDC) بهعنوان زیرمجموعهای از شورای عالی امنیت ملی (SNSC) تشکیل میشود.
این نوآوری نهادی با هدف متمرکز کردن تصمیمگیری در زمان جنگ، تقویت هماهنگی بین نیروهای مسلح و رفع آسیبپذیریهای عملیاتی که در جریان درگیری آشکار شد، ایجاد شده است.
همزمان، انتخاب علی لاریجانی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، بازتاب یک هدف سیاسی موازی است: بازتعادل ساختار قدرت داخلی به نفع رویکردهای واقعگرایانه و میانهرو، در حالی که نفوذ جناحهای تندرو کاهش مییابد.
انتخاب لاریجانی نه تنها به دلیل نقش نهادیاش بلکه به دلیل نماد سیاسیاش قابل توجه است. او که سالها در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و تعاملات دیپلماتیک تجربه داشته، در نقطهای حساس به حوزه امنیت بازمیگردد.
بازگشت او نشاندهنده همگرایی میان ریاست مسعود پزشکیان و دفتر رهبر انقلاب در نیاز به مدیریت بحرانهای داخلی و خارجی با رویکردی واقعگرایانه است، بدون اینکه اصول ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کنار گذاشته شود.
نقش سیاسی لاریجانی
لاریجانی که بیش از دو دهه بهعنوان عضو کامل یا قانونی شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشته، چهرهای شناختهشده در سازوکار تصمیمگیری امنیتی ایران است. پس از پایان دوره ریاست مجلس و ردصلاحیت در دو انتخابات ریاستجمهوری، عمدتاً بهعنوان مشاور آیتالله خامنهای فعالیت میکرد.
با این حال، مأموریت کنونی، او را در مرکز حکمرانی امنیتی در زمان جنگ قرار میدهد. بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر انقلاب در شورا، لاریجانی حق رأی رسمی در یکی از مؤثرترین نهادهای سیاستگذاری ایران را به دست میآورد.
زمانبندی این انتصاب حاکی از قصد برای تقویت جایگاه دولت پزشکیان در برابر جریانهای تندرو است. لاریجانی سابقه همکاری مؤثر با پزشکیان در دوره پارلمانیشان را دارد و شهرتش بهعنوان یک محافظهکار واقعگرا، او را به واسطهای قابل اعتماد میان جناحهای رقیب تبدیل میکند.
طرفداران او معتقدند که حضورش میتواند نفوذ عناصر افراطی در «جبهه پایداری» را محدود کند و آنها را به حاشیه سیاسی براند. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که ممکن است این جناحها از طریق مانورهای پارلمانی یا رسانههای همسو مقاومت نشان دهند که میتواند به رویاروییهای سیاسی جدید منجر شود.
پیشینه تاریخی شورای عالی دفاع
شورای عالی دفاع فعلی بدون سابقه نیست. پس از انقلاب ۱۳۵۷، در شرایط بیثباتی داخلی و تهدید قریبالوقوع جنگ، وزارت دفاع پیشنهاد تشکیل شورای عالی دفاع ملی را ارائه کرد. این نهاد که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۵۸ شکل گرفت، مستقیماً به رهبری گزارش میداد و وظیفه مشاوره در انتصابات کلیدی نظامی، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها را بر عهده داشت. اعضای آن شامل ترکیبی از رهبران غیرنظامی و نظامی بودند تا تصمیمات در حوزههای سیاسی و عملیاتی هماهنگ باشد.
در طول جنگ ایران و عراق، شورا نقش محوری در برنامهریزی عملیاتی، هماهنگی بین ارتش و سپاه پاسداران و اطمینان از همسویی نهادهای غیرنظامی با اولویتهای زمان جنگ ایفا کرد. با گذر زمان، برخی مسئولیتهای عملیاتی به ستاد مرکزی خاتمالانبیا منتقل شد، اما شورا همچنان محلی مرکزی برای هماهنگی دفاعی در سطح بالا باقی ماند.
