توهم قرار گرفتن در راس امور
محسن نريمان
کد خبر: ۱۲۳۹۳۸
| | 1751 بازدید
شگفت انگيز كه با احتساب تورمها و گرانيها، بالاترين درآمد نفتي نسبت به دولتهاي پيشين را كسب كرده اما اينگونه در شاخص رشد اقتصادي جا ماندهايم/انتظار داريد به اهانت به جايگاه مجلس، اعتراضي نشود، واقعاً دنياي غريبي است!
عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس در نطق امروز خود به انتقاد از بيتوجهي رئيسجمهور به جايگاه مجلس پرداخت و گفت: ديروز به حسينيه امام و نوه گراميشان هجمه وارد كنيم و امروز به انديشه والاي امام بتازيم كه ديگر مجلس در راس امور نيست. يادمان نرفته آن هنگام كه تصوير امام راحل را زيرپاي راهپيمايان ديديم برآشفتيم و تقاضاي اشد مجازات براي عاملان كرديم اما امروز انديشه مطهر او را در معرض هجوم قرار ميدهيد!
به گزارش ايلنا، متن كامل نطق محسن نريمان نماينده بابل، به اين شرح است:
بيش از دو سال و چهار ماه از عمر مجلس هشتم سپري شد با يك نگاه منصفانه به عملكردمان بايد اعتراف كنيم كه ميتوانستيم بهتر و مقتدرتر ايفاي نقش نمائيم.
تا فرصت باقي است ظرفيتهاي بالنده قانون اساسي را بازشناسي كنيم و از ابزار نظارتي كارامد براي پررنگ نمودن نقش جمهوريت نظام بهره برگيريم و زمينه را براي آرامش و رفاه و سربلندي ملت سلحشورمان و عزت جاودانه در جهان هموار سازيم و براي نيل به اين مقصود بايد اين فراز مترقي و گرانسنگ در سند چشم انداز بيست ساله محقق شود در افق 1404 ايران بايد در جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه قرار گيرد بايد جامعهاي باشد توسعه يافته متكي بر اصول اخلاق و ارزشهاي اسلامي با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، حافظ كرامت انسانها، برخوردار از امنيت اجتماعي و قضائي و رفاه و تامين اجتماعي داراي رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و بهره مند از سطح درآمد سرانه مناسب و اشتغال مطلوب.
آيا مسيري را كه انتخاب كردهايم ما را به مقصد رهنمون ميكند يا در كجراههاي سرگردان ماندهايم؟ يكي از مهمترين شاخصها، ميزان رشد اقتصادي است كه ميتواند سنگ محكي قوي براي ارزيابي نقشه راه باشد. در سال 87 رشد اقتصادي 5/2 درصد را تجربه كرديم و در سال 88 اين عدد را بين 1 تا 5/1% تخمين ميزنند و كارشناسان پيشبيني ميكنند در سالجاري اين رشد از 5/0 درصد تجاوز نكند. شگفت انگيز كه با احتساب تورمها و گرانيها، بالاترين درآمد نفتي نسبت به دولتهاي پيشين را كسب كرده اما اينگونه در شاخص رشد اقتصادي جا ماندهايم.
درحالي كه شاخص رشد اقتصادي قابل قبول در برنامه پنجساله 8درصد پيش بيني شده است و اگر بخواهيم اين ميزان رشد را در طول برنامه پنجساله پنجم محقق سازيم بايد به منابع مالي 1000 ميليارد دلاري در طول برنامه دست يازيم و اين درحاليست كه كارشناسان منابع مالي كشور را كافي نمي دانند و توصيه مي كنند كه سالانه بايد زمينه جذب 120 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را فراهيم سازيم يعني افزون بر آرماني ترين عملكرد سالهاي گذشتهمان.
