خودرو،کالای اساسی نیست که خرج قانون جوانی جمعیت شود/کمبود خودرو یا مازاد متقاضی؟
به گزارش خبرنگار تابناک، ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ بود که مجلس شورای اسلامی پس از چکش کاری‌های بسیار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب کرد. بهارستانی‌ها تلاش کردند برای آنکه بتوانند این قانون ۷۳ ماده‌ای را به کارزار اجرا ببرند، علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش بهداشت و درمان در سایر بخش‌های اقتصادی نیز جذابیت‌هایی را ایجاد کنند تا در قالب طرح‌های تشویقی بتوانند به اجرای هر چه بهتر این قانون کمک کنند.
در همین راستا و مطابق ماده ۱۲ این قانون، خودروساز‌ها را پای کار آوردند؛ طبق این ظرفیت قانونی، مادرانی که فرزند دوم و ما بعد از آن‌ها پس از تاریخ ۱۹آبان‌ماه۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، می‌توانند در طرح ثبت‌نام خودروی مادران شرکت کنند. به هر کدملی فقط یک دستگاه خودرو، از یکی از شرکت‌های خودروساز تعلق می‌گیرد. مادران زیر ۱۸سال نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند. در این طرح، نیازی به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و محدودیت عدم‌خرید خودرو در ۴۸ماه گذشته از خودروسازان وجود ندارد.
هم متقاضیان ناراضی، هم بازار!
خودروساز‌ها با هدف مشارکت در این قانون ۵۰ درصد از ظرفیت پیش فروش خودروهای خود را وارد این طرح کردند. هرچند طبق بخشی از آمار حدود ۹۰۰ هزار مادر مشمول این طرح می‌شوند و وزارت صمت نیز اعلام کرده است که ۸۲۰ هزار خودرو برای مادران مشمول این طرح در نظر گرفته است، اما شرایط به شکلی اجرا شد که نه تنها تعداد بسیار اندکی از این طرح استفاده کردند، بلکه عمده مشمولان نتوانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. از سویی دیگر به دلیل وجود چالش‌های موجود در این طرح، به نظر می‌رسد این طرح آن طور که پیش بینی شده بود موفق نبوده است.
دایره نقد به این طرح را می‌توان در دو بخش پیگیری کرد. نخست متقاضیان که اکثریت آن‌ها ناراضی هستند و بخش دیگر بازار خودرو!
به گفته متقاضیان ناکام این طرح، قیمت خودرو‌هایی که برای این طرح در نظر گرفته شده است، با جیب عموم خانوار‌ها فاصله فاحشی داشت. همین اختلاف قیمت بالا موجب می‌شد تا مادران به حواله فروشی روی بیاورند. این نامتوازنی به بازار نیز سرایت کرد و آزاد فروشی‌ها باعث رشد قیمت خودروهای اعلامی در این طرح شد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک پیرامون آسیب شناسی طرح تخصیص خودرو به مادران، با اشاره به اینکه حواله فروشی نشات گرفته از یک ساختار غلط است، گفت: صنعت و بازار خودرو چند ایراد اساسی دارد، نخست اینکه این صنعت دلاری است و نرخ دلار بر مولفه‌های تعیین کننده قیمت خودرو، تاثیرگذار است. از سوی دیگر این صنعت از انحصاری‌ترین صنایع کشور است.
بازار خودرو در مشت دلالان؟
وی حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو، غیرشفاف بودن از جمله دیگر آفت‌های صنعت خودرو دانست و ادامه داد: یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت خودرو این است که نمی‌دانیم خودرو بر اساس چه معیار‌هایی قیمت گذاری می‌شود. از سویی دیگر بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو و قیمت آم متاثر از اقتصاد کلانی است که از مقولاتی مانند برجام و تحریم تاثیر می‌پذیرد؛ بنابراین به طریق اولی شاهد تغییرات دامنه قیمتی خودرو باشیم.
