فتاح غلامي
چالشي به نام تعيين نخست‌وزير
همگان مي‌دانستند كه چالش اصلي ميان مجلس و رئيس‌جمهور بر سر انتخاب نخست وزير خواهد بود. بني‌صدر با رندي سعي در جلب نظر امام و بيت ايشان براي بهره‌برداري‌هاي سياسي داشت و به همين خاطر مرحوم احمد خميني را به عنوان نخست‌وزير پيشنهاد كرد كه مورد قبول امام واقع نشد.
بني‌صدر در اقدام بعدي، مصطفي ميرسليم، سرپرست شهرباني كل كشور و از اعضاي حزب جمهوري اسلامي را به عنوان نخست وزير به مجلس معرفي كرد كه به رغم حدس و گمان‌هاي اوليه مبني بر موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با ميرسليم، او هم موفق به كسب آراي لازم نشد.
علي‌اكبر ولايتي ديگر نامزد پيشنهادي بني‌صدر براي تصدي نخست‌وزيري بود كه او نيز موفق به جلب نظر مجلس نشد.
در نهايت تصميم‌گرفته شد تا كميته منتخب نمايندگان و شوراي انقلاب و رئيس‌جمهور براي تعيين نامزد نخست وزير اقدام كنند و اين كميته در مورد محمدعلي رجايي به توافق رسيد. گرچه از همان ابتدا بني‌صدر با انتخاب وي به عنوان نامزد پيشنهادي براي نخست‌وزير موافق نبود و حتي به رجايي لقب «خشك سر» داد.
جالب اينجاست كه به رغم عدم عضويت محمدعلي رجايي در حزب جمهوري اسلامي، وي با آراي نسبتاً بالايي در مجلس موفق به كسب رأي اعتماد شد.
رجايي «خشك‌سر»!
بني‌صدر حتي پس از انتصاب رجايي به نخست‌وزيري هم تا مدت زيادي از امضاي حكم او خودداري كرد. اين در حالي بود كه او برابر با قانون مي‌بايست ظرف ده روز حكم نخست‌وزير را امضا مي‌كرد. از سوي ديگر همان زماني كه حكم به تاييد بني‌صدر رسيد و رجايي رسما كار خود را براي انتخاب اعضا و تشكيل كابينه آغاز كرده بود، رئيس‌جمهور به بهانه سفر به كرمان و جنوب خراسان تهران را ترك كرده بود.
همچنين در جريان انتخاب رجايي به نخست‌وزيري، بني‌صدر با ارسال نامه‌اي خطاب به وي و در جهت القاي اين مسئله كه اين انتخاب بر رئيس‌جمهور تحميل شده است، در صدر نامه، عبارت «با توجه به جريان گزينش شما» را آورده بود.
چند روز بعد هم براي اين كه از عملكرد دولت رجايي اعلام برائت كند، در ديدار عمومي با مردم عنوان كرد: اگر ديدم كه اين دولت كارايي ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب، من بايد به مردم بگويم كه اين دولت، دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما از من چيزي بخواهيد.
او در مسير فعاليت كابينه، علاوه بر انتخاب وزرا، كارشكني‌هاي متعددي را صورت مي‌داد. از جمله نسبت به انتصاب معاون وزير و سرپرست وزارتخانه‌هايي كه وزير آن تعيين نشده بود، به رجايي ايراد مي‌گرفت و احكام صادره از سوي نخست وزير را ملغي و بي‌اعتبار مي‌خواند و از سويي براي كمك به جنگ‌زدگان، زماني كه رجايي قصد باز كردن حسابي ويژه در اين خصوص را داشت، اعلام كرد كه دولت از حساب 888 رياست جمهوري مي‌تواند استفاده كند، اما عملا در راه استفاده دولت از اين حساب كارشكني مي‌كرد.
