پیامد‌های عدم اجرای مصوبات مجلس

مصوبات ورزش برنامه پنجم



16ـ در ماده اصلی ورزش که تصویب شده دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیرا انجام دهد:

 1- اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل و در قالب بودجه‌های سنواتی منظور کند.

2 - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند.

تبصره: پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه ای ممنوع است.

ماده 17ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثنای اراضی داخلی در مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از  حریم شهر و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است به منظور احداث و توسعه اماکن ورزشی با اولویت واگذاری به تعاونی‌های ایثارگران داده و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزشی معاملاتی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کند تغییر کاربری این‌گونه اراضی ممنوع است.

ماده 23 بند الف 12ـ بهره‌برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقای سلامت جسمی دانش‌آموزان اقدام کنند.

ماده 23ـ بند الف ـ دولت مکلف است افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان را افزایش دهد. بر اساس مصوبات فوق به دلیل عدم شفافیت عملکرد قانون یک درصد که پنج سال در طول برنامه چهارم و امسال در قانون بودجه 89 که دولت مکلف شده بودجه اجرای آن در دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌‌ها شرکت‌ها بانک‌ها و شهرداری‌ها 1 درصد اعتبار خود را به ورزش اختصاص بدهد عملکرد شفاف و روشنی نداشتند و این رقم که باید بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بشود عملا مقدار بسیار کمی از آن به ورزش اختصاص یافته و نتیجه آن برای نمایندگان مردم روشن نبود و به همین دلیل به ماده 16 فعلی تبدیل شد و درواقع تبدیل یک ردیف بودجه 1 درصد در قوانین بودجه سالانه به چهار ردیف مستقل بودجه‌ای شامل عمرانی و جاری برای توسعه زیرساخت‌ها و هزینه‌ای برای ورزش همگانی و قهرمانی و کمک بخش خصوصی برای توسعه ورزشی تبدیل شود.

توجه ویژه به بخش ورزش دانش‌اموزی از مواردی بوده که در برنامه پنجم مصوب شد.

 دلایل دیگر تصویب پیشنهاد قانون

1 - درصد نبود هماهنگی بین سازمان تربیت بدنی کمیته ملی المپیک و سازمان مدیریت راهبردی رئیس‌جمهور در این اتفاق بی‌تأثیر نبود. در ضمن وجود پروژه‌های نیمه تمام ورزش که حدود سه هزار پروژه نیمه تمام در سراسر کشور در حوزه‌های انتخابی نمایندگان بدون تعیین اعتبار شفاف و روشن در قانون 1 درصد و عملکرد نامطلوب اجرای این قانون در سال‌های گذشته هم در این مورد مؤثر بوده است البته تا پایان سال 89 قانون بودجه قانون مملکت که در آن دولت و دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت 1 درصد اعتبارات خودشان برای توسعه ورزشی هنوز پابرجاست که باید تا دیر نشده این بودجه جذب و در جهت تصویب در سال‌های بعد قانون بودجه با ارایه عملکرد شفاف و مثبت نمایندگان را در تصویب اعتبارات بیشتر برای ورزش ترغیب نمود باید بدانیم این قانون قانون برنامه پنج ساله است نه قانون بودجه که تصوثیب ارقام و میزان بودجه ورزش باید بر اساس روش‌های مستقل بودجه‌ای که در قانون برنامه دولت تکلیف شده در لایحه به دوستان توسط دولت به مجلس ارایه شود و در مجلس هم به تصویب رسد.

در ابتدای بحث ورزش حرفه‌ای برداشت حقوقی هنوز پابرجاست که با توجه به کمک به ورزش قهرمانی و بحث واگذاری باشگاه‌های حرفه‌ای به مردم، ورزشکاران و هواداران و پیشگسوتان به اصل 44 دولت می‌تواند بر اساس ماده 16 برای تشویق باشگاه‌های ورزشی در راستای افزایش کیفیت خود و رسیدن به رتبه‌های قهرمانی از این اعتبارات هزینه نماید.

دکتر امیدوار رضایی