اصلاحیه قانون اساسی ۱۳۶۸، شورای عالی دفاع ملی را با شورای عالی امنیت ملی جایگزین کرد و پایه قانونی آن را از ماده ۱۱۰ به ماده ۱۷۶ منتقل نمود. شورای جدید وظایف گستردهتر سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در بر گرفت، در حالی که سیاستگذاری ویژه دفاعی به یکی از چند حوزه تخصصی تبدیل شد.
تشکیل دوباره یک شورای عالی دفاع تخصصی تحت چارچوب SNSC، در واقع بازگشت به مدل حکمرانی زمان جنگ است که ایران آخرین بار در دوره بحرانهای حیاتی به کار گرفته بود.
ضرورتهای راهبردی پس از جنگ دوازدهروزه
تصمیم برای بازسازی شورای عالی دفاع بر اساس ارزیابیهای پس از جنگ از وضعیت راهبردی ایران شکل گرفت. این درگیری ضعفهایی در دفاع هوایی، مقاومت سایبری و حفاظت از فرماندهان ارشد نظامی، که تعدادی از آنان در حملات هدفمند کشته شدند، آشکار کرد.
همچنین شکافهای هماهنگی بین شاخههای مختلف نیروهای مسلح و تأخیر در تصمیمگیری در جریان درگیریهای شدید نمایان شد. این ضعفها، همراه با فرسایش گسترده شبکه محور مقاومت ایران، پرسشهای فوری درباره بازدارندگی و آمادگی ایجاد کرد.
در این زمینه، وظیفه اصلی SDC عمل بهعنوان یک نهاد فرماندهی متمرکز در زمان جنگ است که قادر به یکپارچهسازی تلاشهای نیروهای مسلح، سازمانهای اطلاعاتی و نهادهای غیرنظامی مرتبط باشد.
مأموریت آن شامل بررسی و طراحی طرحهای دفاعی، تقویت تواناییهای نیروها و اطمینان از وحدت فرماندهی تحت رهبری رئیسجمهور است. با قرار دادن شورا در چارچوب SNSC، رهبری میکوشد از تصمیمگیری موازی و تداخل نهادی که در گذشته پاسخ سریع به بحرانها را مختل کرده بود، جلوگیری کند.
ساختار نهادی و مأموریت
شورای عالی دفاع، رؤسای سه قوه، فرماندهان ارشد ارتش و سپاه، وزرای دارای سبد دفاعی و نمایندگان منصوب رهبر انقلاب را گرد هم میآورد. نقش آن از شورای عالی امنیت ملی متمایز است: SNSC همچنان مسئول مسائل سیاسی، اقتصادی و راهبردی است، در حالی که SDC صرفاً بر امور نظامی و دفاعی تمرکز دارد.
ابزار سیاسی
اصلاحطلبان و میانهروها، رهبری لاریجانی را بهعنوان وزنه تعادلی در برابر شخصیتهایی مانند سعید جلیلی میبینند که مواضع غیرقابل انعطاف او در مذاکرات هستهای، انعطاف دیپلماتیک را محدود کرده است.
در حالی که دوران اولیه حرفهای لاریجانی او را در صفوف محافظهکاران قرار داده بود، مسیر اخیر او بیشتر واقعگرایانه بوده و شامل مشارکت در توافقهای راهبردی مانند شراکت ایران و چین و حمایت از تعامل دیپلماتیک سنجیده با غرب است.
سفر اخیر او به مسکو، جایی که بهعنوان نماینده پزشکیان با رئیسجمهور ولادیمیر پوتین دیدار کرد، نقش او در ادغام راهبردهای نظامی و دیپلماتیک را برجسته میکند. ناظران بازگشت او را بخشی از رویکرد «راه سوم» وسیعتر تفسیر میکنند—اجتناب از تقابل بیحد و حصر و پذیرش کامل—با ترکیب دیپلماسی فعال و تقویت تواناییهای دفاعی.
سازگاری با جنگهای مدرن
برخی مقامات ارشد تأکید کردهاند که درگیریهای معاصر اساساً با جنگهای متعارف دوران جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) تفاوت دارند. جنگ ترکیبی—که شامل پهپادها، هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی، عملیات سایبری و کمپینهای هماهنگ رسانهای است—اکنون میدان نبرد را تحتالشعاع قرار میدهد. حملات اولیه در چنین درگیریهایی اغلب زیرساختهای حیاتی دفاعی را هدف قرار میدهند و تصمیمگیری سریع و هماهنگ را ضروری میسازند.
