با وجود تاثیر بسیار در افزایش بار روانی تورم؛
حربه های برخی مشاوران املاک معروف برای فرار از قانون!
این موضوع در مورد رهن و اجاره نیز صدق می کند. یعنی با وجود این که تعرفه قانونی آن 25 درصد مبلغ یک ماه اجاره است، این مشاور املاک چندین برابر از مشتریانش دریافت می کند و در صورت اعتراض مشتریان، به امضایی که در نخستین مرحله کار از مشترین گرفته اند استناد می کند. ضمن این که در برخی موارد حتی قانون موجود که مصوب سال 1379 است را فاقد وجاهت اعلام می کنند و به طور سرخود تورم را به این قانون افزوده و مبالغ کلانی از مردم دریافت می کنند.