مخالفت مجلس با حمل و نقل دولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ای از برنامه پنجم در بخش حمل و نقل مخالفت کردند که در صورت تصویب آن دولت مکلف می شد با رعایت قانون اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و درون شهری اقدام کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در بررسی ادامه جزئیات برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل با حذف ماده 144 موافقت کردند.

بر اساس این گزارش حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد.

وی معتقد بود ما برای حمل و نقل در کشور برنامه داریم و تصویب این ماده مغایر با اصل 44 قانون اساسی و واگذاری به بخش خصوصی است.

وی گفت: این ماده موجب بزرگ شدن دولت می شود.

نمایندگان پس از اتمام نظرات موافق و مخالف نسبت به پیشنهاد حذف این ماده با حذف آن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در صورت تصویب این ماده دولت مکلف می شد با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای عالی ستان ها و سایر دستگاههای ذیربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد اقدام کند.

بر اساس تبصره این ماده مقرر می شد کلیه دستگاههای اجرایی و بخش غیر دولتی موظفند این بند را اجرا کنند.