چرخ اجرايي اداره كشور به كندي در حال چرخش بود و نمايندگان مجلس براي اين‌كه روند امور براي پيشبرد اهداف كابينه دولت تسهيل شود، تصويب لايحه دوفوريتي تعيين سرپرست براي سه وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، امور خارجه و بازرگاني را در دستور كار قرار دادند. اما همفكران بني‌صدر در مجلس به تكاپو افتادند تا بر سر تصويب چنين لايحه‌اي مانع‌تراشي كنند و به همين منظور‌هاشم صباغيان، احمد سلامتيان، غضنفر پور، معين‌فر، مهدي بازرگان، شهاب محمودي، نقوي، اخوتيان، ابو سعيدي، منوچهري، عاليپور، بياني و رضا اصفهاني صحن علني مجلس را ترك كردند كه البته اين تلاش ناكام ماند.
اقدام نمايندگان مجلس خشم بني‌صدر را بر انگيخت. وي در سخنراني‌هاي عمومي خود از استبداد، ديكتاتوري، خودمحوري و تماميت‌خواهي يك گروه سياسي شكايت و در غائله 14 اسفند ماه 1359 شديدترين حملات را نثار مجلس و شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي كرد. اجتماع مردم در اين روز در دانشگاه تهران ـ همزمان با سالگرد تولد دكتر مصدق ـ به صحنه درگيري نيروهاي موافق و مخالف وي مبدل شد.
امام خميني و بني‌صدر
در اين ميان تلاش‌هاي امام براي حفظ وحدت ميان مسولين و سران قوا حاوي نکاتي جالب توجه بود. رهبر انقلاب از همه ابزارها و روش‌ها براي ايجاد يکدلي و يکپارچگي در ميان کارگزاران نظام استفاده کرد و اين مسئله از همان آغازين روزهاي انتخاب بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهوري اسلامي ايران مشهود بود.
پس از استعفاي دولت موقت و پذيرش آن از سوي امام، رسيدگي و اداره کشور به شوراي انقلاب محول و اين شورا موظف شد که مقدمات تعيين رئيس جمهور را فراهم آورد. امام که يکبار در عرصه سياسي مديريت روشنفکران در روزهاي آغازين جمهوري را تجربه کرده بود با دورانديشي، هنگام تنفيد حکم رياست جمهوري بين صدر طي تذکري هشدار دهنده خطاب به وي اعلام کرد: اينجانب به موجب اين حکم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم. لکن تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احکام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي اسلامي ايران.(صحيفه نور، جلد 11، ص260)
زماني که لانه جاسوسي اشغال شد و تهديد نظامي آمريکا شدت گرفت، امام براي سرو سامان دادن به وضعيت نظامي، رئيس جمهور را با عنوان فرماندهي کل قوا به نيروهاي نظامي و انتظامي معرفي کرد و در حکمي به شرح ذيل نوشت:
جناب آقاي بني صدر، رئيس جمهوري ايران
در اين مرحله حساس که احتياج به تمرکز قوا بيشتر از هر مرحله است، جنابعالي به نمايندگي اينجانب، به سمت فرماندهي کل نيروهاي مسلح به ترتيبي که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين کرده است، منصوب مي‌شويد.(همان،ج 11، ص 274)
امام در ابتداي امر از هيچ اقدامي براي حمايت از بني صدر فروگذار نكرد و همواره در سخنراني خود مرم را به حمايت و پشتيباني از دولت فرا مي‌خواند و از آنها مي‌خواست تا با صبر انقلابي مشکلات را تحمل کنند. اما وقتي ميزان گزارش تخلفات و مشکلات موجود در سازمان‌ها و ادارت دولتي افزايش يافت، امام در ديدار با خانواده شهدا، رئيس جمهور را مورد عتاب قرار داد و اعلام کرد: ... اين ادارات دولتي و وزارتخانه‌ها و همه گروههايي که در اداره ممکت مشغول هستند، جواب شماها را چي مي‌دهند که باز هم در عين حالي که سفارش شده است که اين کاغذبازي‌هاي مزخزف را و اين کارهاي ضد انقلابي را نکنيد ... هميشه نمي شود که با حرف مردم را قانع کرد... تا کي صبر کند ملت ايران و تا کي شما مي‌خواهيد اصلاح کيند امور را؟...بايد به اسرع وقت اصلاح شود و اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح مي‌کنيم.(همان،جلد 12، ص 204)