و اما در خصوص نرخ بيكاري كه اعلام مي شود تك رقمي شده است بايد پرسيد آيا بر اساس تعريف سالهاي پيش در خصوص مفهوم شغل به اين شاخص رسيدهايم كه اگر چنين باشد مطلوب است ليكن كارشناسان ميگويند اين شاخص بر اساس تعريف جديد ديگري از سازمان جهاني كار ILO كه يك ساعت كار در هفته را براي فرد شغل تعريف ميكند تنظيم شده است كه اگر اين فرضيه را بپذيريم يعني نرخ بيكاري افزون بر 14درصداست و براي ثابت داشتن همين نرخ بيكاري ناچاريم سالانه يك ميليون شغل جديد تعريف كنيم آيا اين امر محقق شده است؟
اگر بخواهيم به مقصود برسيم قطعاً بايد سازو كار نويني در اندازيم بايد همه توانها و همه انديشههاي پويا بكار گرفته شود و در يك كلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حركتي توفنده و پرشتاب در فضاي اقتصادي ايران بوجود آورند تا توطئه تحريم ها عقيم شود، نه اينكه با طرح مسائل كدورت زا و آزار دهنده شيفتگان نظام را برنجانيم و زمينه وحدت را خدشه دار نماييم.
ديروز به حسينيه امام و نوه گراميشان هجمه وارد كنيم و امروز به انديشه والاي امام بتازيم كه ديگر مجلس در راس امور نيست. يادمان نرفته آن هنگام كه تصوير امام راحل را زيرپاي راهپيمايان ديديم برآشفتيم و تقاضاي اشد مجازات براي عاملان كرديم اما امروز انديشه مطهر او را در معرض هجوم قرار ميدهيد! انتظار داريد اعتراضي نشود، واقعاً دنياي غريبي است!
اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را داريد شاخص رفاهي و اقتصادي جامعه را درست كنيد و آنان را در راس شاخصهاي اقتصادي كشورهاي همجوار قرار دهيد،گراني را مهار كنيد، نه اينكه شاخص ها در تحت امور باشد و مديران داعيه در راس امور را داشته باشند.
بگذريم؛ بيائيم به سوگندي كه در برابر قرآن كريم و در خانه ملت بر اساس اصل 121 قانون اساسي ياد شده است توجه ويژه كنيم رئيس جمهور سوگند ياد ميكند كه پاسدار قانون اساسي باشد و از هرگونه خود كامگي بپرهيزد اصل 123 از اصول مهم قانون اساسي است كه در آن رئيس جمهور موظف ميشود كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا و براي اجرا ابلاغ نمايد پس چرا اين قوانين مصوب مجلس كه مورد تاييد شوراي محترم نگهبان است :
1-قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/88
2-قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 15/12/88
3-قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه اي ، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب 19/2/89
4-قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/89
5-قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 2/4/89
توسط رييس قوه مجريه ابلاغ نشده است.آيا اين تخلف نيست؟
به كلام طيبه امام (ره) توجه كنيد آنجا كه مي فرمايند :"در كشوري كه قانون حكومت نكند خصوصا قانوني كه قانون اسلام است ،اين كشور را نميتوانيم اسلامي حساب كنيم.كساني كه با مصوبات مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده مخالفت مي كنند اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي كنند"
يا در جايي ديگر مي فرمايند: " اگر همه به قانون خاضع شويم و اگر قانون را محترم بشمريم ،هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد ،اختلافات از راه قانون شكني ها پيش مي آيد."
به اين فراز از اصول قانون اساسي توجه كنيد بند 10 از اصل 110 قانون اساسي عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89
مفاد بند 2 اصل 89 :"در صورتيكه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند رئيس جمهور بايد ظرف مدت يكماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد در صورتيكه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اين اصول بالنده قانون اساسي است كه مجلس را در راس امور قرار داده است و سخنان نسنجيده جايگاه رفيع آن را تقليل نمي دهد.
از وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري مي خواهم كه مسئله فاجعه كوي دانشگاه كه در سال گذشته رخ داد و به حريم مقدس دانشگاه و دانشجو هتك حرمت شد تا حصول نتيجه نهائي و شناسائي و مجازات عاملان اين حادثه خونين را مورد پيگيري جدي قرار دهد.
به وزير محترم آموزش و پرورس تذكر ميدهم از برخورد جناحي، سليقهاي و حذفي با آن دسته از فرهنگيان شريف كه با عشق به نظام در عرصه انتخابات حاضر شده اند و به كانديداي مورد علاقه شان راي داده اند پرهيز شود.
عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس در نطق امروز خود به انتقاد از بيتوجهي رئيسجمهور به جايگاه مجلس پرداخت و گفت: ديروز به حسينيه امام و نوه گراميشان هجمه وارد كنيم و امروز به انديشه والاي امام بتازيم كه ديگر مجلس در راس امور نيست. يادمان نرفته آن هنگام كه تصوير امام راحل را زيرپاي راهپيمايان ديديم برآشفتيم و تقاضاي اشد مجازات براي عاملان كرديم اما امروز انديشه مطهر او را در معرض هجوم قرار ميدهيد!
به گزارش ايلنا، متن كامل نطق محسن نريمان نماينده بابل، به اين شرح است:
بيش از دو سال و چهار ماه از عمر مجلس هشتم سپري شد با يك نگاه منصفانه به عملكردمان بايد اعتراف كنيم كه ميتوانستيم بهتر و مقتدرتر ايفاي نقش نمائيم.
تا فرصت باقي است ظرفيتهاي بالنده قانون اساسي را بازشناسي كنيم و از ابزار نظارتي كارامد براي پررنگ نمودن نقش جمهوريت نظام بهره برگيريم و زمينه را براي آرامش و رفاه و سربلندي ملت سلحشورمان و عزت جاودانه در جهان هموار سازيم و براي نيل به اين مقصود بايد اين فراز مترقي و گرانسنگ در سند چشم انداز بيست ساله محقق شود در افق 1404 ايران بايد در جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري در سطح منطقه قرار گيرد بايد جامعهاي باشد توسعه يافته متكي بر اصول اخلاق و ارزشهاي اسلامي با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، حافظ كرامت انسانها، برخوردار از امنيت اجتماعي و قضائي و رفاه و تامين اجتماعي داراي رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و بهره مند از سطح درآمد سرانه مناسب و اشتغال مطلوب.
آيا مسيري را كه انتخاب كردهايم ما را به مقصد رهنمون ميكند يا در كجراههاي سرگردان ماندهايم؟ يكي از مهمترين شاخصها، ميزان رشد اقتصادي است كه ميتواند سنگ محكي قوي براي ارزيابي نقشه راه باشد. در سال 87 رشد اقتصادي 5/2 درصد را تجربه كرديم و در سال 88 اين عدد را بين 1 تا 5/1% تخمين ميزنند و كارشناسان پيشبيني ميكنند در سالجاري اين رشد از 5/0 درصد تجاوز نكند. شگفت انگيز كه با احتساب تورمها و گرانيها، بالاترين درآمد نفتي نسبت به دولتهاي پيشين را كسب كرده اما اينگونه در شاخص رشد اقتصادي جا ماندهايم.
درحالي كه شاخص رشد اقتصادي قابل قبول در برنامه پنجساله 8درصد پيش بيني شده است و اگر بخواهيم اين ميزان رشد را در طول برنامه پنجساله پنجم محقق سازيم بايد به منابع مالي 1000 ميليارد دلاري در طول برنامه دست يازيم و اين درحاليست كه كارشناسان منابع مالي كشور را كافي نمي دانند و توصيه مي كنند كه سالانه بايد زمينه جذب 120 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را فراهيم سازيم يعني افزون بر آرماني ترين عملكرد سالهاي گذشتهمان.
و اما در خصوص نرخ بيكاري كه اعلام مي شود تك رقمي شده است بايد پرسيد آيا بر اساس تعريف سالهاي پيش در خصوص مفهوم شغل به اين شاخص رسيدهايم كه اگر چنين باشد مطلوب است ليكن كارشناسان ميگويند اين شاخص بر اساس تعريف جديد ديگري از سازمان جهاني كار ILO كه يك ساعت كار در هفته را براي فرد شغل تعريف ميكند تنظيم شده است كه اگر اين فرضيه را بپذيريم يعني نرخ بيكاري افزون بر 14درصداست و براي ثابت داشتن همين نرخ بيكاري ناچاريم سالانه يك ميليون شغل جديد تعريف كنيم آيا اين امر محقق شده است؟
اگر بخواهيم به مقصود برسيم قطعاً بايد سازو كار نويني در اندازيم بايد همه توانها و همه انديشههاي پويا بكار گرفته شود و در يك كلام دلبستگان به نظام همدل شوند تا حركتي توفنده و پرشتاب در فضاي اقتصادي ايران بوجود آورند تا توطئه تحريم ها عقيم شود، نه اينكه با طرح مسائل كدورت زا و آزار دهنده شيفتگان نظام را برنجانيم و زمينه وحدت را خدشه دار نماييم.
