نخستوزير تايلند در دادگاه حاضر شد
نخست وزير تايلند در دادگاه قانون اساسي اين كشور حاضر شد. اين در حالي است كه حزب حاكم اين كشور در تلاش براي جلوگيري از ممنوعيت فعاليت خود است كه ممكن است باعث ايجاد آشوبهاي جديد در تايلند شود.
به گزارش ايسنا، آبهيسيت وجاجيوا نخست وزير تايلند در دادگاه قانون اساسي اين كشور يك شاهد براي تيم دفاعي خواهد بود. امروز(دوشنبه) آخرين جلسه پرونده رسيدگي به اتهام استفاده غيرقانوني از 900 ميليون دلار از بودجه دولتي در سال 2005 برگزار ميشود.
حزب دموكرات تايلند كه قديمي ترين حزب اين كشور است ممكن است در صورت گناهكار شناخته شدن در اين دادگاه منحل شود و اين امكان وجود دارد كه نخست وزير تايلند نيز كه در سال 2005 معاون رهبر اين حزب بود پنج سال از فعاليت سياسي محروم شود.
آبهيسيت وجاجيوا در بدو ورود به دادگاه از آرامش خاصي برخوردار بود و به سوالهاي خبرنگاران پاسخ نداد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي پليس نيز حضور چشم گيري در مناطق اطراف دادگاه داشتند. كميسيون انتخابات تايلند در ماه آوريل خواستار انحلال حزب حاكم به خاطر اتهامات موجود شد.
اين در حالي است كه چند ماه پيش تايلند در عميق ترين بحران سياسي خود فرو رفته بود. در تظاهرات خياباني اخير در تايلند نزديك به 91 تن كشته و 1900 تن مجروح شدند. اين درگيريها ميان معترضان اپوزيسيون و سربازان مسلح دولت به وقوع پيوست.
حزب دموكرات متهم به پرداخت 23 ميليون باهت (واحد پول تايلند) به شركتهاي تبليغاتي است. اين در حالي است كه تنها مجاز به پرداخت 19 ميليون باهت بوده است.
آبهيسيت وجاجيوا اتهامات موجود مبني بر تلاش يكي از اعضاي حزبش جهت تاثير گذاشتن بر روي پرونده قضايي را تكذيب كرد.
اپوزيسيون تايلند ادعا كرده كه يك قانونگذار دموكرات پيش از آغاز جلسه دادگاه قانون اساسي با يكي از قضات اين دادگاه ديدار و گفتوگو كرده است.
احكام دستگاه قضايي تايلند نقش محوري در شكل دادن به فضاي سياسي تايلند در گذشته ايفا كرده است.
دموكرات ها دو سال پيش روي كار آمدند.
اين در حالي بود كه دادگاه عالي اين كشور با صدور حكمي متحدان تاكسين شيناوترا نخست وزير سابق تايلند را از كار بركنار كرد. شيناواترا خود در سال 2006 به دنبال يك كودتاي نظامي از مسند قدرت كنار رفت.
