تعیین تعرفههای واردات هدفمند نیست
روند واردات بیرویه كالاهای خارجی در مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز با بیان این مطلب كه در خصوص واردات اولیه بیرویه كالا، مباحث مختلفی وجود دارد زیرا در نگاه كلان و به منظور سیاستگذاری بر واردات، آمار رسمی گمرك [با فرض دقت آمار] این گونه بیان میكند كه بیش از 88 درصد واردات كشور كالاهای مواد اولیه و واسطهای است كه در بخش تولید مورد استفاده قرار میگیرند و بخش عمدهای از 12 درصد كالای مصرف نیز كالاهای اساسی است كه واردات بیرویه قلمداد نمیشود.
از سوی دیگر كارشناسان معتقدند بخش قابل اعتنایی از كالاهای مصرفی خارجی موجود در بازار از طریق غیررسمی و قاچاق وارد میشود. بنابراین تولید داخلی علاوه بر آنكه از كالاهای وارداتی رسمی متضرر میشود از قاچاق گسترده و نهادینه شده در كشور نیز آسیب میبیند.
همچنین در بحث واردات، توجه به این نكته ضروری است كه ورود هر كالایی الزاماً منفی قلمداد نمیشود، بلكه واردات در سطح و به شكل بهینه هم تأمین كننده نیاز تولیدكننده و مصرف كننده است و اگر از كیفیت مطلوب برخوردار باشد میتواند زمینه ایجاد رقابت و افزایش بهرهوری در كشور را ایجاد كند. یكی از انتقاداتی كه در این زمینه نسبت به واردات انجام میشود، واردات بیرویه كالاهای نامرغوب و بیكیفیت است كه منابع ارزی كشور را اتلاف و حقوق تولیدكننده و مصرف كننده را نیز تضییع میكند. در این موارد رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی توسط واردكنندگان و استفاده از ظرفیتهای شركتهای بازرسی قبل از حمل میتوان مثمرثمر باشد.
مركز پژوهشها اضافه كرد: مطابق بند «2» و «3» ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات دولت مجاز است برای ورود مجوز اعمال كند و یا حتی بنا به مقتضیات و شرایط خاص با رعایت قوانین مربوطه ورود كالا را ممنوع كند، اما این حكم به واسطه بند «ز» ماده (33) یعنی حذف كلیه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی در سالهای برنامه چهارم تلویحاً مورد استفاده قرار نگرفت.
بنابراین در این شرایط راهكار دولت برای حمایت از تولید داخلی استفاده از نرخهای تعرفه بهینه است كه بتواند در كوتاه مدت از تولید داخل حمایت و در بلندمدت نیز با ایجاد فضای رقابتی منافع مصرف كننده و تولید كننده را توامان تأمین كند.
بر اساس بررسیهای انجام شده، دولت (كمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) به صورت هدفمند در خصوص تعیین نرخهای تعرفه عمل نمیكند. تغییرات مستمر نرخها و تصمیمات كاهش و افزایش یكباره برخی نرخها و حمایت بلندمدت از برخی كالاها و یا عدم حمایت از برخی دیگر، موجب ناكارایی در نظام حمایتی شده و تنظیم بازار را نیز دچار مشكل كرده و تولید را متضرر ساخته است.
نكته دیگر اینكه در شرایط فعلی پیشنهادهایی مانند لزوم اخذ مجوز برای واردات برخی كالاها (مانند ماده (16) قانون افزایش بهرهوری بخش كشاورزی و منابع طبیعی در خصوص لزوم اخذ مجوزهای واردات محصولات كشاورزی) كه بعضاً به امضای طلایی تعبیر میشود به مشكلات بخش بازرگانی دامن زده و فضای رانت و لابی اقتصادی را پررنگ میكند.
