رشد نگران‌کننده شکایت از دستگاههای‌دولتی

انتقاد از قانون گریزی و نگرانی از اجرای ناقص قوانین، شاه بیت مواضع سخنرانان همایش شورای دستگاه‌های نظارتی بود که روز گذشته برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، ‌حجت‌السلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که پیش از این هم از دو برابر شدن شکایات از دستگاه‌های اجرایی خبر داده بود، در این همایش از رشد نگران کننده شکایت از دستگاههای دولتی ابراز نگرانی کرده و گفت: مقایسه آمار شکایات از دستگاه‌ها در سال 88 را با سال 87 یک رشد غیرقابل قبول را نشان می دهد همین وضعیت در مقایسه میزان شکایات در شش ماهه اول سال 89 با شش ماهه اول سال 88 وجود دارد.

در همین فاصله زمانی‌ای که مورد اشاره رئیس دیوان عدالت قرار گرفته است، 5475 فقره شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس به ثبت رسیده که 1503 مورد آن در صلاحیت این کمیسیون جهت رسیدگی نبوده است. از میان شکایاتی که از سوی اعضای این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، برای 2592 مورد مکاتباتی با دستگاههای اجرایی انجام شده اما این دستگاهها تنها خود را ملزم به پاسخگویی به 571 فقره از شاکیان دیده‌اند.

فاضل موسوی نایب رئیس کمیسیون اصل نود، در گفت‌وگو با «خبر» در پاسخ به اینکه این شکایات چه سیری را در سال جاری یافته است، از افزایش این شکایات به شکل روز افزون خبر داد و سخنان رئیس دیوان عدالت در رشد صعودی شکایات از دستگاههای اجرایی را تایید کرد.

به گفته منتظری بیشترین شکایات از وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و شوراها است. اما موسوی به دلیل رعایت پاره‌ای ملاحظات و اینکه نمی‌توان پیش از اتمام پرونده‌ها، اطلاعات آنها را فاش کرد از ارائه آمار دقیق در این زمینه خودداری کرده و تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که از میان شکایات واصله به کمیسیون اصل نود، شکایت از سیستم قضایی و مجلس حدود 5 و یا حداکثر 6 درصد کل شکایات هستند و مابقی به دستگاههای اجرایی وابسته به دولت معطوفند. او از ذکر نام وزارتخانه‌های پر تذکر و شکایت خودداری کرد و تنها گفت که بیشترین شکایات مربوط به سیستم بانکی و پولی کشور است.

گفتنی است کمیسیون اصل نود پس از ثبت شکایات، آنها را متناسب با حیطه وظایف 5 کمیته داخلی خود طبقه بندی می‌کند. از آنچه که 70درصد شکایات محرمانه است، سرنوشت آنها به کمیته ویژه مجلس سپرده می‌شود و ما بقی به کمیته‎های سیاسی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی گسیل می‎شوند که پس از کمیته ویژه، بیشتر شکایات به کمیته اقتصادی و عمرانی ارجاع می‎شود.

کمیسیون اصل نود در عمر دوساله مجلس هشتم، تاکنون گزارشات افشاگرانه‌ای درباره چند پرونده زمین‌خواری، بررسی برخی شکایات از دانشگاه آزاد و برنج‌های آلوده وارداتی داشته است. آخرین گزارش این کمیسیون در مورد تاخیر درازمدت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز بود که در یک ماه گذشته قرائت شد. گزارشی که تهیه آن به گفته موسوی، بسیار پردردسر بوده چرا که وزارت نفت طی 5سال گذشته حاضر به ارائه اساسنامه‌های مذکور به مجلس نشده و حتی نمایندگان خودشان قرداد کرسنت را ترجمه کرده‌اند!

نایب رئیس کمیسیون اصل نود از تسریع در برنامه‌های این کمیسیون و ارائه ماهانه چند گزارش به صحن علنی مجلس در ماههای آتی خبر داد و در پاسخ به اینکه محور این گزارشات چیست، گفت: تا پیش از قرائت آنها نمی‎توانیم عناوین و محتوایش را رسانه‌ای کنیم.

علت سیل تخلفات اجرایی چیست؟
عدم نظارت پذیری، قانون گریزی، اعمال سلیقه به جای قانون و رفتارهای فراقانونی، مهمترین علت‎های معرفی شده توسط سخنرانان همایش شورای دستگاه‌های نظارتی بود که از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی و منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد.

از نگاه رئیس دیوان عدالت اداری، یک سری از آسیب‌ها ناشی از قانون است و برخی دیگر ناشی از آیین‌نامه‌ها و مصوباتی است که بدون کار کارشناسی تصویب می‌شوند. اما نایب رئیس کمیسیون اصل نود، معتقد است که در شرایط حاضر، قبح تخلف از قانون شکسته شده و اشخاص بر اساس سلیقه عمل می کنند نه بر محوریت قانون. موسوی از این عارضه به عنوان یک بیماری مدیریتی در کشور یاد می‎کند و می‎گوید: بیشتر شکایات واصله به کمیسیون اصل نود به دلیل عدم رعایت قانون است و گاهی به دلیل اختیارات فراتر از قانون است.