ديروز به حسينيه امام و نوه گراميشان هجمه وارد كنيم و امروز به انديشه والاي امام بتازيم كه ديگر مجلس در راس امور نيست. يادمان نرفته آن هنگام كه تصوير امام راحل را زيرپاي راهپيمايان ديديم برآشفتيم و تقاضاي اشد مجازات براي عاملان كرديم اما امروز انديشه مطهر او را در معرض هجوم قرار ميدهيد! انتظار داريد اعتراضي نشود، واقعاً دنياي غريبي است!
اگر توهم قرار گرفتن در راس امور را داريد شاخص رفاهي و اقتصادي جامعه را درست كنيد و آنان را در راس شاخصهاي اقتصادي كشورهاي همجوار قرار دهيد،گراني را مهار كنيد، نه اينكه شاخص ها در تحت امور باشد و مديران داعيه در راس امور را داشته باشند.
بگذريم؛ بيائيم به سوگندي كه در برابر قرآن كريم و در خانه ملت بر اساس اصل 121 قانون اساسي ياد شده است توجه ويژه كنيم رئيس جمهور سوگند ياد ميكند كه پاسدار قانون اساسي باشد و از هرگونه خود كامگي بپرهيزد اصل 123 از اصول مهم قانون اساسي است كه در آن رئيس جمهور موظف ميشود كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا و براي اجرا ابلاغ نمايد پس چرا اين قوانين مصوب مجلس كه مورد تاييد شوراي محترم نگهبان است :
1-قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 2/12/88
2-قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 15/12/88
3-قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه اي ، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي مصوب 19/2/89
4-قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/89
5-قانون اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي با دوره يازدهم رياست جمهوري مصوب 2/4/89
توسط رييس قوه مجريه ابلاغ نشده است.آيا اين تخلف نيست؟
به كلام طيبه امام (ره) توجه كنيد آنجا كه مي فرمايند :"در كشوري كه قانون حكومت نكند خصوصا قانوني كه قانون اسلام است ،اين كشور را نميتوانيم اسلامي حساب كنيم.كساني كه با مصوبات مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده مخالفت مي كنند اينها دانسته يا ندانسته با اسلام مخالفت مي كنند"
يا در جايي ديگر مي فرمايند: " اگر همه به قانون خاضع شويم و اگر قانون را محترم بشمريم ،هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد ،اختلافات از راه قانون شكني ها پيش مي آيد."
به اين فراز از اصول قانون اساسي توجه كنيد بند 10 از اصل 110 قانون اساسي عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89
مفاد بند 2 اصل 89 :"در صورتيكه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند رئيس جمهور بايد ظرف مدت يكماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد در صورتيكه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اين اصول بالنده قانون اساسي است كه مجلس را در راس امور قرار داده است و سخنان نسنجيده جايگاه رفيع آن را تقليل نمي دهد.
از وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري مي خواهم كه مسئله فاجعه كوي دانشگاه كه در سال گذشته رخ داد و به حريم مقدس دانشگاه و دانشجو هتك حرمت شد تا حصول نتيجه نهائي و شناسائي و مجازات عاملان اين حادثه خونين را مورد پيگيري جدي قرار دهد.
به وزير محترم آموزش و پرورس تذكر ميدهم از برخورد جناحي، سليقهاي و حذفي با آن دسته از فرهنگيان شريف كه با عشق به نظام در عرصه انتخابات حاضر شده اند و به كانديداي مورد علاقه شان راي داده اند پرهيز شود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