به گفته مصطفوی، با تصمیمات جزیره‌ای آسیب‌های جدی به صنعت خودرو وارد شده است. هرچند دولت تلاش می‌کند تا بازار این صنعت را مدیریت کند، اما باید بدانیم مسئله کمبود خودرو نیست، در حقیقت ما با مازاد متقاضی رو به رو هستیم. علت این تقاضای افساگسیخته نیز داشتن نگاه سرمایه‌ای به خودرو است نه یک کالای مصرفی. در نتیجه چنین تفکری هر میزان خودرو نیز تولید یا وارد شود، بازهم بازار و قیمت به تعادل نمی‌رسد.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خودرو یک کالای تجاری است، تصریح کرد: خودرو یک کالای اساسی نیست که از آن به عنوان یک مشوق برای جوانی جمعیت استفاده شود. دهکهای یک تا پنج عملا توان تهیه خودرو ندارند، به این ترتیب با حواله یا بی حواله، از خدماتی که این کالای صنعتی و تجاری ارائه می‌دهد، منتفع نمی‌شوند. در حقیقت تمام سودای موجود در صنعت پرچالش خودرو، مربوط به دهک ۶ تا ۱۰ است.
از آنجایی که ایرانخودرو و سایپا خودرو را با نرخ دولتی و کمتر از بازار می فروشند بهتر است قانونی تصویب شود که هر ایرانی بالای هجده سال تنها و تنها یکبار می تواند یک خودرو از کارخانه خریداری کند. اینطوری عدالت برقرار می شود و چون فرد می داند که فقط یکبار این فرصت را دارد خودرو را برای خودش می خرد. اما الان من بنگاهی هایب را می شناسم که حداقل پنج کاشین در ده سال گذشته به نام خودشان گرفته اند. اینکه در چهل و هشت ماه گذشته نباید خودرو گرفته باشد، بازه زمانی کمی است و اگر عمر مفید خودرو را پانزده سال بگیریم این بازه حداقل باید پانزده سال باشد تا توزیع برای مصرف کننده واقعی باشد. 
| 
همین نرخی که هم میفروشند خیلی خیلی هم زیاد است. با قیمت خودروهای اینها در بازارهای جهانی یک خودرو با کیفیت میدن کاری نداره کسی که خودرو از خودروساز مستقیم تحویل میگیره یعنی مصرف کننده هست پس تا دو سال حق معامله ماشین به صورت قولنامه ای یا وکالتی یا هر کوفت و زهرمار دیکه رو نداشته باشه ببینید دلال و دلال بازی چقدر کم میشه . ماشین صفر 1402 وقتی 10 دست وکالتی میچرخه میخواین قیمت خودرو افزایش پیدا نکنه ؟ خوب هر 10 نفر سود میخوان دیگه اونم سود باد آورده هم تصمیم گیر و سیاستگذار میدونه که این طرح فقط به اسم مادرانه هم خود مادران مشمول این طرح و گرنه در عمل عمده خودروهای این سهمیه نصیب دلالان میشه پس چرا این طرح عبث داره اجرا میشه؟ بعدشم این طرح باید در شرایط عادی که تولید بیش از عرضه باشه اجرا بشه و با شرایط اقساط به مادران مشمول واگذار بشه. | اگر طبق گفته کارشناس، دهکهای ۱ تا ۵ توان خرید خودرو ندارند،که خیلی خوب هست انها هم بتوانند از طریق این طرح به یک درآمد برسند. مگر دهکهای ۶ تا ۱۰ همشان خودرو را برای مصرف میخواهند؟؟؟ | توی این بلبشوی وضعیت خودرو مگر از این طرح یا کلا بازار خود باید درامدزایی کرد؟ خودرو یک کالای مصرفیه استفاده کردی باید ارزونتر ردش کنی نه اینکه ده برابر بفروشیش جالبه، ایرانخودرو ادعا داره که سالانه 800 هزار خودرو میتونه تولید کنه، الان هم گفته با توجه به اتمام تحویل خودروهای قبلی، میخواد تولیدات تا پایان سالش رو که باید 400 هزارتا باشه رو بفروشه.اما اعلام شده کلا 100هزار خودرو قراره فروخته شه. 300هزارتای مابقی چی میشه؟ چرا دوست دارند به صورت قطره چکانل عرضه رو انجام بدهند. چرا دوست دارند دائما صف خرید و تقاضا طول و دراز بمونه؟ چرا دوست دارند مردم له له بزنند براشون؟
| انحصاررررررررررررررررررررررررررررر اتفاقا خیلی هم کالای اساسی است ، اگر سایپا و ایرانخودرو قادر به تولید خودرو باکیفیت نیستند بهتر است تعطیل شوند . قانون جوانی جمعیت= قانونی کردن دلالی خودروتنها کشوری هستیم که برای دلالی قانون مصوب مجلس داریم