زماني که بحث انتخاب نخست وزير و رأي اعتماد به کابينه داغ بود امام با صراحت از اختلاف نظر موجود در بين مسئولين نظام ابراز گلايه کرد و به صورت مساوي همه آنها را چنين مورد خظاب قرار داد: دولت بخواهد مجلس را تضعيف کند، مجلس بخواهد رئيس جمهور را تضعيف کند، تمام اينها برخلاف مکتب اسلام است، مخالف با اسلام است...اين آقاي رئيس جمهور با مجلس، مجلس با رئيس جمهور؛ چرا اين طور رفتار مي‌کنند؟چرا بايد اين طور باشد که صداي مردم در بيايد؟ من نصيحت به آنها مي‌کنم.(همان، جلد 12،ص 254)
البته بني صدر در چنين وضعيتي قصد داشت از شرايط موجود بهترين استفاده را بکند به همين خاطر با ارسال نامه‌اي ضمن ابراز ناخرسندي از اصرار محمد علي رجايي بر انتخاب اعضاي کابينه اش از رهبر انقلاب خواست تا در اين زمينه اظهار نظر کند. اما حضرت امام با تيز هوشي اعلام کرد که : اينجانب دخالتي در امور نمي کنم. موازين همان بود که کراراً گفته ام و سفارش من آن است که آقايان تفاهم کنند و اشخاص مومن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند.(همان، جلد 12، ص 50)
يکي از مهمترين حوادث تاريخ معاصر ايران همزمان با رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر به وقوع پيوست و رئيس جمهور عراق ضمن رد يکجانبه قرارداد 1975 الجزاير شرايط را براي حمله به کشورمان مناسب دانست و نيروهاي عراقي با ساز و برگي آماده مرزهاي ايران را مورد تجاوز قرار داد. شرايط کشور در آن زمان بحراني بود و ديگر فرصتي براي دميدن بر آتش اختلاف نبود. با توجه به وضعيت حساس منطقه در آن زمان و ضرورتي که براي حفظ وحدت ميان مسئولين احساس مي‌شد امام خميني وارد عرصه عمل شده و حمايتي موثر از رئيس جمهور به عمل آورد و طي بياناتي خاطرنشان کرد: امروز آقاي بني صدررا ما با او(شاه) مقايسه مي‌کنيم. براي اين که بالاترين چيزهايي که در جمهوري هست... رياست جمهوري است...خوب اين يک نفر از اشخاصي که در راس واقع است آيا زندگيش را نمي بينيد. اينها الان نمي بينند که زندگيش را وقف اين کرده است که برود براي اين ملت خدمت بکند و آنها(دولتمردان رژيم سابق) يک روز اين کار را نکرده اند.(همان، ج 14، 81)... اينهايي که به عنوان خير خواهي پيش آقاي رئيس جمهور مي‌روند و حرف‌هايي از ديگران مي‌زنند اينها شياطيني هستند به صورت انسان و در سيرت شيطان و آنهايي که پيش اجزاي دولت مي‌روند، پيش نخست وزير مي‌روند، پيش ديگران مي‌روند و از آقاي رئيس جمهور انتقاد مي‌کنند اينها هم شيطان‌هايي هستند به صورت انسان و در سيرت شيطان.(همان، جلد 14، ص 124)
اما ظاهراً هيچيک از اين حمايت‌ها در نظر رئيس جمهور مقبول نيفتاد و او تلاش کرد تا ضمن در دست زمام امور و بي اثر کردن حرف نخست وزير، دلائل ناکارآمدي سياسي و اقتصادي را متوجه کابينه محمد علي رجايي کند و از سوي ديگر در جبهه‌هاي جنگ از نيروهاي بسيجي و سپاهي که جزو منتقدان فرماندهي او در جنگ بودند سلب اختيار کند با توجه به تشديد بحران در عرصه اداره جنگ در نهايت امام ناچار شد که وي را از فرماندهي کل نيروهاي مسلح برکنار کند.
