بازدید 6046
موضع یک تشکل درباره دانشجوی پولی
... شما اگر در تمام جبهه ها نگاه كنيد، يك نفر از مردم بالانشين و سرمايهدار را نخواهيد ديد و تمامى افراد جبههها از همين مردم محروم و زاغه نشين هستند، و اين انقلاب مال آنهاست و بقيه فقط تماشاچى هستند. امام خمینی (ره)
کانون اندیشهی دانشجوی مسلمان پیرامون تصویب بندهای «ح» و «ی» ماده 24 لایحه برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش «تابناک» متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
... شما اگر در تمام جبهه ها نگاه كنيد، يك نفر از مردم بالانشين و سرمايهدار را نخواهيد ديد و تمامى افراد جبههها از همين مردم محروم و زاغه نشين هستند، و اين انقلاب مال آنهاست و بقيه فقط تماشاچى هستند. امام خمینی (ره)
بديهي است كه اصلاح دانشگاهها، امري اجتنابناپذير است که ميبايست متناسب با شرايط حاکم انجام پذيرد. اين اصلاح، بايد در راستاي اصول انقلاب صورت گيرد تا با توجه به بُعد انسانسازي دانشگاه، به اصلاح جامعه منجر شود. اما آنچه در سالهاي اخير شاهد آن بوديم، حکايت از مشی ديگری دارد. دولت محترم، برنامههايي در پيش گرفته است که نه تنها به اصلاح دانشگاه در راستاي اصول منجر نميشود، بلکه در تقابل با اصول انقلاب نيز هست.
در جریان تصویب قانون اخیر، آنچه بيش از همه از جانب دولتي که با شعار عدالتطلبي روي کار آمده است مشاهده ميشود، زير پا گذاشته شدن عدالت آموزشي است؛ البته نمونههايي از اين نوع بيعدالتيها را در اين دوره و دورههاي قبلي شاهد بودهايم كه مواردي چون پذيرش دانشجوي شبانه، پذيرش دانشجويان رشتههاي مجازي و پذيرش بورسيههاي دانشگاههاي خارج از كشور، بوميسازي بيش از حد دانشگاهها در سال 87، بدون توجه به تناسب کيفي آنها و سرانجام افزايش بيرويهي ظرفيت پذيرش دانشگاهها در سالهاي اخير بدون افزايش امكانات آموزشي و رفاهي، نمونههاي بارز آن است که به شدت به کاهش کیفیت در عرصهی آموزش انجامیده است. اما اين دفعه، ظاهراً تصميم دولتيان و متصديان تصويب قانون در ايران اسلامي، به آن سمت رفته كه تيشه به ريشه ي اين نظام آموزشي زند و حاكميت پول را در
عرصهي آموزش نيز چون عرصهي سياست و اقتصاد و رسانه و... براي ملت به ارمغان آورد. مسئلهي قابل توجه آن است كه دولت در بند «ی»، ماده 24 تبصره 1 در برنامهي پنجم توسعه آورده است: «... پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور، خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.» جالب تر اينجاست كه مجلس شوراي اسلامي که بايستي نمايندگان ملت ايران باشند و صداي آنها را فرياد زنند، اين بند برنامه را كه موسوم است به «عدالت و پیشرفت»، تصويب مينمايد.
این مصوبه، نه تنها به دور از خواست ملت و به تعبیر امام (ره) ولی نعمتان واقعی مسئولان است، که با هیچ منطق عدالتخواهانهای نیز منطبق نیست؛ نتيجهی اجراي اين قانون، چیست جز اینکه دانشجوياني که بدون توجه به استحقاق آنها و صرفاً با پرداخت پول به دانشگاههاي مادر گام نهادهاند، در کنار دانشجوياني که با تلاش و استحقاق علميشان از طريق کنکور سراسري به دانشگاهها راه يافتهاند، قرار گيرند و از يك سنخ امكانات و كيفيت آموزش و پژوهش بهرهمند شوند و اين، آیا مصداق بارز بيعدالتي در ساحت آموزش نیست؟ از طرفي، اين طرح و حضور دانشجوياني بدون استحقاق علمي در دانشگاهها، آیا تبديل به چالشي بزرگ در عرصهي توليد علم و فعاليتهاي پژوهشي نخواهد شد؟ اما در این میان، شايد مهمترين پيامد تصویب چنین قانونی، تبعات تلخ فرهنگي باشد كه در انتظار اجراي اين طرح است و آن، نتيجهي بلافصل تغيير ملاك صلاحيت حضور در دانشگاه، از معيارهاي علمي و شبهعلمي، به معيارهايي چون پول و قدرت اقتصادي است. شاید برخی مسئولان محترم اکنون و پس از چند دهه، آرمانهای حقیقی انقلاب را و فرمایشات آن عزیز سفر کرده را فراموش کردهاند که همین «کوخ نشینها» را «مؤونه و سرمایهی این مملکت» میدانست و کاخنشینان را به سبب توجه به «شهوت و شکم»، از تفکر دور میدانست... لکن افسوس که تنها نام او را یدک میکشیم و راه حقیقی او را فراموش کردهایم.
امید است اولا شورای نگهبان، که آخرین امید ملت در جلوگیری از این بیعدالتی آشکار است، از تصویب و اجرای این قانون خطرناک جلوگیری نماید. ثانیا با توجه به اختیاراتی که در متن مصوب به دانشگاهها داده شده است، انتظار میرود مدیریت محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از پذیرش چنین ضربهای به کیفیت سطح آموزشی در دانشگاه خودداری نماید و آموزش و پژوهش را فدای امکانات و وضع اقتصادی دانشگاه، نکند.