چهرههایی مانند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین و نماینده فعلی مجلس، معتقدند بازبینی و مدرنسازی دکترین دفاعی ایران اجتنابناپذیر است. ایجاد SDC نشاندهنده این واقعیت است که آمادگی نظامی اکنون به همان اندازه به سازگاری فناوری و دفاع سایبری وابسته است که به ساختار سنتی نیروها.
امنیت داخلی و «بازدارندگی اجتماعی»
با اینکه مأموریت SDC نظامی است، تأسیس آن همچنین با دغدغه نظام سیاسی برای ثبات داخلی مرتبط است. جنگ دوازدهروزه، اگرچه ناآرامی گستردهای ایجاد نکرد، اما اضطراب عمومی نسبت به خطر تشدید درگیری را افزایش داد.
سخنان پس از جنگ رهبران، بهطور فزایندهای اذعان دارند که اعتماد و انسجام عمومی—آنچه برخی مقامات «بازدارندگی اجتماعی» مینامند—به همان اندازه تجهیزات نظامی برای دفاع ملی حیاتی است.
مشاوران ارشدی مانند علیاکبر ولایتی خواستار اصلاح سیاستها برای ملموس کردن رضایت عمومی شدهاند و هشدار دادهاند که رویکردهای حکومتی قدیمی در محیط کنونی ناکافی است. به همین ترتیب، محمود واعظی بر اصلاح سیاستهای ناکارآمد و اتخاذ اقداماتی که بهطور قابل مشاهده رفاه شهروندان را بهبود میبخشد، تأکید کرده و سرمایه اجتماعی را به تابآوری نظام سیاسی پیوند داده است.
چشمانداز اصلاحات و محدودیتها
بازگشت لاریجانی به نقش مرکزی، نشاندهنده آمادگی تاکتیکی برای همکاری با چهرههایی است که تا حدی از جناحهای تندرو مستقل هستند. این تغییر میتواند به میانهروی در سیاستهای فرهنگی، رسانهای و اجتماعی منجر شود، اگرچه هرگونه تغییر در چارچوب قانون اساسی موجود باقی خواهد ماند.
برخی تحلیلگران سیاسی مانند محمدرضا تاجیک هشدار میدهند که نه اصلاحطلبان و نه محافظهکاران درک کامل از نیازهای متغیر جامعه ایران ندارند و این امر پتانسیل تحولآفرین چنین اقداماتی را محدود میکند.
با این حال، به نظر میرسد رهبری قصد دارد شکاف بین «امنیت نظام» و «امنیت انسانی» را کاهش دهد و اذعان دارد که بازدارندگی پایدار نیازمند مشارکت عمومی و حس هدف ملی مشترک است.
تشکیل شورای عالی دفاع، یک تطبیق نهادی مهم در چارچوب امنیت ملی ایران است. این شورا مستقیماً به درسهای عملی جنگ دوازدهروزه پاسخ میدهد و بازتاب هدف راهبردی گستردهتری برای متمرکز کردن تصمیمگیری دفاعی، مدرنسازی تواناییهای نظامی و تقویت بازدارندگی است.
از نظر سیاسی، این شورا قدرت میانهروها را در نظام تقویت میکند که در رهبری لاریجانی تجلی یافته و تلاش برای تعادل بین قدرت سخت و انعطاف دیپلماتیک را نشان میدهد.
اینکه شورای عالی دفاع بتواند نقش مورد نظر خود را ایفا کند، بستگی به توانایی آن در یکپارچهسازی نهادهای پراکنده دفاعی ایران، پاسخ سریع به تهدیدات پیچیده و تبدیل هماهنگی راهبردی به بازدارندگی ملموس دارد.
به همان اندازه، موفقیت آن وابسته به ظرفیت نظام سیاسی برای همسو کردن آمادگی نظامی با انسجام اجتماعی است—اطمینان از اینکه موضع دفاعی ایران نه تنها بر تسلیحات و ساختارهای فرماندهی استوار باشد، بلکه بر تابآوری و وحدت جمعیت نیز بنیان یابد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.