بني‌صدر و حاميان او که متوجه وخامت اوضاع شدند، سعي کردند که آب رفته را دوباره به جوي برگردانند و البته در اين هدف نه تنها درصدد جبران گذشته نبودند بلکه راه چاره را در کارشکني ديدند و به همين خاطر سعي کردند که با برگزاري راهپيمايي عليه لايحه قصاص که توسط دولت محمد علي رجايي به مجلس تقديم شده بود، ضمن نشان دادن امکانات نافرماني خود اوضاع را به نفع خود تحت کننرل قرار دهند.
تدارک بزرگ براي چنين اقدامي فراهم شد اما رهبر انقلاب اين بار تنها به نصحيت بسنده نکرد و با کلامي قاطع ضمن اعلام مغاير بودن اساس اين راهپيمايي، زمينه عزل بني صدر از مقام رياست جمهوري را با ايراد چنين سخناني مهيا کرد: ...متاثرم از اين که با دست خودشان اينها گور خودشان را کندند. من نمي‌خواستم اين طور بشود. من حالا هم توبه را قبول مي‌کنم... حالا هم بروند توي راديو و تلويزيون توبه کنند و بگويند ما تا حالا خطا کرديم، اشتباه کرديم مردم را دعوت کرديم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف قوانين کشوري بود...من چندين بار به اين آقا(بني صدر) گفتم آقا اين جمعيت تو را به باد فنا م دهد و اين افرادي که دور تو جمع شده‌اند، بعضي از اينها يک گرگ‌هايي هستند که تو را به باد فنا مي‌دهند ، گوش نکرد، حالا هم دير نشده، آقاياني که متدينند، اعلام کنند به اين که اين دعوت به راهپيمايي ، دعوت بر ضد اسلام است. چنانچه صريحش اين است و آن آفا هم بروند عذرخواهي کنند از ملت، بگويند ملتي که به من رأي داد، مطابق رأي آنها عمل نکردم... الان هم من نصيحت مي‌کنم اين جمعيت متدين نهضت آزادي را و آقاي رئيس جمهور را ، الان هم من نصحيت مي‌کنم که آقا شماها دست برداريد از اين سنگ اندازي جلوي چرخ اسلام، دست برداريد از اين تضعيف روحاينت و تضعيف ملت و روحيه ملت...(همان، جلد 15، ص 19)
پيامدهاي اين حادثه به حدي بود كه امام براي ختم غائله راسا اقدام كردند و براي حل اختلاف بين مسئولان نظام، دستور تشكيل كميته‌اي را صادر كردند. در اين کميته، آيت‌الله مهدوي كني، شيخ شهاب‌الدين اشراقي از طرف بني‌صدر و شيخ محمد يزدي از طرف حزب جمهوري اسلامي عضو بودند و مهدوي كني در اين هيأت به عنوان نماينده امام انتخاب شد. (صحيفه امام، ج 14، ص 248) بعد از بحث و بررسي فراوان بنا بر نظر هيأت، موارد تخلف رئيس‌جمهوري از وظايف قانونيش اعلام شد. (خاطرات آيت‌الله محمد يزدي، انتشارات مركز استاد انقلاب اسلامي، ص 506)
عزل بني‌صدر و تظاهرات مسلحانه
در نهايت با توجه به قانون‌شكني و عدم التزام بني‌صدر به مصوبات كميته حل اختلاف، طرح بررسي عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور در دستور كار مجلس قرار گرفت.
بني‌صدر و هوادارانش نيز در خارج و داخل مجلس سعي کردند براي تحت تأثير قرار دادن افکار عمومي و ايجاد فضايي تبليغي عليه نمايندگاني که قصد داشتند با طرح اتهاماتي عليه بني صدر، اقدامات او را در دوران رياست جمهوري به نقد بکشند، تلاش‌هايي انجام دهد.
بني‌صدر براي فرار از دستگيري از روز 25 خرداد به مخفيگاه رفت و در ايام اختفا، براي امام خميني نامه‌اي نوشته و ايشان را به رعايت قانون دعوت مي‌کند.