به گزارش «تابناک» متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
... شما اگر در تمام جبهه ها نگاه كنيد، يك نفر از مردم بالانشين و سرمايهدار را نخواهيد ديد و تمامى افراد جبههها از همين مردم محروم و زاغه نشين هستند، و اين انقلاب مال آنهاست و بقيه فقط تماشاچى هستند. امام خمینی (ره)
بديهي است كه اصلاح دانشگاهها، امري اجتنابناپذير است که ميبايست متناسب با شرايط حاکم انجام پذيرد. اين اصلاح، بايد در راستاي اصول انقلاب صورت گيرد تا با توجه به بُعد انسانسازي دانشگاه، به اصلاح جامعه منجر شود. اما آنچه در سالهاي اخير شاهد آن بوديم، حکايت از مشی ديگری دارد. دولت محترم، برنامههايي در پيش گرفته است که نه تنها به اصلاح دانشگاه در راستاي اصول منجر نميشود، بلکه در تقابل با اصول انقلاب نيز هست.
در جریان تصویب قانون اخیر، آنچه بيش از همه از جانب دولتي که با شعار عدالتطلبي روي کار آمده است مشاهده ميشود، زير پا گذاشته شدن عدالت آموزشي است؛ البته نمونههايي از اين نوع بيعدالتيها را در اين دوره و دورههاي قبلي شاهد بودهايم كه مواردي چون پذيرش دانشجوي شبانه، پذيرش دانشجويان رشتههاي مجازي و پذيرش بورسيههاي دانشگاههاي خارج از كشور، بوميسازي بيش از حد دانشگاهها در سال 87، بدون توجه به تناسب کيفي آنها و سرانجام افزايش بيرويهي ظرفيت پذيرش دانشگاهها در سالهاي اخير بدون افزايش امكانات آموزشي و رفاهي، نمونههاي بارز آن است که به شدت به کاهش کیفیت در عرصهی آموزش انجامیده است. اما اين دفعه، ظاهراً تصميم دولتيان و متصديان تصويب قانون در ايران اسلامي، به آن سمت رفته كه تيشه به ريشه ي اين نظام آموزشي زند و حاكميت پول را در
عرصهي آموزش نيز چون عرصهي سياست و اقتصاد و رسانه و... براي ملت به ارمغان آورد. مسئلهي قابل توجه آن است كه دولت در بند «ی»، ماده 24 تبصره 1 در برنامهي پنجم توسعه آورده است: «... پذيرش دانشجو در شعب دانشگاههاي مذكور در داخل كشور، خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شد.» جالب تر اينجاست كه مجلس شوراي اسلامي که بايستي نمايندگان ملت ايران باشند و صداي آنها را فرياد زنند، اين بند برنامه را كه موسوم است به «عدالت و پیشرفت»، تصويب مينمايد.
این مصوبه، نه تنها به دور از خواست ملت و به تعبیر امام (ره) ولی نعمتان واقعی مسئولان است، که با هیچ منطق عدالتخواهانهای نیز منطبق نیست؛ نتيجهی اجراي اين قانون، چیست جز اینکه دانشجوياني که بدون توجه به استحقاق آنها و صرفاً با پرداخت پول به دانشگاههاي مادر گام نهادهاند، در کنار دانشجوياني که با تلاش و استحقاق علميشان از طريق کنکور سراسري به دانشگاهها راه يافتهاند، قرار گيرند و از يك سنخ امكانات و كيفيت آموزش و پژوهش بهرهمند شوند و اين، آیا مصداق بارز بيعدالتي در ساحت آموزش نیست؟ از طرفي، اين طرح و حضور دانشجوياني بدون استحقاق علمي در دانشگاهها، آیا تبديل به چالشي بزرگ در عرصهي توليد علم و فعاليتهاي پژوهشي نخواهد شد؟ اما در این میان، شايد مهمترين پيامد تصویب چنین قانونی، تبعات تلخ فرهنگي باشد كه در انتظار اجراي اين طرح است و آن، نتيجهي بلافصل تغيير ملاك صلاحيت حضور در دانشگاه، از معيارهاي علمي و شبهعلمي، به معيارهايي چون پول و قدرت اقتصادي است. شاید برخی مسئولان محترم اکنون و پس از چند دهه، آرمانهای حقیقی انقلاب را و فرمایشات آن عزیز سفر کرده را فراموش کردهاند که همین «کوخ نشینها» را «مؤونه و سرمایهی این مملکت» میدانست و کاخنشینان را به سبب توجه به «شهوت و شکم»، از تفکر دور میدانست... لکن افسوس که تنها نام او را یدک میکشیم و راه حقیقی او را فراموش کردهایم.
امید است اولا شورای نگهبان، که آخرین امید ملت در جلوگیری از این بیعدالتی آشکار است، از تصویب و اجرای این قانون خطرناک جلوگیری نماید. ثانیا با توجه به اختیاراتی که در متن مصوب به دانشگاهها داده شده است، انتظار میرود مدیریت محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از پذیرش چنین ضربهای به کیفیت سطح آموزشی در دانشگاه خودداری نماید و آموزش و پژوهش را فدای امکانات و وضع اقتصادی دانشگاه، نکند.
