موافقت مجلس با تشکیل بیمه سلامت

مجلس شورای اسلامی با تصویب بند (ب) ماده 42 ، به دولت اجازه داد بخشهای بیمه های درمانی همه صندوقهای 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می شود.

در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه پنجم توسعه، نمایندگان مقرر کردند با تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران، همه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز شود.

اساسنامه این سازمان با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در تبصره (1) این بند آمده است: شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری خواهد بود.

در تبصره (2) بند (ب) به دولت اجازه داده شده است بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی را که درمان مستقیم را بر عهده دارند، با حفظ مالکیت، در اختیار صندوق تأمین اجتماعی نگه دارد و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت کند.

در بررسی تبصره (3) بند (ب) ماده 42 محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر درباره این موضوع که هیئت وزیران نمی تواند خود درخصوص تغییر نام و اختیارات یک شورا تصمیم گیری کند و این موضوع نیاز به قانون دارد، اخطار داد.

علی لاریجانی با این اخطار موافقت کرد و نمایندگان نیز به این اخطار رأی مثبت دادند و در نهایت تبصره (3) بند (ب) به این شرح تصویب شد: با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به تأیید هیئت وزیران و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

در تبصره (4) این بند آمده است: داراییها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه های درمان به استثنای صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می شود.

بر اساس این تبصره، اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود.

طبق تبصره (5) بند (ب) ماده 42، عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه سلامت اعلام خواهد شد، ازجانب شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی با هر عنوان ممنوع شده است.

بر اساس این تبصره، پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است که منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

نمایندگان با تصویب بند (ج) ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز به دولت اجازه دادند متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا کند.

ماده 42 لایحه برنامه پنجم توسعه با 188 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع به تصویب رسید.