در روز 26 خرداد سازمان مجاهدين خلق با انتشار اطلاعيه‌اي تهديد آميز اعلام کرد:
«هموطنان مبارز، مردم قهرمان تهران، مقدمهچينيها و صحنهسازيهاي رسوا و مفتضحانه را كه شب گذشته در تلويزيون با شعار «مرگ بر بني‌صدر» ترتيب داده بودند، ديديد. ظاهراً سينهچاكان ريايي و انحصارطلب «قانون» آنقدر در به ثمر رساندن كودتاي ارتجاعي امپرياليستي شتاب زدهاند كه بيمحابا «اعدام و مرگ» رئيس‌جمهور قانوني را سر لوحه دستگاه‌هاي خبري و ارتباط جمعي خود ساخته‌اند. بنابراين جان رئيس‌جمهور عليالقاعده در خطر جدي است و فرد فرد شما از جانب تمامي مردم ايران در دفاع از آزادي‌ها و مقاومت در برابر ديكتاتوري و اختناق سياه وظيفه داريد تا براي نجات جان دكتر بني‌صدر هر لحظه هوشيار و آماده باشيد.»
اين مسئله نشان مي‌داد که اين سازمان به منظور مقابله با تصميم مجلس و امام درصدد اقدامي متقابل و خشونت‌آميز است.
در روز 27 خرداد آيين‌نامه بررسي عدم كفايت رئيس‌جمهور در مجلس به تصويب رسيد. در اين جلسه، احمد غضنفرپور پيام 22 خرداد بني‌صدر به مردم ايران را خواند. مهندس معين فر نيز در نطقي تند مخالفت خود با طرح عزل رئيس جمهوري را اعلام کرد
بني‌صدر در اقدامي ديگر در 29 خرداد با انتشار پيامي خطاب به مردم ايران اعلام کرد: همه ابزارها عليه رئيس‌جمهور است و اين مبارزه با انقلاب است... آنها كه اين كارها را مي‌كنند، نميدانند كه جامعه ايران جامعه جوان است و جامعه جوان به رشد احتياج دارد... به هرحال نسل جوان نبايد خود را به ياس وادارد. چه من باشم، چه نباشم، ايران اگر بخواهد مستقل و آزاد زندگي كند، بايد با اسلام رشد، اسلام محبت، اسلام كار و تلاش و ابداع زندگي كند. من كوشيدهام شاخص اين اسلام باشم.
موسوي خوئيني: کسي نگويد بني‌صدر جاسوس آمريکاست
در روز 30 خرداد تظاهراتي با حضور هواداران بني صدر برگزار شد که به خشونت کشيده شد و عدهاي از جمله عذرا حسيني همسر بني‌صدر دستگير شدند.
سازمان مجاهدين بعدازظهر همان روز با بالا بردن عكس‌هاي رجوي و تغيير شعار و توسل به قهر، فضاي متشنجي را در کشور به وجود آورد.
در روز 31 خرداد سال 60 بحث عدم كفايت سياسي در صحن علني مجلس مطرح شد و شمار زيادي از موافقان در اين زمينه داد سخن دادند. در اين ميان موسوي خوئيني نطق آتشيني ايراد كرد. وي در فرازي از سخنانش، بخش‌هايي از اسناد لانه جاسوسي را درباره بني‌صدر قرائت كرد، ولي پيش از آن خاطرنشان ساخت كه هدف از افشاي اين اسناد، آن نيست كه بگويد بني‌صدر جاسوس آمريكاست و هيچكس هم حق ندارد بگويد وي جاسوس است.
خوئيني سپس اضافه كرد: همه كساني كه در خط آمريكا عمل مي‌كنند، اجباراً جاسوس آمريكا نيستند. اظهارات كوبنده خوئيني و ساير موافقان طرح، رمقي براي مخالفان به منظور دفاع از عملكرد بني‌صدر باقي نگذاشت و بيشتر نمايندگان به بركناري اولين رئيس‌جمهور رأي دادند. در مواقع ديگر، مجلس به چنين اكثريت مطلقي دست نمي‌يافت.
