تناقض سیاست‌ گذاری

تصمیم بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز خرید و فروش شمش طلا به بانک‌ها، در حالی که پیشتر محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای بر سرمایه‌گذاری و معاملات ارزی آنها اعمال شده، چرخشی معنادار در سیاست‌گذاری پولی است.

این سیاست، که در تناقض با مقررات پیشین قرار دارد، از منظر اصول اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و اثرات کلان اقتصادی نیازمند تحلیل فنی و تامل جدی است.

از نگاه اقتصاد مالی، طلا به عنوان دارایی امن با همبستگی پایین با سایر طبقات دارایی، ابزاری مؤثر برای تنوع‌بخشی به پرتفوی بانک‌ها در شرایط تورمی و افت ارزش ریال است. این تصمیم می‌تواند به کاهش ریسک سیستماتیک بانک‌ها و تقویت نسبت کفایت سرمایه آنها کمک کند، به‌ویژه در نظام بانکی ایران که با چالش‌هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری بالا مواجه است.

داده‌های مرکز مبادله ارز و طلا نشان می‌دهد که از زمان آزادسازی واردات شمش در سال ۱۴۰۱، حجم معاملات به ۳۰.۶ تن در پنج ماه نخست ۱۴۰۳ رسیده، که بیانگر تقاضای قوی و پتانسیل جذب سرمایه‌های سرگردان است. این سیاست همچنین می‌تواند ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کرده و با کاهش قاچاق، شفافیت بازار را افزایش دهد.

با این حال، معاملات طلا به دلیل نوسانات بالای قیمت و وابستگی به عوامل خارجی همچون نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص دلار DXY، و تنش‌های ژئوپلیتیکی، ریسک‌های قابل توجهی به همراه دارد.

تخصیص بیش از حد منابع بانکی به طلا می‌تواند نقدینگی را کاهش داده و نسبت وام به سپرده (در بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. در سناریوی افت قیمت جهانی طلا، بانک‌ها ممکن است با زیان‌های قابل توجهی مواجه شوند که ثبات مالی آنها را تهدید می‌کند. علاوه بر این، تناقض آشکار بین ممنوعیت معاملات ارزی و مجوز معاملات طلا، سیگنال‌های متناقضی به بازار ارسال کرده و می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را تضعیف کند، که به افزایش سفته‌بازی و التهاب در بازار داخلی منجر می‌شود.

از منظر تبعات کلان، این سیاست در کوتاه‌مدت تقاضای شمش را افزایش داده و می‌تواند قیمت‌های داخلی را تا ۵ درصد بالا ببرد. در بلندمدت، تقویت عرضه و نظارت می‌تواند به ثبات بازار کمک کند، اما نبود چارچوب‌های نظارتی قوی، خطر پول‌شویی و معاملات غیرشفاف را تشدید می‌کند. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های سرمایه‌گذاری (تعیین سقف)، تقویت نظارت و الزام به افشای معاملات، ریسک‌های سیستمیک را مدیریت کند تا از اثرات منفی بر ثبات مالی و اقتصادی جلوگیری شود.

*رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران