واكنش یك نماینده به اتهام رشوه 45 میلیاردی
یك نماینده مجلس ضمن اعتراض به اقدام دو سایت اینترنتی در خصوص درج مطلبی مبنی بر گرفتن رشوه 45 میلیارد تومانی وی از یكی از واردكنندگان خودرو، خواستار برخورد با سایتهای مذكور شد.
به گزارش شبكه ایران، چندی پیش برخی سایتهای اینترنتی مطالبی را در خصوص یك نماینده مجلس مبنی بر دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردكنندگان خودروهای خارجی با هدف استیضاح وزیر صنایع و مجبور كردن وی به ادامه دادن واردات خودروهای خارجی مطرح كردند.
در واكنش به این موضوع، بهمن اخوان كه به زعم وی، مقصود این سایتها از نماینده مذكور خود وی بوده است، در اعتراض به این اقدام رسانهها، طی نامهای به رییس دادسرای عمومی و انقلاب كاركنان دولت اعلام كرد: متاسفانه برخی سایت، بدون ارائه كمترین مدرك و دلیل موجهی و صرفاً با قصد تخریب قوه مقننه و نمایندگان مجلس، به درج مطالبی سراسر كذب و خلاف واقع اقدام كردند و به صراحت نماینده یا نمایندگانی را به دریافت رشوه 45 میلیارد تومانی از واردكنندگان خودروهای خارجی متهم كردهاند.
نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی افزود: معلوم نیست رشوهدهندگان چرا و به چه علت و چگونه چنین مبلغ گزافی را باید به یك نماینده مجلس بپردازند. استدعا دارم به عنوان مدعیالعموم با قاطعیت از حیثیت قوه مقننه و نمایندگان مجلس برخورد قانونی را مبذول فرمایید.
وی همچنین طی نامهای از رییس مجلس خواسته است: در اجرای ماده 193 آئیننامه داخلی، دستور فرمائید كه پاسخ دهند موضوع "استیضاح 450 میلیارد ریالی وزیر صنایع توسط مافیای واردات" كه توسط برخی سایتها مطرح شدهف از كجا آب میخورد؟ و مسببان آن چه كسانی هستند؟
وی در تشریح این سوال آورده است: برخی سایتها در حمایت از وزیر صنایع و با تخریب نماینده استیضاحكننده كه اینجانب میباشم، عنوان كردهاند كه نماینده مذكور در ازای تلاش برای استیضاح وزیر، 450 میلیارد ریال از واردكنندگان خودروهای خارجی رشوه گرفته است.
اخوان ادامه داد: از آنجا كه گفته شده است كه مقصود این خبر و این نماینده مجلس اینجانب هستم و بیرون نیز همین مسئله شایع شده است، در كمیسیون صنایع و معادن اصل 90 پاسخ بدهید كه اگر مقصود از این نماینده مجلس من هستم، لطفاً تصریح نمایید تا امكان پاسخگویی را داشته باشم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال دوم این است كه اگر مقصود فرد دیگری است، به صراحت اعلام كنید كه اینجانب نیستم و نام این نماینده را مرقوم كنید تا از طریق مجلس، فرد خاطی را مورد پیگیری قانونی قرار دهیم و اسناد و مطالب فوق را به اینجانب یا به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی یا كمیسیون اصل 90 و حراست مجلس شورای اسلامی ارسال كنید تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین تصریح كرد: لطفاً مستندات خبر را كه مجلس شورای اسلامی را در امر استیضاح به عنوان حق قانونی نمایندگان زیر سوال برده و با حیثیت مجلس و نمایندگان بازی كرده است، ارائه دهید. چرا كه جوسازیها نمیتواند مانع از اجرای قانون شود.
این گزارش حاكی است كه محسن صالحی نیا مدیركل صنایع ماشین سازی و نیرو محركه وزارت صنایع و معادن نیز در واكنش به برخی مطالب درخصوص مافیای واردات خودرو اظهار داشت: بر اساس قانون ارتقای كیفیت كه با همكاری تنگاتنگ این وزارتخانه با كمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، آئیننامه مرتبط در اعمال استانداردها را به طور كامل مدیریت میكند و هیچ نوع جوسازی نیز نمیتواند مانع از اجرای كامل این قانون شود.
محسن صالحینیا افزود: وزارت صنایع و معادن در اجرای قانون ارتقای كیفیت از جمله در خصوص جلوگیری از واردات كالاهای فاقد استاندارد قاطعانه اقدام خواهد كرد.
وی با تكذیب واردات 3 هزار دستگاه خودروی "بی.ام.و" و انعقاد قرارداد چند صد میلیاردی تصریح كرد: اولا نمایندگی شركت "بی.ام.و" به هیچ عنوان درخواست ورود خودرو نداشته و ثانیا بر اساس یك محاسبه ساده مشخص میشود كه واردات چنین خودرویی برای شركت واردكننده چنین سودی نخواهد داشت.
به گفته صالحینیا مگر واردات یك خودرو برای شركت واردكننده چه میزان سود دارد كه بتواند چنین مبالغی را بابت واسطهگری بپردازد.
این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن ضمن رد این گونه شایعات و مطالب بیپایه و اساس، تاكید كرد كه این وزارتخانه تمام توان و تلاش خود را برای تحقق قانون ارتقای كیفیت خودروهای داخلی و همچنین افزایش خدمات پس از فروش تمامی خودروهای وارداتی و تولید داخل به كار خواهد بست.