نمايندگان ملي‌گرا موافقتي با بررسي طرح مذكور در مجلس نداشتند و به همين خاطر جلسه را ترك كردند. نمايندگان مخالف بني‌صدر انتقادات تند و تيزي عليه او مطرح كردند و در نهايت 177 نفر به بي‌كفايتي او رأي دادند، اما رضا اصفهاني، هراي خلطيان، محمد مجتهد شبستري، محمدجواد حجتي‌كرماني، محمد خليلي، غلامعلي شهركي، محمدهادي برومند، محمد شجاعي، محمد رجاييان، سيد محمدمهدي جعفري رأي ممتنع دادند و تنها صلاح‌الدين بياني رأي مخالف به طرح بي‌كفايتي سياسي رئيس‌جمهوري داد.
اين مسئله فرار او به همراه مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق را در پي داشت. جالب آن‌كه وي براي شناخته نشدن، از آرايش زنانه استفاده كرد و حتي يكي از هواپيماهاي ايران را هم ربود.
بعد از اينکه مجلس رأي به عدم کفايت سياسي رئيس جمهور داد، رهبر انقلاب طي سخناني با تشريح عملکرد ابوالحسن بني صدر ابراز داشت: من کراراً به او گفتم که حسابت را از اين منافقين جدا کن و اعلام کن به اين که شماها از اسلام نيستيد و شماها به من ارتباط نداريد. نپذيرفت و ديد آنچه ديد و من اميدوارم توبه کند تا خداي تبارک و تعالي او را بيامرزد و در آن عالم روسياه نباشد... شما از اينهايي که ديروز پريروز ريختند در خيابان‌ها و آن همه جنايت کردند و اعلام کردند که ما برخلاف جمهوري اسلامي مسلحانه جنگ مي‌کنيم، شما از اينها تبري کنيد. من صلاح شما را مي‌خواهم، من علاقه دارم به بسياري از شما و شما توجه نداريد.من بايد بگويم که شماها با اين که در سياست بزرگ شديد، شم سياسي نداريد، چنانچه آقاي بني صدر هم شم سياسي نداشت. من الان هم نصيحت مي‌کنم آقاي بني صدر را به اين که نبادا در دام اين گرگ‌هايي که در خارج از کشور نشستند و کمين کردند بيفتيد و اين آبرويي که از دست داديد، بدتر بشود(همان، ج 14، ص 34)
اقامت در پاريس
با اين حال بني‌صدر در فرانسه ـ محل اقامت فعلي خود ـ دست از فعاليت عليه جمهوري اسلامي بر نداشت. وي خود را رئيس‌جمهور قانوني مي‌خواند و رأي مجلس را درباره عدم كفايت سياسي كودتا مي‌دانست. او از جمله كساني بود كه در تشكيلات شوراي مقاومت به همراه مسعود رجوي و ديگر مخالفان نظام جمهوري جزو اعضاي موثر و موسس بود؛ همان تشكلي كه در تاريخ 27/4/60 تحت عنوان ميثاق اعلام موجوديت كرد، اما از همان ابتدا مشخص بود كه اين جمع ناهمگون ياراي همكاري با يكديگر را ندارد. چون اساسا با توجه به خصوصيت فردي عناصر عضو، هر يك نظر خود را در خصوص مسائل جاري صائب مي‌دانست و بر رأي خود پاي مي‌فشرد. سرانجام اين مسئله و عوامل ديگر كناره‌گيري بني‌صدر و جدايي او از رجوي در پي داشت؛ به گونه‌اي كه هر دوي آنان در شرايط فعلي از مخالفان سرسخت يكديگر به شمار مي‌روند.
از ديگر اقدامات او عليه جمهوري اسلامي، حضور در دادگاه فرانسه براي رسيدگي به اتهام فردي به نام رضا مشهدي در رابطه با ترور سيروس الهي بود. وي در اين دادگاه به عنوان شاهد، اتهاماتي را عليه سران جمهوري اسلامي وارد كرد. اما روند برگزاري جلسه چندان به مذاق او خوش نيامد و رأي دادگاه مطابق با برداشت و تفسير او نبود. به همين خاطر وي مسئولين قضايي فرانسه را متهم به سهل‌انگاري كرد.
او فعاليت‌هاي مطبوعاتي خود را در خارج از كشور از سرگرفت و تاكنون نيز انقلاب اسلامي در هجرت را منتشر مي‌كند. هر از گاهي هم به فراخور متقضيات روز و مناسب با حال و هواي سياسي كشور، اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي هشدارگونه‌اي را منتشر مي‌كند و همّ و غم وي در اين نوع فعاليت‌ها، زير سؤال بردن مشروعيت نظام است. او از اين رهگذر اتهامات گوناگوني را عليه متوليان جمهوري اسلامي عنوان کرده و همواره درصدد القاي اين مطلب است كه تنها انقلاب در سايه تدابير او مي‌توانست به سرمنزل مقصود برسد. اين امر نشان مي‌دهد كه اين نگاه كاملا خودمحورانه بني‌صدر در طول دوران رياست جمهوري و مسئوليت وي در نظام جمهوري اسلامي همچنان وجود داشته و هنوز هم در او جريان دارد.
بني‌صدر و صداقت
اين‌كه يكي از تأليفات او نام «خيانت به اميد» به خود گرفته، حائز اهميت و در عين حال موجب شگفتي است؛ از اين جهت كه خود وي يكي از مروجين نااميدي در كشور بوده است. چون از زماني كه تصدي قوه مجريه را به عهده گرفت، هميشه و همواره در حال دميدن خاكستر نااميدي بوده است.اكثر قريب به اتفاق سخنراني‌هاي او كه بعد از رياست جمهوري ايراد شد، به ويهژه هنگامي كه چالش او با حزب جمهوري بيشتر مي‌شد، او از اختلافات و كارشكني‌ها و بيم‌ها و نااميدي‌هايي كه از آينده انقلاب و جمهوري داشت، سخن مي‌گفت.
او مخالفان خود را به خوارج تشبيه مي‌كرد و در همين باره ادعا مي‌كرد كه: «امروز كساني كه بويي از مكتب نبرده‌اند، مقابل منتخب مردم و فردي كه عمر خويش را در مطالعه مكتب گذرانده و كوشيده است نظام پراكنده شده اسلامي را جمع آوري كند، ايستاده‌اند و به نام مكتب با او مي‌ستيزند». (انقلاب اسلامي، 13/5/59)
در جايي ديگر در مورد هماهنگي كامل كابينه با رئيس‌جمهور گفته بود: «اگر در مجلس به نخست وزير و وزيراني رأي بدهند كه بتوانند مانند ساعت با رئيس‌جمهور كار كنند امكان دارد جمهوري از پا درنيايد». (انقلاب اسلامي 9/5/59)
به عبارت ديگر از نگاه او، در صورت هماهنگي و پيوند و اطاعت محض وزرا از رئيس‌جمهوري، مي‌توان اميد داشت انقلاب و نظام به حيات خود ادامه دهد.
او حتي در جريان انتخاب رجايي به نخست‌وزيري ارسال نامه‌اي خطاب به وي و در جهت القاي اين مسأله كه اين انتخاب به او تحميل شده است در صدر نامه عبارت «با توجه به جريان گزينش شما» را آورده بود. (چگونگي انتخاب اولين رئيس جمهور، كيومرث صابري، نامه مورخه 29/5/59) و چند روز بعد هم براي اين‌كه از اعمال دولت اعلام برائت كند، در ديدار عمومي با مردم عنوان كرد: اگر ديدم كه اين دولت خط مرا ندارد و مردم هم از من خواستند، خوب من بايد به مردم بگويم كه اين دولت دولت من نيست. بنابراين من ابزار كار ندارم كه شما از من چيزي بخواهيد. (انقلاب اسلامي، 3/6/59)
موارد فوق كه اسناد آن موجود است، دلالت بر اين مسأله دارد كه بني‌صدر در آن ايام يكي از عوامل مؤثر گسترش فضاي نااميدي در كشور بوده است. چون به هر صورت مردمي كه او را به اين مقام انتخاب كردند و سازوكار دولت را به او واگذار كردند، طبيعي بود كه منتظر بهبود اوضاع و شرايط باشند؛ اما او هميشه بنا را بر شكوه و شكايت از مجلس و حزب جمهوري و منتقدان خود مي‌گذاشت و در صورتي كه همه طبق تكليف امام موظف به پرهيز از اشاعه اختلافات و عنوان كردن آن با مردم بودند، او بي‌اعتنا، سخن از ناسازگاري و وجود اختلافات به ميان مي‌آورد.
جالب اين‌كه در همان مواقع، از موضع بالا برخورد مي‌كرد و هميشه قيافه حق به جانب مي‌گرفت.
نكته ديگر آن‌كه وي در طول دوران رياست جمهوري خود اظهارات ضد و نقيضي را عنوان مي‌كرد. در زمان اشغال لانه جاسوسي در سرمقاله روزنامه «انقلاب اسلامي» تصريح كرد: «حق آن است كه اشغال سفارت آمريكا غير از عمل يك گروه كوچك براي يك مقصد است. اين عمل اعتراض يك ملت است.» (انقلاب اسلامي 15/8/59)
اما در جاي ديگر در مصاحبه با يك خبرنگار پاكستاني، از اين حادثه به عنوان يك نقطه ضعف و نه قوت نام برده بود. (26/12/58)
در جريان انتخاب نخست‌وزير، يكي از انتقادات او به رجايي علاوه بر «خشك سر بودن» و «عدم تجربه كافي براي اداره كشور» اين بود كه رجايي در زمان مسئوليتش در وزارت آموزش و پرورش، عناصر زيادي از چريك‌هاي فدايي و مجاهدين خلق را جذب آموزش و پرورش كرده است (چگونگي انتخاب اولين نخست‌وزير، ص 83) ـ كه البته مشخص شد اين اتهام كاملا بي‌پايه و اساس بود ـ اما بعدها خود او از جمله حاميان جدي دو گروه يادشده بود و حتي در خارج از كشور نيز با آنان همكاري و همگامي داشت. اما بعدها به واسطه بروز مسائلي اين رشته دوستي و همدلي گسسته شد.
او در زمينه انتخاب اعضاي كابينه هم با توجه به نارضايتي كه از رفتار مجلس داشت، تلاش مي‌كرد دامن خود را از هر گونه انتساب دولت به خود مبرا سازد و در قبال آن مسئوليتي نپديرفت و حتي در نامه صادر شده از سوي وي در تاريخ 3/6/59 خطاب به رجايي آمده بود كه: «به وزرايي كه فهرست آنها را براي اينجانب آورده‌ايد، همانطور كه روز اول گفتم كاري ندارم، خود مي‌دانيد. درباره وزراي دفاع و كشور، به لحاظ حساسيت وضع كشور تصويب خود را لازم ديده‌ام.» اما به فاصله گذشت چند ساعت در همان روز نامه‌اي ديگري با محتواي كاملا مغاير با مضامين نامه پيشين خود براي رجايي ارسال داشت و ضمن گلايه از او كه چرا در انتخاب وزيران نظر او را ملحوظ نكرده است، اعلام كرد: در امتحان مكتبي عمل كردن و وفاداري به قانون اساسي، شما و كساني كه شما را نخست‌وزير ساخته‌اند، رد و رفوزه شديد. (چگونگي انتخاب اولين نخست وزير صفحه 98 تا 106)
بني‌صدر همواره از بي‌اعتنايي و عدم اعتقاد مخالفانش نسبت به قانون اساسي سخن مي‌گفت، اما دانسته يا ندانسته در بسياري از مواقع از تن در دادن به اصول قانون سر باز مي‌زد و تنها نظر خود را صائب مي‌دانست و حتي مشروعيت و قانوني بودن نهادها و قواي ديگر را نيز زير سوال مي‌برد.
